انقلاب بحرین ۵ ساله شد

پس از استقلال بحرین در سال 1971 میلادی چالش اصلی خاندان حاکم آل خلیفه کسب مشروعیت سیاسی و تحکیم پایه قدرت خود بود. از این رو خاندان حاکم تلاش کرد با تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی در نیمه اول دهه  1970 میلادی، با انگیزه قانونی ساختن حاکمیت خود و مشارکت نسبی مردم زمینه این مشروعیت را فراهم آورد. اما دیری نگذشت که با مخالفت پارلمان با تصویب " قانون امنیت دولتی" در سال 1975 میلادی، امیر بحرین پارلمان را منحل کرد. بر اساس این قانون هرگونه اقدام یا موضع گیری علیه دولت، مخالفت با امنیت کشور تلقی می شد و حکومت اجازه داشت افراد مظنون را به سرعت بازداشت و بدون محاکمه زندانی کند. این ماجرا آغاز کشمکش‌های مردم و حاکمیت بود و برخوردهای طولانی دهه‌های 1980 و 1990 میلادی را به دنبال داشت.

با مرگ شیخ عیسی بن سلمان و به قدرت رسیدن فرزند وی "حمد بن عیسی" پادشاه کنونی بحرین، تلاش‌های جدیدی برای پایان دادن به کشمکش ها و ایجاد ثبات سیاسی از سوی آل خلیفه از سرگرفته شد. حمد بن عیسی در فوریه 2001 تصمیم به برگزاری همه پرسی در خصوص منشور ملی اصلاحات گرفت.

منشور اصلاحات حمد بن عیسی با رای 98.4 در صدی در سال 2001 میلادی به تأیید مردم بحرین رسید. در این منشور، تأسیس پارلمان منتخب، تفکیک قوا، استقلال قوه قضائیه، حمایت از حقوق سیاسی زنان و آزادی های مدنی وعده داده شده بود. شیعیان امیدوار شدند که در پرتو این اصلاحات به جایگاه در خوری در ترکیب سیاسی این کشور دست یابند و منشور ملی آغازی بر پایان دوره محرومیت سیاسی آنها باشد.

زمان زیادی برای اثبات دروغ های خاندان حاکم در انجام اصلاحات سیاسی در کشور نیاز نبود و بعد از همه پرسی سرکوبگری ها علیه مردم بیشتر شد. اقلیت های شیعه سرکوب شده حاکمیت را به تزویر و سوء استفاده از اعتماد مردم به وعده های پیش بینی شده در منشور متهم کردند و در مقابل، حاکمیت استدلال می کرد که مردم با رأی بالای خود به منشور، اختیار اصلاحات و تأسیس نظام مشروطه سلطنتی را به پادشاه تفویض کرده اند. سرخوردگی اپوزیسیون موجب شد تا آنها نخستین انتخابات پارلمانی را در سال 2002 میلادی تحریم کنند.

با این وجود مخالفان دولت در دوره های آینده، تحریم انتخابات را راه درستی برای نشان دادن اعتراض خود ندانستند، جمعیت الوفاق به عنوان مهم ترین گروه شیعی در انتخابات سال های 2006 و 2010 شرکت کرد و توانست به ترتیب 17 و 18 کرسی از مجموع 40 کرسی پارلمان را به دست آورد. البته سایر گروه های معارض با غیر واقعی و نمایشی خواندن اصلاحات حمد و همچنین تبعیض در توزیع کرسی های پارلمان در مناطق شیعه و سنی در انتخابات شرکت نکردند و عملاً اختلاف مشی الوفاق و سایر گروه‌های معارض آشکار شد.

اعتراض اصلی گروه های تحریم‌کننده انتخابات، به قدرت کمک مجلس نیابتی در برابر مجلس شورا و مهندسی توزیع کرسی‌های مجلس نیابتی است به نحوی که هیچ‌گاه شیعیان بیش از 18 کرسی نمی‌توانند کسب کنند.

البته این اعتراضات فقط به عدم امکان مشارکت اثربخش در انتخابات پارلمانی محدود نمی‌شود. بلکه این گروه‌های معارض با محرومیت‌های اداری، اقتصادی و اجتماعی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز آل خلیفه علیه شیعیان نیز مواجهند. به نحوی که شیعیان هیچ گاه پست‌های کلیدی مانند وزارت دفاع، دادگستری، خارجه و کشور را نمی‌توانند کسب کنند و همچنین سهم شیعیان از پست‌های عالی و میانی نیز به نسبت جمعیت ایشان اندک است. همچنین نباید فراموش کرد که یکی از اعتراضات دائمی این گروه‌ها به سیاست اعطای تابعیت بحرینی به غیر بحرینی‌های مهاجر همگرا با حاکمیت و تغییر ترکیب جمعیتی این کشور به نفع خاندان آل خلیفه است.

پس از خشونت های میدان اللؤلؤ و سرکوب معترضان توسط رژیم آل خلیفه، تظاهرات و اعتراضات مردمی گسترده‌تر شد و بخش عمده ای از مردم به جمع انقلابیون پیوستند. همچنین در این شرایط نمایندگان جمعیت الوفاق نیز از پارلمان استعفا کردند. در این مرحله گروه‌های مختلف درخواست رژیم برای گفت و گو را با پیش شرط هایی رد کردند. از جمله این پیش شرط ها استعفای دولت و نخست وزیر،شیخ خلیفه، عموی پادشاه -که از سال 1971 نخست وزیر این کشور بوده و به فردی مستبد و ضد شیعه معروف است- پایان حضور ارتش در خیابان ها و پذیرش  ایده سلطنت مشروطه بود که از سوی الوفاق مطرح شد. در این برهه گروه های معارض بحرینی با توجه به خواسته های خود به دو دسته تقسیم شدند. دسته اول به رهبری الوفاق با تاکید بر رویکرد واقع بینانه و عدم امکان انقلاب و سرنگونی رژیم در بحرین به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، جمعیتی این کشور و حمایت های آمریکا، انگلیس و عربستان سعودی از رژیم آل خلیفه، خواستار اصلاح نظام و ایجاد حکومت سلطنت مشروطه و دولت منتخب بودند و دسته دوم با شعار همپیمانی برای جمهوری متشکل از سه گروه جریان الوفاء الاسلامی، جنبش حق و جنبش آزادگان اسلامی بحرین رویکرد واقع بینانه را در عبرت از تجربه اصلاحات در دهه گذشته و وعده‌های نمایشی آل خلیفه دانسته و گزینه براندازی نظام و ایجاد نظام جمهوری دموکراتیک را مطرح ساختند.

آیت الله حاج شیخ عیسی احمد قاسم الدرازی البحرانی از برجسته‌ترین علما و رهبران سیاسی بحرین است که در روستای "دَراز"، از روستاهای اطراف منامه در پایتخت بحرین دیده به جهان گشود و تحصیلات مقدماتی خود را در مدارس این روستا به پایان رساند.

وی تحصیلات علوم دینی خود را در بحرین در دهه 1960 میلادی با حضور در محضر شیخ "علوی الغریفی" آغاز کرد و سپس راهی نجف اشرف شد تا به تحصیل علوم دینی و از جمله فقه در آن بپردازد. وی از جمله دانش‌آموختگان آیت الله شهید "سید محمدباقر صدر" است.

شیخ عیسی قاسم پس از دفاع مقدس، راهی ایران شد و از محضر اساتیدی مانند آیت الله فاضل لنکرانی و سید محمود شاهرودی استفاده کرد. سفر شیخ به ایران در شناسایی او به عنوان عالمی متدین و شجاع تاثیر بسیار داشت و رهبر معظم انقلاب با همین شناخت شیخ را به عنوان نماینده بحرین در مجمع جهانی اهل بیت برگزیدند.

شیخ عیسی قاسم تا سال اواخر سال 1379 در ایران حضور داشت و سپس برای نقش آفرینی در تحولات بحرین به زادگاه خود بازگشت.با آغاز فعالیت برای تأسیس پارلمان بحرین که قصد داشت پس از شکل‌گیری کشور، کار تدوین قانونی اساسی بحرین را به انجام برساند، مردم بحرین از شیخ قاسم خواستند با بازگشت به این کشور خود را برای حضور در این پارلمان کاندیدا نماید و در عمل شیخ عیسی موفق شد با بالاترین رأی به پارلمان بحرین راه یابد و در کنار جریان اسلامگرای پارلمان، نقش مهمی در تدوین مواد و بندهای اسلامی در قانون اساسی بحرین ایفا کند.

حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله شیخ عیسی قاسم را "ستاره‌ای در آسمان تشیع" توصیف نموده و فرمودند: اینجانب به وجود شیخ افتخار می‌کنم.

با آغاز قیام مردمی بحرین در 14 فوریه گذشته، شیخ عیسی قاسم که رهبر معنوی جنبش الوفاق بحرین به ریاست شیخ "علی سلمان" و از جمله جنبش‌های معارض بحرینی است، رهبری و هدایت مردم این کشور را جهت تبیین اعتراضات مسالمت‌آمیزشان نسبت به ظلم و ستم آل خلیفه و مطالبه حقوق برحقشان از این خاندان جائر بر عهده گرفت و هرگاه آل خلیفه با ترفند و توطئه‌ای خواسته تا با فریب مردم و به بهانه انجام مذاکرات و گفت وگو با معارضان آتش قیام آنها را فرو بنشاند، شیخ عیسی قاسم در کنار دیگر علمای این کشور با روشنگری‌های خویش، این ترفند آل خیلفه را نقش بر آب ساخته است.

"علی سلمان احمد" در سال 1965 میلادی، در روستای "البلاد القدیم" دیده به جهان گشود. کسانی که با "البلاد القدیم" آشنایند،‌ می‌دانند این روستا به چهار بخش شمال و جنوب؛ و شرق و غرب با باغ‌ها و بوستان‌ها تقسیم می‌شود و بوستان "عین قصاری" بخش شرقی را از بخش جنوبی آن جدا می‌کند. بخش شرقی در واقع بخش بزرگ‌تر را تشکیل می‌دهد. شیخ علی سلمان در خانه‌ای زندگی می‌کند که گاه جزء منطقه شرقی و زمانی جزء منطقه شمالی به شمار می‌آمده است.

هر بخش دارای دو تیم فوتبال بود که مدام با یکدیگر مسابقه می‌دادند، گاهی این پیروز می‌شد و گاهی آن.

هدایت تیم فوتبال روستا، درس‌های بسیاری به او داد. به گفته شیخ، این رهبری و راهبری، کار بسیار خطیر و سختی بود. رهبری تیم فوتبال روستا به او آموخت که تحت هیچ شرایطی دوراندیشی و عقل و حکمت را فراموش نکند. همچنین به او آموخت که چگونه با هرکس با توجه به خصوصیات اخلاقی و شخصیتی و روان شناختی‌اش برخورد کند و مهم تر از آن، چگونه انتقادها و سرزنش‌ها و توبیخ‌ها را بشنود و آرامش و متانت خود را از دست ندهد. شاید بتوان گفت، هدایت و رهبری تیم فوتبال روستا، بهانه‌ای شد تا شیخ جوان، هرآنچه را که برای به دست گرفتن رهبری بزرگترین جمعیت سیاسی بحرین در آینده نیاز است، فراگیرد.

در سال 1982 میلادی، شیخ علی سلمان، در رشته ریاضیات، وارد دانشکده ریاض، پایتخت عربستان سعودی می‌شود. وی در سال 1992 میلادی به میهن بازمی‌گردد. ابتدا قصد نداشت، اقامتش در بحرین به درازا بکشد؛ می‌خواست برای ادامه تحصیل دوباره به قم بازگردد اما خواست خدا و روند امور، سرنوشت دیگری را برای وی رقم زده بود.

در آن سال "شیخ عیسی قاسم" تصمیم می‌گیرد، به قم سفر کند و همین موجب می‌گردد تا شیخ علی سلمان برای ادای نمازو خطابه در مسجد "الخواجه" و همچنین جامع "الدراز" به جانشینی شیخ قاسم انتخاب شود.

عبدالوهاب حسین انقلابی 58 ساله، دارنده مدرک کارشناسی رشته فلسفه و جامعه‌شناسی از دانشگاه کویت است که به جرم قانون‌شکنی، شرکت در توطئه تغییر نظام و برقراری تماس با گروه‌های خارجی از سوی رژیم آل خلیفه به حبس ابد محکوم شده است.

وی که در بین انقلابیون بحرینی عموماً با لفظ استاد و "مُفجّر الثورة (آغازگر انقلاب)" خطاب می‌شود، رهبر و مؤسس گروه انقلابی جریان الوفاء الإسلامی است. این گروه را شاید بتوان از حیث نظری و عملی نزدیکترین گروه به مبانی اندیشگی انقلاب اسلامی ایران دانست. وی در روزهای اول انقلاب در میدان لؤلؤ حاضر شد و پس از انجام خطابه‌های تند برضد رژیم و خصوصاً سخنرانی روز 12 مارس، در هفدهم همان ماه دستگیر شد.

وی در هشتم ماه مه سال 1987 متولد شده است. با وجود سن کم، پست فرمانده گارد پادشاهی بحرین را برعهده دارد. وی ریاست شورای عالی جوانان و ورزش و کمیته المپیک بحرین را نیز در اختیار دارد. وی چهارمین فرزند ذکور حمد بن عیسی بن سلمان آل خلیفه از همسرش شعاعه بنت حسن الخریشی العجمی است.

وی متولد سال 1989 و پنجمین فرزند شاه بحرین است و با درجه ستوان دومی در نیروی دفاع بحرین فعالیت می کند. همسر وی سحاب دختر ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود شاه سعودی است.

وی در اداره مبارزه با مواد مخدر فعالیت می کند و در شکنجه علیه مردم، یورش به منازل، تعدی به زنان و کودکان دخالت زیادی دارد.

وی مدیر کل اداره پلیس استان جنوبی بحرین است.گفته می شود که این سرهنگ وابسته به آل خلیفه در یورش به منازل، ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان منازل، تعدی به زنان و کودکان، ترور مخالفان، اعمال محدودیتها علیه زندانیان سیاسی و اقدامات بی شمار دیگر علیه مخالفان دخالت دارد. وی در سپتامبر 2011 به علت شکایتهای مربوط به حقوق بشر از کار برکنار شده بود.

فرزندان پادشاه بحرین با وجود سن کم؛ پستهای عالی در اختیار دارند و حقوقی که دریافت می کنند حق افسران شایسته است. حضور فرزندان حمد در مناصب حساس نشانه این است که افراد بر اساس لیاقتهای خود به پست و مقام در بحرین نمی رسند.

ناصر بن حمد از سال 2000 که گارد شاهی تشکیل شده است ریاست آن را برعهده گرفته است. پایگاههای اینترنتی از مشارکت ناصر بن حمد در سرکوب تظاهرات جزیره ستره بحرین پرده برداشتند.

در سال‌های ابتدایی انقلاب مردم بسیار پرتحرک و شعله‌ور بود، رژیم بحرین با استفاده از اموال مردم اقدام به وارد کردن مزدور از کشورهای مختلفی همچون پاکستان کرد تا این ملت را سرکوب کند، آل خلیفه همچنین تلاش کرد تا با وارد کردن ارتش عربستان صدای ملت خود را قطع کند.  رژیم آل خلیفه از هیچ جنایتی فروگذار نبود، چندین مسجد را ویران کرد و هزاران کارمند و دانشجو را اخراج کرد، آنها در زندان‌ها نیز اقدام به شکنجه زندانیان کردند اما تاکنون قادر به مهار انقلاب مردمی بحرین نشده اند.

به این ترتیب اولین دستاورد انقلاب مردم بحرین را می توان پیروزی اراده مردم است، پایداری مردم طی این 5 سال به معنی شکست تمام طرف ها و قدرت‌هایی است که برای به زانو در آوردن مردم وارد عمل شدند اما نتوانست صدای مردم را قطع کند.

دومین دستاورد انقلاب بحرین سلب مشروعیت رژیم حاکم در بحرین بود. معترضان توانستند چهره واقعی رژیم آل خلیفه را پس از آن که در پس یک چهره ساختگی مخفی شده بود به جهانیان نشان دهند.ملت بحرین در طول سالهای گذشته موفق شد قضیه خود را به محافل جهانی همچون شورای حقوق بشر و پارلمان‌های اروپایی بکشاند، مسئله بحرین هم اکنون در محافل جهانی مطرح است. مردم موفق شدند که جلوی واردات سلاح‌های کُشنده که قرار بود از سوئد، دانمارک، فرانسه و آمریکا به بحرین ارسال شود را بگیرند.

دستاورد سوم انقلاب بحرین، متحد کردن ملت در مطالبه تغییرات سیاسی است. این انقلاب باعث شد تا همگان متوجه اوضاع نابسامان سیاسی شده و درک کنند که بحرین نیازمند یک تغییر است، امروز هیچ شخصی در بحرین وجود ندارد که متوجه اوضاع نابسامان کشور نبوده و خواهان اصلاح و تغییر نباشد.

چهارمین دستاورد انقلاب، افشای چهره واقعی رژیم آل خلیفه در عرصه جهانی است، این انقلاب به همگان نشان داد که رژیم آل خلیفه در میان ملت منفور است و هیچ جایگاهی مردمی ندارد.

ارجاع پرونده بحرین به تمام سازمان‌های جهانی دستاورد دیگر صبر و اراده مردم در طول پنج سال گذشته است. هم اکنون جامعه جهانی اطلاع دارد که هیچ اجماع ملی در خصوص روند کنونی سیاست در کشور وجود ندارد و ملت آن را نپذیرفته‌اند، همگان می‌دانند که هم اکنون یک رژیم دیکتاتوری و استبدادی در بحرین حاکم است که حقوق بشر را در ساده‌ترین امور نقض می‌کند.کنفرانس‌های حقوق بشری که در ژنو برگزار می‌شوند، به روشنی از جنایت‌هایی که می‌توانند جنایت جنگی نیز تلقی شوند و از سوی رژیم آل خلیفه صورت می‌گیرند سخن گفته می‌شود.

شناخته شدن دوستان و دشمنان ملت بحرین را می توان به عنوان ششمین دستاورد انقلاب این کشور دانست. ملت بحرین در این مدت دوستان خود را شناخته و مشاهده کرده که برخی طرف‌ها که پیش از این مدعی دوستی و همراهی با ملت بحرین بودند، امروز چگونه آماده شلیک گلوله به سینه فرزندانشان است.

گرچه تشدید تشکیل تحولات منطقه ای و جانبداری تریبون‌های رسانه‌ای وابسته به غرب از حاکمیت بحرین، اقدامات سرکوب گرانه آل خلیفه بر ضد مردم بحرین را به حاشیه کشانده است، اما این موضوع هرگز نشان دهنده کاهش جنایت‌های رژیم‌ها نفر نیز بر ضد مردم واین کشور  نیست. انجمن حقوق بشر بحرین در پایان سال گذشته میلادی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که نظام قضایی بحرین در سال 2015 میلادی صدور دو حکم اعدام، 790 سال زندان برای 34 شهروند بحرینی شامل چند حبس ابد برای چهار تن از آنان و همچنین ابطال شناسنامه 36 تن از شهروندان بحرینی را در پرونده دارد. به این ترتیب، شمار شهروندان بحرینی که شناسنامۀ آنان باطل شده، به 254 تن می رسد.

انجمن حقوق بشر بحرین همچنین از سیاسی سازی 8 پروندۀ قضایی خبر داد که در یکی از پرونده ها، متهم ردیف اول به اعدام و 22 متهمِ دیگرِ پرونده به حبس ابد و ابطال شناسنامه محکوم شدند.

انجمن حقوق بشر بحرین هشدار داد که مسئولان این کشور، از "قانون تروریسم" برای تشدید مجازات استفاده می کنند و در پرونده های منتسب به تروریسم، تحقیقات سالم صورت نمی گیرد و امکان اعتماد به گزارش رسمی وجود ندارد، به ویژه که برخی از اعترافات، تحت شکنجه گرفته می شود و نکتۀ دیگر این که گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در خصوص شکنجه، اجازه سفر به بحرین ندارد.

همچنین هادی موسوی رئیس بخش آزادی‌های جمعیت اسلامی وفاق ملی بحرین در پایان سال 2015 با برگزاری کنفرانس خبری گزارشی را از وضعیت حقوق بشر بحرین در سال 2015 ارائه کرد.

هادی موسوی اعلام کرد از ابتدای 2015 تاکنون 413 مورد شکنجه و بد رفتاری به ثبت رسیده است و بیش از 1600 زندانی سیاسی در زندان مرکزی جو در منامه پایتخت بحرین مورد شکنجه قرار گرفته اند و از حقوق اساسی خود محرومند .

این مسوول جمعیت وفاق ملی بحرین با اشاره به حکم اعدام سه شهروند بحرینی در سال 2015 ، تاکید کرد، از آغاز سال 2015 تاکنون بازداشت 653 شهروند بحرینی به ثبت رسیده است که در میان این افراد 119 کودک و 16 زن هستند و بیشتر این بازداشت‌ها (559 مورد) به صورت حمله بدون مجوز قانونی به منازل مسکونی مردم صورت گرفته ‌است.

الموسوی تاکید کرد بحرین از ابتدای سال 2015 تا کنون صحنه دو هزار و 691 مورد فعالیت اعتراض آمیز بود که هزار و 22 مورد از آن را نظامیان رژیم آل خلیفه با تیراندازی سرکوب کرده اند و این سرکوب گری‌ها 509 زخمی برجای گذاشته است.

آغاز ششمین سال انقلاب بحرین نیز با از سر گیری تظاهرات اعتراض آمیز بر ضد حاکمیت آل خلیفه همراه شده است. مردم فهیم بحرین همچنان در پایان پنجمین سالروز انقلاب خود با وجود تحریکات و جنایت های دولت، تظاهرات ها و اعتراض های خود را به صورت مسالمت آمیز دنبال کرده اند. 

از سه روز گذشته تاکنون تظاهرات گسترده ای در بحرین برگزار می شود  که شرکت کنندگان در آن عکسهای شهدا را در دست گرفته و پلاکاردهایی را حمل می کردند که روی آنها مطالبی با مضمون مجازات قاتلان نوشته شده بود.

علاوه بر منامه دهها نفر از شهروندان در شهرهای "مقابه"، "شهرکان" و "بوری" به خیابانها ریخته و آمادگی خود را برای شرکت در نافرمانی مدنی تحت عنوان "نافرمانی نمر" در پاسخ به دعوت گروه های انقلابی اعلام کردند. بحرینی ها در شعارهای خود بر ادامه حرکت انقلابی مردمی تا رسیدن به آزادی و دموکراسی و حق تعیین سرنوشت و برپایی نظام سیاسی جدیدی که ضامن تحقق عدالت و برابری بین تمام اقشار مردم باشد، تأکید کردند.

البته ذکر این نکته لازم است که ملتی که 5 سال صبر کرده و علی رغم کلیه سختی‌ها و سرکوبگری‌ها به مطالبات مشروع خود ادامه داده، می‌تواند هر چند سال دیگر که لازم باشد صبر کند. این در حالی است که خاندان پادشاهی بحرین با استمرار سیاست های غلط خود در افکار عمومی داخلی و بین المللی بیش از پیش درگیر بحران مشروعیت شده و به سختی امور خود را می‌گذراند. این در حالی است که حامیان مالی، نظامی و ایدئولوژیک استبداد بحرین نیز روزهای تاریکی را در منطقه در پیش روی خود می بینند.