در حالی که جلسه شورای عالی اشتغال برای ایجاد جوانان بیکار تصمیم‌گیری می کند در دولت یازدهم تنها ۶جلسه برگزار شده است و هیچ کدام از مصوبه های آن نتوانسته حتی بخشی از مشکلات اشتغال جوانان را کاهش دهد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، شورای عالی کار جلسه ای است که برای ایجاد اشتغال جوانان بیکار ایرانی تصمیم‌گیری و سیاستگذاری می کند. آمارها نشان می دهد دولت اصلاحات در هفت سال،35 بار و دولت های نهم و دهم در طول 8سال 46 بار جلسات شورای عالی اشتغال را برگزار کرده است.
اما بی توجهی مسئولان دولت یازدهم به شورای عالی اشتغال در کنار روند صعودی نرخ بیکاری پیام‌آور تلخی های وضعیت اشتغال در دولت یازدهم است. برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال در این دولت در حالی با بی مهری کابینه روحانی همراه است که در یک سال گذشته وضعیت اشتغال و ایجاد اشتغال در این دولت حال و روز چندان خوشی ندارد.
مقایسه وضعیت بیکاری در دوران دولت نهم و دهم حاکی از این است که وضعیت بیکاری در دولت روحانی نه تنها بهبود نیافته بلکه نگاه به بیکاری خنثی می باشد. طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در ابتدای شروع کار دولت محمود احمدی نژاد در سال84 جمعیت شاغل کشور20 میلیون و 618 هزار و 579 نفر بوده که در پایان سال 91 این عدد به 21 میلیون و 160 هزار و 887 نفر رسیده است و این آمار نشان می دهد در طول این حدود 8سال تنها 542 هزار و 308 نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده است.
در حال حاضر گزارش جدید مرکز آمار بیانگر افزایش 0.2درصدی نرخ بیکاری در پاییز 94 به 10.7درصد است. نرخ بیکاری در نقاط شهری 11.7درصد و نقاط روستایی 8.1درصد اعلام شده است.
شاید به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در دولت احمدی نژاد هم بهبودی در روند بیکاری ایجاد نشد .اما محمود احمدی نژاد در بسیاری از سفرهای استانی به مناطق مختلف کشور از ایجاد چند میلیون فرصت شغلی در طول این سال ها خبر می‌داد و از بنگاه های زودبازده به عنوان مهم ترین برنامه دولت برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال نام می برد.
اما دولت یازدهم در طول فعالیت خود درحالی نتوانسته است از سد مشکل بیکاری عبور کند که حل مشکل بیکاری یکی از مهمترین وعده‌های اقتصادی دولت یازدهم بود، حال با گذشت دو سال و نیم از ریاست جمهوری روحانی، بیکاری به معضلی تبدیل شده است که به سمت بحران پیش می رود.
در حالی که شورای عالی اشتغال یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری در بخش اشتغال است، این شورا چندان مورد توجه مسئولان نیست و وزرای کابینه روحانی چندان تمایلی به حضور در آن ندارند. شواهد نشان می دهد غیبت های گاه و بی گاه آنها در این جلسات بارها شورای عالی اشتغال را در این دو سال به تعطیلی کشانده است.
شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم بدترین روزهای خود را می گذارند، بعد از رای اعتماد مجلس به کابینه روحانی در هفته سوم شهریور 92، سه ماه طول کشید تا نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت فعلی برگزارشود. در جلسه دوشنبه 22 مهر 92 که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اسحاق جهانگیری اعلام کرد که دولت در این شورا ابتدا به دنبال این است که مشاغل موجود حفظ شود و سپس در مرحله بعد به دنبال شغل جدید است.
اما با گذشت نزدیک به 900 روز از فعالیت دولت یازدهم مشخص شد که دولت نتوانسته به وعده حفظ مشاغل موجود پایبند باشد و طبق آمارهای رسمی در مدت 900 روز گذشته که حسن روحانی و تیم اقتصادی او بر مسند اجرایی فعالیت می کنند نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشده بلکه 320 هزار شغل در سال 93 از دست رفته است.
اما نوروز 93 بالاخره پای آقای رئیس جمهور هم به شورای عالی اشتغال باز شدتا مواضع اشتغالی دولت را به خوبی بیان کند. رئیس جمهور در این جلسه بعد از شنیدن گزارش دست اندرکاران بخش اشتغالزایی دولت یازدهم صراحتاً کارکرد شورای اشتغال در تقویت بخش اشتغالزایی را زیر سوال برد و اعلام کرد به بیان مصوبات دستوری در این شورا اعتقادی ندارد.
بعد از برگزاری این جلسه حدود سه ماه طول کشید تا جلسه بعدی به ریاست معاون اول رئیس جمهور بدون هیچ مصوبه خاصی برگزار شود و سپس جلسه بعدی شورای عالی اشتغال سوم آذر ماه 93 برگزار شد.این جلسه هم بیشتر به بحث پیرامون شرایط رونق اقتصادی بعد از نتایج مذاکرات هسته ای گذشت.
در نهایت 14 مرداد ماه 94 اعضای شورای عالی اشتغال به بهانه امضای یک توافقنامه میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دور هم جمع شدند. اما در این جلسه هم هیچ مصوبه خاصی در اولین جلسه شورای عالی اشتغال بعد از جمع بندی توافق هسته ای نبودیم.
اما پس از آن جلسه شورای عالی کار در 10 آذر ماه سال 94 با حضور رئیس جمهور برگزار شد. الزامات ایجاد اشتغال در شرایط فعلی در بنگاه های کوچک و خرد از دستورات اصلی جلسه خواهد بود.
حسن روحانی، رئیس شورای عالی اشتغال در هفتاد و سومین جلسه این شورا بر تلاش به‌منظور تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت و لزوم هدف‌گذاری صحیح برای دستیابی به این هدف تأکید کرد و گفت: باید با سیاست‌گذاری‌های دقیق و جهت‌گیری مناسب، متناسب با نیازها و پتانسیل‌های مناطق مختلف کشور برای کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به جایگاه مطلوب اقدام شود.
سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت برای ایجاد اشتغال پایدار را در سه سطح کوتاه‌مدت، متوسط و درازمدت مورد بحث و بررسی قرار داد و گزارشی از بازار کسب و کار و اشتغال کشور و برنامه‌های دولت در بودجه سال آینده و سیاست‌های مد نظر برنامه ششم توسعه به‌منظور افزایش نرخ اشتغال ارائه شد و در آن بر لزوم اصلاحات ساختاری و نهادی در راستای کاهش هرچه سریعتر نرخ بیکاری تأکید شد.
روحانی، رئیس شورای عالی اشتغال، در این جلسه بر تلاش به‌منظور تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت و لزوم هدف‌گذاری صحیح برای دستیابی به این هدف تأکید کرد و گفت: باید با سیاست‌گذاری‌های دقیق و جهت‌گیری مناسب، متناسب با نیازها و پتانسیل‌های مناطق مختلف کشور برای کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به جایگاه مطلوب اقدام شود.
به گزارش تسنیم، شاید تصمیمات دستوری و مقطعی در جلسات شورای عالی اشتغال در بحث بازار کار بی نتیجه باشد. اما نمی‌توان نقش این شورا را در سیاست‌گذاری‌های حوزه اشتغال بی اهمیت دانست. عدم توجه مسئولان دولت یازدهم به شورای عالی اشتغال از اینجا نشان داده می شود که این شورا در طول جلسات خود حتی یک مصوبه در جهت بهبودبازار کار نداشته است.
از آنجایی که دولت حل تمام گره های اشتغال را به مذاکرات هسته ای پیوند داده بود، در حال حاضر که مذاکرات به پایان رسیده باز هم باید دید در ماه های آینده دولت یازدهم برای بی توجهی به شورای عالی اشتغال بهانه ای دارد یا خیر؟
اما بی توجهی مسئولان دولت یازدهم به شورای عالی اشتغال در کنار روند صعودی نرخ بیکاری پیام‌آور تلخی های وضعیت اشتغال در دولت یازدهم است. برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال در این دولت در حالی با بی مهری کابینه روحانی همراه است که در یک سال گذشته وضعیت اشتغال و ایجاد اشتغال در این دولت حال و روز چندان خوشی ندارد.
مقایسه وضعیت بیکاری در دوران دولت نهم و دهم حاکی از این است که وضعیت بیکاری در دولت روحانی نه تنها بهبود نیافته بلکه نگاه به بیکاری خنثی می باشد. طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در ابتدای شروع کار دولت محمود احمدی نژاد در سال84 جمعیت شاغل کشور20 میلیون و 618 هزار و 579 نفر بوده که در پایان سال 91 این عدد به 21 میلیون و 160 هزار و 887 نفر رسیده است و این آمار نشان می دهد در طول این حدود 8سال تنها 542 هزار و 308 نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده است.
در حال حاضر گزارش جدید مرکز آمار بیانگر افزایش 0.2درصدی نرخ بیکاری در پاییز 94 به 10.7درصد است. نرخ بیکاری در نقاط شهری 11.7درصد و نقاط روستایی 8.1درصد اعلام شده است.
شاید به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در دولت احمدی نژاد هم بهبودی در روند بیکاری ایجاد نشد .اما محمود احمدی نژاد در بسیاری از سفرهای استانی به مناطق مختلف کشور از ایجاد چند میلیون فرصت شغلی در طول این سال ها خبر می‌داد و از بنگاه های زودبازده به عنوان مهم ترین برنامه دولت برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال نام می برد.
اما دولت یازدهم در طول فعالیت خود درحالی نتوانسته است از سد مشکل بیکاری عبور کند که حل مشکل بیکاری یکی از مهمترین وعده‌های اقتصادی دولت یازدهم بود، حال با گذشت دو سال و نیم از ریاست جمهوری روحانی، بیکاری به معضلی تبدیل شده است که به سمت بحران پیش می رود.
در حالی که شورای عالی اشتغال یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری در بخش اشتغال است، این شورا چندان مورد توجه مسئولان نیست و وزرای کابینه روحانی چندان تمایلی به حضور در آن ندارند. شواهد نشان می دهد غیبت های گاه و بی گاه آنها در این جلسات بارها شورای عالی اشتغال را در این دو سال به تعطیلی کشانده است.
شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم بدترین روزهای خود را می گذارند، بعد از رای اعتماد مجلس به کابینه روحانی در هفته سوم شهریور 92، سه ماه طول کشید تا نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت فعلی برگزارشود. در جلسه دوشنبه 22 مهر 92 که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اسحاق جهانگیری اعلام کرد که دولت در این شورا ابتدا به دنبال این است که مشاغل موجود حفظ شود و سپس در مرحله بعد به دنبال شغل جدید است.
اما با گذشت نزدیک به 900 روز از فعالیت دولت یازدهم مشخص شد که دولت نتوانسته به وعده حفظ مشاغل موجود پایبند باشد و طبق آمارهای رسمی در مدت 900 روز گذشته که حسن روحانی و تیم اقتصادی او بر مسند اجرایی فعالیت می کنند نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشده بلکه 320 هزار شغل در سال 93 از دست رفته است.
اما نوروز 93 بالاخره پای آقای رئیس جمهور هم به شورای عالی اشتغال باز شدتا مواضع اشتغالی دولت را به خوبی بیان کند. رئیس جمهور در این جلسه بعد از شنیدن گزارش دست اندرکاران بخش اشتغالزایی دولت یازدهم صراحتاً کارکرد شورای اشتغال در تقویت بخش اشتغالزایی را زیر سوال برد و اعلام کرد به بیان مصوبات دستوری در این شورا اعتقادی ندارد.
بعد از برگزاری این جلسه حدود سه ماه طول کشید تا جلسه بعدی به ریاست معاون اول رئیس جمهور بدون هیچ مصوبه خاصی برگزار شود و سپس جلسه بعدی شورای عالی اشتغال سوم آذر ماه 93 برگزار شد.این جلسه هم بیشتر به بحث پیرامون شرایط رونق اقتصادی بعد از نتایج مذاکرات هسته ای گذشت.
در نهایت 14 مرداد ماه 94 اعضای شورای عالی اشتغال به بهانه امضای یک توافقنامه میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دور هم جمع شدند. اما در این جلسه هم هیچ مصوبه خاصی در اولین جلسه شورای عالی اشتغال بعد از جمع بندی توافق هسته ای نبودیم.
اما پس از آن جلسه شورای عالی کار در 10 آذر ماه سال 94 با حضور رئیس جمهور برگزار شد. الزامات ایجاد اشتغال در شرایط فعلی در بنگاه های کوچک و خرد از دستورات اصلی جلسه خواهد بود.
حسن روحانی، رئیس شورای عالی اشتغال در هفتاد و سومین جلسه این شورا بر تلاش به‌منظور تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت و لزوم هدف‌گذاری صحیح برای دستیابی به این هدف تأکید کرد و گفت: باید با سیاست‌گذاری‌های دقیق و جهت‌گیری مناسب، متناسب با نیازها و پتانسیل‌های مناطق مختلف کشور برای کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به جایگاه مطلوب اقدام شود.
سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت برای ایجاد اشتغال پایدار را در سه سطح کوتاه‌مدت، متوسط و درازمدت مورد بحث و بررسی قرار داد و گزارشی از بازار کسب و کار و اشتغال کشور و برنامه‌های دولت در بودجه سال آینده و سیاست‌های مد نظر برنامه ششم توسعه به‌منظور افزایش نرخ اشتغال ارائه شد و در آن بر لزوم اصلاحات ساختاری و نهادی در راستای کاهش هرچه سریعتر نرخ بیکاری تأکید شد.
روحانی، رئیس شورای عالی اشتغال، در این جلسه بر تلاش به‌منظور تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت و لزوم هدف‌گذاری صحیح برای دستیابی به این هدف تأکید کرد و گفت: باید با سیاست‌گذاری‌های دقیق و جهت‌گیری مناسب، متناسب با نیازها و پتانسیل‌های مناطق مختلف کشور برای کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به جایگاه مطلوب اقدام شود.
به گزارش تسنیم، شاید تصمیمات دستوری و مقطعی در جلسات شورای عالی اشتغال در بحث بازار کار بی نتیجه باشد. اما نمی‌توان نقش این شورا را در سیاست‌گذاری‌های حوزه اشتغال بی اهمیت دانست. عدم توجه مسئولان دولت یازدهم به شورای عالی اشتغال از اینجا نشان داده می شود که این شورا در طول جلسات خود حتی یک مصوبه در جهت بهبودبازار کار نداشته است.
از آنجایی که دولت حل تمام گره های اشتغال را به مذاکرات هسته ای پیوند داده بود، در حال حاضر که مذاکرات به پایان رسیده باز هم باید دید در ماه های آینده دولت یازدهم برای بی توجهی به شورای عالی اشتغال بهانه ای دارد یا خیر؟
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
