آشفتگی و بی تدبیری در تصمیمات اقتصادی دولت تدبیر

به عنوان مثال با وجود گذشت بیش از نیمی از عمر دولت یازدهم طرح مشخصی به عنوان برنامه دولت برای موضوع مسکن بطور خاص ارائه نشد. هر چند در ابتدای دولت یازدهم موضوع مسکن اجتماعی مطرح شد، اما نه تنها به این بهانه پروژه مسکن مهر متوقف شد، بلکه خبری هم از طرح جدید دولت در زمینه مسکن شنیده نشد. با این وجود علی رغم گذشت بیش از 2 سال از دولت یازدهم بالاخره طرح مسکن اقساطی به عنوان راهکار دولت برای خانه‌دار کردن مردم معرفی شد.

در این طرح مبلغ قسط هر واحد در ماه بین 3 تا 3/5 میلیون تومان با بازپرداخت بین 3 تا 7 سال خواهد بود و مبلغ سود این اقساط هم 2 درصد بالاتر از تورم موجود با 4 درصد کارمزد بانکی است. در واقع مبلغ قسط نه تنها کمتر از 3 میلیون تومان نمی‌شود، بلکه با احتساب اقساط تسهیلات 60 و 80 میلیون تومانی این رقم به 4/5میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که متوسط درآمد ماهیانه غالب مردم حدود 2/5 میلیون تومان است و خانوار‌های ایرانی معمولا طی سال با کسری مواجه هستند. (چنانچه براساس گزارش بانک مرکزی متوسط درآمد پولی و غیرپولی ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود ٣١میلیون‌و ٣٨٢ هزار تومان و متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود ٣٢میلیون و ٨٧٦ هزار تومان بوده است)؛ لذا این سوال مهم در اینجا خودنمایی می‌کند که چگونه زمانی که درآمد اغلب مردم حدود 2/5 میلیون تومان در ماه است و با همین درآمد هم سالیانه دچار کسری می‌شوند، باید نزدیک به 4/5 میلیون تومان فقط قسط وام این مسکن‌ها را بپردازند؟ آیا واقعا طراحان طرح فوق اساسا در میان مردم کوچه وبازار زندگی می‌کنند و از حال و روز آنها خبر ندارند؟

نکته دیگر اینکه دولتمردان دولت یازدهم به صورت مداوم از کاهش تورم طی دو سال اخیر به عنوان موفقیت و افتخار مهم خود نام می‌برند و آن را بزرگترین دستاورد اقتصادی خود می‌دانند. هر چند دلایل کاهش تورم و زمان نزولی شدن آن (که پیش از دولت یازدهم آغاز شده بود) مورد بحث ما نیست اما در این میان نکاتی وجود دارند که نشان می‌دهد دولت در این زمینه چندان مراقب این دستاورد خود نبوده است. 

یکی از مهم‌ترین پارامتر‌های موثر بر شاخص تورم، نقدینگی است؛ براساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در دولت یازدهم (تا شهریور ماه) نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است به صورتی که طبق گفته مدیرکل بانک مرکزی نقدینگی در پایان شهریورماه امسال به 872 هزار میلیارد تومان و پایه پولی به 137/5 هزار میلیارد تومان رسیده است. (41/7 هزار میلیارد تومان پایه پولی در 2 سال اخیر اضافه شده است که معادل حدود نصف پایه پولی دولت قبلی است)

این در حالی است که در 8 سال دولت‌های نهم و دهم حجم نقدینگی مجموعا 406 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود و آماری که مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفته است بیانگر آن است که حجم نقدینگی اضافه‌شده در 26 ماه عمر دولت فعلی تقریبا نزدیک به آمار 8 ساله دولت قبل، یعنی 393 هزار میلیارد تومان است. 

اگر میانگین ماهانه حجم اضافه شده نقدینگی را مورد محاسبه قرار دهیم، در دولت‌های نهم و دهم ماهانه 4200 میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده، در حالی که در دولت یازدهم تاکنون هر ماه 15100 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است؛ یعنی چیزی بیش از سه و نیم برابر.

هر چند در این رابطه برخی ممکن است ادعا کنند رشد نقدینگی اهمیت بیشتر دارد تا میزان ثابت آن، اما بررسی گزارش‌های سال گذشته «گزیده‌ آمارهای اقتصادی بانک مرکزی» درباره آمار نقدینگی در ماه‌های فروردین تا شهریور 1393نشان می‌دهد رقم رشد نقدینگی در هر 6 ماه اول سال جاری به رقم بسیار بالای بیش از 30 درصد می‌رسد. لذا سخن مزبور نشان‌دهنده یک تهدید مهم برای افزایش تورم می‌باشد. 

نکته دیگر اینکه طی ماه‌های اخیر که دولت نوید خروج از رکود را می‌داد و آن را طی بخش‌های خودرو و تسهیلات کالا عنوان می‌کرد، متاسفانه دولت چندان مراقب اثرات تورمی آن نبوده و به صورت دقیق به بررسی اثرات آن ننشسته است. 

چه اینکه منابع بانک مرکزی برای تأمین 25 هزار میلیارد ریال اعتبار برای تسهیلات خودرو و اعطای دست‌کم کارت اعتباری با سقف خرید حداکثر 10 میلیون تومان برای یک میلیون نفر پیش‌بینی شده است که در طرح خرید خودرو بررسی‌ها نشان می‌دهد 15 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌کند.

در مورد کارت‌های اعتباری نیز همین مسئله صادق است؛ اگر برای یک میلیون نفر با میانگین 5 میلیون تومان برای هر فرد در نظر گرفته شود، متوسط 5 هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه می‌شود و در ضریب فزاینده 34/6 درصد ضرب شود رقم 32 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود و در گام بعدی، اگر به 3  میلیون کارمند تسهیلات کالا پرداخت شود، 15 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که بانک مرکزی از پول پرقدرت می‌دهد و در طول یک سال با ضریب فزاینده رقمی بالغ بر 96 هزار میلیارد تومان به نقدینگی می‌افزاید، البته این نقدینگی غیراز نقدینگی از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بوده که رقم آن تا بهمن ماه سال 93 حدود 100 هزار میلیارد تومان گزارش شد. لذا مشاهده می‌شود که در صورت اجرای طرح کارت اعتباری برای 3 میلیون نفر و با توجه به وام‌های خودرو، رقمی در حدود بیش از 110 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه خواهد شد که مسلما این حجم افزایش نقدینگی در یک دوره کوتاه مدت بی‌سابقه بوده و عواقب خطرناک تورمی در پی خواهد داشت. 

در همین راستا کاهش 3 تا 5 درصدی نرخ سپرده قانونی به مفهوم فراهم شدن زمینه رشد 23 درصدی نقدینگی بدون منظور کردن افزایش‌های پایه پولی در بسته پیشنهادی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اثرات بسته اقتصادی دولت بر نقدینگی را حدود 235 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است:‌ برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد در خوش‌بینانه‌ترین حالت بسته پولی جدید دولت، موجب افزایش حدود 235 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور و رسیدن آن به 1/235 هزار تریلیارد تومان خواهد شد. 

این در حالی است که فقط 16 هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بخش‌های تولیدی اختصاص خواهد یافت و حدود 190 هزار میلیارد تومان آن در اختیار سیستم بانکی قرار می‌گیرد که برخلاف انتظار مسئولان تنها در بخش تولید به گردش درنخواهد آمد.

نکته سوم افزایش نرخ ارز است که متاسفانه طی دو سال زمامداری دولت یازدهم روند صعودی خود را ادامه داده و با وجود اینکه در پاییز 1392 نرخ ارز به زیر 3000 تومان هم رسید اما رئیس کل بانک مرکزی از مخالفت دولت با پایین آمدن این نرخ سخن گفت و نه آرامش سیاسی و نه برجام هیچ کدام باعث پایین آمدن محسوس نرخ ارز نشدند.

 اکنون نرخ ارز بازار آزاد در آستانه 3700 تومان بوده و حتی نرخ ارز مبادلاتی نیز به بالای 3000 تومان رسیده است. بالا رفتن ارز نه تنها عامل موثری بر افزایش نرخ تورم است بلکه حتی حرکت دولت برای تک نرخی شدن نرخ ارز را غیرقابل دسترس می‌کند. در این میان برخی کارشناسان اعتقاد دارند که دولت برای پوشش کسری بودجه خود دست به دامان افزایش نرخ ارز شده است چراکه نرخ مبادلاتی که به صورت کامل در حیطه اختیارات دولت است و نرخ ارز بازار آزاد نیز به میزان عرضه ارز توسط بانک مرکزی وابسته است. 

هشتم اردیبهشت ماه امسال و به دنبال وعده مدیران بانکی و اقتصادی دولت برای ساماندهی سود بانکی، شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای ضمن کاهش نرخ سود سپرده از 22 درصد سالانه به 20 درصد، سقف سود تسهیلات را نیز کاهش داده و از معمول 28 به 24 درصد تنزل داد. با این وجود هر چند که مصوبات شورای پول واعتبار 15 اردیبهشت ماه به بانک‌ها ابلاغ و به فاصله کوتاهی نرخ‌های جدید سود سپرده روی پیشخوان بانک‌ها قرار گرفت ولی تا مدتی سود تسهیلات 24 درصدی در بانک‌ها دیده نشد. همچنین علی رغم اجرایی شدن سود سپرده، دستورالعملی برای سود تسهیلات تدوین نشد و همچنان همان سودهای قبلی یعنی بین 25 تا 28 و حتی گاهی 30 درصد در دستور کار آنها قرار داشت.

به هر حال با گذشت حدود 6 ماه از آن تاریخ، بعد از تمامی چالش‌ها و بحث‌هایی که در مورد کاهش نرخ سود بانکی وجود داشت و تاکیداتی که در این مورد از سوی وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در هفته‌های گذشته مطرح شد، طی جلساتی که در قالب شورای هماهنگی بانک‌ها بین بانک‌های دولتی و خصوصی برگزار شد اخباری مبنی بر توافق برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی منتشر شد و آن‌طور که مدیران عامل بانک‌ها اعلام کردند توافقاتی در زمینه کاهش نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد انجام و قرار شد که بعد از کاهش نرخ سود بین بانکی تا 24 درصد و کاهش تدریجی سود سپرده که در نهایت به کاهش بهای تمام شده پول و هزینه‌های بانکها می‌انجامد، در مورد نرخ سود تسهیلات نیز تصمیم‌گیری شود. 

در همین حال اعلام شد که از ابتدای آذرماه توافق برای کاهش نرخ سود سپرده تا 18 درصد در بانکها اجرایی خواهد شد اما یکباره به استناد آخرین توضیحاتی که همتی- رئیس شورای هماهنگی بانکها - اعلام کرد، در نهایت این تغییر به تایید شورا نرسید و کاهش نرخ سود منتفی شد!

بر این اساس، گرچه تهرانفر - معاون نظارتی بانک مرکزی- بعد از اعلام توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تا 18 درصد از تصمیم برای این بازنگری حمایت و آن را مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار ندانسته بود اما اول آذر ماه زمان کاهش نرخ سود در بانک‌ها تعیین نشد و همان نرخ 20 درصد برای سود سپرده سالانه باقی ماند. 

در این میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بارها و بارها از لزوم کاهش نرخ سود سپرده بانکی سخن گفتند و از لحاظ منطقی هم با توجه به اختلاف حدود 10 درصدی میان نرخ تورم و نرخ سوده سپرده، کاهش نرخ سود ضروری بود اما به شکل عجیبی تا کنون این اتفاق نیفتاده است. هر چند مشکل بزرگ دیگری به نام نظارت بانک مرکزی بر سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود دارد و این زنجیره باعث نمایانگر ضعف دولت در سیاست‌های پولی شده است.

متاسفانه تمامی انتقادات اقتصادی به دولت محترم محدود به این سیاست‌های کلان نیست، حتی در موارد ساده و جزئی نیز این انتقادات پر رنگ است. در همین چند روز گذشته بود که با وجود اینکه بخش‌های مختلف کشور با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کنند، اخباری مبنی بر دفن و امحاء 1700 تن سیب‌زمینی منتشر شد که البته به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی به دلیل شرایط نگهداری نادرست، قابلیت استفاده انسانی و حتی دامی را نداشته است. اما مگر نه اینکه به گفته کارشناسان برای تولید هر کیلوگرم سیب‌زمینی 860 لیتر آب مصرف می‌شود و 1700 تن سیب‌زمینی دفن شده یک میلیارد و 468 لیتر آب خورده است و این یعنی ما با سیب زمینی‌های به اصطلاح فاسد استان فارس، این حجم عظیم آب را خاک کرده ایم!

این وضعیت در حالی است که علی رغم اینکه در سال جاری صدها تن سیب‌زمینی به بهانه نداشتن تقاضا در انبارها ماند و فاسد شد و در نهایت هم به دفن آنها انجامید،آمارهای رسمی نشان می‌دهد طی 2/5 سال اخیر بیش از 5500 تن سیب‌زمینی و مشتقات آن به کشور وارد شده است. براساس آمار گمرک، از سال 1392 تا 7 ماه ابتدایی 94 نزدیک به 5/8 میلیون دلار هزینه واردات سیب زمینی بوده است.

حال سوالی که مطرح است این است که آیا واقعا دولت موسوم به تدبیر و امید در پس تصمیماتش اساسا مقوله‌ای به نام «تدبیر» نهفته است یا اینکه این شعار هم مثل شعارهای دیگر دولت نظیر «اصلاح 100 روزه اقتصاد» یا «ثبات بازار ارز» و «رونق اقتصادی» به فراموشی سپرده شده است؟