حاضران نشست ریاض، تحت تعقیب بین‌المللی هستند

 

الاحمد با شبکه خبری العالم گفتگو می‌کرد، نشست ریاض را تجمع مجموعه ای از قاتلان و مجرمان تحت تعقیب در دادگاههای بین المللی و دادگاههای سوریه دانست و تأکید کرد: قرارهای تعقیب صادره از پلیس بین الملل این موضوع را تأیید می نماید.

 

الاحمد تصریح کرد: منشأ تمام مشکلاتی که طی 25 سال گذشته در منطقه یا سطح بین الملل به وجود آمده، تروریست‌ها و جنایتکاران مورد حمایت ارتجاع عربستان هستند که نمونه آن، حملات تروریستی 11 سپتامبر و حمایت عربستان از تروریست های القاعده در افغانستان، جنایات افراطیون در پاکستان، اشغال عراق و نابودی تأسیسات زیربنایی این کشور برافروختن آتش جنگ منطقه ای کنونی است که تاکنون کسی تفسیری برای آن نیافته است.

 

وزیر دادگستری سوریه درباره اعلام تشکیل "ائتلاف اسلامی" گسترده برای مبارزه با تروریسم توسط عربستان گفت: از دولت عربستان می خواهیم قبل از این اقدام، از طریق انجام برخی اقدامات یک ائتلاف واقعی برای مبارزه با تروریسم تشکیل دهد تا نشان دهد اقدام کنونی این کشور به منزله بیداری از خواب غفلت برای کنترل تروریسم می‌باشد.

 

وی تصریح کرد: در نشست ریاض، هیچ گونه برنامه واقعی متوقف کردن تروریسم و اندیشه های تکفیری وجود نداشت، زیرا به مجرد بازگشت نمایندگان تروریست ها از ریاض و دریافت دستورات از خارج، بار دیگر حملات و اقدامات تروریستی شهروندان سوریه را هدف قرار داد و برخی طرف ها در این نشست آنها را به تشدید حملات خمپاره ای به مناطق مسکونی برای کسب دستاوردهای میدانی پس از شکست های پیاپی اخیر ترغیب می کرد.

 

وزیر دادگستری سوریه خاطرنشان کرد: بیشتر تروریست های فعال در سوریه از شهروندان این کشور نیستند و عربستان و ترکیه بیش از سایر کشورها اقدام به صدور تروریسم به سوریه کرده اند. دولت سوریه شمار زیادی تروریست از اتباع کلیه کشورهای عربی و اروپایی دستگیر کرده است که در دادگاههای سوریه به طور علنی و در کمال شفافیت و براساس معاییر بین المللی معمول محاکمه می شوند.

 

الأحمد افزود: سوریه با کشورهای عربی و اروپایی به جز قطر، ترکیه و عربستان – به عنوان رأس حربه تروریسم علیه سوریه - توافق نامه هایی امضا کرده است و هیأت های بسیاری از کشورهای عربی و غربی به سوریه آمده و با شهروندان زندانی شان در کشورمان دیدار کرده اند.

 

وزیر دادگستری سوریه در پایان تصریح کرد: یکی از هیأت های مذکور توانست با یکی از اتباع کشورش که به اتهام ارتکاب اقدامات تروریستی، در سوریه در زندان بود دیدار نماید. متهم مذکور ادعا می کرد فریب خورده است. اما اعضای هیأت کشورش وی را بازجویی کردند و درباره هدف وی از آمدن به سوریه و چگونگی ورودش سؤال کردند. این هیأت حتی از حق خارج کردن زندانی مذکور از سوریه برخوردار بود. اما پس از بازجویی این متهم به اقدامات تروریستی از سوی هیأت امنیتی کشورش، در سوریه رها شد. زیرا این هیأت پس از اطلاع از شدت جنایاتی که از سوی این فرد و امثال وی علیه شهروندان سوریه انجام شده بود، از بازگرداندن وی به کشورشان خودداری کردند.