پایگاه 598: شهرزاد قصه‌گو حالا قصه جدیدی برای بازگوکردن دارد. افسانه دلار سههزارو
٢٠٠ تومانی و روزهای خوش مردم ایران با قیمت‌هایی با تورم پایین. می‌گویند
روزهایی که در اوان دولت یازدهم دلار روی نرخ سههزارو ٢٠٠ تومان سر
می‌کرد، گذشته و باید حتی برای دلار چهار هزار تومانی آماده شد؛ سالی که با
چنین پیش‌بینی‌هایی روبه‌روست، به گفته کارشناسان، بسیار نگران‌کننده است.
سالِ گرانی و سختی، آن‌گونه‌که دولتمردان نیز بر آن معترف‌اند. حالا دلار در بازار، حوالی سههزارو ٧٠٠ تومان می‌چرخد و اخبار درباره امضای قانون محدودیت صدور روادید از سوی اوباما، چیزی جز افزایش را به دلار، علامت نمی‌دهد.
دلار ٣٢٠٠ تومانی قابل تصور نیست
بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان
پس از لغو تحریم‌ها، کاهش قیمت ارز امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد چراکه با لغوشدن تحریم‌ها، فقط حدود هفت میلیارد دلار، منابع ارزی نصیب دولت می‌شود و حدود ٢٣ میلیارد دلاری که به بانک مرکزی تعلق دارد نیز با توجه به اینکه در سال‌های گذشته در بودجه دولت خرج شده است، دوباره نمی‌تواند به چرخه بازار وارد شود.
البته وقتی تحریمی در کار نباشد، گشایشی در مبادلات اقتصادی کشور حاصل خواهد شد و با برقراری روابط عادی با دیگر کشورها، هزینه‌های حمل‌ونقل کالا و واردات کاهش چشمگیری خواهد داشت، اما در کنار همه اینها قیمت نفت نیز به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین درآمد ارزی دولت، روند کاهشی خود را ادامه خواهد داد. در این شرایط ایران تولید نفت خود را ادامه می‌دهد، اما به‌هر‌حال خالص درآمدهای نفتی دولت در یک سال، کمتر از ١٥ میلیارد دلار خواهد بود و دولت منابع ارزی سرشاری در اختیار نخواهد داشت که بتواند با عرضه ارز بازار را کنترل یا قیمت ارز را هدایت کند.
همچنین به نظر نمی‌رسد نرخ تورم نیز به سوی تک‌رقمی‌شدن گام بردارد و احتمالا تا پایان سال در محدوده ١٣ تا ١٤ درصدی باقی خواهد ماند. در این شرایط، حتی اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد نرخ بهره را کاهش دهد، باز هم قیمت ارز کاهشی نخواهد شد چراکه عده‌ای اعتقاد دارند نرخ ارز هنوز در قیمت‌هایی که باید باشد، نیست. اضافه بر این اگر قرار باشد نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی تعیین شود، با توجه به گرایشی که در داخل کشور به تورم وجود دارد، رسیدن قیمت دلار به سههزارو ٢٠٠ تومان پس از لغو تحریم‌ها قابل تصور نیست.
وقتی تحریم‌ها لغو می‌شوند بخشی از موانع تجارت خارجی برداشته خواهد شد، اما چنانچه بخواهیم از رکود نیز خارج شویم، تقاضا برای واردات افزایش پیدا می‌کند که همین مسئله یکی از محرک‌های قیمت ارز محسوب می‌شود. همچنین صرفا با رفع تحریم‌ها، ورود یکباره و سرشار سرمایه‌های خارجی به کشور را شاهد نخواهیم بود و از این محل نیز گشایش مالی چندانی ایجاد نخواهد شد.
حالا جو خوشبینانه‌ای برای دوران پساتحریم وجود دارد و بر اثر آن، کمی از التهاب بازار ارز نیز فروکش کرده است، اما به نظر من هر آن امکان دارد دوباره آتش افزایش قیمت ارز شعله‌ور شود. شاید جو خوشبینی بتواند کمی از افزایش قیمت اخیر را کاهش دهد، اما این کاهش نیز پایدار نخواهد بود؛ به‌‌ویژه که دولت به دلیل کسری بودجه، به‌شدت به ارزهای نفتی وابسته است، تجار و صادرکنندگان تمایلی به کاهش قیمت ارز ندارند و بانک مرکزی هم پایین‌آمدن نرخ ارز را صلاح نمی‌داند.
دلیلی برای کاهش نرخ دلار وجود ندارد
بایزید مردوخی، اقتصاددان
نمی‌توان دلیلی برای کاهش نرخ دلار در وضعیت موجود پیدا کرد، زیرا حتی با برداشته‌شدن تحریم‌ها هم عرضه در بازار افزایش نخواهد یافت و دلار به بازار روانه نمی‌شود، اما نمی‌توان حدس زد که دلار روی نرخ‌های کنونی بماند یا افزایش پیدا کند.
بانک مرکزی و دولت به‌طورکلی برای یکسان‌سازی نرخ ارز تلاش می‌کنند و این امیدواری وجود دارد که نرخ یکسان به وجود آید زیرا در نهایت این بازار است که نرخ دلار را تعیین خواهد کرد. اکنون نیز بازار نرخ سههزارو٦٥٠ تومان را تعیین کرده است.
یکسان‌سازی نرخ دلار بسیار اهمیت دارد، زیرا زمانی‌که با ارز دو نرخی مواجه باشیم، آثار منفی زیادی روی اقتصاد خواهد داشت. افرادی که اکنون با نرخ دولتی و مبادله‌‌ای ارز وارد کشور می‌کنند قاعدتا برای کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور چنین می‌کنند که اگر ارز تک‌نرخی شود، قطعا با گرانی کالاها در بازار روبه‌رو خواهیم شد، اما درعین‌حال چنین اقدامی می‌تواند جلو بسیاری از مفاسد را در اقتصاد بگیرد.
رژیم ارزی کشور شناور مدیریت‌شده است. یعنی بانک مرکزی در صورتی که توانایی و ارز کافی نیز در اختیار داشته باشد، نرخ ارز را مدیریت می‌کند تا در کانال مدیریت‌شده باقی بماند. یعنی وقتی دلار شدیدا بالا رفت یا شدیدا پایین آمد، در بازار دخالت کند تا در تونل خود باقی بماند.
حال اگر در سال آتی با افزایش نرخ دلار مواجه شدیم، ممکن است بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در بازار وارد عمل شود، البته این اقدام بانک مرکزی در گرو آن است که ارز کافی در اختیار داشته باشد. ارز کافی در بانک مرکزی نیز به عوامل مختلفی مانند روابط بین‌المللی ایران، بازار جهانی نفت، امکان جذب سرمایه‌های خارجی، امکان استفاده از فاینانس خارجی و... بستگی دارد که تمامی این عوامل امکاناتی است که در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها می‌توان روی آنها حساب کرد.
قیمت ارز به آینده اقتصاد کشور بستگی دارد
جمشید پژویان، اقتصاددان
اگر بخواهیم لغو تحریم‌ها را ملاکی برای تحلیل نرخ ارز قرار دهیم باید ببینیم با لغو تحریم‌ها آیا نرخ ارز به قیمت پیش از دوران تحریم برمی‌گردد یا نه. نرخ دلار کمی بالاتر از هزار تومان بود که با اعمال تحریم‌ها و اثراتی که بر اقتصاد ایران داشتند، ارزش ریال در برابر دلار به یک‌سوم کاهش پیدا کرد یا به عبارتی ارزش دلار در برابر ریال سه برابر شد و به بالای سه‌هزار تومان رسید.
پس از آن دیگر جهشی در قیمت دلار اتفاق نیفتاد و کم‌وبیش بدون اینکه اتفاق خاصی بر بازار ارز تأثیرگذار باشد نوسانات ملایمی را شاهد بود.
یکی از تبعات تحریم‌ها کاهش صادرات بود که در روند مذاکرات ایران توانست تخفیفاتی بگیرد و مقداری از محصولات خود، ازجمله پتروشیمی را صادر کند.
در کنار این، برداشته‌شدن برخی از محدودیت‌ها، مانند محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی نیز به بهبود وضعیت کمک کرد اما این گشایش‌ها با کاهش قیمت نفت همراه شد. در این شرایط اگر دیگر محدودیت‌ها هم برداشته شوند باز نمی‌توان انتظار داشت که قیمت ارز به دوران پیش از تحریم برگردد چراکه قیمت نفت به یک‌سوم کاهش یافته و همچنان در رکود است.
در این شرایط ایران تلاش دارد با افزایش تولید یک‌میلیون‌بشکه‌ای نفت، بخشی از کاستی‌های ناشی از کاهش قیمت نفت را جبران کند اما کشورهای صادرکننده نفت، به‌خصوص آنهایی که مشتریان نفت ایران را جذب کرده‌اند، به‌سختی تلاش می‌کنند مشتریان را حفظ کنند و همین مسئله مانعی برای حضور دوباره ایران در بازار نفت و کسب منابع ارزی است.
درباره اینکه آیا قیمت دلار می‌تواند به سههزارو ٢٠٠ برسد یا نه، باید گفت قیمت فعلی دلار اختلاف فاحشی با این مبلغ ندارد و به‌اصطلاح جهش قیمتی محسوب نمی‌شود بلکه در پی دلایلی که بر کمتر کسی پوشیده است آرام و آهسته حدود ١٥ درصد رشد کرده و در شرایط فعلی نیز کمی کاهش یافته است. این چیزی نیست که نیاز به تحلیل داشته باشد. افزایش چندصدتومانی ارز، به همان شیوه که در پی دلایلی رخ داده است می‌تواند با لغو تحریم‌ها، برگردد و به سههزارو ٢٠٠ و چه‌بسا کمتر نیز برسد اما وقتی به این عدد رسید ثبات یا افزایش و کاهش در قیمت ارز، به آینده اقتصاد کشور در پساتحریم بستگی خواهد داشت.
دلار ٤هزارتومانی در راه است
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی
با توجه به اینکه قیمت دلار درحال‌حاضر در بازار آزاد چیزی حدود سههزارو ٦٥٠تومان است و رخدادهای جهانی آلار‌م‌هایی منفی به اقتصاد ایران می‌دهد، نمی‌توان به کاهش نرخ دلار امید داشت و افزایش دلار تا حدود چهارهزارتومان نیز حتی دور از انتظار نیست. آن‌گونه که بازار آزاد نیز نشان می‌دهد تمایل دارد به این نرخ و حتی بیش از آن دست‌اندازی کند. به‌همین‌دلیل پیش‌بینی می‌کنم نرخ دلار در سال آتی بین سههزارو ٨٠٠ تومان تا حتی بیش از چهارهزارتومان نیز برسد.
این عدم کاهش را حتی می‌توان در ماه‌های اخیر شاهد بود. چنان‌که وقتی نرخ دلار به نزدیکی سه‌هزار و ٧٠٠ تومان رسید، حتی دولتی‌ها وعده دادند نرخ دلار را کاهش مي‌دهند، اما نتوانستند و فکر نمی‌کنم در آینده نیز بتوانند نرخ دلار را کاهش دهند.
از سویی با توجه به اتفاق اخیر مبنی‌بر امضای قانون محدودیت صدور روادید توسط اوباما که برای ٣٨ کشور به‌خاطر مراجعه به چند کشور از جمله ایران محدودیت ایجاد خواهد کرد، این آلارم را به بازار داد که دلار همچنان به روند افزایشی خود ادامه مي‌دهد. این اقدام آمریکا قطعا ایران را برای جذب توریست و تجار و سرمایه‌گذاران خرد دچار مشکل خواهد کرد. به‌همین‌دلیل، هم اتاق بازرگانی و هم کانون گردشگران نسبت به این موضوع واکنش نشان داده‌اند.
با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، بار تورمی بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد. از طرفی همراه با بار تورمی ناشی از افزایش نرخ دلار در سال آتی، هرگونه سیاست انبساطی دولت و آزادسازی منابع قفل‌شده دولت نیز بار تورمی به‌دنبال خواهد داشت. اکنون ٨٧٠ هزار‌میلیاردتومان نقدینگی سرگردان داریم که ٨٠درصد آن قفل است. درعین‌حال بنگاه‌های موجود با کمبود نقدینگی مواجه هستند. در چنین شرایطی هرگونه فشار دولت برای آزادسازی منابع قفل‌شده، خود به سپرده‌های جاری اضافه خواهد کرد، زیرا عملا تورم موجود تنها با ٢٠درصد نقدینگی ایجاد شده است و کنترل آن نیز حاصل رکود است. بنابراین سال آینده برای دولت، هم از کانال بار تورمی ناشی از افزایش قیمت دلار و هم از طریق آزادسازی نقدینگی قفل‌شده، سال سختی خواهد بود.
به‌همین‌دلیل اکنون که دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است، آزادسازی نقدینگی نیاز به تحرک‌بخشی در اقتصاد دارد. از طرفی نباید نادیده گرفت که هرگونه تحرک‌بخشی در اقتصاد نیز می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود که متأسفانه همه این اتفاقات به بازار علامت می‌دهد که نرخ دلار افزایش یابد.
در شرایط خاص نیز ممکن است نرخ دلار حتی به بالای چهارهزارتومان تمایل نشان دهد، زیرا ضربه‌ای که با اقدام اخیر اوباما به اقتصاد ایران وارد می‌شود، شرایط بدی را ایجاد خواهد کرد که همین مسئله بازار را بیشتر تحریک می‌کند تا نرخ دلار را افزایش دهد.
منبع: روزنامه شهروند
سالِ گرانی و سختی، آن‌گونه‌که دولتمردان نیز بر آن معترف‌اند. حالا دلار در بازار، حوالی سههزارو ٧٠٠ تومان می‌چرخد و اخبار درباره امضای قانون محدودیت صدور روادید از سوی اوباما، چیزی جز افزایش را به دلار، علامت نمی‌دهد.
دلار ٣٢٠٠ تومانی قابل تصور نیست
بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان
پس از لغو تحریم‌ها، کاهش قیمت ارز امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد چراکه با لغوشدن تحریم‌ها، فقط حدود هفت میلیارد دلار، منابع ارزی نصیب دولت می‌شود و حدود ٢٣ میلیارد دلاری که به بانک مرکزی تعلق دارد نیز با توجه به اینکه در سال‌های گذشته در بودجه دولت خرج شده است، دوباره نمی‌تواند به چرخه بازار وارد شود.
البته وقتی تحریمی در کار نباشد، گشایشی در مبادلات اقتصادی کشور حاصل خواهد شد و با برقراری روابط عادی با دیگر کشورها، هزینه‌های حمل‌ونقل کالا و واردات کاهش چشمگیری خواهد داشت، اما در کنار همه اینها قیمت نفت نیز به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین درآمد ارزی دولت، روند کاهشی خود را ادامه خواهد داد. در این شرایط ایران تولید نفت خود را ادامه می‌دهد، اما به‌هر‌حال خالص درآمدهای نفتی دولت در یک سال، کمتر از ١٥ میلیارد دلار خواهد بود و دولت منابع ارزی سرشاری در اختیار نخواهد داشت که بتواند با عرضه ارز بازار را کنترل یا قیمت ارز را هدایت کند.
همچنین به نظر نمی‌رسد نرخ تورم نیز به سوی تک‌رقمی‌شدن گام بردارد و احتمالا تا پایان سال در محدوده ١٣ تا ١٤ درصدی باقی خواهد ماند. در این شرایط، حتی اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد نرخ بهره را کاهش دهد، باز هم قیمت ارز کاهشی نخواهد شد چراکه عده‌ای اعتقاد دارند نرخ ارز هنوز در قیمت‌هایی که باید باشد، نیست. اضافه بر این اگر قرار باشد نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی تعیین شود، با توجه به گرایشی که در داخل کشور به تورم وجود دارد، رسیدن قیمت دلار به سههزارو ٢٠٠ تومان پس از لغو تحریم‌ها قابل تصور نیست.
وقتی تحریم‌ها لغو می‌شوند بخشی از موانع تجارت خارجی برداشته خواهد شد، اما چنانچه بخواهیم از رکود نیز خارج شویم، تقاضا برای واردات افزایش پیدا می‌کند که همین مسئله یکی از محرک‌های قیمت ارز محسوب می‌شود. همچنین صرفا با رفع تحریم‌ها، ورود یکباره و سرشار سرمایه‌های خارجی به کشور را شاهد نخواهیم بود و از این محل نیز گشایش مالی چندانی ایجاد نخواهد شد.
حالا جو خوشبینانه‌ای برای دوران پساتحریم وجود دارد و بر اثر آن، کمی از التهاب بازار ارز نیز فروکش کرده است، اما به نظر من هر آن امکان دارد دوباره آتش افزایش قیمت ارز شعله‌ور شود. شاید جو خوشبینی بتواند کمی از افزایش قیمت اخیر را کاهش دهد، اما این کاهش نیز پایدار نخواهد بود؛ به‌‌ویژه که دولت به دلیل کسری بودجه، به‌شدت به ارزهای نفتی وابسته است، تجار و صادرکنندگان تمایلی به کاهش قیمت ارز ندارند و بانک مرکزی هم پایین‌آمدن نرخ ارز را صلاح نمی‌داند.
دلیلی برای کاهش نرخ دلار وجود ندارد
بایزید مردوخی، اقتصاددان
نمی‌توان دلیلی برای کاهش نرخ دلار در وضعیت موجود پیدا کرد، زیرا حتی با برداشته‌شدن تحریم‌ها هم عرضه در بازار افزایش نخواهد یافت و دلار به بازار روانه نمی‌شود، اما نمی‌توان حدس زد که دلار روی نرخ‌های کنونی بماند یا افزایش پیدا کند.
بانک مرکزی و دولت به‌طورکلی برای یکسان‌سازی نرخ ارز تلاش می‌کنند و این امیدواری وجود دارد که نرخ یکسان به وجود آید زیرا در نهایت این بازار است که نرخ دلار را تعیین خواهد کرد. اکنون نیز بازار نرخ سههزارو٦٥٠ تومان را تعیین کرده است.
یکسان‌سازی نرخ دلار بسیار اهمیت دارد، زیرا زمانی‌که با ارز دو نرخی مواجه باشیم، آثار منفی زیادی روی اقتصاد خواهد داشت. افرادی که اکنون با نرخ دولتی و مبادله‌‌ای ارز وارد کشور می‌کنند قاعدتا برای کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور چنین می‌کنند که اگر ارز تک‌نرخی شود، قطعا با گرانی کالاها در بازار روبه‌رو خواهیم شد، اما درعین‌حال چنین اقدامی می‌تواند جلو بسیاری از مفاسد را در اقتصاد بگیرد.
رژیم ارزی کشور شناور مدیریت‌شده است. یعنی بانک مرکزی در صورتی که توانایی و ارز کافی نیز در اختیار داشته باشد، نرخ ارز را مدیریت می‌کند تا در کانال مدیریت‌شده باقی بماند. یعنی وقتی دلار شدیدا بالا رفت یا شدیدا پایین آمد، در بازار دخالت کند تا در تونل خود باقی بماند.
حال اگر در سال آتی با افزایش نرخ دلار مواجه شدیم، ممکن است بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در بازار وارد عمل شود، البته این اقدام بانک مرکزی در گرو آن است که ارز کافی در اختیار داشته باشد. ارز کافی در بانک مرکزی نیز به عوامل مختلفی مانند روابط بین‌المللی ایران، بازار جهانی نفت، امکان جذب سرمایه‌های خارجی، امکان استفاده از فاینانس خارجی و... بستگی دارد که تمامی این عوامل امکاناتی است که در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها می‌توان روی آنها حساب کرد.
قیمت ارز به آینده اقتصاد کشور بستگی دارد
جمشید پژویان، اقتصاددان
اگر بخواهیم لغو تحریم‌ها را ملاکی برای تحلیل نرخ ارز قرار دهیم باید ببینیم با لغو تحریم‌ها آیا نرخ ارز به قیمت پیش از دوران تحریم برمی‌گردد یا نه. نرخ دلار کمی بالاتر از هزار تومان بود که با اعمال تحریم‌ها و اثراتی که بر اقتصاد ایران داشتند، ارزش ریال در برابر دلار به یک‌سوم کاهش پیدا کرد یا به عبارتی ارزش دلار در برابر ریال سه برابر شد و به بالای سه‌هزار تومان رسید.
پس از آن دیگر جهشی در قیمت دلار اتفاق نیفتاد و کم‌وبیش بدون اینکه اتفاق خاصی بر بازار ارز تأثیرگذار باشد نوسانات ملایمی را شاهد بود.
یکی از تبعات تحریم‌ها کاهش صادرات بود که در روند مذاکرات ایران توانست تخفیفاتی بگیرد و مقداری از محصولات خود، ازجمله پتروشیمی را صادر کند.
در کنار این، برداشته‌شدن برخی از محدودیت‌ها، مانند محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی نیز به بهبود وضعیت کمک کرد اما این گشایش‌ها با کاهش قیمت نفت همراه شد. در این شرایط اگر دیگر محدودیت‌ها هم برداشته شوند باز نمی‌توان انتظار داشت که قیمت ارز به دوران پیش از تحریم برگردد چراکه قیمت نفت به یک‌سوم کاهش یافته و همچنان در رکود است.
در این شرایط ایران تلاش دارد با افزایش تولید یک‌میلیون‌بشکه‌ای نفت، بخشی از کاستی‌های ناشی از کاهش قیمت نفت را جبران کند اما کشورهای صادرکننده نفت، به‌خصوص آنهایی که مشتریان نفت ایران را جذب کرده‌اند، به‌سختی تلاش می‌کنند مشتریان را حفظ کنند و همین مسئله مانعی برای حضور دوباره ایران در بازار نفت و کسب منابع ارزی است.
درباره اینکه آیا قیمت دلار می‌تواند به سههزارو ٢٠٠ برسد یا نه، باید گفت قیمت فعلی دلار اختلاف فاحشی با این مبلغ ندارد و به‌اصطلاح جهش قیمتی محسوب نمی‌شود بلکه در پی دلایلی که بر کمتر کسی پوشیده است آرام و آهسته حدود ١٥ درصد رشد کرده و در شرایط فعلی نیز کمی کاهش یافته است. این چیزی نیست که نیاز به تحلیل داشته باشد. افزایش چندصدتومانی ارز، به همان شیوه که در پی دلایلی رخ داده است می‌تواند با لغو تحریم‌ها، برگردد و به سههزارو ٢٠٠ و چه‌بسا کمتر نیز برسد اما وقتی به این عدد رسید ثبات یا افزایش و کاهش در قیمت ارز، به آینده اقتصاد کشور در پساتحریم بستگی خواهد داشت.
دلار ٤هزارتومانی در راه است
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی
با توجه به اینکه قیمت دلار درحال‌حاضر در بازار آزاد چیزی حدود سههزارو ٦٥٠تومان است و رخدادهای جهانی آلار‌م‌هایی منفی به اقتصاد ایران می‌دهد، نمی‌توان به کاهش نرخ دلار امید داشت و افزایش دلار تا حدود چهارهزارتومان نیز حتی دور از انتظار نیست. آن‌گونه که بازار آزاد نیز نشان می‌دهد تمایل دارد به این نرخ و حتی بیش از آن دست‌اندازی کند. به‌همین‌دلیل پیش‌بینی می‌کنم نرخ دلار در سال آتی بین سههزارو ٨٠٠ تومان تا حتی بیش از چهارهزارتومان نیز برسد.
این عدم کاهش را حتی می‌توان در ماه‌های اخیر شاهد بود. چنان‌که وقتی نرخ دلار به نزدیکی سه‌هزار و ٧٠٠ تومان رسید، حتی دولتی‌ها وعده دادند نرخ دلار را کاهش مي‌دهند، اما نتوانستند و فکر نمی‌کنم در آینده نیز بتوانند نرخ دلار را کاهش دهند.
از سویی با توجه به اتفاق اخیر مبنی‌بر امضای قانون محدودیت صدور روادید توسط اوباما که برای ٣٨ کشور به‌خاطر مراجعه به چند کشور از جمله ایران محدودیت ایجاد خواهد کرد، این آلارم را به بازار داد که دلار همچنان به روند افزایشی خود ادامه مي‌دهد. این اقدام آمریکا قطعا ایران را برای جذب توریست و تجار و سرمایه‌گذاران خرد دچار مشکل خواهد کرد. به‌همین‌دلیل، هم اتاق بازرگانی و هم کانون گردشگران نسبت به این موضوع واکنش نشان داده‌اند.
با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، بار تورمی بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد. از طرفی همراه با بار تورمی ناشی از افزایش نرخ دلار در سال آتی، هرگونه سیاست انبساطی دولت و آزادسازی منابع قفل‌شده دولت نیز بار تورمی به‌دنبال خواهد داشت. اکنون ٨٧٠ هزار‌میلیاردتومان نقدینگی سرگردان داریم که ٨٠درصد آن قفل است. درعین‌حال بنگاه‌های موجود با کمبود نقدینگی مواجه هستند. در چنین شرایطی هرگونه فشار دولت برای آزادسازی منابع قفل‌شده، خود به سپرده‌های جاری اضافه خواهد کرد، زیرا عملا تورم موجود تنها با ٢٠درصد نقدینگی ایجاد شده است و کنترل آن نیز حاصل رکود است. بنابراین سال آینده برای دولت، هم از کانال بار تورمی ناشی از افزایش قیمت دلار و هم از طریق آزادسازی نقدینگی قفل‌شده، سال سختی خواهد بود.
به‌همین‌دلیل اکنون که دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است، آزادسازی نقدینگی نیاز به تحرک‌بخشی در اقتصاد دارد. از طرفی نباید نادیده گرفت که هرگونه تحرک‌بخشی در اقتصاد نیز می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود که متأسفانه همه این اتفاقات به بازار علامت می‌دهد که نرخ دلار افزایش یابد.
در شرایط خاص نیز ممکن است نرخ دلار حتی به بالای چهارهزارتومان تمایل نشان دهد، زیرا ضربه‌ای که با اقدام اخیر اوباما به اقتصاد ایران وارد می‌شود، شرایط بدی را ایجاد خواهد کرد که همین مسئله بازار را بیشتر تحریک می‌کند تا نرخ دلار را افزایش دهد.
منبع: روزنامه شهروند
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
