به گزارش پایگاه 598، هادی ابوی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه مسکن بیش از دوسوم حقوق کارگران را به خود اختصاص میدهد گفت:دولت در شورای عالی کار قدرت چانه زنی بسیار بالایی دارد و در شرایط پسا تحریم باید مطالبات جامعه کارگری را برآورده کند. به طور مثال افزایش واقعی دستمزد یکی از مطالبات عقب افتاده کارگران است.
ابوی با بیان اینکه جبران عقب ماندگی مزدی و تعیین یک دستمزد واقعی یکی از نشانه های رونق تولید در پسا برجام است گفت:در حال حاضر که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بسیار بیشتر از درآمد است، بایستی نرخ دقیق این اقلام محاسبه و در سبد معیشت گنجانده شود.
وی با تأکید بر اینکه در شورای عالی کار باید سبد معیشت حداقلی اما دقیق محاسبه شود گفت:در حال حاضر مسکن یکی از نیازهای اولیه خانوارهای کارگری است و به طور حتم باید در سبد خانوار گنجانده شود. کمیته های مختلف در سراسر کشور رقم دقیقی از سبد معیشت را تعیین می کنند دولت باید در واقعی شدن دستمزد کارگران دقت کند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به ماده 41 قانون کار گفت: ماده 41 قانون کار بهترین مبنا برای تعیین دستمزد و بانک مرکزی بهترین مرجع رسمی اعلام نرخ تورم است.
ابوی با بیان اینکه با دستمزد فعلی کارگران قدرت پس انداز ندارند گفت:در تمام کشورها کارگران بر مبنای دلار حقوق دریافت میکنند به همین دلیل شرایط برای پسانداز دارند اما در ایران کارگران مطابق ریال دستمزد دریافت می کنند و به دلار هزینه میکنند، همین موضوع باعث عقب ماندگی مزدی آنها می شود. در مذاکرات دستمزد ضروری است که نیازمندیهای واقعی خانوارهای کارگری و سبد هزینه واقعی خانوار درنظر گرفته شود.
ابوی گفت: براساس استانداردهای جهانی، میزان حداقل دستمزد تعیین شده باید کفاف هزینه خانوار را بدهد.
وی افزود:کارگران مشکلات متعدد را مد نظر دارند اما دولت باید به این نکته توجه کند که اگر معیشت کارگران و هزینه خانوار تأمین و از دستمزد منصفانه برخوردار نشود، عدم آرامش روانی کارگران و مشکلات اقتصادی آنها به نوعی در میزان فعالیت آن ها در واحدهای تولیدی و در نهایت کیفیت کالاهای تولید شده هم تأثیرگذار خواهد بود.