سود واردات خودرو چقدر است؟

خبرنگار ذره بين 20:30 دوشنبه شب ،چرتکه به دست شرح حال واردكنندگان خودرو را بررسی و در ادامه از تخلف یک دفترخانه ثبت اسناد رسمی پرده برداری می کند

***آب نداشت ولی برای عده ای نان داشت

در ابتدای برنامه ذره بین 20:30 خبرنگار ما به وصف حال وارد کنندگانی پرداخت که از وارد کردن خودرو با ارز دولتی و فروختن آن به نرخ آزاد شام مفصلی را نوش جان کرده اند

به عبارت دیگر اگر آشفته بازار ارز و سكه كه براي عده اي آب نداشته ظاهرا براي این دسته از افراد كه خودروهاي چند صد ميليوني را با ارز دولتي وارد مي كردند حسابي نان داشت

در این گزارش رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو از فعالیت عده ای برای سود جویی بیشتر از این آشفته بازار خبر داده و گفته: عده ای که خودرو های لوکس خارجی را با ارز دولتی وارد کشور کرده اند حالا از فروش آن امتناء می کنند و یا شرط و شروط های مختلفی را پیش پای خریدار می گذارند

خبرنگار ذره بین در یک محاسبه سر انگشتی و با مقایسه سود حاصل از وارد کردن این خودرو با ارز دولتی و فروش آن با ارز آزاد نشان می دهد که این کار سودی بیش از 53 میلیون تومان را به ازای هر خودرو نصیب وارد کننده می کند تا جیب مصرف کننده خالی و جیب خود را فربه تر کند.

*** لنت ترمزي از جنس آزبستی ،حافظ جان یا قاتل آن؟

در ادامه برنامه ، خبرنگار ذره بين 20:30 سراغ بررسی این موضوع رفته که آیا تولید لنت ترمز های آزبستی متوقف شده یا خیر ؟ که با پاسخ صریح رئیس سازمان استاندارد مبنی بر تولید نشدن این لنت ها روبرو شد.

آقای برزگری این را هم گفت که اگر کسی جایی را سراغ دارد که چنین لنت هایی را تولید و یا به فروش می رسانند می تواند از آنجا فیلم گرفته و به وی نشان بدهد که ذره بین هم دوربین مخفی این برنامه را برای کنکاش بیشتر پیرامون این موضوع به سطح شهر رساند و نکته جالب اینکه بر خلاف ادعای آقای برزگری اوضاع فروشندگان آزبست برای ساخت لنت ترمز خوب و بازارشان حسابی سکه بود تا جایی که حجم فروششان به 17 تن هم می رسید.

*** وقتي دور زدن قانون در دفترخانه هاي ثبت اسناد ، رسمي مي شود
خبرنگار ذره بين در قسمت بعدی این برنامه به سراغ دفترخانه ای رفته که برای یک کار ساده سطحی پول چندین برابری برای دخل و خرج روزانه و شاید هم ماهانه خود از مراجعه کنندگان دریافت می کند

ماجرا از جایی آغاز می شود که فردی با مراجعه به خبرنگار ما از دریافت 253 هزار تومان توسط یک دفتر خانه ثبت اسناد رسمی برای انجام یک کار 64 هزار تومانی خبر می دهد و فیش های پرداختی وی نیز این موضوع را تایید می کند

فرد مال باخته که از یک سو با مبلغ 64 هزار تومانی ثبت شده در سند خود از سوی دیگر با 253 هزار تومان پول واریزی روبروست برای حل این معما چاره ای جز تماس با مراجع زیر ربط نمی بیند که آنها نیز اعلام می کنند تنها باید همان 64 هزار تومان را پرداخت کرده باشد