اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی امروز در هفدهمین همایش ملی معرفی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز، گویی که از نقدهای کارشناسی به دولت یازدهم عصبانی شده باشد، منتقدین عملکرد اقتصادی دولت یازدهم را به باد انتقاد گرفت و برای فرار از پاسخگویی شفاف به انتقادها، بار دیگر برخی عملکرد دولت دهم را دستاویز قرارداد و اقدام به فرار به جلو کرد.
معاون اول رییس جمهور در بخشی از سخنانش با انتقاد از کسانی که از دولت می خواهند به خاطر عدم انتشار گزارش سه ماهه در خصوص یک شاخص اقتصادی شرمنده باشد، گفت: دولت از نقد و تذکر داده شده استقبال کرده و تلاش می کند تا با شفاف سازی آمارهای مورد نیاز را در اختیار جامعه قرار دهد اما کسانی که این تعابیر را به کار می برند باید شرمنده ی اقداماتی باشند که کشور را به سمت ویرانی هدایت می کرد.
لازم به ذکر است که جهانگیری در این همایش دلایل عدم اعلام آمارهای اقتصادی و محرمانه شدن نرخ رشد را اعلام نکرده و نگفته که شفاف سازی دولت از کی شروع می شود؟
جهانگیری با بیان اینکه 700 میلیارد دلار از منابع نفت کشور در سالهای گذشته نابود شد، گفت: امروز و در شرایطی که قیمت جهانی نفت به پایین ترین حد خود رسیده کشورهای منطقه برای اینکه اقتصادشان کمتر دچار نوسان شود از حساب ذخیره ی ارزی خود برداشت می کنند اما متاسفانه مسئولان گذشته یک دلار در حساب ذخیره ی ارزی کشور باقی نگذاشتند.
وی با اشاره به اینکه دولت با همه ی مسائل توانسته مانع از نوسانات ارزی در اقتصاد کشور شود، گفت: کسانی باید شرمنده باشند که خرج کردند و بدهی هایی بزرگ بر عهده دولت بعد قرار دادند و یک دولت را به معنای واقعی بدهکار ایجاد کردند که یک رقم از تعهدات آن که از سوی وزارت اقتصاد و دارایی اعلام شده 380 هزار میلیارد تومان است.
معاون اول رییس جمهور افزود: کسانی باید شرمنده باشند که 22 میلیارد دلار در 17 ماه از پولهای کشور را به بهانه ی واهی جلوگیری از نوسانات قیمت ارز به استانبول و دبی برده و فروختند، در حالی که بعد از آن باز هم کشور دچار شوک اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی شد. این در حالی است که یک ایرانی فقط می تواند 5 هزار دلار از کشور خارج کند.
جهانگیری شرمندگی را برای کسانی دانست که 17 هزار میلیارد تومان ظرف 18 ماه از منابع بانک مرکزی بدون مجوز قانونی برداشتند، گفت: کسانی باید شرمنده باشند که بابک زنجانی درست کرده و دکل نفتی گم کردند، ده ها فساد در کشور شکل داده و فساد را نهادینه کردند.
عدم پاسخ گویی جهانگیری به انتقادات وارده به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و اشاره به برخی تخلفات صورت گرفته در دولت دهم، در حالی است که اقدامات آن دولت ارتباطی به نمایندههای اصلولگرای مجلس که خودشان در صدر منتقدین عملکرد اقتصادی دولت دهم بودند، ندارد و این اقدام جهانگیری رویه دو سال اخیرش بوده که همیشه فرار به جلو را در دستور کار خود قرار داده است.
در ادامه مشروح اظهارات احمد توکلی و الیاس نادران از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم بازنشر می شود.
توکلی: پیشخور 50هزار میلیارد تومان درآمد بودجه95/ نرخ رشد را اعلام کنند شرمنده میشوند/ وزیر عضو هیئتمدیره 18شرکت صلاحیت ندارد
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پنهانکاریهای دولت گفت: بخل در دادن اطلاعات به مردم بهنفع دولت نیست. دولت باید سعی کند در اقتصاد مانند اتاق شیشهای عمل کند تا رانتی وجود نداشته باشد.
توکلی در نشست خبری "ابعاد جدید قراردادهای پسابرجام و تحولات اقتصادی" با دسته بندی اشکالات اقتصادی دولت گفت: اشکالات دولت در سه لایه دسته بندی میشود؛ لایه اول اشکالاتی است که به حکومتداری مربوط است، یعنی اینکه دولتها تا چهاندازه شفاف عمل کنند و اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند، قوه دادگاهها تا چهاندازه محکم باشد و چهمیزان با سلامت عمل کنند، تقسیم قدرت بر مبنای دموکراسی باشد و شایستهها روی کار بیایند نه اینکه وابستهها و اقوام سر کار بیایند.
وی ادامه داد: زمانی که مردم به دولت و حکومت اعتماد کنند نرخ رشد افزایش چشمگیری مییابد. لایه دوم مربوط به ساختارها در قوانین و مقررات کشور است. نفتیبودن و دولتی بودن اقتصاد ایران در این مرحله تأثیر بر کارکرد اقتصادی میگذارد. یکی از عوامل مهم فساد در کشور بهدلیل همین دو موضوع مهم است. لایه سوم سیاستهایی است که در هر دولت اتخاذ میشود. این سیاستها میتواند به ایجاد مشکل کمک کند یا اینکه مشکلی را حل کند. به لایه سوم معمولاً توجه و از دو لایحه قبلی غفلت میکنیم در صورتی که تا آن دو لایه قبلی اصلاح نشود مشکلات حل نمیشود.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه برخی از مشکلات اقتصادی مربوط به رابطه حکومت با مردم است، گفت: درست است که متن برخی قراردادها را نمیتوان در حال حاضر علنی کرد، اما این بهمعنی محرمانه نگاه داشتن قراردادها نیست بلکه متن قراردادها باید در اختیار دستگاههای نظارتی مانند مجلس قرار بگیرد. این طرز برخورد دولت دو اشکال دارد اگرچه آنها برای بستن چنین قراردادهایی زحمت کشیدهاند، اما در سفری که رئیسجمهور به فرانسه و ایتالیا داشت 40 سرفصل قراردادی استخراج شد که براساس بررسیهای صورت گرفته تنها دو مورد از آن قرارداد بود و باقی آنها تفاهمنامه و سند همکاری است. اگرچه تفاهمنامه و سند همکاری مقدمه قرارداد است اما این موضوع را دولت بهصراحت باید به مردم اعلام کند، نباید فاصله بین امکانات و انتظارات زیاد شود چرا که اعتماد مردم از دست میرود، وقتی مردم ببینند علیرغم اعلام شدن اینکه 40 قرارداد اقتصادی بسته شده است اما وضعیت همچنان مانند گذشته است، نسبت به دولت بدگمان میشوند، این شرایط مطلوبی برای دولت نیست.
توکلی یکی دیگر از ایرادات وارده به قراردادهای بسته شده پس از برجام را مبهم دانستن نوع قرارداد دانست و توضیح داد، بهطور مثال قراردادی بین ایدرو و فرانسه بسته شده است اما مشخص نیست این قرارداد با چهکسی بسته شده است با دولت فرانسه یا یک شرکت فرانسوی، البته برخی موضوعات عجیب هم در برخی از این قراردادها دیده میشود، مثلاً ساخت هتل یا گلخانه؛ آیا قرار است خارجیها برای ما ساختمانسازی کنند در حالی که سالهاست کشور در این زمینه پیشرفتهای خوبی داشته است؟
* دولت در دادن اطلاعات به مردم بخیل نباشد
نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر اینکه بخل در دادن اطلاعات به مردم بهنفع دولت نیست، گفت: هرچه بازار رقابتیتر باشد بهتر است. دولت باید سعی کند در اقتصاد مانند اتاق شیشهای عمل کند تا رانتی وجود نداشته باشد. اینکه رئیسجمهور در پاسخ به خبرنگاری که در مورد مقدار ارز وارد شده به کشور میپرسد میگوید "به این موضوع کاری نداشته باشید، همه را آوردهایم" درست نیست. مقدار ارز وارد شده به کشور باید اعلام شود تا بتوان در مورد مسائل مهم اقتصادی درست تصمیمگیری کرد، این در واقع واقعیتهایی است مربوط به لایه اول مشکلات اقتصادی که برای دولت مضر است. اگر دولت در بحث قراردادها شفاف عمل میکرد، از اینکه 20 درصد محرمانه بودن قراردادها 6 ماه یا یک سال دیگر اعمال شود، نیز ناراحت نبودیم اما متأسفانه دولت در این زمینه شفاف نیست.
توکلی با اشاره به اینکه نرخ رشد شاخص مهم اقتصادی است که جهت اقتصاد کشور را نشان میدهد، گفت: نمیتوان به مردم امید واهی داد، سرمایهگذاران به آینده چشم دوختهاند و نسبت به آن حساس هستند. توصیه میکنم به دولت همانطور که در زبان میگوید شفاف عمل میکند در عمل اینگونه باشد و به مردم اطلاعات بدهد، ضمن اینکه برای حل مشکلات اقتصادی از اهل فن کمک بگیرد. یکی از عوامل کاهش نرخ رشد عدم اعتماد ملی است. وقتی دولت نمیگوید که در قراردادها چگونه عمل کرده نمیتوان در مورد آن صحبت کرد.
*دولت نرخ رشد را اعلام کند شرمنده میشود
احمد توکلی در پاسخ به این سؤال "تا چهمیزان این دولت توانسته هم چرخ زندگی مردم را بچرخاند و هم چرخ سانتریفیوژها را؟" گفت: اصل حرف دولت را قبول داشتیم اما برای چرخش این دو موضوع چه کردیم؟!
وی گفت: (دولت) در تیر ماه 93 بسته ضد رکودی تورمی را ارائه داد اما همان موقع دوستان مجلس نامه به آقای روحانی نوشتند "تحلیل شما اشتباه است". اشتباه است که سیاست خارجی را شرط هر نوع تحولی بدانیم.
او افزود: ما گفتیم عوامل دیگری است که منجر به رکود شده است و موضوع فقط با برجام حل نمیشود. اخیراً آقای روحانی پذیرفتهاند که برجام تمامی مشکلات را حل نمیکند.
توکلی گفت: با این حال اوایل پاییز امسال بسته سیاستی دیگری ارائه کردند در حالی که هیچ ارزیابیای از بسته قبلی صورت نگرفته است.
وی گفت: اینکه دولت اکنون نرخ رشد را اعلام نمیکند نمیخواهد پیش مردم شرمنده شود.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در دو سال گذشته بورس به حداقل خود شیب داشته است، گفت: بورس برای افزایش شاخص بهدنبال علائمی در دولت بود اما دولت همزمان با اتفاقات خارجی با تعیین قیمت خوراک پتروشیمیها نقش زیادی را در کاهش سهام این بخش در بورس انجام داد. کنار این موضوع رشد نقدینگی نیز در دولت به بیش از 500هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه این رشد نقدینگی باید به یک مسیر هدایت میشد، تصریح کرد: به هم ریختگی در بازارهای سرمایه باعث شده تا نتوانیم مدیریت مناسبی در نقدینگیها انجام دهیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه قرارداد پژو و ارائه وام 25میلیونی تا حدودی توانست وضعیت شرکتهای خودروساز را بهبود ببخشد، گفت: در هفته آتی وضعیت بورس به نقطه تعادل خواهد رسید.
توکلی در رابطه با اظهارات این روزهای رئیس جمهور مبنی بر دعوت از وزرای اقتصادی برای برنامه ریزی در برجام2 اظهار داشت: رئیس جمهور در این موضوع همه را به تعامل برای بهبود اقتصاد دعوت کرده است اما گره زدن حل مسائل اقتصادی کشور به برجام کار درستی نیست، زیرا این اظهارات نوعی تناقض در رفتار دولت را نشان میدهد.
وی تصریح کرد: آقای روحانی زمانی دولت را در دست گرفت که کشور با اعمال تحریمهای بین المللی در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفته است. افزایش نقدینگی و عدم مدیریت ارز حاصل از فروش نفت باعث شده بود نتوانیم اقدامی را برای بهبود اوضاع انجام دهیم. اما درحال حاضر باید از دو اقدام مثبت دولت نیز یاد کنیم که یکی از آنها ثبات بازار ارز و دیگری کاهش نرخ تورم است.
*دولت یازدهم جا پای احمدینژاد در پیشخور درآمدها گذاشت
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت به حد کافی به رونق و حل رکود در جامعه توجه نکرده است، گفت: دولت یازدهم مدعی است که اشتباهات احمدی نژاد را تکرار نمیکند اما بهعنوان نمونه احمدی نژاد در آن مقطع با استفاده از نرخ تسعیر ارز میخواست 74هزار میلیارد پولی را که هنوز به دست نیامده خرج بدهیهای خود کند که همین موضوع مورد انتقاد دولت فعلی قرار داشت اما متأسفانه علیرغم تمام انتقادات 50هزار میلیارد تومان در بودجه 95 نرخ تسعیر ارز را پیشبینی کرده است.
توکلی در رابطه با اقدامات دولت یازدهم برای جلوگیری از فساد در جامعه گفت: در اوایل جنگ موضوع فساد بهشکلهای مختلفی در جامعه نمود پیدا کرد، وقتی امضاها گرانقیمت شدند و جواز واردات و خریدها انجام میشد فضا برای گسترش فساد در سطح جامعه افزایش پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد نفتی و برخی از رفتارهای حکومتی تشدید فساد را در جامعه به وجود میآورد، افزود: احمدی نژاد یکی از صفات بارزی که داشت عدم اهمیت به نظرات اطرافیان بود. این موضوع خود یک فضای مناسب را برای فساد فراهم میکرد چرا که وی به انتقادها درباره رفتار کابینه و یا افراد منتسب به دولت توجهی نمیکرد وآنها نیز با آزادی عمل فعالیت میکردند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: دولت فعلی نیز در مورد فساد منصفانه و واقعی عمل نکرده است بلکه باید مبارزه با فساد را از خودشان آغاز و با مدیریت آن را برطرف کنند. بهاعتقاد من وزیری که 18 شرکت و خانوادهاش در 14 شرکت عضو هیئت مدیرهاند و دنبال خروج محصولات پتروشیمی از بورس است و منتقدان خود را سوسیالیست میخواند صلاحیت وزارت ندارد.
وی با اشاره به اینکه دولت باید برای جلوگیری از فساد در جامعه منصفانه از خود شروع کند، اظهار داشت: بنده در رابطه با فساد رفتار دولت را نمیپسندم و در این رابطه باید اقدام جدی انجام دهد.
* تصمیمگیری هیئت تطبیق در مورد قراردادهای جدید نفتی
توکلی در پایان درباره قراردادهای نفتی گفت: این مدل قراردادی از نظر ما مشکلات متعددی دارد بهطوری که سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت این موضوع را تأیید کرد و موضوع را به آقای لاریجانی ارجاع داد. وی نیز این موضوع را به هیئت تطبیق سپرد. فردا هیئت تطبیق در مورد مصوبه هیئت دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی تصمیم گیری میکند. این بحث هنوز ادامه دارد و جای شکرش باقی است که جناب زنگنه نیز تأیید کردهاند که مدل جدید قراردادهای نفتی حرف آخر نیست و امکان اصلاح این مدل وجود دارد.
نادران:
لغو تحریمهای پس از برجام دروغ بود/ سوئیفتی باز نشد/ دولتی که با شعار
شفافیت آمد قرارداد محرمانه بست/ نباید به پژو جایزه میدادیم
الیاس نادران با بیان اینکه بهرغم اجرایی شدن برجام هیچ سوئیفتی باز نشده
است از محرمانه نگهداشتن قراردادهای اقتصادی انتقاد کرد و گفت: این در
حالی است که دولت یازدهم با شعار شفافیت روی کار آمد.
نادران در نشست "ابعاد جدید قراردادهای پسابرجام و تحولات اقتصادی" که در خبرگزاری تسنیم برگزار شد با اشاره به اینکه روحانی برجام را مبدأ تحولات تعریف کرده است، گفت: روی کاغذ تمام تحریمها رفع شده نه در عمل. بازشدن هزاران السی دروغ بود که بهراحتی بیان کردند. دولت بیان میکند که در ارائه بودجه به مجلس تأخیر نداشته است اما مطابق آییننامه داخلی مجلس 40 روز در ارائه بودجه تأخیر داشت، اما رئیس جمهور بیان میکردند که "یک روز هم تأخیر نداشتیم." دولت صداقت در کلام ندارد.
وی در ادامه با اعلام اینکه هیچ سوئیفتی باز نشده است، گفت: سقف معاملات کاهش یافته و گشایشی در مبادلات تجاری صورت نگرفته است. از 40 سند همکاری که در سفر ایتالیا و فرانسه بیان کردند 2 سند بود که یکی از آنها مربوط به پژو بود که بیان کردند محرمانه است. اینها رکود را رفع و مشکلات معیشت مردم را بهتر نمیکند.
نادران با تأکید بر 2برابر شدن نقدینگی در دولت یازدهم گفت: نقدینگی دوبرابری که سر سفره مردم نرفته پس به جیب چهکسی رفته است؟ این یکی از اصلیترین سؤالات ما است. در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی منفی است اما دولت جرأت نمیکند نرخ رشد منفی اقتصاد را اعلام کند. سه دوره است که دولت از ارائه آمارها طفره میرود.
* دولت منادی شعار شفافیت قرارداد محرمانه میبندد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با شعار شفافیت روی کار آمد، گفت: این دولت همواره انتقاد به این موضوع داشت که مسئولان حکومتی دروغ میگویند و وعده داد که همه چیز را بهصورت شفاف اعلام خواهد کرد. این توقع وجود دارد که در حوزههای مختلف بهویژه حوزه اقتصادی و معیشتی که مسئله جدی و اساسی مردم است با مردم روراست باشد.
نادران با تأکید بر اینکه دولت روحانی تمام فعالیتهای اقتصادی را بر مدار برجام تعریف کرده بود، گفت: این دولت هر گونه اقدام اقتصادی را به رفع تحریمها موکول کرده بود. تمام فرمایشات وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت مربوط به حل مشکلات به بعد از برجام است. در واقع برجام را مبدأ تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تعریف کردند، اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.
وی افزود: دولت در 2 سال و نیم گذشته وعدههای گشایش مشکلات اقتصادی را دادند که تحریمها برداشته میشود. اولین یکشنبه بعد از برجام دو اتفاق در حوزه اقتصادی در کشور رخ داد؛ یکی اینکه اعلام کردند 1000 السی باز شده که در مدت کوتاهی مشخص شد این خبر از اساس اشتباه و دروغ بوده است. با این اوصاف دولت راستگویان کجاست؟ شائبه ایجاد نمیشود که دولت بهدنبال این است که آنچه را میخواهد از صندوقهای رأی بیرون بکشد؟ یعنی قصد دارد یک مجلس دولتساخته بسازد. رفتار سیاسی دولت در اقتصاد نتیجه خوبی را نخواهد داشت.
* مجلس دولتساخته با دموکراسی همخوانی ندارد
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دولت با رفتارهایش و با اخبار کذبی که بیان میکند ناظرهای بیطرف جامعه را نسبت به دولت مشکوک میکند، بهطور مثال در حوزه ساخت هواپیما تفاهمنامه امضا شده، اما دولت بیان میکند یک قرارداد است. این تفاهمنامه نه به دار است و نه به بار، یعنی هیچ اقدام مشخص در زمانبندی وجود ندارد که مشخص شود در چهزمانی، چه هواپیمایی، با چه شرایطی، چه ظرفیت و نرخ بازگشتی قرار است در سیستم هوایی ما وارد شود. آقایان اتفاقاتی را که قرار است در 2025 اتفاق بیفتد در زمان نزدیک به انتخابات مطرح میکنند. اگر ناظر به انتخابات و تأثیر بر رأی مردم نیست چرا در حال حاضر بیان میکنند؟ این رفتار سیاسی و غیرشفاف عمل کردن در بحث اقتصادی نتیجه خوبی ندارد.
نادران گفت: از رفتار دولت این برمیآید که دارد یک اقدام در حوزه فضا سازی رسانهای اقتصادی انجام میدهد. در واقعیتهای ملموس زندگی مردم مانند کارخانهها، در حوزه تولیدی، اشتغال و معیشت مردم چیزی دیده نمیشود. دولت هنوز نرخ رشد منفی اقتصاد را اعلام نمیکند. میخواهند مجلس را به یک مجلس دولتساخته تغییر دهند. یک مجلسی ساخته شود که یک فراکسیون دولتی و یک فراکسیون ملتیها داشته باشد. به انحصار گرفتن مجلس توسط دولت خلاف دموکراسی است.
وی با تأکید بر اینکه تفاهم ملی یک تفاهم دوطرفه است نه یکطرفه، گفت: تفاهم مردم با دولت مهم است نه تفاهم دولت با مردم. این تفاهم باید بر مدار حل نیازهای مردم باشد. رئیسجمهور نباید در یک نشست از یک لیست انتخاباتی حمایت کند. همانطور که منصفترین داور کشور که مقام معظم رهبری باشد، به دولت هشدار داده دولت نباید بهدنبال کارهای انتخاباتی برود. این سؤال مطرح است: دولت چه عملی انجام داده که منصفترین داور کشور چنین موضوعی را مطرح میکند؟ دولت باید با توجه به ظرفیتهای داخلی مشکلات اقتصادی را حل کند؛ از طریق بهکارگیری جوانان موجب رونق اقتصادی و حل عوارض ناشی از بیکاری در کشور شود.
*مجلس برای رفع محرمانه بودن قراردادها طرح میدهد
این نماینده مجلس در مورد قرارداد پژو گفت: آیا افراد غیردولتی این قرارداد را دیدهاند؟ همانطور که آنها اعلام میکنند 20 درصد این قرارداد محرمانه است، آیا همان بخشی که محرمانه نیست تاکنون روی سایت قرار گرفته است؟
نادران با ابراز "مجموعه مدیریت حوزه اقتصادی دولت کمابیش همانهایی هستند که ابتدای مجلس هفتم با آنها درگیر مسائل اقتصادی بودیم" گفت: در همان زمان 3 قرارداد مهم ملغی شد (قرارداد تاو؛ ساخت فرودگاه امام، تُرکسل و ال90) این 3 قرارداد خلاف منافع ملی بود و به همین دلیل تأکید داریم که نمایندگان از متن قراردادها بهخصوص قراردادهایی که با خارجیها بسته میشود مطلع شوند تا جلوی زیادهخواهیهای آنها گرفته شود.
وی با اظهار اینکه پژو شرکتی بدعهد است که بیشترین صدمه را به صنعت خودروسازی کشور زده است، گفت: ما نباید به این شرکت جایزه بدهیم بلکه آن را باید تنبیه کنیم تا برای دیگران درس شود.
نادران ادامه داد: نمایندگان بهدنبال اطلاعات هستند تا به دولت کمک کنند در حالی که برخی از نمایندگان بهدنبال این هستند که در زمان نزدیک به انتخابات کارهای انتخاباتی خود را اصلاح کنند، ما نشستهایم تا بودجه سال 95 را اصلاح کنیم چرا که این بودجه بسیار بد تنظیم شده است و مغایرتهایی نیز دارد، البته این موضوع وظیفه ما است اگر قرارداد پژو را به نمایندگان مردم میدادند میتوانستیم بعد از مطالعه آن متن قرارداد را در صورت لزوم اصلاح کنیم.
وی اعلام کرد: در صورت ادامه چنین وضعی بعد از انتخابات مجلس در اسفندماه یک طرح برای رفع محرمانه بودن قراردادها خواهیم داد. نمایندگان مردم نه بیگانهاند و نه اصحاب رسانه و نه رقبای اقتصادی محسوب میشوند، آنها وظیفه دارند از حقوق مردم دفاع کنند.
*اصولگرایان در بهترین شرایط ائتلاف و همدلی هستند
الیاس نادران در ارتباط با لیست ارائه شده توسط اصولگرایان برای مجلس آتی اظهار کرد: در این دوره براساس اطلاعات من, اصولگرایان در بهترین شرایط ائتلاف و همدلی هستند.
وی افزود: این روال در کلیه لیستهای سطح کشور از جمله تهران دیده میشود. دو سال پیش کمیتههایی توسط جمعیت ایثارگران, مسئولان پایداری و... تشکیل شد و در آنجا فرآیندی برای انتخابات نامزدها پیشبینی شد و همه قبول کردند به هیچ عنوان سهمخواهی نکنند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: جوانگرایی, تنوع در لیست و استفاده از افراد مجرب از جمله ملاکها برای معرفی لیست اصولگرایان بود. در واقع افراد قبول کردند به رأیآوری کلی لیست توجه بیشتری کنند.
وی عنوان کرد: در عمل باید شاهد دو جریان عمده سیاسی برای انتخابات مجلس باشیم, یکی آنچه توسط دولت شکل خواهد گرفت و دیگری ائتلاف اصولگرایان.
نادران گفت: البته ممکن است لیستهای ترکیبی و غیرسیاسی هم معرفی شود.
نادران در ادامه این نشست خبری با اعلام اینکه مجلس باید دولتساز باشد، اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی مجلس نظارت بر رفتار دولت است تا دستگاه مجریه در ریل گذاریهای مشخص حرکت کند. البته اصول مردم سالاری نیز ایجاب میکند که مجلس دچار افراط و تفریط نشده و بهمعنای واقعی مدیریت لازم را در بخش مقننه انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه هیچ اتفاق مثبتی در اقتصاد کشور بعد از برجام ایجاد نشده است، افزود: در زمان تحویل دولت شاخص بورس 85هزار واحد بودکه انتظار میرفت با توجه به سیاستگذاریها این شاخص تنزل پیدا کند.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: تغییر سیاستها و تمایل بیش از حد دولت به تعاملات بین المللی برای رفع مشکلات داخلی کشور باعث شد تا شاخص بورس با نوسانات زیادی روبهرو شود حتی در این مسیر نرخهای اقتصادی از جمله اشتغال نیز سقوط و رکود در جامعه افزایش پیدا کند.
* مدیران هاشمی رانت را فساد نمیدانستند/وزیری که جای فروشنده و خریدار را امضا میکرد
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ریشههای فساد بعد از انقلاب مربوط به دولتی شدن اقتصاد در زمان جنگ است، گفت: در دولت آقای هاشمی مدیران دولت رانت اقتصادی، اطلاعاتی و سیاسی را فساد نمیدانستند و وزیر هم بهجای فروشنده و هم خریدار امضا میکرد.
نادران در رابطه با موضوع برجام2 که رئیس جمهور آن را روز 22 بهمن اعلام کرده است اظهار داشت: متأسفانه آقای روحانی همه مسائل را با موضوع برجام عنوان میکند. قرار است ما با همدلی موضوع را برطرف کنیم اما متأسفانه رئیس جمهور چیزی را عنوان میکند که بهنظر خودش امری خوب است. برجام نقشی در رشد اقتصادی و نقدینگی کشور نداشت و حتی وضعیت معیشتی مردم بدتر شده است، باید رکود برداشته میشد اما هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفت. حتی در یک ماه اخیر که تحریمها لغو شده نیز تأثیری در زندگی مردم ایجاد نشده است.
وی با انتقاد از اینکه دولت فعلی سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفته است، افزود: این سیاست در دوران آقای رفسنجانی اجرا و به شکست منجر شد، ما نباید تمام مشکلات اقتصادی خود را به مسائل خارجی ربط دهیم. اگر این سیاستها همچنان ادامه پیدا کند ضربه سختی به تولید وارد میشود و حتی همین منابع مختصر را از دست میدهیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نباید با انعقاد قراردادهایی فضا را برای کارگران خارجی فراهم کنیم اما کارگران ایرانی بیکار باشند. بحث همدلی و همزبانی خوب است ولی این شامل کسانی که به کشور خیانت کردهاند، نمیشود.
نادران با بیان اینکه رژیم شاهنشاهی از صدر تا ذیل دچار فساد بود، گفت: ریشههای فساد بعد از انقلاب مربوط به دولتی شدن اقتصاد در زمان جنگ است که عدالت در توزیع مناسب منابع اجرا نشد بهطوری که به برخی از افراد ارز هفتتومانی داده شد. یکی دیگر از علل فساد این است که در دولت آقای هاشمی رفسنجانی چند اتفاق نامیمون افتاد که یکی از آنها این بود که مدیران دولت هاشمی رانت ــ اقتصادی، اطلاعاتی و سیاسی ــ را فساد نمیدانستند، بهطوری که در زمانی یک وزیر هم بهجای فروشنده و هم خریدار امضاء کرده بود. متأسفانه هم در دولت دهم و هم یازدهم مدیران ارشد دولتی رانت را از مصادیق فساد نمیدانند.
وی با اشاره به اینکه تا قبل از پرونده محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور سابق و مهدی هاشمی رفسنجانی هیچ مدیر دولتی بهدلیل فساد محاکمه نشده بود، گفت: علیرغم اینکه برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس ششم در پرونده شهرام جزایری نقش داشتند اما هرگاه در این پرونده به اسامی آنها اشاره میشد، روند پرونده متوقف میشد. در مورد بابک زنجانی برخی از نمایندگان مجلس بودند که هشدار دادند این فرد مانند خاوری از کشور فرار نکند. این فشار سیاسی موجب شد تا زنجانی بازداشت و محاکمه شود. در موضوع فساد، نمایندگان مجلس نه با اصولگرایان و نه اصلاحطلبان سازش نمیکنند.
نادران درباره قراردادهای نفتی هم گفت: مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی در واقع یک چارچوب است اما همین مصوبه هم با قانون در تعارض است. در حال حاضر سه پیشنویس مدل جدید قراردادهای نفتی در اختیار مجلس قرار گرفته است اما هنوز بررسی این بخش آغاز نشده است که متن قراردادها با توجه به مصوبه دولت تدوین شده است یا نه، در حالی که دولت گمان میکند در پیشنویسها حداکثر امتیازها را به خارجیها داده است ما معتقد هستیم این امتیازات حداقل است و قطعاً خارجیها برای گرفتن امتیاز بیشتر چانهزنی خواهند کرد و باز هم امتیاز خواهند گرفت. اگرچه دولت تأکید میکند این مدل قراردادی مشارکت در تولید نیست ما با اسناد علمی ثابت میکنیم که کاش این مدل قراردادی مشارکت در تولید بود چون این مدلی که آنها تدوین کردهاند از مشارکت در تولید بدتر است.