آقایان حقوقدان، کمی آهسته‌تر!

پایگاه 598: انتخابات مجلس دهم روز گذشته با اعلام فهرست اولیه نامزدهای تایید صلاحیت شده وارد مرحله دوم خود گردید و تا 20 روز آینده نیز با رسیدگی شورای نگهبان به شکایات وارده، لیست نهایی کاندیدهای حائز صلاحیت را معرفی خواهد کرد.

در این میان طبق روال همیشگی یک جریان خاص در کشور (که البته پیش از این صدور دستورهای مختلف از سوی سران آن برای ثبت نام فله ای حکایت از برنامه ریزی گسترده برای حاشیه سازی در انتخابات مجلس داشت) باز هم به جای بررسی عملکرد خود که منجر به عدم تایید صلاحیت تعدادی از کاندیداهای منتسب به این جریان گردیده است، هجمه به شورای نگهبان را آغاز کردند.

در نشست خبری دیروز رئیس جمهور محترم هم خبرنگار روزنامه اعتماد (که مدیر مسئول آن جزو رد صلاحیت شدگان این دوره می باشد)، سوال خود را به این رد صلاحیت‌ها اختصاص داد که پاسخ رئیس جمهور نشان از عزم جدی وی برای دخالت در این موضوع دارد.

حسن روحانی با اشاره به اینکه بر اساس اطلاعات اولیه‌ای که درباره رد صلاحیت‌ها به بنده داده‌اند، خیلی خوشحال‌کننده نبود، افزود :"در مرحله نظارت برخی افراد به تعبیر خودشان احراز صلاحیت نشده‌اند، ما بسیار امیدواریم که شورای نگهبان به این مسئله رسیدگی کند و اگر مورد صلاحیتش تایید نشده که قابل تایید است که به نظر بنده این موارد بسیار است، دخالت کند"

درباره این سخنان آقای رئیس جمهور نکاتی وجود دارد:

1)آقای رئیس جمهور عدم خوشحالی خود از اخبار رد صلاحیت ها را ملاک قرار داده و به همین بهانه خبر از استفاده از تمام اختیارات خود برای تایید برخی افراد می دهند!

آقای روحانی به عنوان یک حقوقدان بهتر می دانند که خوشحالی و ناراحتی هیچ فردی در کشور ملاکی برای عدم عمل به قانون نیست و وظیفه شورای نگهبان هم جلب رضایت ایشان و یا دیگر مقامات مسئول در جمهوری اسلامی نیست. شورای نگهبان قانون اساسی بر طبق وظائفی که بر عهده دارد به بررسی پرونده افرادی که خود را به عنوان کاندیدا مطرح کرده اند پرداخته و در این میان هیچ تفاوتی بین کاندیداهای مطرح و غیر مطرح نیست و ملاک فقط قانون است. بر همین اساس شاهد آن بودیم که بیش از 30 نماینده منتسب به جریان اصولگرایان که هم اکنون به عنوان نمایندگان مردم در مجلس حضور دارندو بسیاری دیگر از کاندیداهای این جریان در کشور، نتوانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند.

2) در این انتخابات بیش از 12 هزار نفر ثبت نام کردند که صلاحیت 4720 تایید شده و  به‌طور میانگین برای هر کرسی نمایندگی مجلس 16 نفر رقابت می‌کنند.

اما سخن آقای روحانی که بدون ارائه دلیل قانونی و با بی اعتنایی به چندین روز بررسی و دریافت مستندات توسط شورای نگهبان، حکم صادر کرده و گفتند "در مرحله نظارت برخی افراد به تعبیر خودشان احراز صلاحیت نشده‌اند، ما بسیار امیدواریم که شورای نگهبان به این مسئله رسیدگی کند و اگر مورد صلاحیتش تایید نشده که قابل تایید است که به نظر بنده این موارد بسیار است، دخالت کند"

ایشان اقدامات عجیب و غریب هیئت های اجرایی را هم به طور تلویحی تایید کرده و گفتند "ما در دو مرحله بسیار شرایط خوبی داشتیم و در مرحله ثبت‌نام و هیئت‌های اجرایی استقبال خوبی و امیدوارکننده‌ای بود."!

این گفتار آقای رئیس جمهور هنگامی عجیب می شود که انتشار اخبار مختلف از تایید افرادی با سوابق کیفری مختلف از کلاهبرداری گرفته تا مسائل غیر اخلاقی توسط هیئت های اجرایی حیرت همگان را برانگیخته بود و مشخص نیست چگونه حسن روحانی بر اساس کدام اطلاعات رسیده اقدامات این هیئت‌ها را تایید می کند؟

این سخنان متاسفانه شائبه تلاش دولت برای دخالت غیر قانونی در انتخابات را که از ماهها پیش از سوی افراد مطلع مطرح می گردید را قوت می بخشد علاوه بر اینکه اظهارات مختلفی که از سوی برخی از مسئولان دولتی از دو سال پیش از برگزاری انتخابات حکایت از برنامه ریزی گسترده برای در اختیار گرفتن مجلس داشت.

گرچه رویه شورای نگهبان در دوره های پیشین نشان داده است که به هیچ عنوان از اجرای قانون عدول نکرده و در برابر فشار جریانات مختلف برای چشم پوشی از اجرای قانون و تایید صلاحیت ها ( که رهبر انقلاب از آن به عنوان حق الناس یاد کردند) کوتاه نخواهد آمد، اما این مساله یک نقطه منفی در کارنامه دولت مدعی قانونگرایی خواهد بود.

در پایان ذکر این نکته نیز خالی از لطف نمی باشد که چگونه دولت که برای 4 سال امور اجرایی کشور را در دست می گیرد به خود اجازه می دهد برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود اقدام به قلع و قمع همه مدیران کرده و بسیاری از آنها را که کارآمد هم هستند فقط به دلیل تفاوت سلیقه سیاسی خانه نشین کند، اما سیستم قانونی تایید کاندیداهای حضور در مراکز حساس یک نظام الهی-مردمی که به صورت دائمی در کشور حاکم است برای پیشگیری از بیراهه رفتن نظام و نفوذ عناصر مساله دار و غرب‌گرا در مراکز حساس نظام از اجرای قانون چشم پوشی کرده و به صورت فله ای اقدام به تائید افراد کند؟ آیا این مساله عاقلانه است؟