بدهکار یانکی‌ها نشویم صلوات!

به گزارش پایگاه 598، خبرگزاری دانشجو نوشت: یک «دو میلیارد دلار» و یک «نیم میلیارد دلار» ناقابل دیگر! تازه‌ترین ارقامی است که امریکایی‌ها برای غارت اموال بلوکه شده ایران لیست کردند. غارتی که به بهانه‌ی آن‌چه غرامت "قربانیان حوادث تروریستی ایران در جهان" و غرامت "دیپلمات‌های گروگان گرفته شده در ایران" می‌نامند، فاکتور شده است. دولت ایالات متحده بر اساس مصوب کنگره و رأی دادگاه امریکا، حالا این اختیار را به دست آورده تا این ۲.۵ میلیارد دلار را از پول‌هایی که قرار بود با اجرای برجام به دولت روحانی بازگردد، بردارد. برداشتی که «جابری انصاری» سخنگوی وزارت خارجه آن‌را «دستبرد» امریکایی‌ها به اموال ایران می‌داند و ... همین! این تمام واکنش دولت روحانی بود!

داستان چیست؟   

یک دادگاه امریکایی با حکمی که صادر کرده، به کاخ ‌سفید اجازه داده تا قبل از آزاد شدن دارایی‌های ایران، ۲ میلیارد دلار از آن را برای پرداخت غرامت به امریکایی‌هایی برداشت کند که واشنگتن ادعا می‌کند قربانی عملیات‌های تروریستی ایران شده‌اند. بر اساس این حکم دولت ایالات متحده موظف است تا به کشته‌شدگان انفجار‌های سال ۱۹۸۳ بیروت و سال ۱۹۹۶ برج‌های الخبر عربستان از محل سرمایه‌های بلوکه شده بانک مرکزی ایران، غرامت پرداخت کند.

در انفجار مقر نیروهای امریکایی در ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ بیروت، ۲۴۱ نظامی امریکایی و ۵۸ نظامی فرانسوی کشته شدند و در ۲۵ ژوئن سال ۱۹۹۶ میلادی هم بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری‌شده در پایگاه نیروهای امریکایی در شهر الخُبَر عربستان، ۱۹ سرباز امریکایی کشته و حدود ۴۰۰ تن زخمی شدند. ایالات متحده ادعا می‌کند وقوع این حوادث تروریستی زیر سر ایران بوده و حالا دولت امریکا قصد دارد براساس حکم دادگاه عالی، به هزار و ۳۰۰ امریکایی مجموعاً مبلغ ۲ میلیارد دلار غرامت بپردازد.

این در حالی است که انفجار بیروت را جهاد اسلامی گردن گرفت و درباره‌ی حوادث عربستان نیز اگرچه دولت و رسانه‌های غربی می‌کوشیدند تا با وارونه نمایی ایران را عامل پشت پرده ی آن جنایت معرفی کنند، اما بعدها با اعتراف مقامات امریکایی از جمله «ویلیام بری» وزیر دفاع دولت بیل کلینتون، کاشف به عمل آمد «القاعده» مسؤل سازماندهی و انجام آن بوده و بی پایه و اساس بودن این اتهام هم روشن شد

کنگره امریکا هم در بودجه سال ۲۰۱۶، دولت را موظف به پرداخت غرامتی ۴.۲ میلیون دلاری به بازماندگان گروگان‌های ماجرای تسخیر لانه جاسوسی در ایران در سال ۱۳۵۸ و دیگر حوادث تروریستی کرده است. قرار است این مبلغ از محل جریمه بانک فرانسوی «پاریباس» تأمین خواهد شد؛ پاریباس پیشتر و از سوی دولت امریکا به اتهام نقض تحریم‌های ایران، نُه میلیون دلار جریمه شده بود و حالا شنیده ‌شده این بانک قصد دارد تا جریمه‌ها را از محل حساب‌های بلوکه شده‌ی ایران تأمین کند.

نگفته پیدا است ایالات متحده برای غارت سرمایه‌های این مردم، از تمسک به هیچ فریب و نیرنگی ابا نمی‌کند و برای غیب کردن همان «آبنبات چوبی» که در متن برجام به عنوان مابه‌ازای تکالیف سنگین ایران تعهد کرده بود، شب از روز نمی‌شناسد! این روزها و در آستانه‌ی اجرای تعهدات غیرقابل بازگشت ایران در «برجام»، جمهوری خواهان و دموکرات‌ها مُتفقاً با هم دست به کار شدند تا با وضع قوانین تحریمی جدید، همان معدود امتیازاتی را که ظریف و تیم مذاکره کننده در اثنای مذاکرات به دست آورده بودند، از چنگ روحانی و دولتش خارج کنند. به این ترتیب بعد از تحریم روادید تازه ای که علیه تجار و گردشگرانی که قرار بود در پسابرجام اتوبوسی(!) به ایران بیایند، وضع شد، این دومین و سومین منع تازه‌ای است که بناست پول‌های آزادشده‌ی ایران در ازای برجام را مصادره کند. مبالغی که در ابتدای شروع دور تازه مذاکرات برای بزرگنمایی آثار برجام  و البته عوام‌فریبی در بوق و کرنا می‌شد، با تحریم‌های جدید حسابی آب رفت تا عملاً همین مختصر دستاورد نیز به باد رود! 

کُلاً چقدری پول بود؟

صحبت از صدها میلیارد دلار بود، وقتی تنور مذاکرات گرم بود. اعداد و ارقام فضایی از سوی رسانه‌های سینه چاک دولت به عنوان سرمایه‌های بلوکه شده‌ی ایران معرفی می‌شد، که قرار بود ظریف برود و با لبخند و مذاکره از چنگال راهزنان بین‌المللی خارج کند. خیلی‌ها وسط مذاکرات از شنیدن این عدد و رقم‌ها حسابی دهانشان آب افتاد و کلی نقشه برای پول‌هایی که قرار بود به زودی و با کلید روحانی آزاد شود، کشیدند. کوه پول‌های بلوکه شده ایران اما خیلی زود آب رفت تا خواب و خیال جماعت متوهم نقش برآب شود. پولی نمانده بود که نقش خیال شود!

۱۸۰میلیون دلار! چراغ اول را استاندار تهران روشن کرد. عددی که هیچ‌گاه معلوم نشد از کجا آمده است! باراک اوباما رییس جمهور ایالات متحده اما، حجم دارایی‌های بلوکه شده‌ی ایران در خارج از کشور را بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد. مبالغی که البته در داخل کشور چندان مورد توجه واقع نشد. با این همه مرکز پژوهش‌های مجلس طبق چرتکه‌هایی که انداخته بود، این رقم را ۶۰ میلیارد دلار می‌دانست؛ دست آخر اما دولتی‌ها و بانک مرکزی ۲۹ میلیارد دلار را به عنوان خالص درآمدی که بعد از لغو تحریم‌ها دست دولت را خواهد گرفت، معرفی کردند. دولتی‌ها معتقد بودند با توجه به چاپ اسکناس به‌ازای ریالی باقی ذخایر ارزی کشور، بقیه‌ی پول‌های ادعایی عملاً پیش‌خور شده و قابل استفاده نیست. تازه از همان ۲۹ میلیارد هم، شش میلیارد مربوط به مطالبات دولت بوده و دست آخر چیزی حدود ۲۰ میلیارد دلار دست بانک مرکزی خواهد رسید. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی با توجه به بلوکه شدن بیشتر پول‌ها در چین، برگرداندن آنها را حتی بعد از رفع تحریم‌ها، با توجه به ترتیبات تجاری با آن کشور کار حضرت فیل می‌دانستند! بنابراین نباید چندان به برگشتن پول فروش نفت به چشم بادامی‌ها هم امیدوار بود!

با رأی دادگاه امریکایی و با مصوبه‌ی اخیر کنگره‌ی امریکا، به نظر می‌رسد دولت فخیمه می‌باید قید دو و نیم میلیارد دلارِ دیگر از آن پول‌ها را بزند، تا آن صدها میلیارد دلاری که بنابر ادعای زنجیره ای‌ها قرار بود با اجرای برجام عاید کشور شود، بیشتر و بیشتر آب برود! برجام نه تنها نتوانست گره ای از دردهای پرشمار معیشتی مردم باز کند،‌که دارایی‌ها و اموال بلوکه شده‌ی آنها در خارج را نیز به تاراج داد! معلوم نیست سیاست‌مداران امریکایی برای غارت چه مقدار دیگر از سرمایه‌های بلوکه شده‌ی ایران دندان تیز کردند؛ به یانکی‌ها است اگر؛ همه‌اش! بدهکار آمریکا نشویم صلوات!!