به گزارش
پایگاه 598، ديروز مهلت ثبتنام براي كانديداتوري مجلس دهم به پايان رسيد و دو روز
پيش نيز پرونده ثبتنام خبرگان پنجم بسته شد. هرچند آخرين آمار ثبتنام
مجلس عصر دیروز تا زمان نگارش این یادداشت بیش از 11 هزار نفر بود، اما در
روند بررسي اين موضوع، تغييري حاصل نخواهد شد و در ثبتنامهاي اين دوره
از انتخابات خبرگان و مجلس گفتنيهاي زيادي هست. آنچه درباره ثبتنام
كانديداهاي مجلس خبرنگان ميتوان گفت، چند نكته است:
1
ـ در اين دوره از خبرگان برخلاف دوره چهارم كه 493 نفر ثبتنام كرده
بودند، اين دوره 801 نفر يعني آماري دوبرابري را به خود ديده است. در برخي
استانها كه دو يا سه نماينده را بايد داشته باشند بيش از 60 نفر به رقابت
خواهند پرداخت. به تعبير ديگر براي يك كرسي خبرگان در اين استانها، 20 تا
30 نفر آن هم در جايگاهي كه اصلاً رقابت به گونهاي ديگر تعريف شده است،
قرار است رقابت كنند و در كل اين دوره از خبرگان بهطور ميانگين براي هر
كرسي نمايندگي، 10 نفر رقابت ميكنند. اين اقدام يعني آغاز يك حركت خطرناك و
افتادن در مسيري كه هيچ گاه انتظار آن نميرفت. اينكه نظام اسلامي ايران
از چنان ظرفيتي برخوردار است كه بيش از 800 نفر خود را در مقام يك مجتهد
دانسته و براي كسب اعتماد مردم در چنين جايگاه مهمي در معرض پذيرش قرار
دادهاند، امري مثبت و درخور توجه است ولي اين سؤال مطرح است كه در فاصله
هشت سال چه اتفاقي افتاده است كه ثبتنام براي چنين جايگاهي دو برابر شده
است و جوانهاي 30 ساله خود را در كنار استخوانخرد كردههاي 70، 80ساله
قرار دادهاند. اين اقدام را بايد در راستاي جنبش ساختگي دانست كه برخي از
چندماه قبل بر طبل آن ميكوبيدند و نسخهاي كه براي انتخابات مجلس در
دورههاي گذشته طراحي و اجرا كرده بودند، در اين دوره براي خبرگان
پيادهسازي كردند. غافل از آنكه نوع نگاه به مجلس خبرگان بايد متفاوت از
ديگر انتخابات باشد. وقتي آقاي هاشميرفسنجاني هر روز در مصاحبه با جماعتي و
ديدار با كساني كه رغبتي براي كانديداتوري نداشتند، مكرر تأكيد ميكردند
همه بايد بيايند و با علامهتراشي صرفنظر از جايگاه علمي آن فرد كه در
مقام قضاوت آن نيستيم، با رايزني و اصرار بر كانديداتوري اين افراد جهت
ظرفيتسازي براي اهداف ناصواب خويش در آينده خبرگان بود، بايد حدس ميزديم
كه تعداد ثبتنامهاي خبرگان در اين دوره متفاوت از دوره گذشته خواهد بود.
2
ـ يكي از اهداف شومي كه در اين دوره از انتخابات هم در مجلس خبرگان و هم
در مجلس شوراي اسلامي دنبال ميشود، مقوله تأييد صلاحيتهاست. در تأييد
صلاحيت كانديداي خبرگان، اولين مرحله بررسي، تعيين اجتهاد افراد است كه با
شناختي كه از شخصيتهاي بررسي كننده اجتهاد كانديداي خبرگان داريم، با كمال
دقت و بدون جانبداري اين اقدام صورت خواهد گرفت و تأييد صلاحيت آنها از
جنبههاي ديگر نيز با دقت توسط شوراي نگهبان انجام خواهد شد، اما نگراني
آنجاست كه محركين كانديداتوري افراد فاقد صلاحيت براي خبرگان با جوسازي پس
از رد صلاحيت آنها، فضاي جامعه را ملتهب كرده و نشاط همراه با عقلانيت را
در اين دوره از انتخابات سلب كند و خداي نكرده شأن و جايگاه خبرگان با چالش
مواجه شود.
3 ـ طرح برخي موضوعات بياساس و
خلاف قانون اساسي در آستانه برگزاري انتخابات خبرگان مسبوق به سابقه است و
اهداف طراحان آن كاملاً براي مردم روشن شده است. در آستانه انتخابات مجلس
خبرگان چهارم بود كه روزنامه توقيف شده اعتماد ملي در شمارههاي اوليه خود
اقدام به انتشار مصاحبه چاپ شده در مجله حكومت اسلامي يعني مجله تخصصي
دبيرخانه خبرگان رهبري در خصوص جايگاه و شرح وظايف خبرگان نمود. در اين
مصاحبه كه حدود يك ماه قبل از برگزاري انتخابات خبرگان در اين روزنامه چاپ
شد، سه شخصيت برجسته حقوقي و فقهي كشور آقايان آيتالله كعبي و مسعودي و
همچنين دكتر كدخدايي با سؤالات از هاشمي رفسنجاني، قصد شناخت جامعه نخبگي
كشور از ديدگاههاي آقاي هاشمي را داشتند. لذا با طرح سؤالاتي در خصوص
دورهاي بودن زمان رهبري، نقد رهبري در مطبوعات و ... از آقاي هاشمي و
دريافت پاسخهاي ايشان، نشان دادند آنچه آقاي هاشمي رفسنجاني امروز در باب
نظرات شاذ خود مطرح ميكنند، محصول نگاه امروز وي نيست بلكه حاصل تفكر
ايشان از گذشته تاكنون بوده است. آنجا كه ايشان با تكرار سؤال از وي،
تأكيد ميكند كه ميتوان براي رهبري يك دوره پنج يا هفت ساله را در نظر
گرفت و اين از اختيارات خبرگان است و اگر خبرگان بخواهد ميتوان چنين
تغييري را انجام دهد و با وجود آنكه به ايشان متذكر ميشود اين برخلاف
قانون اساسي است، وي به نظر خود اصرار ميكند و يا نقد رهبري را در
مطبوعات، كاملاً يك امر عادي تلقي ميكند، ميتواند فهميد آنچه هاشمي امروز
در بستر انتخابات خبرگان 94 دنبال ميكند، در راستاي عملياتي كردن
ايدههاي ناصواب خود براي خبرگان آينده است و اصرار بر ثبتنام كانديداهاي
مورد نظر وی را در همين راستا بايد ارزيابي كرد. از اين رو بايد انتخابات
خبرگان اين دوره را بسيار حساستر از دورههاي پيشين دانست.
4
ـ اما نكتهاي كه در ثبتنام اين دوره از انتخابات اعم از خبرگان و مجلس
شوراي اسلامي وجود دارد، تأكيد عناصر سياسي اصلاحطلب در ثبتنام زنان بود و
با وجود به ميدان آمدن همه عِده و عُده رسانههاي دشمنان بيروني و تلاش
عناصر داخلي، تنها 8 درصد رشد را در ثبتنام زنان براي كانديداتوري مجلس
شوراي اسلامي و خبرگان شاهد بوديم. چيزي كه دشمن برنامهريزي كرده بود تا
با حجم زياد ثبتنامها چالشي جدي در مسير تأييد صلاحيت شوراي نگهبان ايجاد
نمايد و اين نشان ميدهد كه جامعه زنان ايراني متفاوت از رسانههاي غرب و
دشمنان بيروني و عناصر نفوذي داخلي آنها فكر ميكنند و عملاً پس از
ثبتنامها مشخص شد سناريوي طراحي شده چند ساله دشمن با شكست مواجه شده و
هيچ كمپيني نميتواند جامعه ديني زنان ايراني را به مسير غيرديني و
ابزارگرايانه غرب سوق دهد. هرچند اگر نيمي يا حتي بيشتر از 50درصد
ثبتناميهاي مجلس شوراي اسلامي از زنان بودند، هيچ منع قانوني نداشت ولي
نكته اساسي آنجا است كه تئوري و سناريوي دشمن كه در تلاش بود با طرح جنبش
ثبتنام زنان، چالش ديگري را براي نظام ايجاد كند، بار ديگر شكست سنگيني را
تجربه كرد.
بنابراين اين دوره از انتخابات كه
گام اول آن يعني ثبتنامها را پشت سر گذاشتيم، با برخي حساسيتها مواجه
است و از هماكنون بايد با نگاه تيزبين به آن نگريست و سناريوهاي دشمن را
در مرحله به مرحله اجراي آن رصد كرده و با تدبير و اتخاذ سناريو هاي بدل،
دشمن را در رسيدن به آرزوهاي واهي خود نااميد ساخت.
منبع: جوان