حذف وظایف حاکمیتی برای گرانی؟!

به گزارش پایگاه 598، روزنامه «جوان»در یادداشتی از «مهران ابراهیمیان» نوشت:

از عجایب روزگار است که وزیر در یک کشوری که بیش از 80 درصد اقتصادش دولتی است از بخش خصوصی گلایه می‌کند؛ بخش خصوصی منفعل است و نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی را خواستاریم. وی تأکید کرده که بخش خصوصی‌ای که دستش در جیب دولت است بخش خصوصی نیست و...

 اما ایشان نگفته که چرا اقتصاد کشور به این روز درآمده و چه کسانی عمق دولتی شدن اقتصاد را بیشتر کرده‌اند و چه عواملی باعث این موضوع است، در مقابل به متغیرهای وابسته‌ای که لازمه این اقتصاد شبه‌انحصاری – دولتی است تأکید فراوان دارد و خواستار حذف سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده است.  نگارنده مانند آقای آخوندی معتقد است سازمان حمایت مصرف‌کننده و سازمان هدفمندی یارانه‌ها در انجام مأموریت‌هایش ناکارآمد و ناموفق است و کارنامه‌ای قابل قبول ندارد، اما این دلیلی بر حذف این سازمان‌ها نیست زیرا خصوصی‌سازی را باید در یک معادله جامع‌تر دید که با تغییر متغیرهای ثابت و اصلی در نهایت منجر به حذف این سازمان‌ها می‌شود.

به عبارت بهتر در حالی که اقتصاد و دخالت‌های اقتصادی در حوزه اجرایی در حد بازارهای انحصاری است و قیمت‌ها را تولیدکنندگان دولتی تعیین می‌کنند و سهم اقتصاد دولتی همانطور که عنوان شد بیش از 80 درصد است، وجود چنین سازمان‌هایی مانع رشد بخش خصوصی است که در صورت کارکرد درست، مانع کاهش بهره‌وری‌های سیستم‌های دولتی است، از این‌رو باید دولت به جای حذف نهادهای نظارتی و حمایتی که در تمام جهان از سوی دولت‌ها و با اجرای وظیفه درست حتی مراقب بخش خصوصی هم هستند، به دنبال متغیرهای ثابتی چون بنگاه‌های ناکارآمد و کوچک کردن دولت باشد.

به عنوان مثال وقتی بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی و وابسته دولت در صنعت خودرو چنین جفایی به تولیدکنندگان می‌کنند یا سیستم پولی-بانکی کشور این چنین با سیاست‌های دولتی در اقتصاد ناکارآمد هستند چرا باید مردم تاوان آن را با نام زیبای رقابت بدهند.

 چرا باید دولت پرچمدار رقابت و بازار آزادی باشد که هدف آن تنها از این واژه زیبا در اقتصاد پوشش ناکارآمدی مدیریت در بازارهای غیررقابتی ساخته‌شده خود اوست؟

 به نظر می‌رسد دولتمردان به جای شعارهای غیرعملی و فشار غیرمنطقی و بیشتر به مردم از راه‌های اصولی بایدبه دنبال ریشه‌های ناتوانی بخش خصوصی در رقابت باشند نه اینکه از یک‌سو رقابت‌سوزی در اقتصاد را با ورود دستگاه‌های مختلف دولتی و شبه‌دولتی نادیده بگیرند و از سوی دیگر برای تأمین بودجه دستگاه‌های خود با چشم‌پوشی و نادیده گرفتن وظایف حاکمیتی خود به دنبال گرانی باشند.

 ما وقتی می‌توانیم دم از رقابت بزنیم که شرایط رقابت را ابتدا در میان بنگاه‌های دولتی ایجاد کنیم و شرایطی برابر برای بخش خصوصی و این بنگاه‌ها فراهم کنیم و آنگاه حتی با تفکر لیبرالی در اقتصاد انتظار داشته باشیم که بازار تنظیم قیمت را برعهده بگیرد!

ما نمی‌توانیم مدعی شویم در دومین بازار کشور یعنی خودرو رقابت خودرو‌های داخلی با خودروهای خارجی با تعرفه‌های نزدیک صددرصد و حمایت‌های عجیب در حال شکست است، آنگاه انتظار داشته باشیم با حذف سازمان حمایت و ناکارآمد کردن سازمان رقابت همچنان بر آتش گرانی این محصولات بدمیم! اکنون همه می‌دانیم که اقتصادکشور بیش از حد آغشته به تصمیمات دولتی است و بهره‌وری ‌بسیار پایین است. تا زمانی که شرایط رقابت فراهم نشود نظارت جدی هم ناکارآمد است و وای به روزی که این نظارت نصفه و ‌نیمه هم از بین برود.

آقای وزیر لطفاً آدرس غلط ندهید! و از یاد نبرید که در تمام کشورها حتی در لیبرال‌ترین کشورها یارانه به عناوین مختلف و هدفمند به مردم و گروه‌ها و به خصوص به تولید بخش خصوصی اعطا می‌شود، اما در این دولت به جای حل مشکل نحوه توزیع یارانه برخی در کسوت استراتژیستی در پاک کردن مسئله هستند و از اساس آن را مانع توسعه خصوصی‌سازی می‌دانند.

 متأسفانه در بین دولتمردان نوعی تفکر در حال گسترش است که دولت(تنها در زمانی که خودشان سرکار هستند) یک بنگاه بزرگ خصوصی است که سهامداران اصلی‌اش، آنها هستند و مردم به‌رغم منابع خدادادی از نفت و گاز تا معادن مختلف و... نباید از چنین بنگاه بزرگی انتظار داشته باشند! بنابراین دوباره یادآوری می‌شود: فراموش نکنیم که در چه جایگاهی قرار گرفته‌ایم و مسئولیت‌مان چیست!