دولت سرگرم انتخابات؛ ‌از گرانی‌ها خبر ندارد

به گزارش پایگاه 598، روزنامه جوان از رها شدن بازار از دست دولت انتقاد کرده و نوشته است:‌ امسال در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، برخلاف سال‌های گذشته گویا آنقدر دستگاه‌ها مشغول فعالیت انتخاباتی هستند که انواع شوک‌های قیمتی در بازارها را نمی‌بینند، گویی بازار به حال خودش رها شده و جایگاه نهادهای نظارتی نیز به دلیل موازی‌کاری دستگاه‌ها تضعیف شده است و میوه‌های ممنوعه هم همچنان در بازارها می‌درخشند.

خبرهای رسیده از بازار حاکی از آن است که قیمت گوشت قرمز در یک هفته اخیر از ۳۱‌هزار تومان به ۳۵ هزار تومان افزایش یافته است، قیمت برنج ایرانی و خارجی نیز با رشد ۲ هزار تومانی مواجه شده و در این میان انتشار اخبار مختلف مربوط به میوه‌های وارداتی و قاچاق نیز بر نابسامانی بازار دامن زده و انواع میوه‌های زمستانی داخلی را تحت‌الشعاع قرار داده به طوری قیمت سیب و پرتقال حدود هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار تومان و نارنگی نیز تا ۳ هزار تومان افزایش قیمت داشته است، البته قیمت سیب‌زمینی و پیاز این روزها به اوج خود رسیده است.

فعالان بازار معتقدند که هیچ اتفاق خاصی این روزها نیفتاده، فقط دلالان و سودجویان با بهره‌گیری از ضعف دولت در نظارت بر بازار و قیمت‌ها، کالاها را چندین دست خرید و فروش می‌کنند تا به سود دلخواه‌شان دست یابند، چراکه رشد قیمت‌ها در روزهای پایانی سال موجب بالا نگه داشتن قیمت‌ها در سال جدید خواهد شد و بستری فراهم می‌شود برای رشد مجدد قیمت‌ها در سال ۹۵.

برخی از فعالان بازار نیز، رشد قیمت‌ها را سیاسی می‌دانند و معتقدند که روند رشد قیمت‌ها و واردات برخی مواد مصرفی عمدی بوده و برای زیر سؤال بردن عملکرد اقتصادی دولت یا مجلس است، اما کارشناسان اقتصادی با تأکید بر غیرعادی بودن بی‌ثباتی قیمت‌ها معتقدند که هیچ شوک اقتصادی این روزها به‌وجود نیامده، اما دولت تمام توجهش را به انتخابات معطوف کرده و از بازار داخل غافل شده است.

البته برخی از کارشناسان اقتصادی نیز برای اظهارنظر در خصوص افزایش قیمت کالاهای مصرفی در روزهای اخیر علاقه‌ای نداشتند و برخی نیز گرانی کالاها را جو رسانه‌ها عنوان و رشد قیمت‌ها را نیز تکذیب می‌کردند...

 احتمالاً دولت مشغول انتخابات است و کنترل قیمت‌ها و قاچاق کالاهای مصرفی چندان مورد توجه نیست، اما پیش‌بینی می‌شود که با تداوم این روند در هفته‌های پایانی اسفند و رشد نقدینگی، قیمت‌ها رشد کرده و بالا بماند و ضمن رشد نرخ تورم، قیمت کالاهای اساسی نیز در سال آینده با گرانی مواجه شوند و نتایج مثبت کاهش تورم در سال‌جاری از بین برود.

به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی که دولتمردان بهبود معیشت اقتصادی را در سال آینده وعده می‌دهند، هیچ دلیلی برای رشد قیمت‌ها جز فعال شدن دلالان در دوران پساتحریم وجود ندارد و صاحبنظران بی‌تفاوتی دولت را در گرانی‌های اخیر و رها‌سازی بازار را غیرمنطقی می‌دانند.

اکنون این سؤال مطرح است که آیا مجلس جدید و نمایندگان منتخب مردم می‌توانند با کمک دولت، آشفتگی بازار و رشد قیمت‌ها را در سال ۹۵ کنترل کنند، یا اینکه همچنان وعده‌های انتخاباتی مانند دوره‌های قبل به فراموشی سپرده شده و دولت و مجلس به موازات یکدیگر حرکت خواهند کرد؟