تشكيل دولت «وحدت ملي» جديد در ليبي

اين شبكه اعلام كرد دولت مذكور به موجب طرحي تشكيل شد كه سازمان ملل از آن حمايت مي‌كند.

در همين راستا، «فدريكا موگريني» مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا چندي يپش اعلام كرده بود كه اين اتحاديه آمادگي دارد بسته كمك‌هاي اقتصادي 100 ميليون يورويي به كشور ليبي را همزمان با آغاز فعاليت دولت وحدت ملي در اين كشور ارائه دهد.

وي اعلام كرده بود كه برقراري امنيت، بزرگترين چالش موجود در كشور ليبي است و تنها راه براي تضمين صلح در اين كشور تشكيل دولت وحدت ملي است.

در دسامبر 2015، طرفين درگيري ها در ليبي توافقنامه اي را به پيشنهاد سازمان ملل به امضا رساندند تا بر مبناي آن دولت وحدت ملي در اين كشور تشكيل شود. سازمان ملل فهرست كانديداهاي خود براي انتصاب در دولت وحدت ملي را در ماه اكتبر ارائه كرده بود كه در اين فهرست «فياض سراج» به عنوان نخست وزير پيشنهادي عنوان شده بود.

از سوي ديگر، هيئت سازمان ملل متحد در ليبي نيروهاي «خليفه حفتر»  ژنرال سابق نيروي زميني اين كشور را كه تحت حمايت عربستان سعودي و امارات است به مانع‌تراشي در برابر گفت‌وگوهاي سياسي متهم كرده بود.

اين هيئت اعلام كرده بود كه حفتر با اقدامات نظامي خود سبب مي شود كه دولت وحدت ملي در اين كشور تشكيل نشود(جزئيات بيشتر).