قربانی کردن قانون به نفع فرد!
تلاش برای دور زدن مجلس در ماجرای برنامه ششم:
احتمالی که برخی از نخبگان معتقدند دولت به جای ارائه لایحه الگوی پیشرفت اسلامی، در فکر کسب آرای دو سوم نمایندگان مجلس برای نقض قانون پنجم توسعه است. امری که با توجه موفقیت دولت در کسب موافقت با برجام دور از ذهن نیست. حالا باید دید مجلس در این آزمون سخت چه می کند؟
سرویس سیاسی پایگاه 598 - جواد موگوئی/ پنجم آبان ماه دولت یازدهم قسمت اول لایحه برنامه ششم را با قید یک فوریت به صحن مجلس آورد. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سخنگوی دولت با حضور در مجلس از یک فوریت این لایحه دفاع کرد و در نهایت پس از طرح نظرات نمایندگان موافق و مخالف، مجلس با یک فوریت این لایحه مخالفت کرد. دولت در حالی این لایحه را به صحن علنی مجلس آورد که طبق بند اول برنامه پنجم کشور «دولت موظف است با همکاری سایر قوا الگوی توسعه اسلامی-ایرانی را تا پایان سال سوم برنامه، تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می‌گیرد.»«الگوی پیشرفت اسلامی» واژه ایست که در سال 1385 توسط مقام معظم رهبری وارد ادبیات انقلاب اسلامی شد: «تعیین الگوی پیشرفت هم لازم است. الگوی پیشرفت چیست؟ ما باید این را مشخص کنیم. اگر این را مشخص کنیم، آن وقت در برنامه‌ریزی‌ها، اولویت‌ها، تقدم‌ها، برنامه‌ها، زمان‌بندی‌ها، و سرمایه‌گذاری‌های ما اثر می‌گذارد؛ به دنبال خود فرهنگ‌سازی می‌آورد؛ در گفتگوی نخبگان خودش را نشان می‌دهد و به ذهنیت عامه‌ی مردم سرریز می‌شود؛ حتی در صادرات و واردات کشور اثر می‌گذارد؛ چه چیزی را از کجا وارد کنیم؟ چه چیزی را به کجا صادر کنیم؟»
ایشان در تبیین اساس تحول و پیشرفت در کشور، «ملاحظه‌ی عناصر اصلی هویت ملی که آرمان‌های اساسی و اصولی مهمترین آنهاست» را ضروری دانستند و به تعبیری دیگر الگوی این پیشرفت را اسلامی عنوان کردند. الگویِ پیشرفتی که مبنای آن نه «فراموشی هویت مستقلِ ملی» است، بلکه اساس آن «حفظ هویت ملی» است: «هویت اسلامی-ملی را سلب‌کردن و مدل بازی به جای مدل‌سازی، پیشرفت نیست. ما وابسته‌شدن و غربی‌شدن را پیشرفت نمی‌دانیم.»
ایشان در طول این 9 سال بارها در تبیین این الگو سخن رانده‌اند: «الگو هم نقشه‌ی جامع است. وقتی می‌گوییم الگوی ایرانی-اسلامی، یعنی یک نقشه‌ی جامع. بدون نقشه‌ی جامع، دچار سردرگمی خواهیم شد؛ همچنانکه در طول این سی سال، به حرکت‌های هفت و هشتی، بی هدف و زیگزاگ مبتلا بودیم و به این در و آن در زدیم. گاهی یک حرکتی را انجام دادیم، بعد گاهی ضد آن حرکت و متناقض با آن را -هم در زمینه‌ی فرهنگ، هم در زمینه‌ی اقتصاد و در زمینه‌های گوناگون- انجام دادیم! این به خاطر این است که یک نقشه‌ی جامع وجود نداشته است. این الگو، نقشه‌ی جامع است؛ به ما می‌گوید که به کدام طرف، به کدام سمت، برای کدام هدف داریم حرکت می کنیم.»
با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در سال 1390 توسط مقام معظم رهبری؛ در نهایت ماده اول قانون برنامه پنجم توسعه دولت را موظف کرد: ابتدا الگوی پیشرفت اسلامی را تدوین و پس از تصویب آن در مجلس، برنامه ششم توسعه را بر مبنای آن تدوین نماید. در تبصره‌ی این ماده آمده است که «دبیرخانه تهیه این الگو در قوه مجریه مستقر خواهد بود و رؤسای قوای سه گانه کشور موظفند با اتخاذ سازوکارهای لازم در هر قوه به فرآیند تهیه آن کمک کنند»
همچنین در بند اول ماده شصت و هشتم برنامه‌ی پنجم توسعه آمده است که «به منظور تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌های الگوی توسعه اسلامی-ایرانی و ... مرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخص‌ها، نسبت به عملیاتی‌کردن برنامه‌ی اجرایی مربوط اقدام کند و اعتبارات مورد نیاز را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آمار برساند.»
بنابراین طبق این دو ماده‌ی قانونی در برنامه‌ی پنجم، قوای سه‌گانه و این دو سازمان به لحاظ قانونی مکلف هستند تا تولید الگوی پیشرفت اسلامی را پیگیری نمایند. نوبخت درحالی در پنجم آبان ماه برای تصویب یک فوریت لایحه برنامه ششم توسعه پای به ساختمان بهارستان نهاده بود که نه خبری از تدوین الگوی پیشرفت اسلامی بود و نه خبری از تصویب آن در مجلس. امری که پیش از آن بارها توسط نمایندگان و نخبگان کشور به دولت تذکر داده شده بود.
مهندس بهرام بیرانوند نماینده بروجرد در مجلس در اسفندماه 1393 در نامه‌ای سرگشاده ضمن تذکر به دولت نسبت به عدم تدوین الگوی پیشرفت اسلامی نوشت: «علی رغم تذکرات مکرّر اینجانب و بقیه‌ی همکاران، مطلب قابل قبولی به عنوان الگوی اسلامی-ایرانی ارائه نگردیده و بالطّبع چیزی هم به تصویب مجلس نرسیده است. در نتیجه نسبتِ برنامه‌ی ششم با تکلیف قانونی برنامه‌ی پنجم مسکوت مانده و معلوم نیست چه چیزی چراغ راه تدوین برنامه‌ی ششم می‌باشد و البته این تخلّف آشکار دیگری از تکالیف قانونی می‌باشد. آنچه داستان را تلخ‌تر می‌کند این است که؛ به موازات این کوتاهی در انجام وظیفه، آقایان نوبخت و معصومی‌راد به جای تلاش واقعی در جهت تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت به دنبال ارائه‌ی تفسیری نازل و جدید از الگوی اسلامی-ایرانی و منطبق بر مفاهیم توسعه‌ی غربی‌اند. آنها به دنبال متولدکردن توسعه‌ی غربی از بطن الگوی اسلامی-ایرانی می‌باشند.»
نامه بیرانوند درحالی منتشر شد که نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سخنگوی دولت رسماً در مصاحبه با دو ماهنامه «گفتمان الگو» اظهار داشته بود: «نباید انتظار داشت، الگو بسیار مفصل و همه‌جانبه باشد که در این صورت جایی برای توسعه نخواهد بود!»
این موضع رسمی سخنگوی دولت درحالی بیان می‌‌شد که مقام معظم رهبری در سال 1389 الگوی پیشرفت اسلامی را «نقشه‌ی جامع اداره‌ی کشور» معنا کرده بودند. بی‌اعتنایی دولت تدبیر و امید در عدم تدوین الگوی پیشرفت در حالی است که همواره وزاری دولت با تعریف و تمجید از الگوی پیشرفت اسلامی از لزوم اهتمام به تدوین الگوی پیشرفت اسلامی سخن گفته‌اند!
دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه گفت‌وگوهای راهبردی «مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» که به همت مقام معظم رهبری بنا نهاده شده است، ضمن شکرگزاری از وجود چنین مرکزی و ذکر «احسنت» به رهبر معظم انقلاب برای طرح چنین ایده‌ای گفت: «الگوی اسلامی-ایرانی کار روزمره و کوتاه‌مدت نیست و باید برای آن افق دید در نظر گرفت. همچنین می‌توان این الگو را به صورت قطعات کوچک‌تر در قالب پروژه‌های بزرگتر دید و آنها را به صورت پایلوت در جایی پیاده کرد. برای تدوین الگو باید به همه ابعاد توجه شود و دانشگاه‌ها باید بیش از پیش با این مرکز همکاری داشته باشند تا این مرکز به عنوان یک سند فرابالادستی مورد استفاده قرار بگیرد.»
دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز از غافله حمایت‌کنندگان زبانی تدوین الگوی پیشرفت اسلامی عقب نمانده و در اولین نشست از سلسله نشست‌های گفت‌وگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت گفت: ««سه چالش بزرگ فقر و فساد و تبعیض را بایستی به عنوان چالش‌های مهم در اقتصاد و جامعه خودمان شناسایی کنیم و بتوانیم در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت برای مقابله با آن برنامه‌ریزی صحیحی داشته باشیم.»
ایشان ضمن تشریح این چالش‌ها تاکید کرد «اینها به نظر چالش‌های عمده‌ی هستند که در چارچوب الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت ما باید بتوانیم راه حل‌های مناسبی را برای آنها فراهم کنیم. ما هم به نوبه خودمان این علاقه‌مندی و آمادگی را داریم که امکانات و توانایی‌هایی که در وزارت اقتصاد وجود دارد در خدمت تدوین الگو و مهمتر از آن اجرایش را در جامعه خودمان فراهم کنیم.» البته حمایت لفظی از تدوین الگو تنها منحصر به دولت‌مردان دولتِ روحانی نمی‌شود؛ ابوترابی نایب رئیس مجلس نیز گفت: «در اینکه حرکتی برای پیشرفت و توسعه کشور باید مبتنی بر یک برنامه مدون، یک چشم‌انداز روشن تدوین شود، که در آن مسیر گام برداشت تقریباً تردیدی نیست.»
با وجود این تعریف و تمجید و اظهارنظرها همچنان پرونده الگو در دولت تدبیر و امید مسکوت مانده است. گرچه نوبخت در اسفندماه 1393 خبر از تدوین لایحه‌ی الگوی پیشرفت اسلامی داد و گفت: «لایحه الگو بسیار دقیق و راهگشا تدوین شده است و به حول و قوه الهی پس از تصویب به عنوان سندی بالادستی برای همه‌ی سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه خواهد بود» اما در فرودین ماه سال جاری در مراسم رونمایی از لایحه الگوی اسلامی پیشرفت با صراحت اعلام کرد که این الگو همان الگوی توسعه است که تنها نام آن به الگوی اسلامی پیشرفت تغییر داده شده است: «آنچه تهیه شده در این لایحه یک الگوی مطلوب توسعه است که جمعی از کارشناسان در مجمع تشخیص مصلحت و مرکز تحقیقات استراتژیک بنابه درخواست دبیرخانه‌ی مجمع انجام داده که البته بعدها اسم آن به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تغییر محتوا داد.» اگرچه نوبخت مّرد سایه دولت یازدهم صراحتاً از جا زدن الگوی توسعه به نام الگوی پیشرفت اسلامی سخن گفت اما همین لایحه‌ی تقلبی نیز نه به تصویب هیئت وزیران رسید و نه پایش به ساختمان هرمی بهارستان کشیده شد و نوبخت در پنجم آبان‌ماه در سکوت متولیان امر الگوی اسلامی پیشرفت، لایحه‌ی برنامه ششم را بر مبنایی غیر از الگوی پیشرفت (بخوانید الگوی توسعه) به مجلس ارائه داد. لایحه‌ای که برخی نمایندگان از دو منظر با آن به مخالفت برخواستند.
برخی از نمایندگان اشکال لایحه را تنها مبنای آن اعلام کردند. احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هشدار داد که مبنای برنامه ششم باید فرهنگ باشد: «طبق بیان صریح مقام معظم رهبری، زیرساخت برنامه‌های کشور می‌بایست فرهنگ باشد و نه اقتصاد و اگر در برنامه ششم متوجه بشویم که دولت زیرساخت آن را چیزی غیر از فرهنگ قرار داده است حتماً مجلس در آنجا ورود پیدا خواهد کرد و اقدام به اصلاح می‌کند.»
سالک نماینده اصفهان افزود: «پیوست فرهنگی برنامه‌های دولت، یکی از مطالبات مقام معظم رهبری است و در برنامه پنجم توسعه نیز ما شاهد ذکر پیوست فرهنگی برای دستگاه‌های کل کشور بودیم که دولت موظف به اجرای آن در در طول تداوم برنامه‌های پنجم توسعه بوده است.» وی همچنین تصریح کرد: «آنچه که ما دنبال آن هستیم این است که باید این پیوست‌ها بر اساس طرح مهندسی فرهنگی سامان پیدا کند چون راهبردها و راهکارهای اجرایی فرهنگ در این طرح دیده شده است.» قراردادن فرهنگ به عنوان مبنای برنامه ششم توسعه دقیقاً نکته‌ایست که مقام معظم رهبری بارها به آن تأکید کرده بودند و حتی به اعتراف نوبخت، معظم له به شخص وی نیز متذکر شده اند: «رهبری در جلسه محدودی که در هفته گذشته با ما داشتند، به ما متذکر شدند تا به فرهنگ و مسائل اجتماعی برنامه ششم توسعه توجه ویژه داشته باشیم.»
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان نیز از عدم لحاظ مقاوم‌سازی اقتصاد در این لایحه ابراز نگرانی کرد. احمد توکلی هم در مخالفت با این لایحه در اظهارنظری صریح این لایحه را «مغلمه‌ای از احکام مختلف دانست که «به 10 کمیسیون مربوط می‌شود.» وی متذکر شد «ماده 135 تصریح می‌کند که هر طرح و لایحه باید یک عنوان و موضوع اصلی داشته باشد که در این لایحه این طور نیست.» او افزود: «در این لایحه احکام بسیار مهمی آورده شده که دولت باید هر کدام را به صورت جداگانه مطرح کند که فرصت پیشنهاد برای نمایندگان وجود داشته باشد.»
اما از منظر دسته دومِ مخالفان لایحه برنامه ششم توسعه، اساساً ارسال این لایحه به مجلس غیرقانونی است. چراکه این لایحه پیش از تدوین لایحه الگوی پیشرفت اسلامی و تصویب آن در مجلس، به مجلس ارائه شده است.
حمید رسایی نماینده تهران در تذکری در مخالفت با این لایحه اعلام کرد: «لایحه‌ای که دولت محترم تقدیم کرده، ننوشته‌اند برنامه‌ی ششم؛ در حالی که در اظهارات جناب آقای نوبخت بود. حالا امروز فوریت این رأی نیاورد و عادی بررسی می شود، اما مطابق بند 1 قانون برنامه‌ی پنجم دولت موظف است با همکاری سایر قوا الگوی توسعه ی ایرانی اسلامی -که مستلزم رشد و بالندگی انسان‌ها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ی متکی بر ارزش‌های اسلامی-انقلابی و تحقق شاخصه‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد- را تا پایان سال سوم برنامه تدوین کند و جهت تصویب به مجلس ارائه دهد. در قانون برنامه‌ی پنجم نوشته شده که این الگو پس از تصویب در مجلس اسلامی مبنای تهیه‌ی برنامه‌ی ششم و برنامه‌های بعدی می‌شود. دولت هنوز لایحه‌ی مربوط به الگوی توسعه‌ی اسلامی ایرانی را نداده، ولی دارد لایحه‌ی برنامه‌ی ششم را می‌دهد؛ این معنایش این است (من صبح به آقای نوبخت هم گفتم) به صورت عادی بیاید تو مجلس، کلیاتش دو سوم رأی می خواهد و دو سوم رأی آوردن سخت است. دولت قبل از اینکه برنامه‌ی ششم را بدهد، این را رعایت کند؛ این مصوبه‌ی مجلس است.»
اگرچه سرانجام پس از نطق مخالفان و موافقان و دفاع نوبخت، مجلس با 59 رأی موافق، 123 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر با یک فوریت این طرح مخالفت کرد، اما همانطور که در تذکر رسایی آمده است اگر دولت لایحه الگوی اسلامی پیشرفت را به مجلس ارائه ننماید؛ بایستی دو سوم از آرای نمایندگان مجلس را به خاطر نقض قانون برنامه پنجم کسب نماید. احتمالی که برخی از نخبگان معتقدند دولت به جای ارائه لایحه الگوی پیشرفت اسلامی، در فکر کسب آرای دو سوم نمایندگان مجلس برای نقض قانون پنجم توسعه است. امری که با توجه موفقیت دولت در کسب موافقت با برجام دور از ذهن نیست. حالا باید دید مجلس در این آزمون سخت چه می کند؟ آیا دولت را مجبور به ارائه لایحه الگوی اسلامی پیشرفت می‌کند و یا در مقابل لایحه غیرقانونی برنامه ششم توسعه سر خم می‌کند؟
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
