به گزارش پایگاه 598، ضیا هاشمی معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم علی رغم بی ارتباطی کامل موضوع بورسیهها با حوزه فعالیت ایشان در برنامه نگاه یک مباحثی را مطرح کرد که جای تامل دارد.
علیرغم تاکید چندین باره کمیسیون اصل نود و جلسات متعددی که با دیوان محاسبات برگزار شده است، هنوز مشخص نیست که چرا باز هم جریانی در وزارت علوم قصد دارد تمامی گناه ها را متوجه دیوان محاسبات کرده و اذهان را از سیاسی کاری محض و بی مبنای عوامل غلط ترین کارها در وزارت علوم منحرف کند؟
از سوی دیگر جای شگفتی است که چرا دیوان محاسبات راجع به این اظهارات و سایر اظهاراتی که مقامات دیوان در کمیسیون اصل نود داشته اند، موضعی شفاف و مشخص اتخاذ نمیکند و راه را بر زیاده گوییها نمیبندد؟
معاون فرهنگی وزارت علوم در این برنامه عنوان کرد که « وزارت علوم رسما اعلام کرد کسانی که اسامی دانشجویان بورسیه را منتشر کردند، تخلف کردند و نهادهای مربوطه باید با آنها برخورد کنند.» حال سوال اینجاست وزارت علوم بابت افشای این اسناد تاکنون از چه کسانی شکایت کرده است؟ و اصلا آیا تا کنون شکایتی در این زمینه طرح شده است؟ اگر شکایتی صورت نگرفته است، علت چیست؟
آیا وزارت علوم قصد ندارد در مورد سخنان ناشر این اسناد در رابطه با جلسات محرمانه با برخی از مسئولین فعلی وزارت علوم، شکایت کند؟ آیا سخنان ناشر این اسامی در مورد معاون جنجالی وزارت علوم و جلسات متعدد با وی و اصرار بر انتشار اسامی توسط معاون وزارت علوم، صحت دارد؟
منظور معاون فرهنگی وزیر علوم از « عده ای که صلاحیت هیات علمی شدن» نداشته اند، چه کسانی هستند؟ وی که گویا به اسرار پشت پرده درباره پرونده بورسیهها دسترسی دارد، در این برنامه خواسته یا ناخواسته به نکته ظریف و بسیار مهمی اشاره کرد.
در حال حاضر بیش از 2000 نفر از بورسیهها در بلاتکلیفی کامل و سرگردانی به سر می برند و گویا قرار است سرانجام با توجه به همین بند از بیانات معاون فرهنگی وزارت علوم، محاکمه و محکوم شوند.
عده ای در وزارت علوم، پا را از قوانین و آییننامهها فراتر گذاشته و خودشان را بالاتر از هر قانونی، مسئول و متولی تشخیص صلاحیت هیات علمی شدن دانسته و با این حربه ناپاک مشغول قلع و قمع جریان انقلابی و جناح مومن دانشگاهها شدهاند.
گویا صدیقی، معاون جنجالی وزارت علوم و سایر عوامل غلط ترین کارها در سالهای گذشته، دیگر توانی برای دفاع از عملکرد جناحی و حرکات سیاسی خود ندارد و این رسالت را به کسی سپرده است که حوزه او هیچ ارتباطی با این مباحث ندارد.
ورود ضیا هاشمی به موضوع بورسیه ها، نشان دهنده عمق سیاسی کاری وزارت علوم و عدم وجود استقلال در معاونت های مختلف به منظور ارائه عملکردشان است.
آیا قرار نیست نهادهای قضایی و نظارتی جمهوری اسلامی در مورد عملکرد وزارت علوم در داستان کاملا سیاسی بورسیه ها، ورود کنند و مانع از ظلمی شوند که هم اکنون بر هزاران جوان متعهد و خانواده بی گناه تحمیل شده است و هر روز بر ابعاد آن افزوده می شود؟
اگر تصمیم قاطع یا حکم پایان دهنده ای در مورد وضعیت سیاه فعلی دانشجویان و دانش آموختگان بورسیه توسط نهادهای نظارتی و قضایی اتخاذ نشود، مسلما فتنه گران و بدخواهان به تمامی آنچه که برای آن برنامه ریزی کرده اند، خواهند رسید و دانشگاه های کشور به زودی تبعات تصمیمات فتنه گران در حذف جریان مومن، متعهد و نخبه را پرداخت خواهند کرد.
حربه جدید برخی دانشگاهها در اعلام عدم نیاز به دانش آموختگان بورسیه، نشانی از طراحی جدید برخی از افراد برای حذف کامل بورسیه ها دارد. هم اکنون تعداد بسیار زیادی از دانش آموختگان بورسیه، ماههاست که سرگردان شده و هیچ راهی برای احقاق حق خود ندارند.
عدم ورود قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری به این مساله، دست فتنه گران را در اتخاذ تصمیمات خلق الساعه باز گذاشته و این افراد تا کنون با استفاده از حربههای مختلف، هر بلا و مصیبتی را که توانسته اند بر سر دانشجویان بورسیه و خانواده های آنها فرود آورده اند.
با این گفتار ضیا هاشمی، تمامی دلسوزان نظام، باید منتظر برخورد شدیدتر جریان فتنه با اساتید انقلابی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با بهانه عدم « صلاحیت هیات علمی شدن » باشند.
جریان فتنه اگر از قضیه بورسیه ها عبور کند، در تمامی دانشگاه های کشور، مسائلی مانند دانشگاه علم و صنعت را پدید خواهد آورد و برای حذف اساتید متعهد، نخبه و انقلابی لحظه ای به خود تردید راه نخواهد داد. سکوت در مقابل قضیه کاملا سیاسی بورسیه ها در واقع نشان دادن چراغ سبز برای برخوردهای خشن و چکشی با اساتید در سراسر کشور است.
به ضیا هاشمی که حوزه مدیریتی او در وزارت علوم با نقدهای جدی از سوی تمامی دلسوزان نظام روبرو شده و عملکرد ناصحیح در حوزه فرهنگی دانشگاهها، با انتقادات صریح رهبر معظم انقلاب مواجه شده است پیشنهاد می کنیم که اگر توانی برای اصلاح امور دارد، آنرا برای جلوگیری از هدررفت بیت المال به اسم کار فرهنگی، اصلاح وضعیت فرهنگی دانشگاه ها، جلوگیری از برگزاری کنسرت ها و اردوهای مختلط و تغییر مدل فعلی به کار گیرد.