تدبیر دولت برای تحقق وعده‌هایش؟

 

حسن روحانی از همان ابتدای کار، بنا را بر تحقق توسعه اقتصادی در بلند مدت و افزایش قدرت خرید مردم و نیز رونق فضای کسب و کار در کوتاه مدت گذاشته بود و در این راستا خبر از برنامه صد روزه‌ای داد که به بیان وی، ایجاد تحول اقتصادی از مهمترین اهداف این برنامه بود. 

 

رئیس جمهور اما کمی پیش از اتمام وعده صد روزه‌اش، این صد روز را تنها فرصتی برای قرارگیری مسؤلین دولت جدید در جریان مسائل کشور اعلام کرد،‌ که عده‌ای این موضوع را نخستین خلف وعده دولت تدبیر و امید می‌دانند.
  تحریم‌های ظالمانه وضع شده علیه کشورمان به همراه مشکلات زیر ساختی جا مانده از دولت پیشین، مسائلی بودند که از سوی مسئولان دولت یازدهم به‌عنوان عوامل بازدارنده رونق اقتصاد کشور عنوان می‌شدند. مشکلاتی که با گذر زمان، معضل کاهش چشمگیر قیمت نفت را نیز در دل خود جای دادند تا اقتصاد تک محصولی کشورمان متحمل ضربه سنگین دیگری شود.

با فاصله گرفتن از روزهای آغازین روی کار آمدن دولت یازدهم، انتظار عموم مردم آن است که مسئولان سکان هدایت امور کشور را چنان در دست گرفته باشند که دیگر کمتر سخنی از ریشه گرفتن مشکلات از ضعف‌های دولت پیشین به میان آید.

 

از سوی دیگر تا پیش از حصول برجام و حین پیشروی مذاکرات هسته‌ای، رفع تحریم‌ها و دستیابی به توافق هسته‌ای همواره به عنوان عاملی مهم در راستای حصول رونق اقتصادی مطرح می‌شد که با نزدیک‌تر شدن به حصول توافق، زمزمه‌هایی مبنی‌بر اینکه "برجام هم معجزه نخواهد کرد" از سوی مسئولان شنیده شد. اینکه با اجرای برجام نباید منتظر معجزه بود هرچند منطبق با آنچه که پیش از دستیابی به برجام عنوان می‌شد نیست، حقیقتی غیرقابل انکار است، حقیقتی که به‌زعم کارشناسان، تحقق اقتصاد مقاومتی می‌تواند تلخی آن‌ را فرو نشاند.

*دولت تدبیر و امید چقدر بر تحقق اقتصاد مقاومتی اهتمام دارد؟

اقتصاد مقاومتی سیاستی است که با چارچوب مستحکم و سازنده‌ای که در تعریف آن ارائه می‌شود، در صورت اجرایی شدن می‌تواند تضمینی برای احقاق وعده‌های اقتصادی دولت باشد. در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، ساختار درونی اقتصاد کشور باید چنان تقویت شود که عوامل خارجی چون تحریم توان تضعیف آنرا نداشته باشد. تقویت بخش خصوصی و واگذاری پروژه‌های عمرانی دولت به این بخش، از جمله اقداماتی است که قوه مجریه در برنامه‌های خود قرار داده است تا از این طریق ضمن اشتغال‌زایی و متمرکزسازی دولت بر سایر امور کشوری، در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کند. راهکاری که تاکید مسولان بر آن، مبیّن آن است که دولت بخوبی می‌داند مشکلات اقتصادی کشور از کجا نشأت می‌گیرد، و این در حالی است که در عمل چنانکه انتظار می‌رود پیشرفتی دیده نمی‌‌شود، به طوری که برخی مسولان بر این باور هستند که پروژه‌های دولتی به جای واگذاری به بخش خصوصی، به دیگر بخش‌های دولتی واگذار می‌شوند.

*اقدامات دولت چقدر بر خروج از رکود و مهار تورم اثر گذار بوده است؟

خروج از رکود و مهار تورم از دیگر مواردی است که دولت همواره سعی بر تحقق آن داشته است که در این خصوص نوید نزدیک شدن به این هدف، بارها از سوی مسولان دولتی داده شده است. نویدی که با انتشار نامه مشترک وزیران اقتصاد، صنعت، تعاون و وزیر دفاع، بسیار خوش بینانه تر از واقعیت به نظر آمد. در این نامه که از سوی وزیران یاد شده خطاب به رئیس جمهور نوشته شده بود، اشاره به رکودی شده بود که اگر به سرعت تصمیمی  برای حل آن لحاظ نشود، این معضل تبدیل به بحران خواهد شد.
  در این میان بسته جدید خروج از رکود دولت، برنامه کوتاه مدت دولت برای خروج غیر تورمی از رکود است. بسته‌ای که مضمون آن گواهی است بر اهتمام دولت بر حمایت از تولید داخلی، حمایتی که با افزایش قدرت خرید مردم همراه باشد. بسته‌ای که هنوز بر سر چاره ساز بودن آن اختلاف است و منتقدان دولت آن را صرفا مُسکنی موقت بر زخم‌های اقتصادی کشور می‌دانند که مداوای آن نیازمند تجدید نظر در این طرح اقتصادی است.

*نقطه ضعف دولت در عمل به وعده‌ رونق اقتصادی چیست؟

حجت‌الاسلام مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است دولت در به‌کارگیری درمان مناسب برای مشکلات اقتصادی بسیار کند پیش می‌رود،  به نظر می‌رسد این سرعت عمل نه چندان مطلوب، همان عاملی باشد که دولت را از عمل به وعده‌های اقتصادی‌اش باز می‌دارد. مصداق این امر را می توان اظهارات اخیر مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور دانست که می‌گوید: رسیدن به رونق اقتصاد زودتر از سال 1397 خوش‌بینانه است. این بدان معناست که وعده‌ای که انتظار می‌رفت حداقل جرقه‌هایی از آن را در صد روز آغازین ریاست روحانی شاهد باشیم، در فرصت چهار ساله دولت یازدهم نمی گنجد.

اما نکته‌ای که نباید همواره فراموش شود، اهمیت هماهنگی دستگاه‌های دولتی در راستای تحقق امور کشور است، موضوعی که تاکید مستمر کارشناسان امر بر آن به روشنی بیانگر آن است که این مسئله حلقه گمشده حل مشکلات کشور است، مشکلاتی که صرفا به اقتصاد کشور محدود نمی‌شوند. امید است با دستیابی به چنین همدلی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ضمن ایجاد تحرک و سرعت لازم در مسیر درمان معضلات اقتصادی کشور، در دیگر بخش‌ها نیز شاهد توسعه باشیم.