مسکن اجتماعی؛ طرحی که شروع نشده شکست خورد / دولت برای «خانه‌دار شدن مردم» برنامه ندارد

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، مسکن مهر یکی از طرح های موفق دولت نهم و دهم بود که بر اساس آن امکان خانه دار شدن برای تعداد زیادی از اقشار متوسط و پایین جامعه فراهم شد. این طرح که زیربنا مطالعاتی آن به سال ها قبل از دولت نهم بر می گشت و توسط تیمی نخبه و دانشجویی تهیه شده بود، با آغاز به کار دولت نهم توانست امکان اجرا بیابد و با همه فراز و فرود هایی که در مسیر انجام آن بوقوع پیوست، در نهایت با برنامه ریزی برای تولید 4.4 میلیون واحد مسکونی شروع به کار کرد.

این واحد های مسکونی عموماً در شهر های جدید ساخته می شد و کمک زیادی در کنترل قیمت اجاره بها و قیمت خرید و فروش مسکن داشت. با آغاز به کار دولت یازدهم در سال 92 حدود 2.7 میلیون از این واحد های مسکونی تحویل خانواده ها شده بود و برای اتمام و تکمیل مابقی آپارتمان های نیمه کاره، نیازمند توجه جدی مسئولین دولت جدید داشت.

از آغاز به کار دولت یازدهم و معرفی وزیر راه و شهرسازی، مشخص شد وزیر جدید انتقادات جدی نسبت به این طرح دارد ولی تعهد می دهد که اقدامات نیمه تمام دولت قبل در مسکن مهر را به اتمام برساند. عباس آخوندی در مرداد ماه سال 1392 در خصوص مسکن مهر اینگونه اظهار نظر کرد: "اگرچه من نسبت به مسکن مهر نقد داشتم، ولی با توجه به اینکه سرنوشت حدود 10 میلیون نفر به آن گره خورده، هیچ تغییر سیاستی نسبت به پروژه های شروع شده، مد نظر نیست و سعی می کنیم نواقص آن را برطرف کنیم."

وی همچنین وعده داد که "نرخ قیمت مسکن مهر افزایش نیابد." این سخن وزیر راه و شهرسازی برای افرادی که در این پروژه به امید رسیدن به خانه سرمایه گذاری کرده بودند قوت قلبی بود، خصوصاً اینکه در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، انتقادات تند و تیزی از سوی دکتر روحانی درباره مسکن مهر بیان شده بود. وزیر راه همچنین از طرحی سخن گفت که قرار است در دولت یازدهم به جای فعالیت های آینده مسکن مهر را بگیرد. آخوندی در این خصوص گفت: "ما تا یک سال و نیم آینده با طرح مسکن مهر درگیر هستیم و به دلیل اینکه منابعی برای اجرای هر دو پروژه به طور همزمان نداریم، مسکن اجتماعی بلافاصله بعد از اتمام مسکن مهر شروع می شود."

وی در توضیح طرح مسکن اجتماعی آن را مختص به فقرا دانست و درباره مکانیزم شناسایی فقرا نیز اعلام کرد: "شناسایی اغنیا از طریق سیستم مالیاتی و شناسایی فقرا از طریق سیستم تأمین اجتماعی امکان پذیر است اما در حال حاضر در هر دو سیستم نقص داریم به همین دلیل با وزارت رفاه و تأمین اجتماعی برای شناسایی هر چه دقیق تر جامعه هدف هماهنگ خواهیم بود." 

با وجود اینکه دولت یازدهم برای پس از اتمام مسکن مهر هم برنامه ریزی گسترده ای در حوزه مسکن تحت عنوان مسکن اجتماعی کرده بود، با گذشت چندین ماه از آغاز به کار دولت یازدهم، پروژه های مسکن مهر عملاً بدون متولی ماند زیرا دولت به دلایل مختلف از تأمین اعتبار مالی آن سرباز زد. پس از آنکه انتقاد ها از این رویه دولت بالا گرفت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور این گونه به انتقادات پاسخ داد: "طرح مسکن مهر شاید در اجرا مشکل داشته باشد و نیازمند اصلاح نیز باشد اما مسأله مهم برای ادامه فعالیت مسکن مهر این است که در تأمین مالی این پروژه نمی توانیم روش دولت دهم را که در قالب استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی بود را انجام دهیم زیرا این کار منجر به افزایش تورم و بی ثباتی اقتصادی خواهد شد." 

البته این پاسخ معاون اول رئیس جمهور چند ماه بعد توسط سخنگوی دولت نقض شد. محمد باقر نوبخت در نشست هفتگی خود در خصوص تأمین اعتبار وام های با بهره پایین برای طرح خروج از رکود این گونه گفت: "اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو با حداکثر ارزش 80 درصد ارزش دستگاه، با نرخ سود 16 درصد توسط بانک ها خواهد بود و بانک مرکزی این تسهلات را با نرخ 14 درصد در اختبار بانک ها قرار خواهد داد. این توضیحات سخنگوی دولت به معنای خلق پول و رشد پایه پولی برای جبران تفاوت نرخ رسمی بهره بانکی با نرخ اعطایی در تسهیلات خروج از رکود است." بر همین اساس کارشناسان بسیاری این مسأله را با عنوان تکرار تجربه خط اعتباری مسکن مهر در تسهیلات خروج از رکود دولت یاد کردند.

به علاوه شمس الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد معتقد است: "در سال 93 نقدینگی کشور 30 درصد نسبت به سال گذشته آن افزایش پیدا کرده بود که 18 درصد از 30 درصد افزایش نقدینگی به دلیل رشد پایه پولی بوده است به این معنا که اگرچه خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر قطع شده است ولی مسأله اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی همچنان ادامه داشته است و تنها مسیر و محل مصرف اعتبارات تغییر کرده است.

به عبارت دیگر در دولت قبل بانک مرکزی برای پروژه های مسکن مهر به بانک مسکن خط اعتباری می داد و بانک مسکن هم به سازندگان مسکن مهر وام می داد ولی اکنون بانک ها به مشتریان خود وام می دهند ولی وقتی نمی توانند وام ها را به موقع وصول کنند برای جبران کسری منابع از بانک مرکزی وام می گیرند که نتیجه آن قرمز شدن حساب آنها نزد بانک مرکزی و یا همان اضافه برداشت از بانک مرکزی است." این در حالی بود که رئیس جمهور صراحتاً چندین بار به عدم اجازه برای استقراض از بانک مرکزی اذعان کرده بود. دکتر روحانی در دیدار با ائمه جمعه کشور گفته بود: "در حال حاضر برخی از وزرا برای استقراض از بانک مرکزی به بنده فشار می آورند اما من زیر بار نمی روم زیرا این استقراض به نقدینگی اضافه می کند و نقدینگی با فشاری که به بخش های مختلف اقتصاد به بار می آورد، آثار مخربی به جا می گذارد." 

با بالا گرفتن انتفاد ها به عملکرد دولت در ادامه فعالیت های مسکن مهر و حتی اجرایی نشدن طرح مسکن اجتماعی که از برنامه های از پیش اعلام شده دولت بود، علی نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی نیز به صف منتقدان عملکرد دولت در قبال مسکن مهر پیوست. وی در پاسخ به وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم که مسکن مهر را یک طرح "مزخرف" نامیده بود، گفت: "اگر این طرح مزخرف است، چرا جمع کثیری از مردم دنبال آن هستند و در هر شهری که پروژه مسکن مهر شروع به کار کرده با استقبال گسترده مواجه شده است؟ به علاوه هم اکنون از 78 میلیون جمعیت ایران حدود 17 میلون نفر ساکن واحد های مسکن مهر هستند." 

اما امروز با گذشت بیش از 30 ماه از دولت یازدهم هنوز خبری از مسکن اجتماعی به عنوان طرح جایگزین دولت برای مسکن مهر نیست. این طرح که سابقه طرح آن به سال 1373 یعنی بیش از 21 سال پیش و در زمان وزارت وزیر فعلی راه و شهرسازی در دولت سازندگی می رسد، قرار بود با شناسایی افراد کم بضاعت و ناتوان آنها را در مناطقی از شهر ها خانه دار کند. این طرح بعد از اتمام وزارت عباس آخوندی در دولت سازندگی تقریباً به بایگانی سپرده شد تا اینکه وی در دولت یازدهم مجدداً به وزارتخانه جدید راه و شهرسازی بازگشت.

بر اساس آنچه که حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح مسکن اجتماعی گفته است نشان می دهد که طبق این طرح دولت اجاره بهای منازل افراد شناسایی شده که عمدتاً در دهک های یک و دو اقتصادی جامعه حضور دارند را در مناطقی که از قبل تعبیه شده است خود رأساً پرداخت می کند تا هم از حاشیه نشینی آنها در اطراف شهرها جلوگیری شود و هم اینکه با حضور در محله هایی خاص امکان رشد و پیشرفت از جهت مهارت آفرینی و ارتقای فرهنگی برای آنها مهیا گردد. اما عبده تبریزی گفته است که "این طرح هنوز در مراحل مقدماتی" خود قرار دارد و مهمتر از همه اینکه "محل تأمین اعتبار این طرح هنوز مشخص نیست." 

امروز با عبور از نیمه عمر دولت یازدهم همچنان شاهد عدم اتمام و تحویل واحد های نیمه تمام مسکن مهر به متقاضیان هستیم و از سوی دیگر با افزایش قیمت تمام شده واحد های مسکن مهر و عدم همراهی بانک مرکزی برای تأمین مالی آن، بیشترین فشار به اقشار مستحق متقاضی این مسکن تحمیل شده است که موجب شده برخی از آنها عطای مسکن مهر را به لقایش ببخشند و خود را از ادامه انتظار کنار بشکند.

مسکن اجتماعی نیز که قرار بود 18 ماه بعد از آغاز دولت یازدهم شروع به فعالیت کند هم اکنون در مرحله اول پیدا کردن منبع مالی باز مانده است. لذا کارشناسان عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن را ضعیف و سلبی می دانند که تا کنون فقط با انتقاد از عملکرد دولت قبل، طرح و راهکاری عملیاتی برای عرضه و حل مشکل مسکن نداشته است.