حکومت اسلامى و پلورالیسم دینى

پایگاه 598: حکومت اسلامى فلسفه عملى فقه و فقه متآثر از احکام اسلام و احکام اسلام مبتنى بر انجام واجبات و ترک محرمات است. از نظر اسلام، حاکمیت منحصر به خدا و قانونْ و اجزا آن، مبتى بر احکام الهى است. بر این اساس، اسلام بر همه افراد بشر حکمرانى مى کند. و از شخص پیامبر(ص) تا خلفاى ایشان و سایرین، تا ابد تابع قوانین اسلام هستند، همان قانونى که از طرف خدا نازل و از زبان قرآن و پیامبر(ص) بیان شده است. پیامبر(ص) به امر خدا خلافت را برعهده‏ گرفت و از طرف خدا به عنوان خلیفه اسلام ایفاى نقش نمود. "خلیفةُ اللَّه فى الأرض". 

پیامبر(ص) پس از خود، على (ع) را براى خلافت تعیین نمود، چه او تابع و مجرى حکم خدا بود. 

حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از دستورات خدا و ساماندهى تمشیت و معیشت انسان و جامعه، با هدف کسب سعادت   در دو جهان است. دستور خدا، یعنى اسلام و اسلام یعنى عمل به احکام و پیروى از منویات پیامبر(ص) و جانشینان او، اختیارات پیامبر(ص) و جانشینان او از طرف خدا مشخص شده است. پیامبر(ص) هر وقت مطلبى را بیان یا حکمى را ابلاغ کرده‏اند، به پیروى از حکم الهى بوده است، و اولى الامر نیز متآثر از حکم الله و سنت رسول الله(ص) و بر اساس احکام اولیه و ثانویه حکمرانى مى کند و حکم او لازم الاجرا و فصل الخطاب است، زیرا اطاعت از ولى امر، اطاعت از پیامبر(ص) و اطاعت از پیامبر(ص) اطاعت از خداست،

"أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسولَ وَ أُولِی الأمْرِ مِنْکُمْ".

حکومت اسلامى، حکومت شاهنشاهى و امپراتورى نیست، که حاکمان بتوانند خود سرانه هر کارى را که بخواهند، انجام دهند و دولتمردان از سر هوا و هوس، امیال شخصى و حوائج مادى خود را اعمال نمایند. حکومت اسلامى، از هرگونه استبداد داخلى و استعمار خارجى منزه است. به همین جهت، در حکومت اسلامى بر خلاف رژیم هاى سلطنتى، اثرى از زر و زور و تزویر، دیده نمى شود. همانگونه که پیامبر(ص) که علاوه بر عصمت، نبى و حاکم هم بوده است، در نهایت سادگى و قناعت و عدالت و رحمانیت اداره مى شد و بعد از ایشان و تا قبل از دوره بنى امیه، این سیره و روش ارزشى، تا اندازه اى رعایت مى شد، اما انحرافات فاحشْ و القائات منفى و مخرب، در دوره عثمان ظاهر شد، همان انحرافاتى که باعث شد، همچنان و مثل همیشه تاریخ اسلام، امت اسلامى دچار گرفتارى هاى بسیارى گردد. اما در زمان على(ع) طرز حکومت اصلاح شد و چون حاکم اصلح بود، حکومت صالح  شد. على(ع) با اینکه بر بلاد پهناورى مثل ایران و مصر و حجاز و یمن حکومت مى کرد، ولى از نظر مادى طورى زندگى مى کرد که  افراد معمولى زندگى مى کردند.

هرگاه این سیره پاک حفظ شود و حکومت و حاکمان، به شیوه اسلام و پیامبر(ص) و على(ع) رفتار کنند و حلال و حرام خدا را رعایت نمایند، یقینأ تسلط بر جان و مال مردم و ظلم و غارتگری و دستبرد به خزانه عمومى و فحشا و منکرات، رفته رفته از جوامع اسلامى رخت برمى بندد. زیرا در حقیقت بسیارى از مفاسد ناشى از قدرت و ثروت، از حاکمان جابر و خاندان حکام مستبد و هوسران سرچشمه مى‏ گیرد، این حاکمان فاسد هستند که با ضعف و سوء مدیریت خود، امکانات و اماکن فساد را ایجاد مى‏کنند؛ اگر از تشریفات پر هزینه و ریخت و پاشها و اختلاس ها و رانت ها و دست اندازى به بیت المال مبارک مسلمین، جلوگیرى گردد و بودجه ممالک اسلامى، صرف آبادانى ملک و ملت شود، بتدریج وابستگى آنان به  قدرت هاى استعمارى کم و کم تر مى شود.

امام خمینى(ره) گفته است،  "اسلام و حکومت اسلامی پدیدة الهی است که با به کار بستن آن، سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین می‌ کند و قدرت آن را دارد که قلم سرخ بر ستمگری ها و چپاولگری ها و فسادها و تجاوزها بکشد و انسانها را به کمال مطلوب خود برساند. و مکتبی است که برخلاف مکتب های غیرتوحیدی، در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته، ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد، فروگذار ننموده است و موانع و مشکلات سر راه تکامل را  در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنها کوشیده است".

معلوم و مبرهن است که عمود خیمه حکومت اسلامى، ولایت ائمه معصومین(ع) و در غیاب آنان ولى فقیه جامع الشرایط است. مشروعیت ولایت فقیه، از ولایت تشریعى الهى و مقبولیت آن از آگاهى و پذیرش مردم سرچشمه مى گیرد و اساساً هیچ گونه ولا یتى جز با انتساب به نصب و اذن الهى، مشروعیت نمى یابد و هیچ حکومتى بدون رأى و مشارکت مردم دوام نمى آورد. خدا مقام حکومت و ولایت بر حق را، پس از پیامبر(ص)، به امامان معصوم (ع) عطا فرموده است و اوست که فقیه واجد شرایط را، چه در زمان حضور و عدم بسط ید و چه در زمان غیبت و بسط ید، نصب کرده است و اطاعت از او در واقع اطاعت از ائمه هدى است، چنان که مخالفت با او مخالفت با امام و به منزله انکار ولایت تشریعى الهى و نادیده گرفتن آراء مردم و تقابل با مشروعیت و مقبولیت است. «و الرّادّ علینا الرّادّ على الله و هو على حدّ الشرک بالله».

اسلام تنها به پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) حق ولایت داده است و طبعاً در غیاب آنان و قبل از ظهور امام عصر(ع)، بر اساس قواعد کلى مانند «اوفوا بالعقود»؛ و «المسلمون عند شروطهم»؛ یا احیانأ در صورتى که چنین دلایلى نباشد، کسى که شایسته حکومت است، بر مردم حکومت مى کند. ولایت فقیه پرتوى از ولایت امام زمان (ع)، و ولایت امام زمان(ع) پرتوى از ولایت پیامبر(ص)، و ولایت پیامبر(ص) پرتوى از ولایت خداست. از دیدگاه مکتب توحید، مالک همه چیز و همه کس خداست و همچنین مالکیت مطلقه او منشأ حاکمیّت مطلقه اوست. از این رو، حکومت اسلامى، باید مفتخر و مستظهر به حکومت خدا باشد و بر اساس اراده و اجازه او تشکیل و اداره  شود. آن زمان که خداوند پیامبرانش را براى هدایت انسانها فرستاد، حقّ زمامدارى آنان را نیز امضا فرمود و همگان را به تبعیّت و فرمانبرى از ولى امر در همه زمینه ها دعوت نمود.

خدا در باره پیامبر(ص) فرموده است،

«فلا و ربک لایؤمنون حتّى یحکّموک فیما شجر بینهم، ثم لایجدوا فى انفسهم حرجاً ممّا قضیت و یسلّموا تسلیماً».

«قسم به پروردگار تو! این مردم مؤمن واقعى نخواهند بود، مگر آنکه حکومت و داورى تو را در همه موارد مورد اختلاف خویش بپذیرند، سپس نسبت به رأى و قضاوت تو ـ حتّى اگر مخالف منافع آنان باشد ـ کاملا تسلیم باشند و حتّى در درون دل خویش، هیچگونه نارضایتى و ناراحتى احساس نکنند».

و نیز فرمود، «النبى اولى بالمؤمنین من أنفسهم».

«در رعایت مصالح فردى و اجتماعى ایمان آوردگان ـ ولایت پیامبر(ص) بر جان و مال آنان بالاتر و بیشتر از ولایت خود آنان است».

بدیهى است که این ولایت با رحلت پیامبر(ص) نیز، پایان نمى پذیرد. و تشکیل حکومت و حفظ حدود اسلام، پس از او نیز استمرار مى یابد. و بدین طریق ائمه بزرگوارى که وارثان تمام شئون پیامبر(ص)، غیر از نبوّت مى باشند، عهده دار این ولایت و حاکمیت به حساب مى آیند.

امام رضا (ع) مى فرمایند، «إنّ الامامة خلافة اللّه و خلافة رسوله(ص) و مقام امیرالمؤمنین (ع) و خلافة الحسن و الحسین(ع). إن الامام زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عزّ المؤمنین، الامام أسّ الاسلام النامى و فرعه السامى. باالامام تمام الصلوة و الزکوة و الصّیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیىء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الثغور و الاطراف».

«براستى امامت، خلافت از خدا و خلافت رسول خدا (ص) و مقام امیرالمؤمنین(ع) و خلافت حسن و حسین(ع) است. براستى امامت، زمام دین و نظام مسلمین وصلاح دنیا و عزّت مؤمنان است.

امام، بنیاد رشد کننده اسلام و شعبه والاى آن است. به وسیله امام است که نماز و زکات و روزه و حج و جهاد شکل مى گیرد و کمال مى یابد و خراج و صدقات فزونى مى پذیرد و حدود و احکام الهى اجراء مى شود و مرزها و جوانب مملکت اسلامى محفوظ مى ماند».

و در دوره غیبت و قبل از ظهور امام عصر(ع)، تردیدى نیست که خداوند حکیم، پیروان او و امّت بزرگ اسلام را بدون سرپرست و بلاتکلیف رها نمى کند، بلکه در دوران غیبت نیز، اشخاصى با بهره گیرى از ولایت الهى و حق حاکمیت پیامبر(ص) و امام، در چهار چوبه کلمات راهگشا و فرمایشات مسئولیت بخش خود آن بزرگواران، حق ولایت و وظیفه سرپرستى مسلمین را بر عهده دارند.

اسحاق بن یعقوب از امام زمان (ع) سؤال مى کند که به هنگام غیبت شما در حوادثى که روى مى دهد به چه کسى مراجعه کنیم؟ 

امام فرمود، «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا فانّهم حجّتى علیکم و انا حجّة اللّه.»]

«در حوادث و رویدادهایى که برایتان پیش مى آید به راویان حدیث ما مراجعه کنید که آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدایم».

امام حسن عسکرى(ع) فرمودند، «فامّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه.»

«هر فقیهى که نگهدارنده نفس خود از انحرافات و لغزشها و حفظ کننده دین و مخالف با هواهاى نفسانى و مطیع امر مولاى خویش باشد، بر عامّه مردم است که از او تقلید کنند و تابع  او باشند».

امام صادق (ع) مى فرمایند، "من روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانّى قد جعلته حاکماً».

«آنان که باهم اختلافى دارند باید بنگرند و یک نفر از بین شما را که راوى حدیث ما و صاحب نظر در حلال و حرام باشد و احکام ما را بشناسد شناسایى کنند و او را «حَکَم» قرار دهند، زیرا من او را حاکم بر شما قرار دادم".

امام خمینى(ره) در مبحث ولایت فقیه در «کتاب البیع» بعد از نقل و بررسى ده ها دلیل و روایت معتبر مى گوید،

"از آنچه بیان شد نتیجه مى گیریم که فقهاء از طرف ائمّه (ع) در جمیع آنچه در اختیار آنان بوده است، داراى ولایت هستند. مگر دلیلى بر اختصاص امرى خاص به معصوم (ع) اقامه شود که در آن صورت، این اصل کلى مستثنا مى شود.

همه اختیاراتى که در خصوص ولایت و حکومت براى پیامبر(ص) و ائمه هدى(ع) معیّن شده است، عیناً براى فقیه جامع الشرایط نیز معیّن و ثابت است. امّا اگر ولایتى از جهت دیگر غیر از زمامدارى و حکومت، براى ائمه (ع) معین و دانسته شود، دراین صورت فقهاء ازچنین ولایتى برخوردار نخواهند بود. پس اگر بگوییم امام معصوم(ع) راجع به طلاق دادن همسر یک مرد یا فروختن و گرفتن مال او، گرچه مصلحت عمومى هم اقتضا نکند، ولایت دارد، این دیگر در مورد فقیه، صادق نیست و او در این امور ولایت ندارد، و در تمام دلایل که پیشتر راجع به ولایت فقیه گفته شده است، دلیلى بر ثبوت این مقام براى فقها وجود ندارد".

چنانکه در کلام امام (ره) نیز آمد، ولایت فقیه با همه گستردگى اش در حیطه حفظ مصلحت عمومى جامعه اسلامى شکل مى گیرد و به عبارت دیگر، فقیه جامع الشرایط در هر شرایط زمانى و مکانى و اجتماعى باید راهى رابرگزیند که مکتب و مقرّرات آن بهتر اجرا شود. و به تعبیر فقها، باید «غبطه مسلمین» را رعایت نماید، به این معنا که در همه امور باید آنچه را که بیشتر به صلاح اسلام و مصلحت مسلمین است اختیار کند، از همین دیدگاه است که در حکومت اسلامى دوران غیبت، تشکیل قواى سه گانه قانونگذارى، قضایى، اجرایى و نهادهاى نظارتى از طرف فقیه ضرورت مى یابد و با همه اختیاراتى که ولىّ فقیه در اداره اجتماع دارد، باز هم مراجعه به آراى مردم در امورى چون تعیین رهبر بواسطه خبرگان رهبرى و انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و غیره معنا پیدا مى کند.

با این وجود و با وجود تعدد و تکثر ادیان و اندیشه ها، قرائت هاى مختلف از دین و حکومت و ولایت، واقعیتى نوظهور نیست و چنانکه گلین ریچاردز در کتاب «به سوى یک الهیات ناظر به همه ادیان» گفته است،

«انواع تجارب دینىِ متعلق به روزگار ما افزایش و تفاوت قابل توجهى نسبت به انواع تجارب دینى مربوط به گذشته نشان نمى دهند، بلکه آن چه در قرن اخیر روى نموده، تنها رشد وافر آگاهى از تکثرگرایىِ دینى است".

جان هیک نیز براین نکته تأکید مى ورزد، "وجود ادیان مختلف، واقعیت تازه اى نیست و حتى ادیان بزرگ از طریق جنبش هاى بزرگ بایکدیگر تماس پیدا کرده اند، ولى این تماس ها، به ویژه در مورد مسیحیت و اسلام، مبتنى بر تعارض بوده است، نه گفتگو و شناخت عمیق یا تفاهم آمیز یکدیگر!

جان هیک را عقیده بر این است که، "تنها در صد سال اخیر است که پژوهش علمى در ادیان جهان راه را براى درک بهتر سایر ادیان هموار کرده است و ما در پرتو همین پژوهش هاى علمى از مشکلات دعاوى متعارض سنن دینىِ مختلف آگاه شده ایم و اکنون بحث و بررسىِ دعاوىِ متعارض ادیان و تکثر آن ها به عنوان موضوعى مهم، که نیازمند جایگاهى ویژه در دستور کار فلسفه دین است، به شمار مى رود. براى حل مشکلات دعاوىِ صدق و حقانیت متعارض ادیان، در آثار و مکتوبات نویسندگان و محققان غربى، اشاره هاى فراوانى به تحقق یک «فرهنگ جهانى» یا «الهیات ناظر به همه ادیان» مى رود و پاسخ هاى مختلفى از سوى عالمان الهیات، به مسأله تکثرگرایى دینى داده شده است، از جمله، پاسخ طرد گرایانه متکلمانى مانند "کارل بارث" و "کریمر"، "جمع گرایىِ توین بى"، "نسبیت گرایى ترولتچ" و تکامل گرایىِ برخى از متکلمان کاتولیک و طرز تلقىِ گوهرگراى متکلمانى هم چون "شلایر ماخر".

پلورالیسم به شکل کنونىِ آن، یعنى، قرائت هاى مختلف و متغییر، در برابر قرائت واحد و ثابت از دین و یا صراط هاى مستقیم در مقابل صراط مستقیم است. اینکه ادیان گوناگون، حتى اگر پاسخ ها و واکنش هایى گوناگونى نسبت به واقعیت داشته باشند، مى توانند مایه رستگارى، رهایى یا کمال نفس پیروان خود شوند. پدیده اى متعلق به عصر جدید است. اما پیدایش نظریه پلورالیسم عمدتاً به قرن بیستم برمى گردد. نخستین بار این نظریه، در اندیشه "ویلفرد کنتول" استاد دانشکده الهیات هاروارد، خطور کرد و سپس توسط شاگردانش، به ویژه "جان هیک" در کتاب «فلسفه دین» بسط پیدا کرد. بنابراین، پلورالیزم دینى به شکل کنونى آن یک طرز تلقى در تئولوژىِ مسیحى است که با تحقیقات جان هیک در این مورد، در جهان مسیحى بسط پیدا کرده است. 

جان هیک، که با انسان هاى متدین سایر ادیان در انگلستان ارتباط داشت و خلوص و پاکىِ آنان را مشاهده کرده بود، انحصارگرایى دینى را بر نمى تافت، هرچند شمول گرایى را گامى به جلو براى پذیرش سایر تدین ها و خلوص سایر ادیان مى شمرد، اما آن را کافى نمى دانست، زیرا باز معیار را دین (مسیحیت) قرار مى داد در حالى که ادیان مختلف، جریان هاى متفاوت تجربه دینى هستند که هریک در مقطع متفاوتى در تاریخ بشر آغاز گردیده و هر یک، خود، آگاهىِ عقلىِ خود را در درون یک فضاى فرهنگىِ متفاوت باز یافته است. 

گزاره هایى که به صورت عقاید بیان مى شوند، مى توانند متفاوت باشند و در عین حال، بهره مند از حقیقت. بدین جهت، جان هیک با ترجیح تفکر پلورالیزم دینى بر دو ایده قبلى (انحصارگرایى و شمول گرایى) با توجه به آن چه گذشت،

مى نویسد، "از این رو، این فرضیه در واقع فرضیه جذابى است ـ هم چون جانشینى براى شکاکیت مطلق ـ که بنابر آن، سنن دینى بزرگ جهان، بیانگر تصورات و ادراکات متفاوت بشرى از یک واقعیت الهىِ نامتناهى و پاسخ آن ها به آن هستند"،

وى با پذیرش و طرح نظریه پلورالیسم دینى، با طرح مثالى از علم هیئت، در تبیین این نظریه مى گوید، «همان گونه که در علم هیئت، سالیان متمادى، زمین محور بود و جهان بر گرد آن مى چرخید و در واقع چنین نبوده است، بلکه پندار آدمیان، آن را بدین گونه قلمداد مى کرده و پس از روشن شدن حقیقت، معلوم شد محور، چیز دیگرى است و زمین هم جزئى از منظومه اى است که بر گرد آن محور در گردش است، در زمینه دین و تفکر دینى نیز سالیان متمادى دینداران بر این باور بودند که دین آن ها محور حقیقت است و تنها از آن طریق مى توان به واقعیت دست یافت و دیگر راه ها و زمینه هاى حقیقت یاب و حقیقت خواه باید بر محور دین آنان گردش کند".

 بدین ترتیب، جان هیک، شمول انگارى را، هرچند عملاً براى جامعه اى که به برترىِ دینىِ خود گرایش دارد، مفید و شفابخش مى داند، اما آن را منطقاً موضعى نامطمئن مى شمرد و معتقد است که تعدد ادیان صریح، یعنى پلورالیسم دینى، نسبت به شمول انگارى، داراى موضعى اصولى تر و قاطع گراتر است. کثرت گرایى که در غرب ریشه گرفت و بارور گردید، در سایر مجامع علمى، از جمله ایران مطرح گشت که البته برخى به تأیید و تحکیم مبانى آن روى آوردند و عده اى نیز به بررسى و نقد آن پرداختند. لذا در جامعه علمىِ ایران تاکنون مقالات متعددى در این زمینه نگاشته شده است. 

پلورالیسم دینى عمدتاً بر دو پایه بنا مى شود، یکى تنوع فهم بشرى از متون دینى، و دومى تنوع تفسیر انسان از تجارب دینى است. چه در پلورالیسم درون دینى و چه در پلورالیسم برون دینى،  پلورالیسم، بعنى فهم متون مدلول و روشنى که هیچ تفسیر رسمى و واحدى از دین ارائه نمى کند و لذا هیچ مرجع و مفسّر رسمى از آن وجود ندارد. ادعاى اصلى کثرت گرایى، که براساس آن، ادیان مختلف هر یک راه معتبرى به سوى حق هستند، ادعایى قابل دفاع به نظر نمى رسند، زیرا ما در اسلام و بر اساس تعالیم آسمانى، به "صراط مستقیم"مى اندیشیم و نه "صراط هاى مستقیم"، چه ادیان گوناگون هر یک راهى معتبر و نردبانى استوار به سوى آسمان معنا هستند و پیروان خود را به یک راه رهنمون مى شوند، همه کتب مرجع و منابع اسلام شناسى، یک چیز مى گویند و یک راه را نشان مى دهند، و آن راه، راه خدا است، همین و بس اسلام به عنوان دینى مطرح است که واجد همه حقایق جهان هستى و پاسخگوى سایر نیازهاى معنوى و مادى انسان و جامعه مى باشد، با این وصف اگر کسى راه اسلام را پذیرفت، باید صراط مستقیم مبتنى بر اسلام را نیز بپذیرد و این مهم هرگز نباید تحت تأثیر القائات التقاطى جریان روشنفکرى غربى، به بهانه کوبیدن بر طبل پلورالیسم دینى، همچنان و مثل همیشه تاریخ، با القاء دکترین قرائت هاى انحرافى از دین، در مقابل قرائت صحیح از دین صف آرایى نمایند.

"صراط مستقیم"، مى گوید راه خدا یکى است، اما "صراط هاى مستقیم" راه هاى دیگرى را نشان مى دهد. مراد من از دیالوگ با صاحب تئورى قبض و بسط شریعت، مشخصأ نشان دادن راه راست، با هدف جلوگیرى از ایجاد راه هاى ناراست است. و این به معناى ورود بنده به چالش هاى مذهبى و گفتگوى ادیان بر سر حق و باطل و ایدیولوژى دینى نیست. عقاب و عدم عقاب، و صدق در نیت، مسئله ماهوى دیگرى است که  به گمان من، ماهیت آن تمامأ از حقوق خاص الهیه و مافوق فهم بشرى است.

اما مقصود من از نقد پلورالیسم، در حقیقت نقد تعریف و تبیین نظریه اى است که مى گوید، هرکس مى تواند اسلام و حکومت اسلامى را طبق میل و امیال خود تعریف کند.

تأکید بر تجربه دینى به جاى عقیده دینى و طرح تمایز میان واقعیت فى نفسه و واقعیت پدیدارى در معرفت شناسى، توسعه ارتباطات جهانى و آگاهىِ بیش از پیش از سایر ادیان، تأکید مسیحیت بر انحصار نجات و کمال در یک دین،  علیرغم مشاهده خلوص و صدق پیروان سایر ادیان و گسترش مکتب هاى هرمنوتیک، فلسفه تحلیل زبانى پوزیتیویسم و امثال آن را وقتى که دین از گزاره ها و اعتقادات حقه و اصیل به یک تجربه تعبیر و تفسیر شده نزول مى دهد، در حقیقت امکان طرح نظریه تکثرگرایى دینى توسط  برخى امکان پذیر مى شود.

کانت مى گوید، "رویارویى انسان با واقعیت الهى و نظریه ها و آراى کلامى انسان ها براى مفهوم ساختن این رویارویى، دو عنصر اصلىِ دینى است که به طور مداوم در یک فرایند مشترک بر یکدیگر تأثیر مى گذارند. بنابراین، ادیان بزرگ از لحاظ ریشه هاى تجربى خود با یک واقعیت الهىِ غایى در تماس هستند، اما تجربه هاى متفاوت آن ها از آن واقعیت، در طى قرون با صورت هاى متفاوت فکرى و فرهنگ هاى گوناگون در تأثیر و تأثر بوده و به تنوع فزاینده و پیچیدگىِ متقابل راه برده است". 

البته وى درباره تقدم یکى از این دو عنصر بر دیگرى، گفته است، "مانند مَثَل مشهور مرغ و تخم مرغ، مشکل است که بگوییم کدام یک از این دو عنصر دینى، نخست پدید آمده است. ریشه دیگر نظریه پلورالیسم را مى توان در تمایز قائل شدن کانت بین واقعیت فى نفسه و واقعیت پدیدارى جست و جو کرد.

و جان هیک که خود متأثر از این تمایز است، مى گوید،  "اگر ما فرض کنیم که واقعیت مطلق واحد است، اما ادراکات ما از این واقعیت، متعدد و گوناگون است، زمینه اى براى این فرضیه فراهم خواهد شد، تا گفته شود جریان هاى مختلف تجربه دینى، بیانگر آگاهى هاى مختلف ما از یک واقعیت نامحدود متعالى هستند که از تواریخ مختلف فرهنگى تأثیر پذیرفته و بر آن ها تأثیر گذارده اند".

وى همچنین مى گوید، "امانوئل کانت (بدون این که قصد این کار را داشته باشد) چهارچوبى فلسفى فراهم نموده که چنین فرضیه اى، یعنى نظریه تکثرگرایىِ دینى، مى تواند در آن بسط و تکامل یابد. او میان عالم، آن گونه که فى نفسه هست و آن را عالم معقول مى نامد و عالم آن گونه که بر آگاهى و شعور انسان ظاهر مى گردد، و او آن را «عالم پدیدار» مى نامد، فرق مى گذارد".

اینجا و در محضر و منظر فلسفه و فلاسفه، یقینأ بحث بر سر مفاهیم برون دینى از دین است و نه فهم درون دینى از دین، زیرا نقطه اشتراک همه ادیان و قرائت هاى دینى، در حقیقت قرائت مشترک از دین و هدف غائى آن رسیدن ما به خداوند یکتا و توانا است. 

اما در این وادى سخت و نفس گیر، تو گویى برخى از دانش آموختگان مکاتب مادى غرب، متآثر از اذواق روشنفکرى و تحت تآثیر مشتى عناصر معلوم الحال، با تابلو پلورالیسم دینى، مى کوشند دین تجربت اندیش را مقابل دین معرفت اندیش بنشانند و از دین هاى مجازى و تحریف شده، دین حقیقى تعریف کنند و از این راه، راه هاى خروج از دین واقعى  را تروبج مى کنند. مصداق بارز این انحراف را مى توان در بروز و ظهور اسلام پلورالیسم، اسلام لیبرالیسم، اسلام سکولاریسم، اسلام وهابیت، اسلام داعش، اسلام طالبان، و در یک کلمه اسلام آمریکایى جستجو کرد.

اسلام دربارى آل سعود که در دنیاى مدرن و عصر و عرصه گفتگوى تمدن ها، جلوه هاى دیگرى از پست مدرنیسم عرب و اعصار جاهلیت را به نمایش مى گذارد و با زدن گردن شیخ شهید تشیع و دیگر مجاهدان راه حق و آزادى، بر طبل خشونت و افراطى گرى تکفیرى مى کوبد، حتمأ قرائت خود ساخته خویش از اسلام را از پلورالیسم دینى مى داند!؟

اکنون که جمهورى اسلامى ایران، به عنوان ام القراى جهان اسلام و دارالتقریب بین المذاهب، پرچم بیدارى اسلامى را بر دوش مى کشد و رهبرى امام راحل و امام حاضر، چون نگینى شایسته و بایسته در منطقه و جهان مى درخشد، و چشم مسلمانان و نهضت هاى آزادیبخش جهان به ایران و رهبرى جهان اسلام دوخته شده است و قدرت هاى جهان، جلوى چشم جهانیان، در میز مذاکرات ١+٥ در مقابل حقانیت ملت ابران سر تعظیم فرود آورنده اند، رعایت رحمت، وحدت، امنیت، مروت و عدالت، با هدف حفظ همدلى و همزبانى و إعمال جذب حداکثرى و دفع حد اقلى، از جمله شعارهاى استراتزیک انقلاب اسلامى و سر فصل مشخصه هاى سیاست حکمت، عزت و مصلحت است.

از این رو، اگر از دشمنى هاى دشمنان قسم خورده عبور کنبم، از پاره اى سخنان سخیف و مواضع نابخردانه اخیر برخى از خواص بى بصیرت نمى توانیم عبور کنیم، زیرا شرایط حساس و سرنوشت ساز منطقه و کشورهاى اسلامى، هم به لحاظ مسائل سیاسى داخلى و هم به لحاظ مسائل سیاسى خارجى، اقتضاء مى کند که خواص و مسئولین کشور، بویژه کسانى که به تریبون هاى عمومى دسترسى دارند، بیش از پیش مراقب کردار و گفتار خود باشند و با سهل انگارى و یا تحت تآثیر اطرافیان بى شناسنامه حرفى نزنند که موجب سوء استفاده دشمن گردد. همچنان و مثل همیشه کسانى که خبره اند و خبرویت دارند، با صراحت بیشترى با مردم سخن بگویند و پرده از تئورى توطئه خط نفوذ و نفوذى هاى خوش خط و خال بردارند، چه اکنون شناسایى و شناساندن خط نفوذ و آگاهى از نقشه راه دشمن  و مهندسى سرویس هاى امنیتى بیگانه، براى تآثیر گذارى در انتخابات آینده خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسلامى، فرض عین و عین صواب است. 

تجمع جریانات انحرافى از مطرودین تکنوکرات موسوم به کارگزاران، تا ته مانده ژورنالیست هاى زنجیره اى معروف به حلقه کیان، و از خواص بى بصیرت، تا سران و همراهان فتنه ٨٨ و از تحرکات مشکوک اعضاى دولت مستعجل پیشین، تا کم کارى برخى از دولتمردان پسین و از عناصرى که جلاى وطن کردن، تا ورشکستگان سیاسى و مفسدان اقتصادى، و از سلطنت طلبان، تا رسانه هاى بیگانه و شبکه هاى ماهواره اى وابسته و ........... همه و همه تحت تأثیر خط نفوذ و با هدایت پیدا و پنهان سرویس هاى امنیتى اسرائیل و انگلیس و آمریکا، بر علیه نظام و مشخأ بر علیه عمود خیمه آن، یعنى ولایت فقیه و شخص رهبرى، در بوق خود مى دمند، غافل از اینکه ملتى که براى حفظ اسلام و بقاى جمهورى اسلامى، از عزیزترین سرمایه خود، یعنى خون فرزندان عزیز و سرداران سرافراز جبهه حق بر علیه باطل، شهیدان والامقام همت و خرازى و باکرى و زین الدین و چمران و صیاد و بابایى و ......... و نیز شهداى هسته اى مى گذرد، یقینأ از خیانت خط نفوذ و کسانى که تحت تأثیر نفوذى هاى خوش خط و خال، ارض خود مى برند و زحمت ما مى دارند، نخواهد گذشت. 

همانکونه که اسلام و حکومت اسلامى، تعریف مشخص و پایدار خود را دارد و پلورالیسم متغییر و ناپایدار، نمى تواند تحربفات خود را به نام تعریف از دین و دیندارى، به کرسى بنشاند، امنیت ملى و اقتدار اسلام و ایران که حاصل جانفشانى فرزندان این ملک و ملت و متأثر از آمادگى دفاعى نهادهاى مربوطه است، هرگز تحت تأثیر تحریفات روشنفکرى

قرار نمى گیرد، کسانى که سیاست مى دانند و الفباى اسلام را مى شناسند، نیک مى دانند که انحراف در دین و حکومت و امنیت، از سر استدارج صورت مى پذیرد. همانگونه که پرچم مذهب علیه مذهب، به تدربج به اهتزاز در مى آید!

البته و صد البته که خطر افراد به ظاهر خودى و انقلابى که یا از سر کند روى و یا از سر تند روى، از مسیر انقلاب اسلامى باز مى مانند و راه گم مى کنند، اگر از خطر دشمنان قسم خورده اسلام و ایران بیشتر نباشد، محققأ کم تر نیست، زیرا خط نفوذ از دل خودى ها نفوذ مى کند و اطلاعات هدف را هدف قرار مى دهد. ایجاد اختلاف، دوئیت و بد بینى، بین مسئولین و مردم، از جمله اهداف مشخص و مضاعف دشمن براى مقابله با جمهورى اسلامى ایران است.

از این رو، از ادبیات اخیر برخى مسئولین نسبت به یکدیگر، استعداد بد فهمى مى شود. و ورود بزرگان کشور به مباحث غیر ضرورى و سرگرم شدن انان به درگیرى هاى خطى و جناحى، در حقیقت باعث غفلت از مسائل اساسى نظام و باز ماندن ایشان از انجام مسئولیت هاى مربوطه است. 

امام خمبنى(ه) مى گوید، "اینجانب به همة نسل هاى حاضر و آینده وصیت مى‏کنم که اگر بخواهید اسلام و حکومت الله برقرار باشد و دست استعمار و استثمارگران خارج و داخل از کشورتان قطع شود، این انگیزة الهى را که خداوند تعالى در قرآن کریم بر آن سفارش فرموده است، از دست ندهید و در مقابل این انگیزه که رمز پیروزى و بقاى آن است، فراموشى هدف و تفرقه و اختلاف است ........ امروز و در آتیه نیز آنچه براى ملت ایران و مسلمانان جهان باید مطرح باشد و اهمیت آن را در نظر گیرند، خنثى کردن تبلیغات تفرقه افکن خانه برانداز است. توصیة اینجانب به مسلمین و خصوص ایرانیان بویژه در عصر حاضر، آن است که در مقابل این توطئه ‏ها عکس العمل نشان داده و به انسجام و وحدت خود، به هر راه ممکن افزایش دهند و کفار و منافقان را مأیوس نمایند ....... از توطئه‏ هاى مهمى که در قرن اخیر، خصوصاً در دهه‏هاى معاصر، و بویژه پس از پیروزى انقلاب آشکارا به چشم مى‏خورد، تبلیغات دامنه ‏دار و با ابعاد مختلف براى مأیوس نمودن ملت ها و خصوص ملت فداکار ایران از اسلام است".

اکنون که دو انتخابات مهم و تؤامان که یکى از یکى مهم تر نشان مى دهد، پیش روى ماست، یعنى انتخابات خبرگان رهبرى و انتخابات مجلس شوراى اسلامى، چند مهم، مهمتر و حائز اهمیت بیشتر است،

اول، اصل استقبال از انتخابات، اعم از نام نویسى و یا شرکت در انتخابات، آنهم پس از گذشت سه دهه از عمر انقلاب اسلامى، پدیده مبارکى است و نشان از نشاط و علاقه و اعتماد مردم به نطام مردمسالارى دینى دارد.

دوم، آنچه مهمتر مى نماید، نه نگرانى از کثرت حضور و هرچه گرم تر شدن تنور انتخابات است، بلکه مهم این است که  قواعد بازى در یک نظام دمکراتیک و پارلمانتاریستى رعایت شود و همه مردم و مسئولان قانون را فصل الخطاب قرار دهند.

سوم، مجالس خبرگان رهبرى و شوراى اسلامى، ضمن اینکه جایگاه اصلى و ارزشى خود را حفظ مى کنند، تحت تأثیر عناصر جریانات انحرافى، لیبرال هاى سازشکار، سرمایه داران بى درد و خط نفوذ قرار نگیرند.

چهارم، وحدت و امنیت کشور، متآثر از اختلافات حزبى و رفیق بازى و چرب و شیرین قدرت و ثروت، مخدوش نگردد.

پنجم، در حال حال مصالح اسلام و انقلاب و ملت، حول محور رهبرى نظام رعایت و بیش از پیش تقویت شود.

"در تمام انتخابات ، چه انتخابات رییس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخابات مجلس خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر ،در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود مثلا در انتخابات خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر ، توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه بسا که خسارتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسئول می باشند. از این قرار ، عدم دخالت ملت از مراجع و علمای بزرگ تا طبقه بازاری و کشاورز و کارگر و کارمند ،همه و همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام می باشند چه در نسل حاضر و چه در نسل های آتیه؛ و چه بسا که در بعضی مقاطع، عدم حضور و مسامحه، گناهی باشد که در راس گناهان کبیره است".

از جمله اهم امهات عصر ما، پیروى از اسلام ناب محمدى(ص)، تقویت اتقلاب اسلامى، همراهى با رهبرى، مبارزه با خط نفوذ و شناختن و شناساندن دشمن و دشمنى هاى پیدا و پنهان با اسلام و انقلاب اسلامى است. و انتخاب اصلح هم همین را مى گوید و همبن را مى خواهد. یعنى در انتخابات پیش رو، ما باید به کسانى اعتماد کنیم که به اسلام و انقلاب و رهبرى ولى فقیه، اعتماد دارند. و متقابلآ به دشمنان اسلام و انقلاب و رهبرى ولى فقیه، اعتماد نکنیم. این یعنى پیروى از خط امام راحل و امام حاضر، البته من سخت در عجبم، از اینکه این روزها، چرا و چگونه بعضى ها، بعضى از مسائل انحرافى را مطرح مى کنند!؟ 

در این شرایط حساس، طرح موضوعاتى از قبیل بازخوانى مسئله رهبرى شورایى، نفى و اثبات نظارت و یا عدم نظارت بر رهبرى و نهادهاى مربوطه، براستى با کدامین اهداف مطرح مى شود!؟ در سالى که سال دولت، ملت، همدلى و همزبانى نام گرفته است، آیا مسئولان بالا دستى نظام، کماهوحقه همدلى و همزبانى را رعایت مى کنند!؟ آیا اکنون و پس از سالها تجربه گرانسگ و برخوردارى از قانون اساسى متغن و مترقى، بازگشت به گذشته، در حفیقت یک تجربه کهنه و حرکت ارتجاعى ارزیابى نمى گردد!؟ راستى، این روزها، دوستان مدعى فضل و دانش چه مى گوبند!؟ وقتى همه مسائل مورد مناقشه و امثال آن پر واضح و معلوم و مبرهن است و در قانون اساسى کشور هم، اهم امهات چالش هاى اخیر به صراحت  آمده است و اهل فهم و فن مى دانند هیچ ابهامى، در هیچ موضرعى باقى نمى ماند، حقیقتأ مناقشات اخیر چه محلى از إعراب دارد!؟ آیا اکنون و در آستانه برگزارى انتخابات، ادبیات برخى از مسئولین باعث تشدید اختلاف و ایجاد یآس و نا امیدى در مردم نمى شود!؟ چرا و چگونه است که بعضى از خودى ها، آب در آسیاب اغیار مى ریزند و نا اهلان، به نام محرمان، کام نامحرمان را شیرین مى سازند!؟

محمدتقى فرجى

رئیس بنیاد حکمت و اندیشه