وزیر راه و شهرسازی با انتقاد مجدد به موجودیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و نظام قیمت‌گذاری، گفت: برخی در انتقاد من به نظام قیمت‌گذاری، مرا عصبانی خواندند.
به گزارش پایگاه 598، عباس آخوندی امروز در جلسه صبحانه با فعالان اقتصادی با بیان انتقادات شدید
نسبت به نظام قیمت‌گذاری در کشور، گفت: مشکلات امروز اقتصاد ایران به
اندیشه جان‌سخت سوسیالیست و سرگردانی بازار برمی‌گردد در حالی که برای
رسیدن به اقتصاد پویا و توسعه ایران، نیاز است که رویکرد مورد اجماعی در
جامعه برای مدیریت اقتصادی، امور سیاسی و امور اجتماعی اتخاذ شود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: برای توسعه ایران باید در مورد نحوه ورود مدرنیته و تجدد، بازنگری‌هایی صورت گیرد و این در شرایطی است که دوران مدرن و جدید با مشروطه آغاز شد که عمده این اندیشه هم بعد از شکست ایران از جنگ‌های روس بوده است؛ به همین دلیل عمده‌ترین آشنایی ایران با غرب بیش از آنکه با غرب اروپایی باشد، با غرب روسی است.
وی تصریح کرد: بلافاصله پس از این، سوسیال ـ دموکرات و فرقه‌های دموکراتیک تبلیغ شد و البته بستر فقر دانش و فقر مادی، بیشترین زمینه را برای توسعه اندیشه‌های چپ فراهم کرد.
به گفته آخوندی، نگاهی به سیاست‌های اقتصادی ایران نشان می‌دهد از ابتدای ورود مدرنیته، برای رویارویی با مشکلات و حوادث، گرایشی که برای حل مسائل اقتصادی وجود داشته، یک گرایش سوسیالیستی بوده است به نحوی که در سال ۱۳۰۵ با توجه به مشکلات اقتصادی، تسعیر نرخ ارز و مبادلات ارزی مطرح می‌شود و اولین قانون، اسعار خارجی است و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به ثبت می‌رسد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در سال ۱۳۰۹ قانون دولتی کردن تجارت خارجی را در کشور شاهد هستیم و برای رویارویی با مشکلات مختلف، اندیشه‌ای که گُل‌مایه تصمیمات است، اندیشه سوسیالیستی است به جای اینکه یک اندیشه متکی به بازار حاکم باشد.
وی ادامه داد: این اندیشه‌ها هیچ راهی را به پیش نمی‌برد چرا که در بازار یک رویکرد منطقی برای فقر و مدیریت اقتصاد ملی وجود نداشته است و این فرآیند در ادامه حیات خود تثبیت می‌شود تا تضعیف نشود.
آخوندی تصریح کرد: بیشترین اعتراضات در آن زمان نسبت به همین قوانین در دولت وقت صورت می‌گرفت و از سال ۱۳۰۵ تا به امروز که ۹۰ سال می‌گذرد، هنوز مسئله اقتصاد ایران، تثبیت نرخ ارز، ثبات قیمت‌ها، قیمت‌گذاری و تفتیش اسعار است و بعد از ۹۰ سال هنوز به جایی نرسیده‌ایم.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: وقتی در بازار موضع روشنی نسبت به اقتصاد نداریم، همان چیزی رخ می‌دهد که در دو دهه گذشته در اقتصاد ایران آن را شاهد هستیم که یکی از اتفاقات آن هم ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است که نحوه تدوین آن، داستان جالبی دارد.
آخوندی اظهار داشت: یکی از پیشنهاددهندگان اصل ۴۴ قانون اساسی، عضو حزب توده بوده است و حتی در سیاست‌های جدید که راه تجدیدنظر را برای اصل ۴۴ قرار داده نیز منجر به سیاست‌هایی همچون سهام عدالت شده است که توزیع آن، تدبیری بود که در جهت کم‌اثر کردن سیاست‌های اصل ۴۴ اعلام شد و زمانی که باید موضع روشنی از سوی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در رابطه با آن اتخاذ می‌شد، هیچ موضع روشنی را شاهد نبودیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به بیان خاطره‌ای نسبت به توزیع فرم‌های سهام عدالت پرداخت و خاطرنشان کرد: سال ۱۳۸۵ که توزیع سهام عدالت آغاز شد، من یک معلم دانشگاه بودم که فرم سهام عدالت را به من دادند و چند روز بعد خواستند که اطلاعات خود را در آن ثبت کنم و بازگردانم در حالی که به اعتقاد من سهام عدالت به معلمان دانشگاه نباید ارائه می‌شد و وقتی علت این نحوه توزیع سهام را از سازمان خصوصی‌سازی جویا شدم، عنوان شد که سهام تنها برای سه میلیون نفر جمعیت طراحی شده بود در حالی که از یکی از جلسات تصمیم‌گیری در رابطه با آن، ۳۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت به عنوان مصوبه خارج شد.
وی گفت: این توزیع سهام عدالت در بستری اتفاق می‌افتد که به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران برمی‌گردد و بستری است که سرگردانی در بازار مشاهده می‌شود، ضمن اینکه مجموع سهام عدالت واگذار شده بیش از ۳۰ میلیارد دلار قیمت داشت که به مفهوم ۳۰ درصد انباشت صنعتی است.
آخوندی خاطرنشان کرد: نظام بنگاهداری در ایران اکنون آنقدر گرفتار است که نمی‌تواند وارد اقتصاد شده و متاسفانه افرادی که باید به عنوان نمایندگان بخش خصوصی حرف می‌زدند، سکوت کردند و نمونه آن هم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است؛ به این معنا که در هدفمندی یارانه‌ها نیز اصل قانون به این دلیل تصویب شده بود که اصلاح قیمت انرژی صورت گرفته و بهره‌وری و کارآیی در اقتصاد ایران افزایش یابد اما اکنون بهره‌وری به اینجا ختم شده که پول توزیع شود و در همان سال اول اجرای قانون، دولت با کسری منابع برای پرداخت یارانه نقدی مواجه باشد.
این عضو کابینه یازدهم افزود: موضع اتاق بازرگانی نیز در شرایط اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی به جای اینکه مخالفت باشد، پیگیری تخصیص یارانه تولید بود در حالی که فعالان اقتصادی باید به دنبال سیستم رقابتی می‌بودند، چرا که مفهوم یارانه تولید، وابسته کردن کل اقتصاد به دولت بود.
وی اظهار داشت: کل یارانه تولیدی که قرار بود پرداخت شود در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان بود اما اکنون ما دلمان لک زده که بازار بگوید یارانه نمی‌خواهم و در مقابل دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند؛ یعنی بخش خصوصی خواستار این باشد که یارانه نگیرد ولی قیمت‌گذاری آزاد باشد.
آخوندی گفت: عمده فعالان اقتصادی به دنبال این بوده‌اند که یارانه تولید را از دولت بگیرند در حالی که موضع آنها با آقایی که به دنبال دریافت ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی خود از دولت است، هیچ فرقی نداشت که خمیرمایه این هم به نظر می‌رسد اندیشه‌های سوسیالیستی باشد و با این وضعیت نمی‌توان منتظر توسعه اقتصادی ایران بود.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: گیرِ ذهنی من این است که چرا بخش خصوصی هیچ‌گاه نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد و رقابتی نبودن، اعتراض جدی ندارد، چرا که به نظر می‌رسد اگر این موضوع به سرنوشت روشنی نرسد، ایران توسعه یافته‌ای در کار نخواهد بود و بخش خصوصی همواره دستش در جیب دولت است.
وی ادامه داد: وضع موجود، محصول تعادل اجتماعی است و به شکل اتفاقی رخ نداده؛ به این معنا که از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۹۴ قانون تثبیت اسعار، راه‌اندازی سازمان حمایت و ایجاد نظام قیمت‌گذاری نشان می‌دهد عده‌ای منافعی در این قضایا دارند؛ وگرنه این تعادل باید به هم می‌خورد. پس اگر می‌خواهیم بخش خصوصی فعال داشته باشیم، باید سازمان حمایت را منحل کنیم در حالی که برخی گفتند من از قیمت‌گذاری بلیت قطار و راه‌آهن عصبانی بوده‌ام که درخواست انحلال سازمان حمایت را داده‌ام در حالی که عصبانی نبودم و اعتقادم این است که با وجود این سازمان‌ها، غیرممکن است که اقتصاد ایران به شکوفایی و رونق برسد.
آخوندی گفت: انتظار من از اتاق بازرگانی این بود که در این رابطه موضع شفاف بگیرد، چرا که با وجود سازمان هدفمندی یارانه‌ها، نمی‌توان بخش خصوصی واقعی داشت و تا وقتی که این سازمان موجود است، بخش خصوصی متکی به خود نخواهیم داشت و اقتصاد یارانه‌ای در ایران تداوم می‌یابد؛ اما بالاخره یک نفر هم باید منادی این باشد که اقتصاد ایران متکی به دولت نشود و متاسفانه ما این چنین مواضعی را از اتاق بازرگانی نمی‌شنویم. در غیر این صورت، موضوع انحلال سازمان حمایت و هدفمندی یارانه‌ها را نباید من به عنوان وزیر مطرح کنم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مشکل ساختاری اقتصاد ایران به شکل تصادفی رخ نداده، همانطور که بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی نیز اتفاقی شکل نگرفته است و اکنون وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان می‌کند دولت ۳۸۱ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و هنوز تا این لحظه از سال ۹۴ ما نمی‌دانیم رقم درست بدهی چقدر است، چرا که روایت‌ها در رابطه با آن متعدد است.
این عضو کابینه یازدهم، تعهدات دولت را داستانی پرماجرا دانست و گفت: اگر فردی تنها دو زار به کسی پولی قرض دهد، رقم آن را می‌داند در حالی که هنوز شفافیت در خصوص بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها وجود ندارد و همین عدم شفافیت نشان از عظیم بودن این ارقام با منافع عده‌ای دارد.
وی گفت: از ۳۸۱ هزار میلیارد تومان بدهی دولت، مشخص نیست که چه میزان بدهی به بانک و چه میزان بدهی به پیمانکاران است در حالی که به نظر نمی‌رسد کل بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد.
آخوندی خاطرنشان کرد: اگر در اقتصاد ایران چنین شفافیتی وجود ندارد، منافع افرادی در میان است که هیچ‌کس راجع به آن یک کلمه هم سخن نمی‌گوید در حالی که بیش از هفت سال است که راجع به میزان مطالبات معوق بحث می‌شود و ارقام تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هم مطرح است که اگر چنین باشد، نسبت مطالبات معوق به سرمایه بانک‌ها ۱.۷ است، یعنی کل مطالبات معوق ۱.۷ برابر کل سرمایه بانک‌های ایران است و کل پول تازه‌ای که از بانک‌ها برای توسعه صنعت خارج می‌شود، ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان که حداکثر ۱۲ درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: نرخ بازگشت سرمایه باید چقدر باشد که ۱۲ درصد کل تولید ناخالص، انتظار ۸ درصد رشد اقتصادی را دارد؛ پس اینجا هم باید گفت که مطالبات معوق به شکل تصادفی رخ نداده است، چرا که هشت سال است که به هیچ جایی نرسیده است.
وی تصریح کرد: هیچ زمان موضوع بازسازی اساسی بانک‌ها جدی گرفته نمی‌شود و این موضوع هم به جان‌سختی اندیشه سوسیالیست برمی‌گردد که این منابع به صورت اداری و نه به صورت رقابتی، توزیع شده است و البته اگر هم بخواهد اصلاح شود، کار درستی است.
به گفته آخوندی، اگر بخواهیم بین اجرای چند پروژه با اصلاح ساختاری اقتصاد ایران برای تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، راهی انتخاب کنیم، به طور قطع معدل نیروی اجتماعی در ایران به سمتی می‌رود که این منابع به چند پروژه اختصاص یابد و صرف بازسازی اقتصاد ایران نشود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بنگاهداری در ایران موضوع پیچیده‌ای است و وارد هر یک از صنایع هم شویم، این موضوع را به صراحت می‌بینیم و میزان بدهی صنایع به بانک‌ها از کل سرمایه ثبت شده صنایع بیشتر است و نباید تصور داشت این صنایع رشد بالنده داشته باشند در حالی که انتظار ما این است که اتاق بازرگانی چنین مباحثی را فریاد بزند.
وی تصریح کرد: در هشت سال اخیر اجرای ناصحیح اصل ۴۴ را شاهد هستیم و صحبت از یارانه صورت داده و ایجاد رقابت را کنار گذاشته‌ایم در حالی که اگر بخواهد توسعه‌ای در بخش خصوصی اتفاق افتد، به نظام قیمت برمی‌گردد و اگر اتاق طرفدار نظریه قیمت بر مبنای بازار نباشد و به دنبال دریافت یارانه یا منفعت خود در دریافت مواد اولیه و خوراک ارزان باشد، آنگاه کار به جایی نخواهد رسید.
آخوندی گفت: باید بپذیریم که سازمان حمایت باید منحل شود، چرا که اگر قرار باشد مواد اولیه و خوراک ارزان به بخش خصوصی داده شود، آنگاه سازمان حمایت نیز در قیمت‌گذاری وارد عمل شده و کل چرخه اقتصاد از تعادل خارج می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران حتما می‌توان کارهای بزرگی را انجام داد، مشروط بر اینکه بخش خصوصی واقعی به میدان آمده و خود را از وابستگی به دولت نجات داده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ایستگاه‌های راه‌آهن در کل دنیا مکان‌های تجاری هستند در حالی که در ایران به کار خدمات مشغولند اما می‌توان در حاشیه فرودگاه امام(ره)، در تمامی بنادر و ایستگاه‌های راه‌آهن و حتی اراضی شهری، تجاری‌سازی را صورت داد و کارهای بزرگی در اقتصاد ایران را رقم زد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: برای توسعه ایران باید در مورد نحوه ورود مدرنیته و تجدد، بازنگری‌هایی صورت گیرد و این در شرایطی است که دوران مدرن و جدید با مشروطه آغاز شد که عمده این اندیشه هم بعد از شکست ایران از جنگ‌های روس بوده است؛ به همین دلیل عمده‌ترین آشنایی ایران با غرب بیش از آنکه با غرب اروپایی باشد، با غرب روسی است.
وی تصریح کرد: بلافاصله پس از این، سوسیال ـ دموکرات و فرقه‌های دموکراتیک تبلیغ شد و البته بستر فقر دانش و فقر مادی، بیشترین زمینه را برای توسعه اندیشه‌های چپ فراهم کرد.
به گفته آخوندی، نگاهی به سیاست‌های اقتصادی ایران نشان می‌دهد از ابتدای ورود مدرنیته، برای رویارویی با مشکلات و حوادث، گرایشی که برای حل مسائل اقتصادی وجود داشته، یک گرایش سوسیالیستی بوده است به نحوی که در سال ۱۳۰۵ با توجه به مشکلات اقتصادی، تسعیر نرخ ارز و مبادلات ارزی مطرح می‌شود و اولین قانون، اسعار خارجی است و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به ثبت می‌رسد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در سال ۱۳۰۹ قانون دولتی کردن تجارت خارجی را در کشور شاهد هستیم و برای رویارویی با مشکلات مختلف، اندیشه‌ای که گُل‌مایه تصمیمات است، اندیشه سوسیالیستی است به جای اینکه یک اندیشه متکی به بازار حاکم باشد.
وی ادامه داد: این اندیشه‌ها هیچ راهی را به پیش نمی‌برد چرا که در بازار یک رویکرد منطقی برای فقر و مدیریت اقتصاد ملی وجود نداشته است و این فرآیند در ادامه حیات خود تثبیت می‌شود تا تضعیف نشود.
آخوندی تصریح کرد: بیشترین اعتراضات در آن زمان نسبت به همین قوانین در دولت وقت صورت می‌گرفت و از سال ۱۳۰۵ تا به امروز که ۹۰ سال می‌گذرد، هنوز مسئله اقتصاد ایران، تثبیت نرخ ارز، ثبات قیمت‌ها، قیمت‌گذاری و تفتیش اسعار است و بعد از ۹۰ سال هنوز به جایی نرسیده‌ایم.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: وقتی در بازار موضع روشنی نسبت به اقتصاد نداریم، همان چیزی رخ می‌دهد که در دو دهه گذشته در اقتصاد ایران آن را شاهد هستیم که یکی از اتفاقات آن هم ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است که نحوه تدوین آن، داستان جالبی دارد.
آخوندی اظهار داشت: یکی از پیشنهاددهندگان اصل ۴۴ قانون اساسی، عضو حزب توده بوده است و حتی در سیاست‌های جدید که راه تجدیدنظر را برای اصل ۴۴ قرار داده نیز منجر به سیاست‌هایی همچون سهام عدالت شده است که توزیع آن، تدبیری بود که در جهت کم‌اثر کردن سیاست‌های اصل ۴۴ اعلام شد و زمانی که باید موضع روشنی از سوی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در رابطه با آن اتخاذ می‌شد، هیچ موضع روشنی را شاهد نبودیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به بیان خاطره‌ای نسبت به توزیع فرم‌های سهام عدالت پرداخت و خاطرنشان کرد: سال ۱۳۸۵ که توزیع سهام عدالت آغاز شد، من یک معلم دانشگاه بودم که فرم سهام عدالت را به من دادند و چند روز بعد خواستند که اطلاعات خود را در آن ثبت کنم و بازگردانم در حالی که به اعتقاد من سهام عدالت به معلمان دانشگاه نباید ارائه می‌شد و وقتی علت این نحوه توزیع سهام را از سازمان خصوصی‌سازی جویا شدم، عنوان شد که سهام تنها برای سه میلیون نفر جمعیت طراحی شده بود در حالی که از یکی از جلسات تصمیم‌گیری در رابطه با آن، ۳۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت به عنوان مصوبه خارج شد.
وی گفت: این توزیع سهام عدالت در بستری اتفاق می‌افتد که به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران برمی‌گردد و بستری است که سرگردانی در بازار مشاهده می‌شود، ضمن اینکه مجموع سهام عدالت واگذار شده بیش از ۳۰ میلیارد دلار قیمت داشت که به مفهوم ۳۰ درصد انباشت صنعتی است.
آخوندی خاطرنشان کرد: نظام بنگاهداری در ایران اکنون آنقدر گرفتار است که نمی‌تواند وارد اقتصاد شده و متاسفانه افرادی که باید به عنوان نمایندگان بخش خصوصی حرف می‌زدند، سکوت کردند و نمونه آن هم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است؛ به این معنا که در هدفمندی یارانه‌ها نیز اصل قانون به این دلیل تصویب شده بود که اصلاح قیمت انرژی صورت گرفته و بهره‌وری و کارآیی در اقتصاد ایران افزایش یابد اما اکنون بهره‌وری به اینجا ختم شده که پول توزیع شود و در همان سال اول اجرای قانون، دولت با کسری منابع برای پرداخت یارانه نقدی مواجه باشد.
این عضو کابینه یازدهم افزود: موضع اتاق بازرگانی نیز در شرایط اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی به جای اینکه مخالفت باشد، پیگیری تخصیص یارانه تولید بود در حالی که فعالان اقتصادی باید به دنبال سیستم رقابتی می‌بودند، چرا که مفهوم یارانه تولید، وابسته کردن کل اقتصاد به دولت بود.
وی اظهار داشت: کل یارانه تولیدی که قرار بود پرداخت شود در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان بود اما اکنون ما دلمان لک زده که بازار بگوید یارانه نمی‌خواهم و در مقابل دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند؛ یعنی بخش خصوصی خواستار این باشد که یارانه نگیرد ولی قیمت‌گذاری آزاد باشد.
آخوندی گفت: عمده فعالان اقتصادی به دنبال این بوده‌اند که یارانه تولید را از دولت بگیرند در حالی که موضع آنها با آقایی که به دنبال دریافت ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی خود از دولت است، هیچ فرقی نداشت که خمیرمایه این هم به نظر می‌رسد اندیشه‌های سوسیالیستی باشد و با این وضعیت نمی‌توان منتظر توسعه اقتصادی ایران بود.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: گیرِ ذهنی من این است که چرا بخش خصوصی هیچ‌گاه نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد و رقابتی نبودن، اعتراض جدی ندارد، چرا که به نظر می‌رسد اگر این موضوع به سرنوشت روشنی نرسد، ایران توسعه یافته‌ای در کار نخواهد بود و بخش خصوصی همواره دستش در جیب دولت است.
وی ادامه داد: وضع موجود، محصول تعادل اجتماعی است و به شکل اتفاقی رخ نداده؛ به این معنا که از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۹۴ قانون تثبیت اسعار، راه‌اندازی سازمان حمایت و ایجاد نظام قیمت‌گذاری نشان می‌دهد عده‌ای منافعی در این قضایا دارند؛ وگرنه این تعادل باید به هم می‌خورد. پس اگر می‌خواهیم بخش خصوصی فعال داشته باشیم، باید سازمان حمایت را منحل کنیم در حالی که برخی گفتند من از قیمت‌گذاری بلیت قطار و راه‌آهن عصبانی بوده‌ام که درخواست انحلال سازمان حمایت را داده‌ام در حالی که عصبانی نبودم و اعتقادم این است که با وجود این سازمان‌ها، غیرممکن است که اقتصاد ایران به شکوفایی و رونق برسد.
آخوندی گفت: انتظار من از اتاق بازرگانی این بود که در این رابطه موضع شفاف بگیرد، چرا که با وجود سازمان هدفمندی یارانه‌ها، نمی‌توان بخش خصوصی واقعی داشت و تا وقتی که این سازمان موجود است، بخش خصوصی متکی به خود نخواهیم داشت و اقتصاد یارانه‌ای در ایران تداوم می‌یابد؛ اما بالاخره یک نفر هم باید منادی این باشد که اقتصاد ایران متکی به دولت نشود و متاسفانه ما این چنین مواضعی را از اتاق بازرگانی نمی‌شنویم. در غیر این صورت، موضوع انحلال سازمان حمایت و هدفمندی یارانه‌ها را نباید من به عنوان وزیر مطرح کنم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مشکل ساختاری اقتصاد ایران به شکل تصادفی رخ نداده، همانطور که بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی نیز اتفاقی شکل نگرفته است و اکنون وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان می‌کند دولت ۳۸۱ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و هنوز تا این لحظه از سال ۹۴ ما نمی‌دانیم رقم درست بدهی چقدر است، چرا که روایت‌ها در رابطه با آن متعدد است.
این عضو کابینه یازدهم، تعهدات دولت را داستانی پرماجرا دانست و گفت: اگر فردی تنها دو زار به کسی پولی قرض دهد، رقم آن را می‌داند در حالی که هنوز شفافیت در خصوص بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها وجود ندارد و همین عدم شفافیت نشان از عظیم بودن این ارقام با منافع عده‌ای دارد.
وی گفت: از ۳۸۱ هزار میلیارد تومان بدهی دولت، مشخص نیست که چه میزان بدهی به بانک و چه میزان بدهی به پیمانکاران است در حالی که به نظر نمی‌رسد کل بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد.
آخوندی خاطرنشان کرد: اگر در اقتصاد ایران چنین شفافیتی وجود ندارد، منافع افرادی در میان است که هیچ‌کس راجع به آن یک کلمه هم سخن نمی‌گوید در حالی که بیش از هفت سال است که راجع به میزان مطالبات معوق بحث می‌شود و ارقام تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هم مطرح است که اگر چنین باشد، نسبت مطالبات معوق به سرمایه بانک‌ها ۱.۷ است، یعنی کل مطالبات معوق ۱.۷ برابر کل سرمایه بانک‌های ایران است و کل پول تازه‌ای که از بانک‌ها برای توسعه صنعت خارج می‌شود، ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان که حداکثر ۱۲ درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: نرخ بازگشت سرمایه باید چقدر باشد که ۱۲ درصد کل تولید ناخالص، انتظار ۸ درصد رشد اقتصادی را دارد؛ پس اینجا هم باید گفت که مطالبات معوق به شکل تصادفی رخ نداده است، چرا که هشت سال است که به هیچ جایی نرسیده است.
وی تصریح کرد: هیچ زمان موضوع بازسازی اساسی بانک‌ها جدی گرفته نمی‌شود و این موضوع هم به جان‌سختی اندیشه سوسیالیست برمی‌گردد که این منابع به صورت اداری و نه به صورت رقابتی، توزیع شده است و البته اگر هم بخواهد اصلاح شود، کار درستی است.
به گفته آخوندی، اگر بخواهیم بین اجرای چند پروژه با اصلاح ساختاری اقتصاد ایران برای تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، راهی انتخاب کنیم، به طور قطع معدل نیروی اجتماعی در ایران به سمتی می‌رود که این منابع به چند پروژه اختصاص یابد و صرف بازسازی اقتصاد ایران نشود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بنگاهداری در ایران موضوع پیچیده‌ای است و وارد هر یک از صنایع هم شویم، این موضوع را به صراحت می‌بینیم و میزان بدهی صنایع به بانک‌ها از کل سرمایه ثبت شده صنایع بیشتر است و نباید تصور داشت این صنایع رشد بالنده داشته باشند در حالی که انتظار ما این است که اتاق بازرگانی چنین مباحثی را فریاد بزند.
وی تصریح کرد: در هشت سال اخیر اجرای ناصحیح اصل ۴۴ را شاهد هستیم و صحبت از یارانه صورت داده و ایجاد رقابت را کنار گذاشته‌ایم در حالی که اگر بخواهد توسعه‌ای در بخش خصوصی اتفاق افتد، به نظام قیمت برمی‌گردد و اگر اتاق طرفدار نظریه قیمت بر مبنای بازار نباشد و به دنبال دریافت یارانه یا منفعت خود در دریافت مواد اولیه و خوراک ارزان باشد، آنگاه کار به جایی نخواهد رسید.
آخوندی گفت: باید بپذیریم که سازمان حمایت باید منحل شود، چرا که اگر قرار باشد مواد اولیه و خوراک ارزان به بخش خصوصی داده شود، آنگاه سازمان حمایت نیز در قیمت‌گذاری وارد عمل شده و کل چرخه اقتصاد از تعادل خارج می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران حتما می‌توان کارهای بزرگی را انجام داد، مشروط بر اینکه بخش خصوصی واقعی به میدان آمده و خود را از وابستگی به دولت نجات داده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ایستگاه‌های راه‌آهن در کل دنیا مکان‌های تجاری هستند در حالی که در ایران به کار خدمات مشغولند اما می‌توان در حاشیه فرودگاه امام(ره)، در تمامی بنادر و ایستگاه‌های راه‌آهن و حتی اراضی شهری، تجاری‌سازی را صورت داد و کارهای بزرگی در اقتصاد ایران را رقم زد.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
