حاتم بخشي دولت به شركت پژو از جيب ملت!

به گزارش سرويس اقتصادي پايگاه 598، هفته گذشته مدیرعامل ایران خودرو موضوع پرداخت غرامت پژو به ایران را مطرح کرد. وی رقم ۴۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو را رقم نهایی غرامت اعلام داشت اما جزییات آن چندان چنگی به دل نمی زند. پرداخت غرامت پژو به دلیل ترک ناگهانی بازار ایران از سال ۲۰۱۲ و با تقویت تحریم ها مطرح شده است.

این شرکت با وجود قراردادی که تا سال ۲۰۱۴ اعتبار داشت این کار را انجام داد و ترک ناگهانی این شرکت، خسارت های زیادی به ایران خودرو وارد کرد. بنابراین یکی از موضوعات مطرح در داخل، پرداخت غرامت پژو به ایران است. به عنوان مثال فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس خواستار مطالبه غرامت از این شرکت شده بود.

سرانجام انتقادها باعث شد تا یکه زارع به سوالات در این باره پاسخ دهد. وی گفت از رقم مذکور، ۱۱۶ میلیون یورو مربوط به گذشته و حال است و ۳۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو به آینده مربوط می شود. در مبلغ اول ۶۹ میلیون یورو باید به عنوان امتیاز مونتاژ خودرو به پژو پرداخت می شده است که از آن صرف نظر کرده اند. ۲۵ میلیون یورو قطعات مجانی وارد می شود و ۱۱ میلیون یورو نیز بابت تجهیزات تولید ۲۰۷ است.

۱۱ میلیون آخر نیز بدهی ایران خودرو به پژوست که پرداخت آن منتفی شده است. مبلغ دوم به ارزش ۳۱۱ میلیون یورو نیز مربوط به خریدهای آینده ایران خودرو از پژوست که شامل تخفیف می شود. این جزییات نشان می دهد که موضوع پرداخت غرامت تنها بازی با کلمات برای پاسخگویی به انتقادات است و چنین تخفیف هایی ممکن است در قراردادهای دیگر سرمایه گذاری نیز انجام شود.

به عقیده برخی کارشناسان، بدعهدی پژو خسارت های بیش تری را به کشور وارد کرده؛ حال آنکه این شرکت به راحتی به بازار ایران بازگشته و بخش مهمی از بازار خودرو ایران را در اختیار گرفته است.

همچنین در هفته گذشته اظهار نظر وزیر صنعت در خصوص محرمانه بودن قرارداد پژو خبرساز شد و انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. مرکز مطالعات دانشگاه امیرکبیر با انتشار نامه ای به وزیر صنعت خواستار انتشار قرارداد شد و آن را زیر تیغ نقد کارشناسی خود قرار داد.

اکنون زاکانی نماینده تهران از آماده شدن طرحی در مجلس برای تحریم پژو خبر داده است که به زودی به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود.