هشدار دانشجویان درباره خسارات جبران‌ناپذیر در صنعت نفت:
اصرار وزارت نفت بر اینکه صرفا شرکت‌های خصوصی در تعامل با شرکت‌های خارجی قرار بگیرند نیز غیرقانونی و غیرمنطقی است. این اصرار در کنار نقش صرفا حاکمیتی که برای شرکت ملی نفت در این قراردادها منظور شده، در تضاد کامل با خواسته قانونگذار و طرح اساسنامه جدید شرکت ملی نفت میباشد.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، قراردادهای جدید نفتی کشور پس از تصویب در هیأت دولت، برای اجرایی شدن منتظر برطرف شدن تحریم‌ها هستند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند که ابهامات جدی‌ای در متن این قراردادها وجود دارد که در صورت بی‌توجهی مسئولین می‌تواند منافع کشور را به خطر بیاندازد.
در همین رابطه بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران نیز در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، با اشاره به ابهامات موجود در این قراردادها، از نمایندگان خواسته است که با استفاده از ابزارهای قانونی در اختیار خود، تا رفع اشکالات و شفاف شدن ابهامات مذکور، از بسته شدن هرگونه قرارداد جلوگیری نمایند. متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی؛
در پی رونمایی وزارت نفت از مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC، و انتشار مصوبه هیات دولت در این خصوص، تعداد زیادی از متخصصان دلسوز کشور نسبت به ابعاد مختلف حقوقی، فنی و فرهنگی این قراردادها اعلام نظر کرده و در مورد عواقب انعقاد چنین قراردادهایی برای آینده کشور اعلام خطر نموده‌اند. بسیج دانشجویی پس از بررسی متون رسمی منتشر شده، اعلام می‌دارد که ابهامات و ایرادات فراوانی در این مدل موجود است که اگر برای حل آنها تدبیری اندیشیده نشود، خسارات جبران‌ناپذیری به کشور و صنعت نفت وارد خواهد شد. اهم این ایرادات عبارتند از:
۱- بی‌تدبیری در معرفی پروژه‌ها: حدود ۵۰ پروژه جهت عقد قرارداد معرفی شده‌اند که نه در متن مصوبه دولت و نه در صحبت‌های مسئولین، خبری از «اولویت‌بندی دقیق و عملی» پروژه‌ها نیست. اساساً معلوم نیست میادین مستقل به چه دلیل در لیست پروژه‌ها قرار گرفته‌اند.
لذا لازم است پروژه‌هایی نظیر «میدان گازی پارس شمالی»، «کیش»، «گلشن و فردوسی»، «دارخوین»، تمامی میادین بنگستان و خامی جنوب و میادین مستقل مرکزی از لیست ارائه‌شده خارج شود.
از طرف دیگر، باید تا مشخص شدن تکلیف پروژه‌هایی نظیر «لایه‌های نفتی پارس جنوبی»، «سلمان نفتی و گازی»، «فروزان»، «فرزاد»، «اسفندیار»، «نصرت»، «رشادت گازی»، «آرش»، «بلال گازی» و «فرزام» از بسته شدن قرارداد برای سایر پروژه‌ها جلوگیری به عمل آید.
۲- ابهامات در نحوه مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی: ایده اصلی وجود مشارکت بین شرکت‌های داخلی و خارجی، انتقال فناوری و بالا بردن توان مدیریتی شرکت‌های ایرانی بوده است. منتهی هیچ آیین‌نامه، شیوه نظارتی و ملاکی برای سنجش رخ دادن این امر پیشبینی نشده و برنامه آموزشی از طرف شرکت‌های خارجی و به تشخیص آنها، برای نیروهای داخلی در نظر گرفته میشود. معلوم نیست محتوای این برنامه‌ها چه خواهد بود و با چه کیفیتی برگزار میشود و آیا نیازهای داخلی را برطرف خواهد کرد؟ متأسفانه مسئولین وزرات نفت حتی زحمت مشخص کردن نیازهای کشور در ابعاد آموزشی وتکنولوژی را به خود نداده‌اند، که نشان‌دهنده اوج بی‌مسئولیتی و بی‌تدبیری ایشان است. تاسف بار اینکه چنین رویهای در قراردادهای بیع متقابل ناکارآمدی خود را به وضوح نشان داده بود، اما مجددا شاهد تکرار آن در مدل جدید قراردادها هستیم.
همچنین روند انتخاب و صلاحیت‌سنجی شرکت‌های داخلی طبق شیوه‌نامه وزارت نفت، کاملا مبهم و کلی بوده و باعث دامن زدن به فساد و رانت در این حوزه میشود.
اصرار وزارت نفت بر اینکه صرفا شرکت‌های خصوصی در تعامل با شرکت‌های خارجی قرار بگیرند نیز غیرقانونی و غیرمنطقی است. این اصرار در کنار نقش صرفا حاکمیتی که برای شرکت ملی نفت در این قراردادها منظور شده، در تضاد کامل با خواسته قانونگذار و طرح اساسنامه جدید شرکت ملی نفت میباشد که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
۳- ابهامات در شیوه داوری در زمان بروز اختلافات: در بند ۴ ماده ۸ از مصوبهی هیات دولت، نظارت بر کلیه عملیات و تصمیمگیری نهایی در تمامی امور در چهارچوب قرارداد به "کمیته مشترک”محول شده است. این کمیته از تعداد مساوی نمایندگان شرکت ملی نفت و طرف دوم تشکیل میشود. در همین بند آمده است که در صورت بن‌بست در تصمیمگیری، مسئله به مدیران ارشد دو طرف ارجاع داده شود. مشخصا این بند کاملا مبهم بوده و در صورت بروز اختلافات جدی، شیوه ارائه شده برای حل مسئله غیرموثر و ناکارآمد است.
در زمینه داوری، مهمترین تنشی که ممکن است در طی سالهای اجرای قرارداد رخ بدهد، اعمال تحریمهای جدید علیه اقتصاد جمهوری اسلامی است. در صورت وقوع این امر، معلوم نیست نهاد تعیین‌کننده Force Majeure بودن شرایط کیست؟
همچنین متن مصوبه هیات دولت در زمینه شیوه و میزان «جریمه» در صورت هرگونه تخلف یا نقض عهد طرف دوم، مسکوت مانده است.
۴- نقض حاکمیت ملی بر منابع نفتی: در صورتی که جمهوری اسلامی به هر دلیل (غیر فنی) احساس کند که نیاز به کاهش تولید نفت دارد، طبق قراردادهای جدید، برای اعمال این حاکمیت بر منابع نفتی خود، لازم است به طرف خارجی خسارت پرداخت کند.
۵- تحقیر نیروهای داخلی: طبق تبصره بند ۱ ماده ۱۱ از مصوبهی هیات دولت، در قراردادهای «انجام عملیات بهبود ضریب بازیافت»، یک نوع تسلط و سیطره از طرف شرکت خارجی بر شرکت‌های تابع وزارت نفت اعمال شده است. در چند سال اخیر که جهوری اسلامی مورد تحریمهای ظالمانه غرب واقع شده بود، همین شرکت‌ها و نیروهای داخلی با تکیه بر توان خود، عملیات بهره‌برداری از میادین را انجام میدادند. حال طبق این بند از IPC این شرکت‌های توانمند داخلی، موظف شده‌اند از تمامی دستورالعملهای صادره از شرکت خارجی تبعیت داشته باشند. طبق این بند، جمهوری اسلامی تعهد کرده است که عدم فرمانبری کامل شرکت تابعه شرکت ملی نفت از طرف خارجی، نقض عهد از طرف ایران محسوب میشود. این حجم از بی‌احترامی و تحقیر نیروهای داخلی تاکنون در تاریخ انقلاب اسلامی بیسابقه بوده و ادبیات به کار رفته در مصوبه دولت بسیار تحقیرآمیز است.
۶- برگزاری دوباره مراسم رونمایی از قراداد و معرفی پروژه‌ها در خارج کشور: با توجه به برگزاری کنفرانس تهران و استقبال گسترده شرکت‌های خارجی، برگزاری هرگونه سمینار در خارج از کشور، به ویژه در کشورهای متخاصم نظیر انگلستان، هیچ موضوعیت و توجیه منطقی‌ای ندارد. شرکتهایی که حاضر نباشند برای حضور در مناقصه و آشنایی با قراردادها به ایران بیایند، در ادامه نیز قابل اعتماد نخواهند بود و صلاحیت بستن قرارداد با جمهوری اسلامی ایران را ندارند. مخصوصا با توجه به مصوبه اخیر کنگره آمریکا مبنی بر محدودیت ارائه ویزا به افرادی که به ایران سفر کنند، برگزاری این‌‌چنین نشست‌هایی در خارج از ایران به نوعی تایید و انفعال در مقابل رفتارهای خصمانه دولت آمریکا میباشد.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی؛
متاسفانه نوع موضع‌گیری‌های مسئولین وزرات نفت در مقابل انتقادات وارده به قراردادهای IPC، امید به اصلاح این مدل قرارداد را از طرف این وزارت‌خانه از بین برده است. گویا در حال حاضر نفس بستن قرارداد برای دولت نسبت به محتوای آن در اولویت قرار دارد. بنابراین لازم است نمایندگان محترم مجلس از تمامی ابزارهای قانونی در اختیار خود استفاده نموده و تا رفع اشکالات و شفاف شدن ابهامات مذکور، از بسته شدن هرگونه قرارداد جلوگیری نمایند. جناب آقای مهندس زنگنه باید نسبت به عملکرد وزارت متبوعه و کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی در مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشند. در انتها متذکر میشویم که با توجه به طولانی بودن مدت این قراردادها، تاثیرگذاری آن بر مقدّرات کشور بسیار فراتر از بودجه یک‌ساله و برنامه توسعه پنج‌ساله میباشد و مقتضی است پیگیری این مسئله در اولویت کاری نمایندگان قرار بگیرد.
بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
