قراردادهای جدید نفتی خلاف قانون است

به گزارش پایگاه 598، تامین منابع مالی و سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران میتواند درآمد ارزی کشور را ارتقا داده و موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود. به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی در میادین نفت و گاز، نوع جدیدی از قراردادها توسط کارگروهی با محوریت مهدی حسینی در وزارت نفت طراحی شده است. کلیات این قراردادهای جدید توسط هیات وزیران در جلسه 8 مهر 94 تصویب شد که البته هنوز تایید نهایی از سوی مجلس نشده است.

گرچه ابعاد فنی و مالی قراردادهای جدید مورد انتقاد برخی صاحبنظران و اساتید اقتصادی قرار گرفته، اما مهمترین نقطه ضعف قراردادهای جدید ابعاد حقوقی آن است. مصوبه هیات وزیران شرایط کلی قراردادهای جدید را تصویب کرده و دست طراحان قراردادها را به طور وسیعی باز کرده است. تا حدی که قراردادهای جدید نفت و گاز که در واقع آینده بلندمدت انرژی ایران را ریل گذاری می‌کند، میتواند کاملا مغایر با قانون اساسی نوشته شود.

در ماده 7 مصوبه دولت، زمان قراردادهای جدید تا سقف 25 سال درنظر گرفته شده است. از طرفی در بند ب ماده 6 پاداش جدیدی در قراردادهای نفتی به نام دستمزد در نظر گرفته شده که در واقع معادل سهمی از بشکه‌‌های تولید میدان است (Fee per Barrel). بر اساس بند پ همین ماده حداکثر 50 درصد از ارزش تولید میدان به عنوان پاداش برای طرف خارجی میتواند در نظر گرفته شود. این پاداش علاوه بر تمامی هزینه‌ها و سود متعارف سرمایه گذار خارجی است و صرفا برای جذابتر شدن قراردادها لحاظ شده است. بر اساس شرایط فوق طراح قرارداد میتواند برای میادین جدید نفتی 50 درصد از ارزش تولید یک میدان را برای طرف خارجی لحاظ کند. خوب حال اگر میدان به هر دلیلی دچار افت تولید شود اعم از اینکه تحریم فروش نفت پیش آید یا اصلا سیاست کشور بر کاهش تولید قرار گیرد، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا سهم طرف خارجی هم کاهش می‌یابد؟

پاسخ منفی است. این شرایط اساسی و تعیین کننده در مصوبه هیات وزیران لحاظ نشده است اما در متن قرارداد که به زبان انگلیسی نیز نوشته شده، تصریح شده که هر گونه کاهش نفت (اعم از تحریم یا سیاست داخلی ایران) مانع از تعهد ایران برای پرداخت دستمزد فوق نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذار خارجی با امضای این قرارداد علاوه بر هزینه‌ها و سود متعارف خود، میتواند تا مدت 25 سال تا 50 درصد از ارزش تولید میدان را تصاحب کند. این در واقع همان مشارکت طرف خارجی در میدان نفتی است که بر اساس قانون اساسی ممنوع است. گرچه اسم این قراردادها مشارکت در تولید نیست، اما با لحاظ شروط فوق الذکر عملا ماهیت قرارداد به قراردادهای مشارکت در تولید (مورد استفاده در زمان پهلوی) تغییر یافته است.

به گفته مدیرعامل شرکت نفت هنوز نسخه انگلیسی قرارداد نهایی نشده است. ممکن است شروط خطرناک فوق در متن نهایی برطرف شود. اما به هر حال تصویب مطلق و بدون قید و شرط مفاد کلی قرارداد در هیات دولت، میتواند اسباب عبور از خطوط قرمز قانون اساسی در آینده شود. از این رو پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی با دقت نظر مفاد مصوبه هیات وزیران را بررسی و حداقل با درج شروطی در مواد 6 و 7 آن مصوبه (از جمله کاهش طول قرارداد به 10 سال و مشروط شدن دستمزد طرف خارجی به تولید بالفعل و نه بالقوه)، از حقوق اساسی ملت صیانت نمایند.