کد خبر: ۳۶۲۶۲۷
زمان انتشار: ۱۳:۵۹     ۱۵ بهمن ۱۳۹۴
وزیر نفت با تایید رای دیوان بین المللی داوری درباره شکایت ترکیه از ایران گفت: این رای با آن چیزی که ترکیه به دنبال آن بوده، متفاوت است. مقدار جریمه ایران بین ١٣ تا ١٥ درصد است و رقم زیادی نیست.البته رقم جریمه محرمانه است.
به گزارش پایگاه 598، بیژن زنگنه درخصوص رای دیوان بین المللی داوری درباره شکایت ترکیه از ایران در زمینه قیمت گاز و محکومیت ایران در این دیوان با اشاره به این که این رای به ترکیه اعلام شده است، تصریح کرد: این رای با آن چیزی که ترکیه به دنبال آن بوده، متفاوت است.

وی با بیان این که ترکیه در شکایت از ایران علاوه بر کاهش ٢٥ درصدی قیمت گاز به دلیل عدم پایداری صادرات گاز ایران به دنبال کاهش ٣٧,٥ درصدی قیمت گاز از طریق تجدید نظر نیز بوده است، یادآور شد: در مذاکراتی که با آقای اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه انجام شد آنها این اعداد را کف قیمت عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند.

زنگنه با اشاره به این که شکایت نخست ترکیه درباره پایداری نبودن صادرات گاز به نفع ایران به پایان رسید و این بدان معناست که شکایت آنها برای کاهش ٢٥ درصدی قیمت گاز با شکست مواجه شد، اعلام کرد: مقدار جریمه ایران بین ١٣ تا ١٥ درصد است و رقم زیادی نیست.

وزیر نفت از ذکر کردن مبلغ جریمه به دلیل محرمانه بودن آن خودداری کرد و با اشاره به این که این میزان جریمه نیز قابل مذاکره است، اظهار کرد: ترکیه تا چند سال آینده دیگر نمی تواند تقاضای کاهش قیمت و تغییر در فرمول گاز صادراتی ایران به این کشور را مطرح کند.

وی با اشاره به این که ترکها پیش از این نیز در سال 89 یا 90 به دلیل بالا بودن قیمت گاز از ایران نسبت به دیگر گازهای وارداتی این کشور شکایت کرده بودند، تصریح کرد: در آن مقطع نیز ترکیه موفق شد ١٢درصد قیمت گاز وارداتی از ایران را کاهش دهد.

زنگنه با اشاره به این که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در دیدار که با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار کاهش 40 درصدی قیمت گاز شده بود، افزود: مذاکره مستقیم با ترکیه به دلیل توقع بالای آنها به نتیجه نرسید در نتیجه پرونده به دیوان بین المللی داوری ارسال شد و نتیجه رای داوری به نظرم با تلاشی که دوستان کردند قابل قبول است.

وزیر نفت درباره این که وزیر انرژی ترکیه مدعی است ایران محکوم به پرداخت دو میلیارد دلار جریمه شده است، اظهار کرد: این یک بحث دیگر است و از یک سال پیش اعمال و محاسبه که به مرور زمان با فروش گاز مستهلک می شود.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:۴
در انتظار بررسی: ۱
* نظر:
ارسال نظرات
ناشناس
SWEDEN
۱۵:۴۳ - ۱۵ بهمن ۱۳۹۴
۵
۰
این نتیجه طبیعی ماجرای کرسنت و انتخاب فاجعه بار زنگنه برای وزارت نفت است. چرا که مطابق اصل تجاری جهانی کامله الوداد ایران حق نداشت بین مشتریانش فرق بگذارد و به یکی گاز را گرانتر بفروشد و به دیگری ارزانتر. این مساله سبب می شد که هند و پاکستان و ترکیه هم خواستار قیمتی به اندازه قیمت فروش گاز به کرسنت باشند.

لهذا دولت سابق تلاش کرد کرسنت را برای بالا بردن قیمت متقاعد کند که آنها قبول نکردند. سپس ایران تصمیم گرفت با توجه به رشوه های فراوان در این قرارداد رسما از دادگاه لاهه فسخ آن را بخواهد که این مساله در حال به نتیجه رسیدن بود.
منتهی با وزیر شدن زنگنه ، شرکت کرسنت رسما همین مساله را نشان دروغ بودن ادعاهای ایران در مورد فاسد بودن این قرارداد دانست و دادگاه لاهه اعتبار قرارداد را تایید کرد و ایران را به خاطر عدم اجرای قرار داد موظف به پرداخت غرامت به کرسنت نمود.
اما این تازه اول کار است. بعد از این همه کشورها گاز را به قیمت گاز
کرسنت از ایران خواهند خرید و نه گرانتر از ان. پس یک ضرر دایمی و ابدی با کارهای دولت یازدهم به ایران تحمیل شد
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۱:۰۴ - ۱۶ بهمن ۱۳۹۴
۰
۰
چرا مجلس در این مورد تحقیق و تفحص نمی کند
پاسخ
محمد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۱:۳۷ - ۱۶ بهمن ۱۳۹۴
۰
۰
واقعا مسخرست. جالبه که دوستان محترم در مجلس نمیتونن وزیر رو رد کنن(!)
پاسخ
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۴۹ - ۱۶ بهمن ۱۳۹۴
۰
۰
پس نماینده های مجلس ما که باید حافظ حقوق مردم باشند کجا تشریف دارند و چرا صدایشان درنمیاید
پاسخ
جدیدترین اخبار پربازدید ها