فساد در دولت یازدهم ادامه یافت

به گزارش پایگاه 598، سید داود حسینی مدیر مرکز مطالعات ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در گفت و گو با فارس با بیان اینکه دولت تا کنون از منظر علمی و مطالعه در حوزه فساد برای مبارزه با این مقوله ورود نکرده، اظهارداشت: سال گذشه دولت با همکاری قوه قضائیه و قوه مقننه همایش ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد را برگزار کرد اما در این رابطه از بازوهای علمی و دانشگاهی استفاده نکرد.

وی افزود: دغدغه های رهبری در مقوله مبارزه با فساد مبنی بر موثر بودن اقدامات مقابله با فساد است و این به آن معنا نیست که همایشی برگزار نشود بلکه همایش و هر اقدام دیگری موثر باشد و موجب کاهش فساد شود باید مورد استفاده قرار گیرد. در حالیکه می توان به مسائل مختلفی در این رابطه اشاره کرد از جمله آنکه قبح فساد تا چه میزان در کشور شکسته شده است و این مسائل را بررسی کرد و بسیاری از موارد دیگر در حالیکه هیچگاه چنین مطالعاتی در دولت مورد توجه نبوده است.

حسینی به اجرای ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت اداری برای مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری اشاره کرد و یادآور شد: مرکز مقابله با فساد دانشگاه تهران برای اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری با بیش از هشتاد سازمان و نهاد مکاتبه داشته تا دستاوردهای علمی برای مقابله با این مقوله و اجرای قانون مربوطه را از منظر علمی و عملیاتی اجرایی کند و در این رابطه به دستگاه ها کمک کند در حالیکه هیچکدام حتی به مکاتبات پاسخ هم نداده اند.

مدیر مرکز مطالعات ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد دانشگاه تهران با ارسال دو چکیده مقاله با ستاد مبارزه با فساد و همایش سال گذشته اشاره کرد و افزود: به مقالات ارسالی حتی پاسخی نیز ندادند، اینچنین می شود که ارتباط ما با ستاد مبارزه با فساد به حد صفر میل می‌کند.

اراده و عزم سیاسی و ملی برای مبارزه اصولی با فساد وجود ندارد/ در مبارزه با فساد فقط شعار می‌دهند.

حسینی تصریح کرد: متاسفانه در کشور اراده و عزم سیاسی و ملی برای مبارزه اصولی با فساد وجود ندارد. هر چند حرف و شعار در این رابطه بسیار وجود دارد اما در عمل اقدامی که مبتنی بر برنامه ریزی و یافته های علمی باشد، نشده است.

تمام نهادها در ارتقا سلامت اداری موظف به گزارش‌دهی به مردم هستند

وی اضافه کرد: در واقع یکی از مشکلات این است که سازمان‌ها و نهادها به ویژه نهادهای متولی امر مبارزه با فساد وارد مباحث علمی نشده اند در حالیکه نهادها در اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری موظف به سنجش فساد و سلامت اداری و ارائه گزارش به مردم و مقامات مسئول هستند.

مدیر مرکز مطالعات ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد دانشگاه تهران تاکید کرد: همایش دو سال قبل –آمبودزمان کشورهای آسیایی- تعدادی از سازمانها انبوهی از گزارش‌ها و بسته ها و هدایا را ارایه می دادند که نام آنها را عملکرد سازمان خود در راستای ارتقاء سلامت اداری می دانستند، که هیچ ارتباطی به ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت اداری و.. نداشت. همچنین گزارش های ارائه شده غیرمرتبط و بعضا ساختگی بود و هیچ ارتباطی با فساد و مبارزه با فساد نداشت و اوراقی بود که بی ارتباط به هم پیوسته و چسبیده شده بود.

مکاتبه با نوبخت برای اجرای ماده ۲۸ قانون ارتقا سلامت اداری بی‌نتیجه ماند

حسینی به عدم انجام وظایف شورای دستگاه های نظارتی در اجرای ماده ۲۸ پرداخت و گفت: کدام سازمان و دستگاه گزارشی از ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد را مبتنی بر ماده ۲۸ قانون ارائه کرده است؟

وی افزود: بنده جزء تیم و نویسندگان طرح اجرایی ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت اداری بودم(مدیر طرح) و تا کنون حدود ۴ سال از ریاست جمهوری قبلی، در سازمان بازرسی کل کشور و در سازمان مدیریت این طرح بلاتکلیف مانده است، جلساتی که با دولت جدید و آقای نوبخت نیز داشتیم، هیچ وقت نتوانست کمکی به اجرایی شدن این طرح مهم شود.

عملاً اعتقادی در مبارزه با فساد وجود ندارد

حسینی تصریح کرد: اجرای ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد از دولت قبلی به دولت فعلی رسید اما تا کنون هیچ دستگاهی آن را اجرایی نکرده و عملاً اعتقادی در مبارزه با فساد نیست و تا کنون به مکاتبات ما در اجرای ماده ۲۸ توجهی نشده و در این مکاتبات به سخنان رهبری و قوانین مرتبط و ضرورت انجام چنین مطالعاتی اشاره کردیم اما به نظر می رسد کسی علاقه ندارد باور کند در دستگاه های ما مسئله فساد وجود دارد و یک مسئله جدی است که حیات فردی، سازمانی و اجتماعی ما را تهدید می کند؟

سازمان‌ها از افشای فساد مدیران می‌ترسند

وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که سازمان‌ها گام‌های کوچکی برای مقابله با فساد بر می‌دارند اما عموماً از این می‌ترسند که مبادا اطلاعات سازمانی منعکس شود و یا اطلاعات فساد یک مدیر افشا شود. در حالیکه در پژوهش‌های علمی و اجرای ماده ۲۸ قانون ما به دنبال شناسایی یک مدیر متخلف و مچ گیری و ....نیستیم، بلکه سنجش فساد و سلامت در یک سازمان، عوامل موثر بر بروز فساد در سطوح فردی، سازمانی، اجتماعی و ... و تدوین سیاست‌ها و راهبردهای مقابله با فساد و ارتقاء سلامت اداری عمدتا مورد نظر است. هدف و ملاک اجرای صحیح قانون است که تا کنون دولت و سازمان‌ها و نهادها در اجرای ماده ۲۸ قانون ورود نکرده اند.

عده‌ای درصدد حذف مقوله مبارزه با فساد هستند/ در یک سال گذشته شاهد مبارزه با فساد و ارتقا سلامت اداری نبودیم

مدیر مرکز مطالعات ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد دانشگاه تهران با بیان اینکه که مسأله اصلی برخورد با فساد است، یادآور شد: عده ای در صدد هستند که صرفاً سلامت اداری را مطرح کنند و مقوله مبارزه با فساد را حذف کنند.

حسینی افزود: با طرح مقوله فساد سازمان ها جبهه می گیرند و ارزیابی ما این است که از یکسال گذشته پس از برگزاری همایش ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، اقدام جدی در این حوزه صورت نگرفته است و پس از همایش هیچ شاخصی اندازه گیری نشده که نشان دهد، شاهد ارتقاء سلامت اداری هستیم.

فساد در دولت یازدهم ادامه پیدا کرد/ انگیزه مقابله با فساد به منافع گروه‌های دارای قدرت پیوند خورده است

وی تاکید کرد: همچنین شاهد پرونده های دیگری نیز در زمینه فساد در این یکسال بودیم، چه از دولت قبل و چه در دولت فعلی که استفاده رانت های تجاری یکی از این مقوله ها است که تداوم فساد را نشان می دهد، در واقع به طور خلاصه نظام رانتی و نبود انگیزه مقابله با فساد به منافع گروه هایی پیوند خورده که دارای قدرت اقتصادی و سیاسی هستند.

مدیر مرکز مطالعات ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد دانشگاه تهران با اشاره به  مطرح شدن مقوله احتمال ورود پول‌های کثیف در انتخابات گفت: بخش‌های سیاسی و مقوله هزینه‌های انتخاباتی خود زمینه فسادهای شبکه ای را فراهم کرده است و منافع گروهی و شخصی موجب انواع فساد شده است. یافته های یکی از مطالعات ما نشان می دهد ادراک مردم از آلوده شدن بخش های سیاسی ( هزینه های انتخاباتی) به فساد در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ برابر با ۷۸.۵ است. یعنی به نظر مردم فساد در این حوزه خیلی زیاد است. البته بحث پول های کثیف در سیاست مشکل امروز نیست و ریشه دار است، هر چند امروز بحث آن داغ شده، ولی بحثی ریشه دار است.

حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا سهم قوه مجریه در وجود فساد بیشتر از نهادهای دیگر است یا خیر؟ گفت: سهم نهادها در فساد یکسان نیست اما با توجه به اینکه پول و ثروت و عمده امور اجرایی در اختیار قوه مجریه است، بنابر این طبیعی است که فساد بیشتری را در ارکان این قوه می‌توان یافت. اما باید دید آیا نهادهای دیگر بی‌طرف هستند یا خیر و آیا قوه مقننه در قانونگذاری درست عمل می کند؟ درحالی که با جنگلی از قوانین مواجهیم  و قوانینی که با وجود قوانین جدید همچنان به قوت خود باقی ماندند.

معرفی فسادها در دولت‌های گذشته با اهداف سیاسی است/چرا با شبکه‌های فساد مبارزه نمی‌شود؟

وی در رابطه با مطرح کردن و معرفی فسادهای بزرگ در دولت‌های گذشته توسط دولتمردان را رفتاری عمدتا سیاسی دانست و افزود: این برخوردهای عمدتا ریشه در رقابت‌های سیاسی دارد تا در اعتقاد و برنامه ریزی و نظارت دقیق برای مبارزه با فساد. در اینگونه رفتارها افرادی مطرح می شوند تا افرادی دیگری را از دل این پرونده ها بیرون بکشند و جناح های رقیب را از میدان به در کنند. چرا که اگر به دنبال هدف های غیر سیاسی باشیم روش های دیگری اعمال می کنیم و برنامه ریزی خواهیم داشت و دیگر افراد محور مبارزه با فساد نخواهند بود و شبکه های فساد و سازمان ها و نهادها را مورد توجه قرار می دهیم.

نیازمند ایجاد مقیاس ملی برای سنجش فساد هستیم

مدیر مرکز مطالعات ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد دانشگاه تهران با بیان اینکه برای مبارزه با فساد نیاز به ایجاد مقیاس ملی برای سنجش فساد داریم، گفت: اگر ما به نمرات ارایه شده از سوی سازمانهای بین المللی درباره ی فساد در کشورمان نقد می کنیم و یا عده ای آنها را کاملا رد می کنند لازم است خودمان مقیاس و ابزار اندازه گیری بومی بسازیم و این سنجش ها و ارزیابی ها را داشته باشیم(یک دهه است که این نیاز ملی را مطرح می کنیم ولی هیچکس توجه نمی کند.)، بر اساس آمار سازمان شفافیت در سال ۲۰۰۳ نمره ایران ۳ بوده و در ۲۰۱۴ نمره ایران ۲.۷ بوده و در میان ۱۷۵ کشور، در رده ۱۳۶ قرار گرفته ایم.

حسینی ادامه داد: به واسطه همین فقدان ابزارها و فقدان سنجش ها می توان گفت برخورد با فساد در کشور روشمند و علمی نیست.

برخود دولت با فساد بر اساس جناح‌بندی است

وی عنوان کرد: در عمل نیز برخورد با فساد بر اساس جناح بندی هاست و دولت ها با اهرم هایی که دارند عموماً پاسخگو نیستند و در برابر فساد و سایر حوزه ها چون تورم، گرانی، مشکلات زیست محیطی، مسکن و نظایر آن کمتر اطلاعاتی به مردم ارائه می دهند در حالیکه در کشورهای دیگر آمارها کاملاً شفاف با قابل نقد است.

مدیر مرکز مطالعات ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در مورد متولیان مبارزه با فساد و بررسی های انجام شده مشترک در این رابطه تصریح کرد: بر اساس تجربه از سال ۹۰ برای اجرای ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت اداری با سازمان های مختلف نتیجه ای حاصل نشد و با ستاد مبارزه با فساد دولت هم نتیجه ای نگرفتیم و شورای دستگاه های نظارتی از پتانسیل های دانشگاه استفاده نکرد. در این رابطه و بر اساس دغدغه های خودمان بررسی های علمی انجام داده ایم و نتایج مطالعات و یافته هایمان را در دست انتشار داریم. مواردی هم بوده است که با سازمانها و یکی از قوا به سمت عقد قرارداد پژوهشی پیش رفته‌ایم.

گفتنی است؛ ماده۲۸ـ قانون مبارزه با فساد و ارتقا سلامت اداری بیان می‌کند: شورای دستگاههای نظارتی موضوع ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است:

الف ـ تهیه شاخصهای اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۲) این قانون و اعلام عمومی آنها.

ب ـ اندازه‌گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسؤولان و مردم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد.

ج ـ بررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسؤول.