چهار پرده از خیانت‌های پهلوی به منافع ایران

به گزارش پایگاه 598 به نقل از خراسان: گذشت زمان ممکن است برخی وقایع و رویدادها را از یادها ببرد، اما نمی‌تواند ماه را پشت ابر پنهان کند و بر حقیقت سایه افکند. با گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران، برخی می‌کوشند با طرح شبهه‌ها و انکار حقایق، قیام بزرگ مردم ایران علیه استبداد و استعمار را، قیامی نه از سر بیداری و ستیز با ظلم و بیداد، که انقلابی از سر ناآگاهی و سرخوشی جلوه دهند؛ غافل از آن‌که، نگاهی به کارنامه پهلوی‌ها و بررسی وقایع دوران 53 ساله حکومت آنها، آن‌قدر بی‌پرده دلایل خروش ملت نجیب و آگاه ایران را آشکار می‌کند که این شبهه‌ها و انکارها، به سرعت در برابر آن رنگ می‌بازد. آن‌چه در پی می‌آید، مرور برخی وقایع تاریخی است که می‌تواند دلایل قیام بزرگ ملت ایران و برانداختن رژیم پهلوی را بیش از پیش آشکار کند.

اسدا...علم در خاطراتش می‌نویسد:«این کابوس مرا در خود فرو می‌برد. مدتی راه رفتم، مدتی فکر کردم، چندین دفعه استعفا از خدمت نوشتم، باز پاره کردم. فکر می کردم کار گذشته را استعفای من دوا نمی‌کند ... تیر از شست گذشته‌است، دیگر هیچ. هزار بار به نعیم‌خان درود فرستادم و به دولت لعنت. مرتیکه! مثل شیر آمد و تهدید کرد که اگر می‌خواهید کمک به ما را در گرو آب هیرمند نگاه دارید، ما نمی‌خواهیم و این بدبخت‌ها، آن قدر از چپ‌گرایی افغانستان ترسیدند که همه شرایط را قبول کردند و بالاخره دیشب [ضربه] آخر را زدند. کسی چه می‌داند؟ شاید هم از ارباب‌های نامرئی دستور ارتکاب این خیانت را داشتند ... البته این خیانت، ده تا پانزده سال دیگر ظاهر می شود که من مرده‌ام.» علم از کدام خیانت حرف می‌زد؟ از چه چیز نگران بود؟ ده تا پانزده سال بعد چه اتفاقی قرار بود بیفتد؟ ارباب‌های نامرئی دستور چه کاری را داده بودند؟ مسئله آب هیرمند چه بود و چه اهمیتی داشت؟ رود هیرمند از رودهای پرآب شرق فلات ایران است. این رود از کوه‌های بابا در سلسله جبال «هندوکش» سرچشمه می‌گیرد و پس از طی 1100 کیلومتر و سیراب کردن اراضی مسیر، به دریاچه هامون می‌ریزد. با توجه به شرایط اقلیمی منطقه سیستان در ایران و کمبود نزولات آسمانی، حیات منطقه، پیوندی جدی با حیات دریاچه هامون دارد و در واقع، دریاچه هامون کلید پایداری زیستی در این منطقه است. پس از جدایی افغانستان از ایران، طبق قرارداد پاریس، افغان‌ها با وجود انعقاد قرارداد 1318هـ.ش، به تعهداتشان در مورد تقسیم مساوی آب هیرمند عمل نکردند. به همین دلیل، مناقشه بر سر حقابه ایران از رود هیرمند، همچنان به قوت خود باقی ماند. با بالاگرفتن اختلاف بر سر سهم آب از رود هیرمند، میان ایران و افغانستان، کمیسیونی موسوم به دلتا، با مشارکت آمریکایی‌ها برای حل و فصل موضوع تشکیل شد. نتیجه نشست‌های این کمیسیون، انعقاد قرارداد 1351هـ.ش میان ایران و افغانستان درباره حقابه رود هیرمند بود. این قرارداد، پس از کسب رضایت شاه، توسط هویدا امضا شد و در 10 مردادماه 1352هـ.ش، به تصویب مجلسین ایران رسید. این همان قراردادی است که علم در خاطراتش از آن انتقاد کرده‌است. با نگاهی دقیق به متن قرارداد، دلایل مخالفت علم با آن را در می‌یابیم. مطابق قرارداد 1351هـ.ش، از 5 میلیارد و 661 میلیون و 700 هزار مترمکعب آب سالانه هیرمند، تنها 819 میلیون و 729 هزار متر مکعب، آن هم در سال‌هایی که بارش در حد نرمال و بیشتر بود، به ایران می‌رسید. معنای این تصمیم، کاهش سهم ایران از 50 درصد آب رود هیرمند به کمتر از 5/14 درصد بود؛ این کاهش حدود 35 درصدی در حقابه ایران طی چند سال، یک فاجعه تمام عیار ایجاد کرد. آیا شاه از این واقعیت مطلع نبود؟ بعید به نظر می رسد او از آسیبی که به منطقه سیستان، به واسطه این قرارداد، وارد می‌آمد، بی‌اطلاع بوده‌باشد. علم در خاطراتش می‌نویسد:« ... عرض کردم آیا اجازه می‌فرمایند به وزیرخارجه ابلاغ کنم مبادله قرارداد را با افغان‌ها به تأخیر بیندازند؟ فرمودند، نه! من گفتم مطالعه کردند، پس از آن که قانون به توشیح من رسیده و اعلان شده، دیگر مبادله نشدن قرارداد تأثیری ندارد. من چنان از کوره در رفتم و گیج شدم که جسارت کرده به عرض رساندم این هم مثل هزاران خلاف که به عرض مبارک می‌رسانند، خلاف محض است ... .» شاه کاملاً از مفاد معاهده با خبر بود. او می دانست که کاهش ناگهانی  درصد قابل توجهی از ورودی آب به دریاچه هامون، چه فاجعه‌ای در پی خواهدآورد. به این ترتیب، سیستان برای بیشتر فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری خود باید به نزولات آسمانی دل خوش می‌کرد. طولی نکشید که با بروز خشکسالی‌ها، از اوایل دهه هفتاد شمسی و کاهش شدید بارندگی ، خطر نابودی تالاب هامون، بیش از پیش روشن شد و طی کمتر از دو دهه، هفتمین تالاب جهان را به نیستی کشاند.

روز سه شنبه، 17 اردیبهشت ماه سال 1349 بود که رادیو ایران خبر استقلال بحرین از ایران را اعلام کرد و یک ساعت پس از اعلام استقلال بحرین، ایران این کشور را به رسمیت شناخت. خبر استقلال بحرین، از رادیو ایران به قدری مضحک پخش شد که اسدا... علم، وزیر دربار پهلوی، نوشت:«گوینده خبر چنان با افتخار و غرور آن را خواند که گویی هم اکنون بحرین را فتح کرده‌ایم.» رژیم پیش از این، فکر همه جا را کرده‌بود. اعتراض‌هایی که می‌بایست در هیاهوی یک مسابقه ورزشی جنجالی و کم سابقه، فراموش شود. مدت‌ها مانور خبری برای برگزاری مسابقه فوتبال میان دوتیم ایران و رژیم صهیونیستی، سر وصدای زیادی به راه انداخته و 30 هزارنفر را در ورزشگاه امجدیه جمع کرده‌بود تا در فریادهای «ایران، ایران»، بخشی از خاک وطن، بی‌سروصدا، از آن جدا شود. شاه، چندماه قبل از این واقعه، طی دیدار رسمی از هندوستان، در یک مصاحبه مطبوعاتی در «دهلی نو» اعلام کرده بود: اگر مردم بحرین خواهان پیوستن به کشورم، ایران نباشند، ایران از ادعاهای سرزمینی‌اش نسبت به این جزیره خلیج فارس دست خواهد کشید. او گفته بود: چنانچه سیاست بین‌المللی خواهان جدایی بحرین از ایران باشد، من نیز خواست مردم بحرین را می‌پذیرم. وی تأکید کرده‌بود که ایران مخالف استفاده از زور برای حل مسئله ارضی بحرین است. او در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهاد انجام یک انتخابات عمومی یا رفراندوم را برای کسب نظر مردم بحرین، دارد یا خیر، پاسخ داده بود: من نمی خواهم در این زمان وارد جزئیات مربوط به این سوال بشوم؛ ولی هر نوع وسیله‌ای که بتواند به یک روش رسمی و مورد پذیرش شما و ما و تمامی جهان، نشانگر خواست مردم بحرین باشد، مطلوب خواهد بود. این در حالی است که دولت ایران، در سال 1957م بحرین را به عنوان استان چهاردهم کشور اعلام کرده بود؛ لقبی که هنوز در برخی گفت‌و‌گوها درباره بحرین شنیده می‌شود. شاه موافقت خود را با ورود سازمان ملل به موضوع جدایی بحرین از ایران اعلام کرد تا از ضرباهنگ انتقادات و اعتراضات بکاهد. به این ترتیب، «ویتوریوگیچاردی»(رئیس دفتر اروپایی سازمان‌ملل‌متحد)، به نمایندگی از سوی دبیر کل آن سازمان، به بحرین رفت تا با برگزاری همه‌پرسی، تکلیف جدایی بحرین از ایران را مشخص کند. با این حال، مخاطب این همه‌پرسی، نه مردم بحرین، که رؤسای قبایل و شیوخ آن بودند. در پی ورود نماینده سازمان ملل، دو باشگاه «نادری» و «فردوسی» در بحرین تعطیل شد و صدها نفر از مردم این کشور که حاضر به جدایی از ایران نبودند، بازداشت و زندانی شدند. همه پرسی فرمایشی جدایی بحرین از ایران، به این شکل برگزار شد و چند روز بعد، هویدا، به نمایندگی از دولت ایران، بر آن مهر تأیید زد.  

رضاخان پس از رسیدن به سلطنت، دست به اصلاحاتی برای مدرن کردن ایران زد. تأسیس راه‌آهن، یکی از این برنامه‌های به ظاهر اصلاحی بود که با تبلیغات و داستان‌پردازی‌های فراوان انجام شد. واقعیت آن است که احداث راه‌آهن، فی نفسه، امری ضروری و مورد نیاز جامعه بود و می‌توانست تأثیر فراوانی بر شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور بگذارد، اما راه‌آهنی که رضاشاه تأسیس کرد، نتوانست انتظاراتی را که از آن می‌رفت، برآورده کند. این راه‌آهن، از شهرهای بزرگ و حتی، بسیاری از شهرهای کوچک که در مسیر آن قرار داشت، عبور نمی‌کرد. بنابراین، نمی‌توانست تغییری را که مد نظر بود، به وجود آورد. دلیل این مسئله چه بود؟ در سر رضاشاه چه می‌گذشت؟ چرا بودجه عمومی کشور صرف تحولی شد که اصولاً پیامدهای مثبت و مؤثری برای مردم ایران به دنبال نداشت؟ شاید بهترین پاسخ به این پرسش‌ها، بخشی از نطق «دکتر محمد مصدق» در مجلس شورای ملی باشد که آن را چند سال پس از فرار رضاشاه از ایران، ایراد کرد. «مصدق» در نطق خود گفته بود:«برای ایجاد راه دو خط بیشتر نیست: آن که ترانزیت بین المللی دارد و ما را به بهشت می برد و راهی که به منظور سوق الجیشی ساخته می شود و ما را به جهنم می برد(!) و علت بدبختی های ما هم در جنگ بین الملل دوم همین راهی بود که شاه پیشین ساخته بود.»

با روی کار آمدن رضاخان و قدرت گرفتن رژیم پهلوی، موضوع نفت، به عنوان یکی از منابع درآمد عمومی کشور، مورد توجه قرار گرفت. این درحالی است که با پایان یافتن جنگ جهانی اول، جایگاه نفت در اقتصاد کشورهای اروپایی تثبیت شد و انگلیسی‌ها به دنبال حفظ و تمدید امتیازات نفتی خود در سراسر جهان و از جمله ایران بودند. دولت انگلیس با وجود در اختیار داشتن 5/52 درصد سهام و حق رأی در شرکت نفت ایران و انگلیس(APOC)، هنوز نگران تهدید منافعش در ایران بود. به اعتقاد آنها، قرارداد «دارسی» از استحکام لازم برخوردار نبود و در آن شرایط نمی‌توانست منافع انگلیسی‌ها را به طور کامل تأمین کند. همزمان با این وضعیت، در ابتدای سال 1311هـ.ش، شرکت نفت ایران و انگلیس، ناگهان سهم ایران از سود سالانه را، به بهانه کاهش قیمت نفت، کم کرد و آن را به یک چهارم مبلغ سال قبل رساند. این کاهش قیمت با واکنش ایران روبه‌رو شد. از تیرماه سال 1311 بسیاری از نمایندگان مجلس شورای ملی در نطق‌هایشان به انتقاد از شرایط پیش‌آمده پرداختند. این سخنرانی‌ها و اظهارنظرها تا آذرماه همان سال ادامه یافت. سرانجام در 6 آذرماه سال 1312، قرارداد نفتی «دارسی» به صورت یک طرفه توسط ایران ملغی شد. شایع بود رضاخان در جلسه هیئت وزیران، پرونده آن را در بخاری انداخته‌است. مصطفی فاتح، معاون شرکت نفت ایران و انگلیس و نویسنده کتاب «50 سال نفت ایران»، درباره اثر این رفتار رضاخان، می‌نویسد: «چون در پرونده مزبور، همه نامه‌های متبادله بین وزیردربار و شرکت موجودبود، موقعی که نمایندگان دولت خواستند از آن استفاده کنند و بعضی از نامه‌های شرکت را برای تایید اظهارات خود در شورای جامعه ملل ارائه دهند، ملاحظه کردند که اسناد مهمی را از دست داده‌اند.» با این حال، در رویکرد بعدی شاه نسبت به قضیه نفت، دیگر از ژست وطن‌پرستانه نخستین اثری نبود. در پی لغو یکجانبه قرارداد، انگلیس به دیوان بین المللی داوری شکایت کرد. مذاکره با ایران آغاز شد. هیئتی مرکب از محمدعلی فروغی، علی اکبر داور، حسن تقی‌زاده و حسین علاء، مسئول گفت وگو با انگلیسی‌ها شد. اعضای هیئت شرایطی برای انعقاد قرارداد جدید در نظر گرفتند که مهم ترینِ آن، اختصاص مبلغ مقطوع 6 شیلینگ در هر تُن نفت به عنوان سهم ایران بود. موضوع جالب توجه اینجاست که در قرارداد قبلی، باوجود همه کاستی‌ها، سهم دولت ایران به صورت درصدی در نظر گرفته شده‌بود و با رشد قیمت نفت افزایش می‌یافت، اما در قرارداد جدید، سهم ایران مبلغ مقطوعی بود که تغییر آن به تغییر قیمت نفت بستگی نداشت. با توجه به رشد سریع صنایع وابسته به نفت و آگاهی اعضای هیئت از این مسئله، اتخاذ این تصمیم، اگر آن را بر خیانت حَمل نکنیم، بسیار ناشیانه و مبتنی بر اشتباه فاحش بوده‌است. رضاخان، که پیشتر پرونده قرارداد دارسی را در بخاری انداخته بود و مدعی بود در برابر انگلیسی‌ها ایستاده‌است، در برابر خواست انگلیسی‌ها تسلیم شد و مبلغ حق امتیاز را از 6 به 4 شیلینگ در هر تُن کاهش داد. در بررسی قرارداد نفتی 1933، که دومین قرارداد نفتی ایران و نخستین قرارداد نفتی دوران پهلوی است، توجه به چند مسئله ضروری است. نخست آن که، با وجود ژست وطن‌پرستانه رضاخان و حتی برگزاری جشن و چراغانی کردن خیابان‌ها در شهرهای بزرگ، به مناسبت این واکنش شاه، نفت ایران همچنان در اختیار انگلیسی‌ها باقی ماند. دوم آن‌که، ایران می‌توانست با برگزاری مناقصه، امتیاز بهره‌برداری از منابع نفتی ایران را با شرایط بهتری واگذار کند و این نباید برای رضاخان و رژیم او، که به تعبیر برخی رسانه‌های امروزی، در پی استقلال کشور بود، کار سخت و دشواری بوده باشد. سوم این که، قرارداد 1933، نمی‌توانست آینده اقتصادی مطلوبی را برای ایرانیان تضمین کند. با وجود این که مبلغ 4 شیلینگ در هر تُن، در آن زمان، از سود 16 درصدی بیشتر بود، اما با رشد بی‌وقفه قیمت نفت، امری که کاملاً قابل پیش‌بینی بود و مقطوع بودن سهم ایران، چند سال بعد سهم ایران از درآمد نفتی، به کمتر از 16 درصد سود شرکت می رسید؛ وضعیتی که چندی بعد اتفاق افتاد. به تعبیر حسین مکی،«مردم به زودی فهمیدند که در پس پرده الغای قرارداد دارسی، قراردادی ننگین‌تر و زیان‌آورتر منعقد خواهدگردید که مردم باید چراغ بردارند و عقب قرارداد دارسی بگردند!»