کاهش نسبی تورم هیچ ارتباطی به اقدامات اقتصادی دولت ندارد/ مردم «قدرت خرید» ندارند / شیب افزایش قیمت کالاهای ضروری همچنان بالاست

دكتر جمشيد پژويان استاد برجسته اقتصاد ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه 598، درخصوص ادعای دولت مبنی بر کنترل و مدیریت تورم در دوسال گذشته و عبور اقتصاد کشور از رکود بیان داشت: اگر دولت ادعا می کند که تورم را کاهش داده است اعلام کند که چه سیاستی برای کنترل و کاهش تورم به کار برده که به نظر بنده دولت هیچ اقدامی برای کاهش تورم انجام نداده است.

 استاد اقتصاد دانشگاه اظهار نمود: در واقع کاهش تورم اتفاق افتاده ولی این هیچ ربطی به عملکرد دولت ندارد همانگونه که در سال 91 هم افزایش تورم ربطی به عملکرد دولت وقت نداشت. سال 91 کشور در یک شوک اقتصادی قرار گرفت که ناشی از کاهش یک سومی درآمد های حاصل از  فروش نفت و همچنین تشدید تحریم ها بود که در نهایت  وادرات را با مشکل اساسی روبرو نمود.

دکتر پژویان گفت: در سال 91 دولت وقت 100 میلیارد دلار واردات داشت که حدود 70 درصد آن را کالاهای واسطه ای به خود اختصاص میداد، اما با تشدید تحریم ها از ورود این کالاها جلوگیری شد و در نتیجه بخش تولید با مشکل جدی مواجه شد که این اتفاقات در مجموع باعث کاهش شدید عرضه و بدنبال آن ایجاد جهش در قیمت ها و افزایش تورم بود.

عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان داشت: با روی کار آمدن دولت جدید و از سرگیری مذاکرات، تحریم هایی که قرار بود مرتباً  تشدید شود متوقف شد و حتی در برخی حوزه ها گشایش اقتصادی را بدنبال داشت که در مجموع به کاهش نرخ تورم منجر شد و در دولت یازدهم با اینکه تورم کاهش یافته و شیب افزایش قیمت ها در کل کم شده اما شاهد افزایش رکود و کم شدن قدرت خرید مردم هستیم. 

وی در ادامه افزود: برای بدست آوردن نرخ تورم ابتدا شیب تغییرات قیمت چند دسته از کالاهای مختلف را محاسبه می‌کنند و سپس میانگین آن به عنوان تورم اعلام میگردد، فلذا کاهش تورم به این معنا نیست که شیب قیمتی همه کالاها به یک میزان کاهش یافته است.

دكتر جمشيد پژويان با اشاره به آثار و تبعات رکود در نظام اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر قیمت خودرو، مسکن و لوازم خانگی به صورت راکد درآمده ولی قیمت کالای ضروری مثل خوراکی همچنان شیب افزایش قیمت آن بالاست و وجود رکود باعث میشود رونق بخش تولید به خطر بیافتد.

اقتصاد دان برجسته کشور تصریح نمود: علت اصلی رکود در کشور وجود ایرادات ساختاری در اقتصاد می‌باشد که متاسفانه در این زمینه اقدامی از جانب دولت صورت نگرفته است. در توضیح اشکالات ساختاری اقتصاد میتوان به بازده پایین بخش صنعت و معیوب بودن قانون کار و تامین اجتماعی اشاره کرد.

وی در پایان افزود: دولت باید به جای پرداخت وام 25 میلیونی خرید خودرو، به مشکلات ساختاری اقتصاد بپردازد چرا که پرداخت وام خودرو هیچ کمکی به بهبود وضع صنعت خودرو سازی نمی‌کند و نتیجه ای جز بدهکار شدن مردم و خالی شدن انبار شرکتها نخواهد داشت.