بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
فارغ از آنچه در آن همایش گذشت و فارغ از لیست خالی از اقتصاددان اصلاح‌طلبان، نمی‌توان انکار کرد که مشکل مهم و اساسی امروز کشور، معضلات اقتصادی است و مردم بیش از همیشه، خواهان روی کار آمدن جریانی است که این مشکلات را حل کند و اگر چنین توانی هم ندارد، لااقل از موضوع سر دربیاورد و در آن زمینه تحصیل و مطالعه کرده باشد
به گزارش پایگاه 598 به نقل از کیهان، چهار روز مانده به انتخابات، مردم بیش از گذشته درگیر کشف بهترین اسامی
برای گزینش و انتخاب در هفتم اسفند هستند. در این روزها ،تبلیغ و ایجاد
هیجان، برای برخی جریانات سیاسی در اولویت اول قرار گرفته و تلاش می‌کنند
با همین روش، نظرها را به خود جلب کنند. به‌عنوان نمونه، دو روز قبل همایش
اصلاح‌طلبان در تهران برگزار شد. اصلاح‌طلبان در این همایش و در حالی‌که
اساسا هیچ اقتصاددانی در فهرستشان دیده نمی‌شود، با دعوت از یک گروه موسیقی
و آوردن سازهای مختلف و اجرای موزیک زنده، اعلام کردند قصد ایجاد تحول
اقتصادی دارند! اینکه چگونه با اجرای موسیقی زنده و بدون هیچ عقبه علمی و
کارشناسی، ایجاد تحول اقتصادی و برطرف کردن رکود ممکن و متصور است، موضوعی
است که به خود آنها مربوط است و لابد به روش‌هایی برای ترکیب مشکلات مردم
با موسیقی و حل آنها بدست آورده‌اند وگرنه بعید است اصلاح‌طلبان قصد فریب
مردم با سرگرم کردن آنها به ساز و آواز داشته باشند!
اما فارغ از آنچه در آن همایش گذشت و فارغ از لیست خالی از اقتصاددان اصلاح‌طلبان، نمی‌توان انکار کرد که مشکل مهم و اساسی امروز کشور، معضلات اقتصادی است و مردم بیش از همیشه، خواهان روی کار آمدن جریانی است که این مشکلات را حل کند و اگر چنین توانی هم ندارد، لااقل از موضوع سر دربیاورد و در آن زمینه تحصیل و مطالعه کرده باشد. از سوی دیگر اکنون حدود سی ماه است که جریان اصلاح طلب،در دولت یازدهم مستقر و همه ابزار لازم برای خدمت رسانی اقتصادی را در دست دارد. نمی‌توان انکار کرد که تمامی شریان‌های مهم اقتصادی کشور در دست آنهاست، بانک، بیمه، شرکت‌‌های کوچک و بزرگ دولتی،گمرکات، بانک مرکزی،کارگروه‌های کوچک و بزرگ تصمیم‌گیر، مناطق آزاد و خلاصه هر آنچه را که بشود به اندازه سر سوزنی در اقتصاد و معیشت مردم تاثیر گذار دانست، در این سالها در دست اصلاح طلبان است و کسی هم مانع یا مزاحم برنامه‌های آنها نبوده است. از دیگر سو، مجلس نهم الحق‌والانصاف تمام قد و در بالاترین سطح، همراه و همدل آنها در تمامی عرصه‌ها بوده و هیچ لایحه یا پیشنهادی نبوده که دولت یازدهم به مجلس نهم ببرد و به در بسته خورده و برگشته باشد.
طبیعتا این فرصت تاریخی و بی‌نظیر و استثنایی باید موجب شکوفایی فراوان و ایجاد امید در دل مردم شده باشد و منطقا با این کارنامه درخشان، راه برای بدست گرفتن تمامی کرسی‌های مجلس دهم هموار شده باشد. آیا در واقع هم چنین است؟ و آیا کارنامه اصلاح‌طلبان در سی ماه گذشته، آن‌قدر برای آنها آبرو و اعتبار ایجاد کرده که بتوانند آن را در انتخابات پیش رو بعنوان سند افتخار رو کنند؟ بی تردید کارنامه افراد و جریانات، بهترین سنگ محک برای انتخاب مردم است ودر این مجال، می‌کوشیم کارنامه دولت اصلاح طلب روحانی را ورق بزنیم تا معیار مناسبی در اختیار همگان قرار گیرد. منتها برای پرهیز از هر شائبه‌ای ،حتی المقدور این کارنامه را با تکیه به رسانه‌ها و کارشناسان اصلاح طلب حامی دولت می‌گشاییم؛بخوانید:
قاچاق کالا ویران‌کننده تولید
در طول سه سال گذشته،قاچاق کالا به شکل بی‌سابقه و نگران‌کننده‌ای رشد داشته است. در این مجال بدنبال این نیستیم که بگوئیم چه کسانی و با ارتباط با چه مناصبی در دولت، به این پدیده شوم و ضد اقتصاد دامن می‌زنند اما آنچه بر همگان مسلم است اینکه،نمی توان بدون داشتن شبکه‌ای منسجم در میان مقامات دولتی،به این حجم گسترده از قاچاق دست زد. دیروز در خبر‌ها ،از کشف هزار تن میوه قاچاق سخن به میان آمده بود! هزار تن میوه قاچاق یعنی یکصد کامیون ده تن! آیا اینکار از عهده چند قاچاقچی خورده پا بر می‌آید یا باید در سیستم گمرک و حمل و نقل و بازرگانی و .... ارتباطات کلان وجود داشته باشد!؟ این وضع اسفبار را بگذارید کنار دفن1700 تن سیب‌زمینی در چند ماه قبل و در کنار قیمت 5 هزار تومانی پیاز!قاچاق اما تنها در بخش کشاورزی نیست که کشاورز را به خاک سیاه نشانده! در بخش تولید هم ده‌ها هزار واحد صنفی تعطیل شده و صاحبان آنها به عنوان بدهکاران به بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی آواره شده‌اند و کارگران آنها به مشاغلی همچون مسافر کشی با موتور و ماشین روی آورده‌اند. چندی قبل روزنامه حامی دولت آفتاب یزد در گزارشی تکان‌دهنده اعلام کرد در سال 93 قاچاق کالا سه برابر واردات رسمی بوده است! قاچاق دیگر آن‌قدر تکراری شده که نوشتن از آن و ارائه راهکار برایش نه تازه است و نه چاره‌ساز، گویی مانند سرطانی به جان اقتصاد کشور افتاده است. اما شاید کمتر باری «قاچاق کالا از مبادی قانونی» به گوشمان رسیده باشد.قاچاق کالا از مبادی قانونی به چند شکل صورت می‌گیرد و علل آن متعدد است؛ پولشویی، کم‌اظهاری، پرداخت سود و عوارضی کمتر از میزان واقعی.مجیدرضا حریری، عضو کمیسیون واردات اتاق بازرگانی می‌گوید:در سال 93 کالای ساخته شده‌ای که توسط تجار جابه‌جا شد، در مجموع 5 میلیارد دلار بود. اما آنچه که قاچاق شد، 20 میلیارد دلار بود، یعنی 4 برابر واردکنندگان قانونی.
این اقتصاددان تاکید می‌کند که عده‌ای سعی دارند آدرس قاچاقچی را گم کنند، با کارهایی مثل تعریف قاچاق معادل کوله‌بری و... با این کارها می‌خواهند آدرس قاچاقچی را گم کنند که چه کسی است. یک مثال یخچال فریزر سایدبای ساید است. مگر چقدر یخچال فریزر ساید بای ساید از گمرک ترخیص می‌کنیم. آمارها موجود است، اما نگاه کنیم، ببینیم چقدر یخچال فریزر ساید بای ساید در بازار موجود است و فروخته می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم یخچال فریزر ساید بای ساید با قاطر یا کوله‌بر قاچاق می‌شود، قطعا به صورت سازمان‌یافته قاچاق می‌شوند. آدرس‌های غلط و پرت کردن حواس مردم از موضوع اصلی قاچاق، کار غلطی است. همه چیز تمیز و حساب‌شده وارد می‌شود. پیدا کردنش هم در عین حال کار سختی نیست.»
رکود بلای جان جامعه
دولتمردان در طول سی ماه گذشته بارها و بارها با ذوق زدگی زایدالوصفی از کاهش تورم سخن گفته‌اند .اما صرفنظر از این نکته مهم که در طول سی ماه گذشته ،قیمت همه کالاها و خدمات به نحو فزاینده‌ای افزایش یافته و هنوز هم این سیر صعودی ادامه دارد و آمار دولتی کاملا با واقعیات موجود تفاوت دارد، دولتمردان هرگز به این پرسش منطقی پاسخ نداده‌اند که کاهش تورم (به فرض صحت این ادعا) به چه قیمت!؟ اگر در گذشته این ژست خریداری داشت، امروز اما برای کسی پوشیده نیست که رکود و بیکاری گسترده، باعث نابودی و تعطیل صنایع و کاهش شدید قدرت خرید مردم شده و امروز عملا گردش اقتصادی نیست که بخواهد با تورم یا بدون تورم باشد. آرمان، یکی از روزنامه‌های اصلاح طلب حامی دولت در این باره نوشت: «ما زمانی می‌توان از اتفاق بی‌سابقه در کاهش نرخ تورم حرف زد که نرخ سالانه تورم به زیر 10 برسد ... موضوع تک‌نرخی شدن تورم از سوی دولت در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان می‌گویند به بهای ایجاد رکود اقتصادی، تورم را کنترل کرده است. یادآور می‌شود دولت موسوم به اعتدال هم‌اکنون در برخی حوزه‌های اقتصادی از جمله سیاست تعدیل اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها، همان سیاست تورم‌زای دولت سازندگی را دنبال می‌کند.» اما رکود چه بلایی به سر اقتصاد ما آورد و با معیشت مردم چه کرد!؟
بیکاری گسترده، میوه سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر!
ادعای کاهش و حتی تک رقمی شدن تورم با بیکاری گسترده مردم و تعطیلی پی در پی واحدهای تولید و صنعتی همراه شده. به گفته وزیر کار، در هر 5 دقیقه یک ایرانی بیکار می‌شود که این موضوع در تاریخ ایران بی‌سابقه است. از سوی دیگر معاون وزیر کار،دوساعت کار در هفته را به معنی شاغل بودن فرد می‌داند! از این سخن می‌توان پی برد که عمق فاجعه بیکاری بسیار بیشتر از آن چیزی است که در آمار و ارقام می‌آید چرا که هیچ‌کس دوساعت کار در هفته را شغل نمی‌داند و باید همه آنها را به صف بیکاران افزود. روزنامه اصلاح طلب اعتماد که از حامیان دولت قلمداد می‌شود در این‌باره نوشت:«می‌توان بی‌توجه به نرخ بیکاری ابعاد اثرگذاری نرخ تورم را شناخت... دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته سیاست‌های انقباضی اجرا کرده است؛ نتیجه همین سیاست‌ها باعث شده بحران بیکاری در کشور حادتر شود؛ در چنین شرایطی چه قیمت‌ها پایین بیاید چه نه، تفاوتی به حال مردم نمی‌کند؛ چون در هر حال مردم توان خرید محصول و کالا را ندارند. دقت کنید که مواردی چون بیکاری درنظر مردم مانند یک پدیده بلند مدت درنظر گرفته می‌شود؛ این جمله به چه معناست؟ یعنی اگر فردی امروز بیکار می‌شود شاید تا پنج، شش ماه هم از این موضوع نگران نشود. اما قیمت کالاها به این شکل نیست؛ هر فرد در لحظه خرید، با قیمت محصول مواجه می‌شود.»
رشد نقدینگی هست، پول نیست!
از دیگر مسائل بارز کارنامه دولت اصلاح‌طلب تدبیر و امید، رشد بی‌سابقه و غیرقابل باور نقدینگی است. براساس آمار رسمی، دولت در سی ماه فعالیت خود،به اندازه تاریخ ایران نقدینگی ایجاد کرد و رقم نقدینگی به بیش 900 هزار میلیارد تومان رسید! این در حالیست که در آغاز به کار دولت یازدهم، نقدینگی کشور،حدود 450 هزار میلیارد تومان بود. این رشد سرسام آور در حالی است که اغلب واحدهای تولید و کشاورزی کشور از نداشتن نقدینگی و نبود گردش مالی مناسب رنج می‌برند و به همین دلیل یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند. اکنون مردم می‌پرسند نقدینگی هنگفتی که تنها در طول سی ماه به اندازه همه ادوار پیشین اقتصاد ایران تولید شده، کجا و در دست چه کسانی است؟این زنگ خطر یک فاجعه و یک توطئه خاموش است که معلوم نیست موج سونامی ویرانگر آن چه وقتی بر سر اقتصاد ملی فرو خواهد آمد. در این‌باره روزنامه اعتماد نوشت:«رشد 3/72 درصدی نقدینگی در دولت یازدهم واقعی است ...متأسفانه این افزایش نقدینگی کمترین تأثیر را در ایجاد رونق اقتصادی داشته است حال آن که اگر این نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی سوق پیدا می‌کرد، برخی از چالش‌های مهم نظیر بیکاری نیز کاهش پیدا می‌کرد. »
تشتت و بی‌برنامگی تیمی که وجود ندارد!
اما یکی از سیاه‌ترین نقاط ضعف دولت یازدهم،به هم ریختگی و نبود خرد جمعی در بین اجزاء اقتصادی آن است به‌گونه‌ای که گاه به‌نظر می‌رسد اگر مجموعه‌ای عامدا قصد داشت کارهایی برخلاف منطق علمی و اقتصادی انجام دهد، نمی توانست تا این حد موفق شود! به جز این، مشکل ناتوانی،پیری،خستگی و شریک بودن مقامات ارشد دولتی در موضوعات، مانع جدی به نتیجه رسیدن هر طرح و برنامه‌ای شده است.آش این ناهماهنگی و به هم پریدن‌ها آن‌قدر شور شد که شرق آنها را با میرزا آقاسی و احمد قوام مقایسه کرد و نوشت: « تاریخ از میرزا آقاسی همواره به زشتی یاد می‌کند... قوام‌السلطنه چهره برزخی سیاست است. او اولین کسی است که پای آمریکایی‌ها را به ایران باز کرد. به باور سیاستمداران چپ‌گرا قوام راست‌گرای ماکیاول‌صفت است و از سوی دینداران که بیشترین نفوذ را در میان مردم عادی دارند، قوام دودوزه‌باز و فرصت‌طلبی است که اگر لازم باشد تن به مصالحه، مماشات و حتی خیانت می‌دهد و از این رو هرگز به او اعتماد نکردند. بسیاری از سیاست‌پیشگان خواسته یا ناخواسته در این دو جایگاه «دوزخی و برزخی» به سر می‌برند. این کدگذاری و برش‌های سرخوشانه از تاریخ مقدمه‌ای است بر وضعیت کنونی ما. اینک حسن روحانی در پی چه جایگاهی است و یا بهتر است بپرسیم خواسته و ناخواسته به سمت چه منزلگاهی قدم برمی‌دارد!؟»
نتیجه این رفتار متشتت و ناهماهنگ دولتمردان، آوار مشکلات و آسیب‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بر سر مردم است. حسین راغفر، اقتصاددان معطوف به جریان دولت در این باره می‌گوید: « مردم نباید هزینه ناتوانی دولت در اتخاذ سیاست‌های دولت را بدهند...
نارضایتی و سلب اعتماد مردم، اصلی‌ترین آسیب سیاست‌های اقتصادی فعلی دولت است.» اما در دولت گوشی بدهکار این حرف‌ها نیست!چرا!؟ یک نمونه از بالا گرفتن این اختلافات را روزنامه دولت‌دوست‌آرمان بیان می‌کند: در ميان دولتمردان ارشد اختلافاتي ديده مي شود؛ اين اختلافات بر سر چه مسائلي است؟ شايد يکي از مهم ترين اختلاف هاي ديدگاه اخير را بتوان اختلاف ميان رئيس جمهور و وزير صنعت، معدن و تجارت بر سر ماجراي قيمت خودرو و ادبيات خاص آقاي وزير ديد... «دکتر روحاني درباره اظهارات اخير وزير صنعت، معدن و تجارت درباره تحريم کنندگان خريد خودروهاي صفر کيلومتر داخلي به نعمت زاده تذکر داده و به وي گفته بايد رفتار ما با منتقدان، محترمانه باشد» اختلاف ديگر، ميان رئيس کل بانک مرکزي و رئيس صندوق توسعه ملي است. اختلافي که اظهارات تند صفدر حسيني از آن پرده برداشت. حسيني انتقادات بي سابقه اي نسبت به عملکرد بانک مرکزي مطرح کرد و گفت: بانک مرکزي احساس مي کند، پول صندوق توسعه ملي مشاع است و حق سرمايه گذاري دارد. اين بانک عادت کرده که با پول درآمدهاي نفتي کار کند. اما انتقادات حسيني به همين موارد محدود نشد و وي از رويه بانک مرکزي درباره منابع صندوق توسعه ملي گلايه کرد و گفت: «بانک مرکزي متاسفانه محرم خوبي براي پول‌هاي صندوق توسعه ملي در گذشته نبوده، منابع ما نزد بانک مرکزي است و بايد پروژه هايي که اين صندوق معرفي مي کند، در اولويت پرداخت قرار گيرد نه اينکه بانک مرکزي براي بخش هاي ديگري که دلخواه خودش است، هزينه کند.»
حسيني با اعلام استقلال خواهي از بانک مرکزي از نامه نگاري با رئيس جمهور و گزارش تخلفات بانک مرکزي هم خبر داد. اما روز بعد معاون ارزي بانک مرکزي گفت: «واقعيت اين است که از سخنان رئيس صندوق تعجب کردم. ما رابطه خيلي نزديک و خوبي داريم و هميشه به راحتي امکان ارتباط و انعکاس نظرات و رفع ابهامات بين صندوق و واحد مربوطه در بانک مرکزي وجود دارد، بنابراين هرگونه سوال يا ايرادي را مي توانند با مقامات ارشد بانک مطرح بفرمايند.» اما حسيني اعلام کرده که درباره تخلفات بانک مرکزي نامه اي به روحاني نوشته و موارد تخلف را گزارش داده است و بايد منتظر ماند و ديد اين اختلاف چقدر است و چگونه حل خواهد شد.
اینها تنها چند برگ از کارنامه دولت است. همان کسانی که این روزها با داعیه خردگرایی و دانایی، قصد جلب رای مردم را دارند و وعده حل مشکلات مردم را می‌دهند! آن هم در شرایطی که حتی یک اقتصاددان در لیستشان ندارند! باید منتظر بود و دید مردم باردیگر به کسانی‌که چنین آزمونی داده‌اند، اعتماد می‌کنند!؟
اما فارغ از آنچه در آن همایش گذشت و فارغ از لیست خالی از اقتصاددان اصلاح‌طلبان، نمی‌توان انکار کرد که مشکل مهم و اساسی امروز کشور، معضلات اقتصادی است و مردم بیش از همیشه، خواهان روی کار آمدن جریانی است که این مشکلات را حل کند و اگر چنین توانی هم ندارد، لااقل از موضوع سر دربیاورد و در آن زمینه تحصیل و مطالعه کرده باشد. از سوی دیگر اکنون حدود سی ماه است که جریان اصلاح طلب،در دولت یازدهم مستقر و همه ابزار لازم برای خدمت رسانی اقتصادی را در دست دارد. نمی‌توان انکار کرد که تمامی شریان‌های مهم اقتصادی کشور در دست آنهاست، بانک، بیمه، شرکت‌‌های کوچک و بزرگ دولتی،گمرکات، بانک مرکزی،کارگروه‌های کوچک و بزرگ تصمیم‌گیر، مناطق آزاد و خلاصه هر آنچه را که بشود به اندازه سر سوزنی در اقتصاد و معیشت مردم تاثیر گذار دانست، در این سالها در دست اصلاح طلبان است و کسی هم مانع یا مزاحم برنامه‌های آنها نبوده است. از دیگر سو، مجلس نهم الحق‌والانصاف تمام قد و در بالاترین سطح، همراه و همدل آنها در تمامی عرصه‌ها بوده و هیچ لایحه یا پیشنهادی نبوده که دولت یازدهم به مجلس نهم ببرد و به در بسته خورده و برگشته باشد.
طبیعتا این فرصت تاریخی و بی‌نظیر و استثنایی باید موجب شکوفایی فراوان و ایجاد امید در دل مردم شده باشد و منطقا با این کارنامه درخشان، راه برای بدست گرفتن تمامی کرسی‌های مجلس دهم هموار شده باشد. آیا در واقع هم چنین است؟ و آیا کارنامه اصلاح‌طلبان در سی ماه گذشته، آن‌قدر برای آنها آبرو و اعتبار ایجاد کرده که بتوانند آن را در انتخابات پیش رو بعنوان سند افتخار رو کنند؟ بی تردید کارنامه افراد و جریانات، بهترین سنگ محک برای انتخاب مردم است ودر این مجال، می‌کوشیم کارنامه دولت اصلاح طلب روحانی را ورق بزنیم تا معیار مناسبی در اختیار همگان قرار گیرد. منتها برای پرهیز از هر شائبه‌ای ،حتی المقدور این کارنامه را با تکیه به رسانه‌ها و کارشناسان اصلاح طلب حامی دولت می‌گشاییم؛بخوانید:
قاچاق کالا ویران‌کننده تولید
در طول سه سال گذشته،قاچاق کالا به شکل بی‌سابقه و نگران‌کننده‌ای رشد داشته است. در این مجال بدنبال این نیستیم که بگوئیم چه کسانی و با ارتباط با چه مناصبی در دولت، به این پدیده شوم و ضد اقتصاد دامن می‌زنند اما آنچه بر همگان مسلم است اینکه،نمی توان بدون داشتن شبکه‌ای منسجم در میان مقامات دولتی،به این حجم گسترده از قاچاق دست زد. دیروز در خبر‌ها ،از کشف هزار تن میوه قاچاق سخن به میان آمده بود! هزار تن میوه قاچاق یعنی یکصد کامیون ده تن! آیا اینکار از عهده چند قاچاقچی خورده پا بر می‌آید یا باید در سیستم گمرک و حمل و نقل و بازرگانی و .... ارتباطات کلان وجود داشته باشد!؟ این وضع اسفبار را بگذارید کنار دفن1700 تن سیب‌زمینی در چند ماه قبل و در کنار قیمت 5 هزار تومانی پیاز!قاچاق اما تنها در بخش کشاورزی نیست که کشاورز را به خاک سیاه نشانده! در بخش تولید هم ده‌ها هزار واحد صنفی تعطیل شده و صاحبان آنها به عنوان بدهکاران به بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی آواره شده‌اند و کارگران آنها به مشاغلی همچون مسافر کشی با موتور و ماشین روی آورده‌اند. چندی قبل روزنامه حامی دولت آفتاب یزد در گزارشی تکان‌دهنده اعلام کرد در سال 93 قاچاق کالا سه برابر واردات رسمی بوده است! قاچاق دیگر آن‌قدر تکراری شده که نوشتن از آن و ارائه راهکار برایش نه تازه است و نه چاره‌ساز، گویی مانند سرطانی به جان اقتصاد کشور افتاده است. اما شاید کمتر باری «قاچاق کالا از مبادی قانونی» به گوشمان رسیده باشد.قاچاق کالا از مبادی قانونی به چند شکل صورت می‌گیرد و علل آن متعدد است؛ پولشویی، کم‌اظهاری، پرداخت سود و عوارضی کمتر از میزان واقعی.مجیدرضا حریری، عضو کمیسیون واردات اتاق بازرگانی می‌گوید:در سال 93 کالای ساخته شده‌ای که توسط تجار جابه‌جا شد، در مجموع 5 میلیارد دلار بود. اما آنچه که قاچاق شد، 20 میلیارد دلار بود، یعنی 4 برابر واردکنندگان قانونی.
این اقتصاددان تاکید می‌کند که عده‌ای سعی دارند آدرس قاچاقچی را گم کنند، با کارهایی مثل تعریف قاچاق معادل کوله‌بری و... با این کارها می‌خواهند آدرس قاچاقچی را گم کنند که چه کسی است. یک مثال یخچال فریزر سایدبای ساید است. مگر چقدر یخچال فریزر ساید بای ساید از گمرک ترخیص می‌کنیم. آمارها موجود است، اما نگاه کنیم، ببینیم چقدر یخچال فریزر ساید بای ساید در بازار موجود است و فروخته می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم یخچال فریزر ساید بای ساید با قاطر یا کوله‌بر قاچاق می‌شود، قطعا به صورت سازمان‌یافته قاچاق می‌شوند. آدرس‌های غلط و پرت کردن حواس مردم از موضوع اصلی قاچاق، کار غلطی است. همه چیز تمیز و حساب‌شده وارد می‌شود. پیدا کردنش هم در عین حال کار سختی نیست.»
رکود بلای جان جامعه
دولتمردان در طول سی ماه گذشته بارها و بارها با ذوق زدگی زایدالوصفی از کاهش تورم سخن گفته‌اند .اما صرفنظر از این نکته مهم که در طول سی ماه گذشته ،قیمت همه کالاها و خدمات به نحو فزاینده‌ای افزایش یافته و هنوز هم این سیر صعودی ادامه دارد و آمار دولتی کاملا با واقعیات موجود تفاوت دارد، دولتمردان هرگز به این پرسش منطقی پاسخ نداده‌اند که کاهش تورم (به فرض صحت این ادعا) به چه قیمت!؟ اگر در گذشته این ژست خریداری داشت، امروز اما برای کسی پوشیده نیست که رکود و بیکاری گسترده، باعث نابودی و تعطیل صنایع و کاهش شدید قدرت خرید مردم شده و امروز عملا گردش اقتصادی نیست که بخواهد با تورم یا بدون تورم باشد. آرمان، یکی از روزنامه‌های اصلاح طلب حامی دولت در این باره نوشت: «ما زمانی می‌توان از اتفاق بی‌سابقه در کاهش نرخ تورم حرف زد که نرخ سالانه تورم به زیر 10 برسد ... موضوع تک‌نرخی شدن تورم از سوی دولت در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان می‌گویند به بهای ایجاد رکود اقتصادی، تورم را کنترل کرده است. یادآور می‌شود دولت موسوم به اعتدال هم‌اکنون در برخی حوزه‌های اقتصادی از جمله سیاست تعدیل اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها، همان سیاست تورم‌زای دولت سازندگی را دنبال می‌کند.» اما رکود چه بلایی به سر اقتصاد ما آورد و با معیشت مردم چه کرد!؟
بیکاری گسترده، میوه سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر!
ادعای کاهش و حتی تک رقمی شدن تورم با بیکاری گسترده مردم و تعطیلی پی در پی واحدهای تولید و صنعتی همراه شده. به گفته وزیر کار، در هر 5 دقیقه یک ایرانی بیکار می‌شود که این موضوع در تاریخ ایران بی‌سابقه است. از سوی دیگر معاون وزیر کار،دوساعت کار در هفته را به معنی شاغل بودن فرد می‌داند! از این سخن می‌توان پی برد که عمق فاجعه بیکاری بسیار بیشتر از آن چیزی است که در آمار و ارقام می‌آید چرا که هیچ‌کس دوساعت کار در هفته را شغل نمی‌داند و باید همه آنها را به صف بیکاران افزود. روزنامه اصلاح طلب اعتماد که از حامیان دولت قلمداد می‌شود در این‌باره نوشت:«می‌توان بی‌توجه به نرخ بیکاری ابعاد اثرگذاری نرخ تورم را شناخت... دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته سیاست‌های انقباضی اجرا کرده است؛ نتیجه همین سیاست‌ها باعث شده بحران بیکاری در کشور حادتر شود؛ در چنین شرایطی چه قیمت‌ها پایین بیاید چه نه، تفاوتی به حال مردم نمی‌کند؛ چون در هر حال مردم توان خرید محصول و کالا را ندارند. دقت کنید که مواردی چون بیکاری درنظر مردم مانند یک پدیده بلند مدت درنظر گرفته می‌شود؛ این جمله به چه معناست؟ یعنی اگر فردی امروز بیکار می‌شود شاید تا پنج، شش ماه هم از این موضوع نگران نشود. اما قیمت کالاها به این شکل نیست؛ هر فرد در لحظه خرید، با قیمت محصول مواجه می‌شود.»
رشد نقدینگی هست، پول نیست!
از دیگر مسائل بارز کارنامه دولت اصلاح‌طلب تدبیر و امید، رشد بی‌سابقه و غیرقابل باور نقدینگی است. براساس آمار رسمی، دولت در سی ماه فعالیت خود،به اندازه تاریخ ایران نقدینگی ایجاد کرد و رقم نقدینگی به بیش 900 هزار میلیارد تومان رسید! این در حالیست که در آغاز به کار دولت یازدهم، نقدینگی کشور،حدود 450 هزار میلیارد تومان بود. این رشد سرسام آور در حالی است که اغلب واحدهای تولید و کشاورزی کشور از نداشتن نقدینگی و نبود گردش مالی مناسب رنج می‌برند و به همین دلیل یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند. اکنون مردم می‌پرسند نقدینگی هنگفتی که تنها در طول سی ماه به اندازه همه ادوار پیشین اقتصاد ایران تولید شده، کجا و در دست چه کسانی است؟این زنگ خطر یک فاجعه و یک توطئه خاموش است که معلوم نیست موج سونامی ویرانگر آن چه وقتی بر سر اقتصاد ملی فرو خواهد آمد. در این‌باره روزنامه اعتماد نوشت:«رشد 3/72 درصدی نقدینگی در دولت یازدهم واقعی است ...متأسفانه این افزایش نقدینگی کمترین تأثیر را در ایجاد رونق اقتصادی داشته است حال آن که اگر این نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی سوق پیدا می‌کرد، برخی از چالش‌های مهم نظیر بیکاری نیز کاهش پیدا می‌کرد. »
تشتت و بی‌برنامگی تیمی که وجود ندارد!
اما یکی از سیاه‌ترین نقاط ضعف دولت یازدهم،به هم ریختگی و نبود خرد جمعی در بین اجزاء اقتصادی آن است به‌گونه‌ای که گاه به‌نظر می‌رسد اگر مجموعه‌ای عامدا قصد داشت کارهایی برخلاف منطق علمی و اقتصادی انجام دهد، نمی توانست تا این حد موفق شود! به جز این، مشکل ناتوانی،پیری،خستگی و شریک بودن مقامات ارشد دولتی در موضوعات، مانع جدی به نتیجه رسیدن هر طرح و برنامه‌ای شده است.آش این ناهماهنگی و به هم پریدن‌ها آن‌قدر شور شد که شرق آنها را با میرزا آقاسی و احمد قوام مقایسه کرد و نوشت: « تاریخ از میرزا آقاسی همواره به زشتی یاد می‌کند... قوام‌السلطنه چهره برزخی سیاست است. او اولین کسی است که پای آمریکایی‌ها را به ایران باز کرد. به باور سیاستمداران چپ‌گرا قوام راست‌گرای ماکیاول‌صفت است و از سوی دینداران که بیشترین نفوذ را در میان مردم عادی دارند، قوام دودوزه‌باز و فرصت‌طلبی است که اگر لازم باشد تن به مصالحه، مماشات و حتی خیانت می‌دهد و از این رو هرگز به او اعتماد نکردند. بسیاری از سیاست‌پیشگان خواسته یا ناخواسته در این دو جایگاه «دوزخی و برزخی» به سر می‌برند. این کدگذاری و برش‌های سرخوشانه از تاریخ مقدمه‌ای است بر وضعیت کنونی ما. اینک حسن روحانی در پی چه جایگاهی است و یا بهتر است بپرسیم خواسته و ناخواسته به سمت چه منزلگاهی قدم برمی‌دارد!؟»
نتیجه این رفتار متشتت و ناهماهنگ دولتمردان، آوار مشکلات و آسیب‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بر سر مردم است. حسین راغفر، اقتصاددان معطوف به جریان دولت در این باره می‌گوید: « مردم نباید هزینه ناتوانی دولت در اتخاذ سیاست‌های دولت را بدهند...
نارضایتی و سلب اعتماد مردم، اصلی‌ترین آسیب سیاست‌های اقتصادی فعلی دولت است.» اما در دولت گوشی بدهکار این حرف‌ها نیست!چرا!؟ یک نمونه از بالا گرفتن این اختلافات را روزنامه دولت‌دوست‌آرمان بیان می‌کند: در ميان دولتمردان ارشد اختلافاتي ديده مي شود؛ اين اختلافات بر سر چه مسائلي است؟ شايد يکي از مهم ترين اختلاف هاي ديدگاه اخير را بتوان اختلاف ميان رئيس جمهور و وزير صنعت، معدن و تجارت بر سر ماجراي قيمت خودرو و ادبيات خاص آقاي وزير ديد... «دکتر روحاني درباره اظهارات اخير وزير صنعت، معدن و تجارت درباره تحريم کنندگان خريد خودروهاي صفر کيلومتر داخلي به نعمت زاده تذکر داده و به وي گفته بايد رفتار ما با منتقدان، محترمانه باشد» اختلاف ديگر، ميان رئيس کل بانک مرکزي و رئيس صندوق توسعه ملي است. اختلافي که اظهارات تند صفدر حسيني از آن پرده برداشت. حسيني انتقادات بي سابقه اي نسبت به عملکرد بانک مرکزي مطرح کرد و گفت: بانک مرکزي احساس مي کند، پول صندوق توسعه ملي مشاع است و حق سرمايه گذاري دارد. اين بانک عادت کرده که با پول درآمدهاي نفتي کار کند. اما انتقادات حسيني به همين موارد محدود نشد و وي از رويه بانک مرکزي درباره منابع صندوق توسعه ملي گلايه کرد و گفت: «بانک مرکزي متاسفانه محرم خوبي براي پول‌هاي صندوق توسعه ملي در گذشته نبوده، منابع ما نزد بانک مرکزي است و بايد پروژه هايي که اين صندوق معرفي مي کند، در اولويت پرداخت قرار گيرد نه اينکه بانک مرکزي براي بخش هاي ديگري که دلخواه خودش است، هزينه کند.»
حسيني با اعلام استقلال خواهي از بانک مرکزي از نامه نگاري با رئيس جمهور و گزارش تخلفات بانک مرکزي هم خبر داد. اما روز بعد معاون ارزي بانک مرکزي گفت: «واقعيت اين است که از سخنان رئيس صندوق تعجب کردم. ما رابطه خيلي نزديک و خوبي داريم و هميشه به راحتي امکان ارتباط و انعکاس نظرات و رفع ابهامات بين صندوق و واحد مربوطه در بانک مرکزي وجود دارد، بنابراين هرگونه سوال يا ايرادي را مي توانند با مقامات ارشد بانک مطرح بفرمايند.» اما حسيني اعلام کرده که درباره تخلفات بانک مرکزي نامه اي به روحاني نوشته و موارد تخلف را گزارش داده است و بايد منتظر ماند و ديد اين اختلاف چقدر است و چگونه حل خواهد شد.
اینها تنها چند برگ از کارنامه دولت است. همان کسانی که این روزها با داعیه خردگرایی و دانایی، قصد جلب رای مردم را دارند و وعده حل مشکلات مردم را می‌دهند! آن هم در شرایطی که حتی یک اقتصاددان در لیستشان ندارند! باید منتظر بود و دید مردم باردیگر به کسانی‌که چنین آزمونی داده‌اند، اعتماد می‌کنند!؟
اخبار ویژه
سکوت اصلاح‌طلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
