دو تابعیتی‌ در ورزش دوباره قربانی می‌گیرد/ یک رئیس فدراسیون می‌رود

به گزارش پایگاه 598، در ماده ۹۸۹ قانونی مدنی آمده است: « هرتبعه ايرانی كه بدون رعايت مقررات قانونی بعد از تاريخ۱۲۸۰ شمسی تابعيت خارجی تحصيل كرده باشد، تبعيت خارجی او كان لم يكن بوده و تبعه ايران شناخته می‌شود ولی درعين حال كليه اموال غيرمنقول او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت آن به او داده خواهدشد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن های ايالتی و ولايتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. تبصره: هيات وزيران می تواند بنا به مصالحی به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجی مشمولين اين ماده رابه رسميت بشناسد.»

به بیان ساده تر قانون مدنی بر منع به کارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل حساس تاکید دارد و حتی این موضوع توسط شورای عالی امنیت ملی هم مصوبه شده این در حالی است که در ورزش هستند افرادی که با تابعیت مضاعف مدیریت می کنند، یا اینکه با برنامه و به قصد انجام اقدامات لازم برای گرفتن تابعیت کشور مورد نظرشان، اردوی تیم ملی رشته متبوع خود را در آن کشور برپا می کنند و یا اینکه گرین کارت آمریکا را در اختیار دارند و ... . 

البته منع حضور افراد دو تابعیتی در مناصب حساس - با وجود تاکیدات قانونی - در ورزش خیلی مورد توجه قرار نگرفته و همین مسئله باعث ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع شد که اتفاقا خبرگزاری مهر اواخر مهر ماه درگزارشی با عنوان «ورود سازمان بازرسی به «دوتابعیتی»‎های ورزش/ پای مدیران روی لبه تیغ» به این موضوع پرداخت.

سازمان بازرسی کل کشور چند ماه پیش طی نامه ای به وزارت ورزش و جوانان ضمن تاکید به لحاظ کردن این مسئله و جلوگیری از حضور مدیران دوتابعه در ورزش، در خصوص تبعات منفی به کارگیری این افراد هم هشدار لازم را داد. البته ساده انگاشته شدن این موضوع در وزارت ورزش باعث تکرار چندباره نامه ارسالی از سوی سازمان بازرسی کل کشور شد که البته بی‌نتیجه هم نماند.

به گزارش مهر، هفته گذشته به یکباره از استعفای مدیرکل روابط بین الملل وزارت ورزش خبر داده شد و اینکه مراسم تودیع وی - بدون معارفه همزمان - هم برگزار شده است. اگرچه با عنوان شدن پایان ماموریت حیدر صادقی به عنوان یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی و مخالفت این دانشگاه با تمدید ماموریت وی در وزارت ورزش بر دلیل اصلی استعفای وی سرپوش گذاشته شد اما واضح و مبرهن است که دو تابعیتی بودن مدیرکل روابط بین الملل وزارت ورزش و اینکه وی همزمان پاسپورت کانادا را هم در اختیار داشت و دست گذاشتن سازمان بازرسی کل کشور دلیل اصلی پایان کارش در وزارت ورزش بوده است.

در واقع پیگیری های سازمان بازرسی کل کشور برای جلوگیری از حضور مدیران دو تابعه در ورزش و فشاری که این سازمان به وزارت ورزش برای لحاظ کردن این قانون مصوب شورای عالی امنیت ملی داشت در نهایت با کنار رفتن مدیران دو تابعیتی در همین وزارتخانه آغاز شد و به طور حتم با تغییرات مدیریتی در فدراسیون هایی که با مدیر دو تابعه اداره می شوند هم دنبال خواهد شد! 

ظاهرا از میان روسای فدراسیون ها هم هستند مدیرانی که دو تابعه هستند و بر همین اساس مدیریت شان کم لن یکن تلقی شده و باید از سیستم ورزش کنار بروند. چوگان از جمله فدراسیون هایی است که مدیریتش به دلیل دو تابعیتی بودن و  طبق آنچه قانون مدنی به آن تاکید کرده و مصوبه شورای عالی امنیت هم شده، غیر قانونی است. حمزه ایلخانی زاده، رئیس فدراسیون چوگان است که شهروند و سی تی زن آمریکاست و پاسپورت آمریکایی در اختیار دارد و بر همین اساس مدیریتش منع قانونی دارد. 

حمزه ایلخانی زاده اگرچه ۲۲ ماه از ریاست چهارساله اش در فدراسیون چوگان باقی مانده اما باید به دلیل دو تابعیتی بودن از ادامه حضور در این فدراسیون کناره گیری کند. این کار در راستای نامه نگاری‌های چندباره سازمان بازرسی با وزارت ورزش و تاکید به عدم حضور افراد دو تابعه در ورزش باید انجام شود در غیر اینصورت قطعا چالش های جدی برای وزارت ورزش، فدارسیون مربوطه و به خصوص شخص مورد نظر ایجاد خواهد شد.