بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سازمان انرژي آمريكا طي دو گزارش جداگانه تأثير لغو تحريم‌ها بر صادرات نفت و اقتصاد ايران را بررسي كرده و تأكيد مي‌كند تأثير لغو تحريم‌ها بر بهبود شرايط اقتصادي ايران در كوتاه مدت بسيار محدودتر از آنچه كه تصور مي‌شود، خواهد بود.
به گزارش پایگاه 598، فارس نوشت: سازمان انرژي آمريكا وابسته به وزارت خزانه داري اين كشور طي
دو گزارش مجزا به بررسي تأثيرات لغو تحريم‌ها بر صادرات نفت و اقتصاد
ايران پرداخته است، اين سازمان تأكيد مي‌كند كه تأثير لغو تحريم‌ها بر
بهبود شرايط اقتصادي ايران در كوتاه مدت بسيار محدودتر از آنچه كه تصور
ميشد خواهد بود.
طي دهه‌هاي گذشته به وضوح ثابت شده است كه هيچكس نمي‌تواند قيمت نفت و گاز و درآمدهاي ناشي از صادرات حامل‌هاي انرژي را پيش‌بيني كند.
اين حقيقت همچنين با در نظر گرفتن كشورهاي مانند عراق و ليبي كه در جنگ هستند و يكي از صادركنندگان نفت در جهان محسوب مي‌شوند در كنار افزايش تنش‌ها بين ايران و برخي كشورهاي عربي و از سوي ديگر ورود منابع جديد نفتي و گازي به جهان در كنار پيش‌بيني كاهش تقاضاي چين كاملاً درست به نظر مي‌رسد.
به تازگي چند پيش‌بيني در بازارهاي جهاني مطرح شده است كه نشان مي‌دهد توافق هسته‌اي و برجام و در نتيجه لغو تحريم‌هاي غرب عليه ايران نمي‌تواند منافع قابل توجهي را براي اين كشور در پي داشته باشد.
در شرايط كنوني ايران با دو محدوديت در حوزه نفت و انرژي روبه‌رو است يكي محدوديت ظرفيت در صادرات نفت و ديگري فشار برخي كشورهاي صادركننده نفت در حوزه خليج فارس بر قيمت نفت است.
سازمان اطلاعات انرژي آمريكا كه بخشي از وزارت انرژي آمريكا محسوب مي‌شود به تازگي دو تحقيق را منتشر كرده است كه جوانب مختلف توليد و صادرات نفت در ايران را مورد بررسي قرار داده است.
در شرايط كنوني عمان بزرگ‌ترين توليد كننده نفت غيرعضو اوپك در خاورميانه محسوب مي‌شود.
بر اساس گزارش سازمان اطلاعات انرژي آمريكا ظرفيت توليد كنوني نفت ايران محدود است و عربستان سعودي و برخي ديگر از كشورهاي عربي در حوزه توليد نفت از شرايط استراتژيك بهتري برخوردار هستند. اين كشور‌ها همچنين از نظر بازار و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري نيز شرايط نسبتاً بهتري را دارند.
گزارش سازمان اطلاعات انرژي آمريكا مي‌افزايد كه عربستان سعودي تمايل دارد تا سطح توليد نفت خود را با هدف بيشينه كردن درآمد خود در حداكثر نگه دارد و احتمالاً ديگر كشورهاي عربي نيز با اهداف مشابهي عربستان سعودي را در اين زمينه همراهي خواهند كرد.
گزارش وزارت انرژي آمريكا تأكيد مي‌كند كه عربستان سعودي نشان داده است كه تمايلي براي كاهش توليد خود با هدف افزايش قيمت نفت ندارد و يكي از اصليترين دلايل اين مسئله نگراني اين كشور از اتخاذ چنين سياستي، نگراني نسبت به سياست‌هاي بعدي ايران در اين زمينه است.
وزير امور خارجه عربستان رابطه توليد بالاي نفت عربستان را با سياست‌هاي اين كشور در قبال ايران رد كرده است و اعلام كرده است كه عربستان متعهد است تا سطوح توليد نفت خود را در سطح بالا نگه دارد.
وي تأكيد كرد كه افراد بايد به مباني اقتصادي آدام اسميت مراجعه كنند و عرضه و تقاضا شرايط را در بازار نفت تعيين مي‌كنند.
وي افزود: ما اجازه مي‌دهيم كه بازار تعادل مورد نياز را ايجاد كند و قيمتي كه هم اكنون ما شاهد هستيم قيمتي است كه از سوي بازار براي نفت تعيين شده است.
اين مقام سعودي ادامه داد: شما نمي‌توانيد بازار را دستكاري كنيد و اين عمل را به طور دائم ادامه دهيد.
عادل الجبير گفت: اگر شما بازار را دستكاري كنيد در نهايت به يك جهش رو به بالا و يا رو به پايين در قيمت خواهيد رسيد و تاوان سنگيني را براي آن پرداخت خواهيد كرد.
اين مقام سعودي ادامه داد: در خاورميانه تئوري‌هاي توطئه بر مبناي اقدامات قدرت‌هاي بزرگ ارائه مي‌شوند و در غرب نيز تئوري‌هاي توسعه بر مبناي اقدامات قدرت‌هاي نفتي شكل گرفته‌اند.
خالد الفليح مديركل شركت بزرگ نفتي دولتي آرامكوي عربستان سعودي طي روزهاي گذشته اعلام كرده است كه ما توليد خود را با هدف باز كردن فضا براي ديگران كاهش نخواهيم داد، اينجايگاهي است كه ما به دست آورده‌ايم و آن را به ديگران واگذار نخواهيم كرد.
وي افزود: عربستان سعودي تا كنون اعلام نكرده است كه مي‌تواند به تنهايي توازن بازار را در برابر عدم توازن ساختاري موجود ايجاد كند.
مدير آرامكو ادامه داد: در صورتي كه نياز به يك اصلاح كوتاه‌مدت در بازار باشد و اگر ديگر توليد‌كنندگان تمايل به همكاري داشته باشند عربستان سعودي نيز در اين زمينه همكاري خواهد كرد.
اين مقام سعودي تأكيد كرد: اگر قيمت نفت به كاهش خود ادامه دهد ما نيز در برابر آن براي مدت زمان بسيار طولاني مقاومت خواهيم كرد، اگر چه اميدواريم كه اين مسئله اتفاق نيفتد.
اين مقام سعودي قيمت كنوني نفت در بازار جهاني را غيراقتصادي عنوان كرد اما افزود به نظر نمي‌رسد در آينده�" نزديك شاهد افزايش قابل توجه قيمت نفت در بازار جهاني باشيم.
يكي از گزارش‌هاي آژانس اطلاعات انرژي آمريكا به موضوع تأثير لغو تحريم‌هاي غرب عليه ايران بر بازار جهاني نفتي پردازد.
اين گزارش كه با عنوان اينكه «انتظار افزايش توليد نفت ايران با لغو تحريم‌ها» منتشر شده است شامل تحليل توليد كنوني ايران و همچنين پيش‌بيني دامنه افزايش توليد نفت ايران در كوتاه‌مدت و پس از لغو تحريم‌ها است.
اين گزارش مي‌افزايد كه لغو تحريم‌ها به افزايش توليد و صادرات نفت ايران خواهد انجاميد.
توليد نفت ايران در ۳ سال گذشته و به دليل تحريم‌هاي غرب مدت‌هاست كه ثابت مانده است و ايران در سال ۲۰۱۵ به طور متوسط روزانه ۲. ۸ ميليون بشكه نفت توليد كرده است كه به طور كلي ۹ درصد از كل توليد نفت كشورهاي عضو اوپك را شامل مي‌شود.
*توليد ۳. ۱ ميليون بشكه‌اي نفت ايران در سال ۲۰۱۷
گزارش سازمان انرژي آمريكا پيش‌بيني كرد با لغو تحريم‌هاي نفتي، ايران روزانه ۳. ۱ ميليون بشكه نفت در سال ۲۰۱۶ توليد كرده و اين ميزان در سال ۲۰۱۷ نيز به ۳. ۶ ميليون بشكه در روز افزايش يابد.
با در نظر گرفتن روند افزايشي توليد نفت ايران گزارش اخير تأكيد مي‌كند كه در پايان سال ۲۰۱۶ توليد نفت ايران به ۳. ۳ ميليون بشكه و در پايان سال ۲۰۱۷ توليد نفت كشور به ۳. ۷ ميليون بشكه برسد.
اين گزارش محدوده نوسان + و - ۲۵۰ هزار بشكه در روز را براي توليد نفت ايران در نظر گرفته است كه نرخ نهايي بسته به توانايي ايران در مقابله با چالش‌هاي فني و همچنين جبران افت توليد نفت در كنار وارد كردن ميادين نفتي جديد به عرصه توليد نفت متغير خواهد بود.
در حال حاضر حجم قابل توجهي از پيش‌بيني‌هاي افزايش توليد نفت ايران مبتني بر ظرفيت كنوني توليد نفت داخلي است كه به دليل تحريم‌ها تا كنون از آن استفاده نمي‌شد.
اين در حالي است كه بخشي از بالا رفتن توليد نفت در ايران ناشي از ورود ميادين جديد نفتي به عرصه توليد خواهد بود.
در حال حاضر ايران تعدادي ميادين نفتي جديد دارد كه شركت‌هاي ايراني با همكاري شركت‌هاي چيني طي سال‌هاي گذشته اين ميادين را توسعه داده و در حال حاضر اين پتانسيل وجود دارد كه تا سال ۲۰۱۷ روزانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار بشكه نفت از اين ميادين نفت استخراج شود.
در كنار نفت ايران گاز طبيعي و مي‌عانات گازي نيز توليد مي‌كند كه حجم توليدي اين حامل‌هاي انرژي در ايران حدود ۷۵۰ هزار بشكه در روز است كه ۷۵ درصد از اين ميزان مي‌عانات گازي و بقيه آن گاز طبيعي است.
طي سال‌هاي گذشته توليد مي‌عانات غيرنفتي ايران روندي افزايشي را تجربه كرده است و اصليترين مشتريان اين محصولات از ايران را كشورهاي آسيايي از جمله چين و امارات متحده عربي تشكيل داده‌اند.
بر اساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته با ورود فازهاي جديد ميدان گازي پارس جنوبي به چرخه توليد مي‌عانات غيرنفتي ايران تا پايان سال ۲۰۱۶، ۱۵۰ هزار بشكه و تا پايان سال ۲۰۱۷، ۱۰۰ هزار بشكه ديگر نيز افزايش خواهد يافت.
در حال حاضر ۸۰ درصد از كل توليد مي‌عانات گازي ايران از ميدان گازي پارس جنوبي تأمين مي‌شود كه بزرگ‌ترين ميدان گازي مستقل ايران محسوب مي‌شود.
در سال‌هاي گذشته كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كنار تأمين مالي ناكافي ناشي از اعمال تحريم‌هاي غرب عليه ايران سرعت توسعه در ميدان گازي پارس جنوبي را كاهش داده است.
اما عليرغم تحريم‌هاي اعمال شده طي سال‌هاي گذشته اقدامات نسبتاً مناسبي در راستاي توسعه اين ميدان صورت گرفته و پيش‌بيني مي‌شود با لغو تحريم‌ها سرعت توسعه و تكميل فازهاي باقي مانده از اين ميدان افزايش يابد.
با در نظر گرفتن اين نكته كه طي ۲ سال آينده مصرف گاز و نفت در داخل ايران ثابت بماند، افزايش توليد نفت و گاز در ايران به بازارهاي جهاني سرازير خواهند شد.
در شرايط كنوني ميزان افزايش و سرعت افزايش صادرات نفت و گاز ايران نامعلوم است.
ايران هم اكنون ۳۰ تا ۵۰ ميليون بشكه نفت و گاز ذخيره شده در كشتي‌هاي نفتكش بر روي آب‌ها دارد.
بر اساس ارزيابي‌هاي صورت گرفته بخش قابل توجهي از افزايش صادرات نفت ايران به بازارهاي جهاني در روزهاي اوليه پس از لغو تحريم‌ها را همين ذخاير انبار شده تأمين خواهند كرد و افزايش توليد نيز زماني به ميزان قابل توجه افزايش خواهد يافت كه اين ذخاير به اتمام رسيده باشند.
بر اساس گزارش سازمان اطلاعات انرژي آمريكا تا پايان سال ۲۰۱۶، ايران ۵۰۰ هزار بشكه توليد نفت خود را افزايش خواهد داد و اين نرخ تا پايان سال ۲۰۱۷ به ۹۰۰ هزار بشكه در روز خواهد رسيد.
از سوي ديگر با در نظر گرفتن ميزان افزايش مي‌عانات گازي و گاز طبيعي در ايران مجموع افزايش توليد نفت و گاز ايران تا پايان سال ۲۰۱۶، ۶۰۰ هزار بشكه و تا پايان ۲۰۱۷، يك ميليون و ۱۵۰ هزار بشكه خواهد بود.
اين مسئله مي‌توانست يك افزايش بسيار زياد در درآمدهاي ايران باشد در صورتي كه نفت در قيمت ۱۱۰ دلار در هر بشكه باقي مي‌ماند و در صورت احتساب اين رقم درآمد عايدي ايران از افزايش ۶۰۰ هزار بشكه‌اي توليد نفت خود تا پايان سال ۲۰۱۶، ۲۴. ۵ ميليارد دلار و تا پايان سال ۲۰۱۷، با در نظر گرفتن افزايش يك ميليون و ۱۵۰ هزار بشكه‌اي توليد ايران ۴۶. ۲ ميليارد دلار ميشد.
حال با در نظر گرفتن ۶۰۰ هزار بشكه افزايشي توليد نفت ايران تا آخر سال ۲۰۱۶ و قيمت نفت ۶۰ دلار در هر بشكه، درآمد ايران از اين افزايش ۱۳. ۱ ميليارد دلار خواهد بود و تا پايان سال ۲۰۱۷ نيز افزايش يك ميليون و ۱۵۰ هزار بشكه‌اي توليد ايران تنها ۱۶. ۸ ميليارد دلار براي ايران درآمدزايي خواهد داشت.
اين در حالي است كه شرايط صادرات حقيقي اين ميزان درآمد كمتري را در بر خواهد داشت.
از سوي ديگر اگر نفت با قيمت بشكه‌اي ۴۰ دلار در بازار جهاني عرضه شود، درآمد ايران به ۸. ۸ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۶ و ۱۱. ۳ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۷ سقوط خواهد كرد.
*تأثيرات عملي لغو تحريم‌ها
طي هفته گذشته برجام اجرايي شد و از روز ۱۶ ژانويه تحريم‌هاي عليه ايران در موضوع هسته‌اي لغو شد.
با لغو اين تحريم‌ها دسترسي برخي بانك‌هاي ايراني به سوئيفت آزاد شد تا بتوانند مبادلات مالي الكترونيكي را در سطح بين‌المللي انجام دهند.
از سوي ديگر ايران توانست به ذخاير مالي خود در بانك‌هاي خارجي نيز دست پيدا كند.
بنا به اعلام وزارت خزانه‌داري آمريكا بانك مركزي ايران دارايي‌هايي به ارزش ۱۰۰ تا ۱۲۵ ميليارد دلار در خارج از كشور دارد اما اين گزارش تأكيد مي‌كند كه از اين ميزان دارايي حدود ۵۰ ميليارد دلار براي ايران قابل استفاده خواهد بود.
از سوي ديگر با لغو تحريم‌ها شركت‌هاي خارجي غيرآمريكايي مي‌توانند در صنايع نفت و گاز ايران در زمينه‌هاي فروش، عرضه و همچنين تجهيزات انتقال و فناوري سرمايه‌گذاري كنند.
كشورهاي اروپايي و ديگر كشورهاي جهان نيز كه پيش‌تر واردات نفت، گاز طبيعي و محصولات پتروشيمي را به دليل اعمال تحريم‌ها متوقف كرده بودند مي‌توانند خريد اين محصولات از ايران را از سر گيرند و ديگر كشور‌ها كه نفت ايران را وارد مي‌كردند نيز اجازه پيدا كردند واردات خود را افزايش دهند.
شركت‌هاي بيمه‌اي اروپايي نيز امكان يافتند پس از لغو تحريم‌ها، نفتكش‌هاي ايراني را بيمه كنند.
در شرايط كنوني فقط تحريم‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران لغو شده و تحريم‌هاي مرتبط با حقوق بشر و ديگر تحريم‌ها عليه ايران همچنان پابرجاست و همچنان برخي شركت‌ها و شخصيت‌هاي ايراني تحريم هستند.
به همين دليل شركت‌هاي خارجي همچنان با رويكردي محتاطانه به ايران باز خواهند گشت چرا كه اين شركت‌ها درصدد هستند تا نحوه فعاليت در ايران بدون نقض تحريم‌هاي غيرهسته‌اي را كه تاوان سنگيني براي آن‌ها خواهد داشت را ياد بگيرند.
به طور كلي با در نظر گرفتن اظهارات متفاوت درباره دارايي‌هاي ايران ارزيابي تأثير لغو تحريم‌ها تا حدودي نامشخص است چرا كه برخي مخالفان توافق هسته‌اي ارزش دارايي‌هاي خارجي ايران كه با اين توافق آزاد مي‌شود را ۱۵۰ ميليارد دلار اعلام كرد.
از سوي ديگر رسانه‌ها اين حجم ذخاير مالي را ۱۰۰ ميليارد دلار اعلام كرده‌اند و وزارت خزانه‌داري آمريكا نيز آن را ۵۲ ميليارد دلار اعلام كرده است.
اين گزارش مي‌افزايد كه ماه‌ها طول خواهد كشيد تا اين پول‌ها آزاد شده و ساختار مالي ايران ثابت شود و همچنين مؤسسات مالي نيز بتوانند آزادانه با ايران مبادله كنند.
* تأثير افزايش درآمد‌ها در بودجه و اقتصاد ايران
اعمال تحريم‌ها اجراي برخي از پروژه‌هاي بزرگ در ايران را به تأخير انداخته و يا لغو كرد.
در سال ۲۰۱۱ اتحاديه اروپا و آمريكا تحريم‌ها را در پايان سال ۲۰۱۱ و همچنين تابستان سال ۲۰۱۲، اجرايي كردند و بخش انرژي ايران بيش از ديگر بخش‌ها مورد محدوديت قرار گرفت.
تحريم‌ها توانايي ايران براي فروش نفت را محدود كرد و همين امر به كاهش يك ميليون بشكه‌اي صادرات نفت و مي‌عانات گازي ايران در سال ۲۰۱۲، منجر شد.
بنا به اعلام صندوق بين‌المللي پول درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز ايران در سال مالي ۲۰۱۲-۲۰۱۱، ۱۱۸ ميليارد دلار بود.
اين صندوق مي‌افزايد در سال مالي ۲۰۱۳-۲۰۱۲ درآمدهاي نفتي و گازي ايران ۴۷ درصد كاهش يافت و به ۶۳ ميليارد دلار رسيد.
صندوق بين‌المللي پول براي سال ۲۰۱۴-۲۰۱۳ نيز كاهش ۱۰ درصدي درآمدهاي نفتي را ارزيابي و آن را ۵۶ ميليارد دلار اعلام كرد.
اين افت درآمدهاي نفتي به دليل كاهش حجم صادرات بين سال‌هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ بوده است.
صادرات گاز طبيعي ايران طي سال‌هاي گذشته افزايش نسبي را تجربه كرده است و اين در حالي است كه حجم صادرات اين محصول از سوي ايران نسبت به ميزان توليد داخلي به دليل بالا بودن مصرف در داخل خيلي بالا نيست.
از سوي ديگر تحريم‌هاي بين‌المللي بخش توليد گاز طبيعي در ايران را نيز تحت تأثير قرار داده است.
اگر چه بخش توليد گاز طبيعي در ايران طي سال‌هاي گذشته شاهد توسعه بوده است اما رشد توليد گاز طبيعي به دليل كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و همچنين محدوديت انتقال فناوري كمتر از ميزان مورد انتظار بوده است.
گزارش سازمان اطلاعات انرژي آمريكا مي‌افزايد كه در سال ۲۰۱۴ و با بهره‌برداري از چند فاز ميدان گازي پارس جنوبي توليد گاز ايران افزايش بيش از معمول را تجربه كرد.
سازمان اطلاعات مركزي آمريكا «سيا»، در گزارش خود نسبت به شرايط كنوني كشورهاي جهان موسوم به «ورلد فكت بوك» اعلام كرده است كه صادرات ايران تنها به ميزان سال ۲۰۱۴ باز خواهد گشت.
ايران در اين سال ۸۶. ۴۷ ميليارد دلار صادرات داشته است كه بنا به گزارش سيا ۸۰ درصد از آن معادل ۶۹. ۲ ميليارد دلار مربوط به صادرات محصولات نفتي بوده است و ۲۰ درصد ديگر نيز شامل صادرات محصولات شيميايي، پتروشيمي، ميوه، آجيل، فرش، سيمان و سنگ معدن بوده است.
سازمان اطلاعات انرژي آمريكا متوسط قيمت نفت در سال ۲۰۱۵ را ۵۲ دلار در هر بشكه پيش‌بيني كرده است كه ۴۷ دلار نسبت به متوسط قيمت نفت در سال ۲۰۱۴ پايين‌تر است.
نفت برنت درياي شمال در ماه دسامبر به متوسط قيمت ۳۸ دلار در هر بشكه رسيد كه نسبت به ماه نوامبر ۶ دلار پايين‌تر بوده است و از سال ۲۰۰۴ تا كنون بي‌سابقه بوده است.
همچنين در گزارش كوتاه‌مدت چشم‌انداز انرژي سازمان اطلاعات انرژي آمريكا متوسط قيمت نفت برنت در سال ۲۰۱۶، ۴۰ دلار و در سال ۲۰۱۷، ۵۰ دلار پيش‌بيني شده است.
در اين گزارش متوسط قيمت نفت وست تگزاس اينترمديت آمريكا در سال ۲۰۱۶، ۲ دلار و در سال ۲۰۱۷ نيز ۳ دلار پايين‌تر از نفت برنت پيش‌بيني شده است.
اين در حالي است كه شرايط كنوني بازارهاي سهام و قراردادهاي نفتي از نامعلوم بودن بالاي قيمت نفت خبر مي‌دهند.
اگر چه فرآورده‌هاي نفتي ايران با قيمت‌هاي مختلف در سطح بازار جهاني به فروش مي‌رسد اما با در نظر گرفتن نمودار قيمتي نفت برنت مي‌توان فشارهاي اخير بر قيمت نفت ايران را تا حدودي مشخص كنند.
قيمت نفت برنت از بالاي ۱۲۰ دلار در اوايل سال ۲۰۱۱، به ۳۲ دلار در روزهاي اخير كاهش يافته است.
در شرايط كنوني پيش‌بيني‌هاي كاملاً متفاوتي نسبت به چگونگي افزايش صادرات نفت توسط ايران وجود دارد.
اين پيش‌بيني‌ها زمان، ظرفيت توليد پايدار، سرمايه‌گذاري، مشوق‌ها، فنآوري مورد نياز براي افزايش ظرفيت توليد را به عنوان عواملي متغير در ميزان افزايش صادرات ايران ارائه كرده‌اند.
يكي ديگر از عوامل نامعلوم بودن شرايط بازار اين است كه ايران چگونه و در چه زماني ذخاير نفتي و گازي خود كه در نفتكش‌ها و بر روي دريا‌ها قرار دارد را در بازار جهاني خواهد فروخت.
از سوي ديگر قيمت فروش اين نفت‌ها نيز مهم است.
به هر حال تأثير برجام و توافق هسته‌اي در كوتاه مدت به طور قطع بسيار كمتر از چيزي خواهد بود كه در زمان امضاي برجام به آن فكر ميشد.
حتي اگر قيمت نفت در بازار جهاني در سال ۲۰۱۶ به متوسط قيمت ۶۰ دلار در هر بشكه برسد كه اين مسئله يك پيش‌بيني دست‌بالا است، درآمدهاي نفتي ايران در اين سال به احتمال زياد از ۶۰ تا ۶۵ ميليارد دلار فرا‌تر نرود و حتي اين امكان وجود دارد كه از اين ميزان نيز كمتر باشد.
از سوي ديگر در صورتي كه متوسط قيمت نفت در بازار جهاني حدود ۴۰ دلار درسال ۲۰۱۶ باشد درآمدهاي نفتي ايران كمتر از ۴۰ ميليارد دلار خواهد بود.
با فرض اينكه حتي اگر ايران بتواند تمام يك ميليون و ۱۵۰ هزار بشكه نفت صادراتي افزايش يافته در سال ۲۰۱۷ را در بازار جهاني بفروشد با متوسط قيمت ۶۰ دلار در هر بشكه درآمدهاي ايران از ۷۲ ـ ۷۵ ميليارد دلار فرا‌تر نخواهد رفت و با احتساب نفت بشكه‌اي ۵۰ دلار درآمدهاي ايران در سال ۲۰۱۷، حدود ۴۰ ميليارد دلار خواهد بود.
*تأثيرات راهبردي افزايش درآمدهاي نفتي ايران
هيچ يك از موارد بالا افزايش قابل توجه درآمد ناشي از توافق هسته‌اي را براي يك كشور ۸۰ ميليوني با توليد ناخالص داخلي ۱. ۴ تا ۱. ۶ هزار ميليارد دلاري را پيش‌بيني نكرده‌اند.
اين گزارش‌ها مدعي شده‌اند در صورتي كه تحريم‌ها به طور كامل رفع شود مناقشات داخلي در ايران بر سر پول‌ها در راستاي صرف كردن آن‌ها در حوزه‌هاي نظامي و غيرنظامي افزايش خواهد يافت.
اين دو گزارش مدعي شدند كه سرمايه گذاري‌هاي ايران در زمينه رقابت در سرمايه گذاري‌هاي نظامي با كشورهاي عربي متوازن نبوده است، چراكه حجم خريدهاي نظامي كشورهاي حوزه خليج‌فارس بين سال‌هاي ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴، ۲۴ برابر بودجه نظامي ايران بوده است.
بر اساس گزارش سازمان امنيت ملي آمريكا، ايران در حال حاضر ۸۲ ميليون جمعيت دارد كه ۴۲ درصد از اين جمعيت زير ۲۴ سال هستند.
يك سوم از جمعيت جوانان ايران را جواناني تشكيل مي‌دهند كه به دليل عدم اشتغال در تأمين نيازهاي روزمره خود، وابسته به والدين هستند و از سوي ديگر ۷ درصد از جمعيت ايران را نيز افراد كهنسالي تشكيل مي‌دهند كه براي زندگي خود نيازمند به حمايت ديگران هستند.
در حال حاضر سطح بيكاري جوانان از سوي سازمان امنيت ملي آمريكا حدود ۲۰ تا ۲۴ درصد ارزيابي شده است و ميزان فرصت‌هاي شغلي ايجادشده در كشور از نظر اين سازمان محدود ارزيابي شده است.
گزارش سيا مي‌افزايد سالانه ۷۱۵ هزار مرد و ۶۸۰ هزار زن در ايران به سن اشتغال مي‌رسند.
گزارش سيا مدعي است ميزان توزيع درآمد‌ها در ايران نابرابر بوده و به طور كلي درآمد كشور تحت تأثير فساد اقتصادي و همچنين استفاده نادرست دولت از منابع موجود است.
اين گزارش اضافه مي‌كند نرخ بيكاري بالا و همچنين مشاغل با درآمد نامناسب در ايران ادامه خواهد يافت و كمبود قابل‌توجه فرصت‌هاي شغلي باعث شده است كه جوانان ايراني در جست‌وجوي شغل به كشورهاي خارجي روي بياورند و همين امر باعث فرار مغز‌ها از اين كشور شده است.
بانك جهاني نيز طي گزارشي اعلام كرده است كه اقدامات مثبتي طي سال‌هاي گذشته در ايران شكل گرفته است و ايران داراي پتانسيل اقتصادي بالايي است، اما در شرايط كنوني كشور از سوءمديريت، موانع سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي به‌خصوص براي جوانان رنج مي‌برد.
گزارش بانك جهاني تأكيد مي‌كند كه ايران پس از دو سال ركود، در سال ۲۰۱۴ شرايط بهبود اقتصادي را تجربه كرد كه لغو برخي تحريم‌ها طي سال‌هاي گذشته از مهم‌ترين دلايل آن‌ها بوده است.
در راستاي توافقات اوليه ايران و غرب، برخي تحريم‌ها از سال ۲۰۱۳ به بعد در برخي حوزه‌ها ازجمله حوزه‌هاي نفتي و چرخه تأمين نيازهاي حوزه اقتصاد داخلي برداشته شد.
بانك جهاني رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۴ را ۳ درصد ارزيابي كرده و اعلام كرده است كه ايران در سال‌هاي ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتيب رشد منفي ۶. ۶ درصد و منفي ۱. ۹ درصد را تجربه كرده است.
از سوي ديگر نرخ تورم ايران در سال ۲۰۱۵، از ۴۵. ۱ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۵. ۶ درصد كاهش داشته است.
بانك جهاني اعلام كرده است نرخ بيكاري در ايران همچنان بالا بوده و در سال ۲۰۱۴، كمي افزايش يافته است، به‌گونه‌اي كه از ۱۰. ۴ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۱. ۴ درصد در سال ۲۰۱۴ رسيده است.
نرخ بيكاري در ميان زنان ايراني افزايش بيشتري را نسبت به مردان داشته است، به‌گونه‌اي كه بيكاري مردان ۸. ۷ درصد و بيكاري زنان ۲۰. ۳ درصد بوده است.
پديده مشاغل با درآمدهاي ناكافي نيز در ايران روندي افزايشي را تجربه كرده است، به‌گونه‌اي كه ۹. ۵ درصد از افراد شاغل در ايران بر اساس ارزيابي‌هاي صورت‌گرفته در مشاغلي فعاليت مي‌كنند كه درآمد ناكافي دارند و اين پديده در ميان جوانان رواج بيشتري داشته است.
طي سال‌هاي آينده ازجمله چالش‌هاي مهم پيش روي ايران تقويت بخش خصوصي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي بيشتر است؛ چراكه افراد جوياي كار بيشتري در اين مدت وارد بازار كار ايران خواهند شد.
در حال حاضر بازار اشتغال ضعيف در كنار ميزان بالاي جوانان جوياي كار كه وارد بازار كار مي‌شوند، شرايط اشتغال در كشور را بيش از پيش تشديد مي‌كنند.
بر اساس ارزيابي‌هاي دولت ايران طي دو سال آينده بايد ۸. ۵ ميليون فرصت شغلي در ايران ايجاد شود تا نرخ بيكاري در ايران تا سال ۲۰۱۶ به ۷ درصد كاهش يابد.
گزارش بانك جهاني مدعي است كه در سال ۲۰۰۵، نرخ فقر در ايران ۱. ۴۵ درصد بوده است كه اين نرخ در سال ۲۰۱۰، به ۰. ۷ درصد كاهش يافته است.
بانك جهاني در اين ارزيابي درآمد پايين‌تر از ۱. ۲۵ دلار را خط فقر در نظر گرفته است، اما اين گزارش مدعي است درصورتي‌كه خط فقر به درآمد ۲ يا ۳ دلار در روز افزايش يابد، نرخ فقر در ايران به ۴ تا ۶ درصد افزايش خواهد يافت.
پيش‌تر بانك جهاني چشم انداز مثبتي را نسبت به تأثير لغو تحريم‌ها بر اقتصاد ايران ارائه داده بود، اما اين چشم انداز مثبت نيز با توجه به كاهش شديد قيمت نفت و درآمدهاي كشور تحت تأثير قرار گرفته است.
بانك جهاني تأكيد مي‌كند كه چشم انداز مي‌ان‌مدت كشور با توجه با اجراي كامل برجام و همچنين درصورتي‌كه دولت سياست‌هاي اصلاحات اقتصادي را در راستاي ايجاد اشتغال و تحريم بخش خصوصي انجام دهد، مثبت ارزيابي شده است، اما ارزيابي صورت گرفته توسط بانك جهاني در زمان بالا بودن قيمت نفت بوده است و با توجه به شرايط كنوني اين گزارش خوش‌بينانه به نظر مي‌رسد، به همين دليل سازمان اطلاعات انرژي آمريكا ارزيابي نسبتا متفاوتي را از شرايط ايران در مي‌ان‌مدت ارائه داده است.
بر اساس گزارش سازمان اطلاعات انرژي آمريكا رشد اقتصادي ايران از ۳ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۱. ۹ درصد در سال ۲۰۱۵ به دليل كاهش شديد قيمت نفت رسيد.
اين در حالي است كه در سال ۲۰۱۵ ايران شاهد افزايش توليد روزانه ۲۰۰ هزار بشكه نفت بوده است.
سازمان اطلاعات انرژي آمريكا مي‌افزايد كه درصورتي‌كه تمام تحريم‌هاي غرب عليه ايران لغو شوند، ايران در سال ۲۰۱۶، ۵. ۸ درصد و در سال ۲۰۱۷، ۶. ۷ درصد رشد اقتصادي را تجربه خواهد كرد؛ چراكه توليد نفت ايران در اين سال‌ها به ترتيب به ۳. ۶ ميليون بشكه و ۴. ۲ ميليون بشكه خواهد رسيد.
از سوي ديگر اصلاحات اقتصادي مي‌تواند به افزايش رقابت در حوزه تجارت ايران منجر شده، ارائه مجوزهاي فعاليت را بهبود بخشيده، تأثير شركت‌هاي دولتي را بر اقتصاد كاهش داده و سلامت بخش‌هاي مالي و بانكي ايران را براي تسريع بخشيدن به رشد بخش خصوصي و ايجاد اشتغال بهبود بخشد.
حقيقت اين است كه نه ايران و نه هيچكس ديگر نمي‌تواند شرايط اقتصادي اين كشور را در كوتاه‌مدت پيش‌بيني كرده و يا اقدامات دولت را براي آينده نزديك پيش‌بيني كند.
چيزي كه مي‌توان پيش‌بيني كرد اين است كه تأثير لغو تحريم‌ها بر اقتصاد ايران، بسيار محدودتر از آن چيزي خواهد بود كه پيش‌تر به آن فكر ميشد.
از سوي ديگر ايران با مشكل فشارهاي داخلي ناشي از اختلاف‌نظر‌ها بر سر نحوه استفاده از درآمدهاي نفتي اضافه‌شده، روبه‌رو خواهد بود.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
