به گزارش پایگاه 598، حسن کربلایی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به قانون انتخابات در تشکیل هیئتهای اجرایی اظهار کرد: ابتدا بررسی پرونده افراد ثبتنام کننده برای نامزدی مجلس شورای اسلامی به عهده هیئتهای اجرایی است و وقت بررسی این هیئتها به اتمام رسیدهاست.
وی به اخبار منتشر شده از داخل هیئتهای اجرایی گیلان اشاره کرد و افزود: مطالبی که از طرف مدیران و مسئولان انتخابات استان به رسانهها اعلام شده، خبرهای خوشی را به همراه ندارد.
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی گیلان با بیان اینکه تعداد 368 نفر برای نامزدی مجلس شورای اسلامی در استان ثبتنام کردند، تصریح کرد: تعداد هشت نفر انصراف دادند و 33 نفر به دلیل کمبود در پرونده یا بررسی مدارکی که از مراجع چهارگانه ارسال شد، تایید نشدند.
کربلایی، رد صلاحیت تعدادی از نامزدها را به دلیل نقص در مدرک تحصیلی خواند و بیان کرد: نامههای منفی از طرف مراجع 4گانه برای دو برابر افرادی که رد صلاحیت شدند به هیئتهای اجرایی ارسال شد اما این هیئتها در برخی از شهرستانها حتی یک نفر را رد صلاحیت نکردند و این موضوع اظهار تأسف دارد.
وی ادامه داد: اگر قانون در مورد برخی از نامزدها اعمال میشد و به نامه مراکز چهارگانه توجه میکردند تعداد بیشتری از نامزدها رد صلاحیت میشدند.
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی گیلان با اشاره به اینکه اشتهار به فساد و بدنامی در مناطق مختلف و محل زندگی از جمله مواردی است که طبق قانون باید توسط هیئتهای اجرایی بررسی شود، خاطرنشان کرد: هیئتهای اجرایی در مورد نامه مراکز چهارگانه ترتیب اثر ندادند و برای این هیئتها در استان اظهار تأسف میکنیم.
کربلایی به تخلف هیئتهای اجرایی گیلان طبق دستورالعملها اشاره کرد و گفت: جلوگیری از حضور نااهلان در انتخابات خواسته مردم است.
وی به رهنمودهای مقام معظم رهبری در روز گذشته اشاره کرد و یادآور شد: بررسی صلاحیتها باید با دقت بیشتری انجام میشد تا حق کسی ضایع نشود.
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی گیلان با تاکید بر تأیید افراد صالح توسط هیئتهای اجرایی، اظهار کرد: اگر افرادی ناصالح هستند نباید تأیید شوند و از این موضوع اظهار نگرانی میکنیم.
کربلایی به بدنامی برخی از نامزدهای تأیید صلاحیت شده در هیئتهای اجرایی گیلان اشاره کرد و افزود: برخی از نامزدها محکومیت قضایی و سوابق گروهکی دارند ضمن اینکه تعدادی از کاندیداها در فتنهها نقش داشتند اما تأیید صلاحیت شدند.
وی تأیید صلاحیت افراد مذکور را به دو منظور دانست و بیان کرد: نخست آنکه خواستند بار سنگینی به دوش شورای نگهبان بگذارند و دوم اینکه اگر تعدادی از مدیران و مسئولان شهرستانی تمایلی به تأیید صلاحیت نداشتند با هدایت فرمانداران تأیید صلاحیت شدند و انتظار داریم هیئتهای نظارت در شهرستانها، هیئت نظارت در مرکز استان و در مجموع شورای نگهبان در این زمینه اقدامهای لازم را انجام دهند.