رييس كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اين‌كه بانك مركزي بايد با سياست‌گذاري لازم، سود سپرده‌ها را بر اساس نرخ تورم تعيين كند تا بتواند نقدينگي را از بازار و دلالان جمع نمايد، گفت: در چنين شرايطي اقدام بانك مركزي براي مبارزه با دلالان فروش ارز كار بسيار مثبتي است كه از ايجاد بازار سياه جلوگيري مي‌كند.
رسلان فتحي‌پور در گفت‌وگو با ايسنا، ضمن تاييد پيشنهاد بانك مركزي براي
افزايش نرخ سود سپرده‌گذاري به شوراي پول و اعتبار گفت: سود سپرده‌گذاري
بايد بر اساس نرخ تورم تعيين شود تا بتوان نقدينگي را از جامعه جمع كرد و
پول‌هاي سرگردان در دست يك عده دلال نباشد.
وي افزود: اكنون در بازار بحث وارد شدن دلالان به ارز و سكه مطرح است و احتمالا آنها در آينده به كالاهاي اساسي دست مي‌زنند تا بتوانند بازار سياهي ايجاد كنند كه اين رويكرد به مصلحت نظام و كشور نيست.
به گفته فتحي‌پور، بانك مركزي بايد براي جلوگيري از بازار سياه و ورود دلالان، سود سپرده‌ها را بر اساس نرخ تورم تعيين كند.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس در عين حال ابراز اميدواري كرد كه شوراي پول و اعتبار پيشنهاد بانك مركزي براي افزايش نرخ سود سپرده‌گذاري را اجرايي كند.
وي در ادامه با اشاره به اقدام بانك مركزي براي مبارزه با دلالان و جلوگيري از خريد و فروش ارز از بيرون از صرافي‌ها، اين اقدام را كار قانوني خواند و گفت: در هيچ جاي دنيا نمي‌توان مشاهده كرد كه يك نفر در خيابان دلار و ارز مي‌فروشد. در همه جا مراجع قانوني، بانك‌ها و صرافي‌ها با ارائه اسناد و مدارك اين كار را انجام مي‌دهند.
فتحي‌پور افزود: مطمئنا در اين صورت ارز در اختيار توليدكنندگان و بازرگانان قرار مي‌گيرد و آنها مي‌توانند مواد اوليه، كالاهاي استراتژيك و تكنولوژي را از كشورهاي خارجي وارد كرده و مواد مورد نياز كشور را تامين و توليد كنند. اين‌گونه اقدامات در نهايت منجر به جلوگيري از ايجاد بازار سياه در مورد تمامي كالاها مي‌شود.
وي افزود: اكنون در بازار بحث وارد شدن دلالان به ارز و سكه مطرح است و احتمالا آنها در آينده به كالاهاي اساسي دست مي‌زنند تا بتوانند بازار سياهي ايجاد كنند كه اين رويكرد به مصلحت نظام و كشور نيست.
به گفته فتحي‌پور، بانك مركزي بايد براي جلوگيري از بازار سياه و ورود دلالان، سود سپرده‌ها را بر اساس نرخ تورم تعيين كند.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس در عين حال ابراز اميدواري كرد كه شوراي پول و اعتبار پيشنهاد بانك مركزي براي افزايش نرخ سود سپرده‌گذاري را اجرايي كند.
وي در ادامه با اشاره به اقدام بانك مركزي براي مبارزه با دلالان و جلوگيري از خريد و فروش ارز از بيرون از صرافي‌ها، اين اقدام را كار قانوني خواند و گفت: در هيچ جاي دنيا نمي‌توان مشاهده كرد كه يك نفر در خيابان دلار و ارز مي‌فروشد. در همه جا مراجع قانوني، بانك‌ها و صرافي‌ها با ارائه اسناد و مدارك اين كار را انجام مي‌دهند.
فتحي‌پور افزود: مطمئنا در اين صورت ارز در اختيار توليدكنندگان و بازرگانان قرار مي‌گيرد و آنها مي‌توانند مواد اوليه، كالاهاي استراتژيك و تكنولوژي را از كشورهاي خارجي وارد كرده و مواد مورد نياز كشور را تامين و توليد كنند. اين‌گونه اقدامات در نهايت منجر به جلوگيري از ايجاد بازار سياه در مورد تمامي كالاها مي‌شود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
