به گزارش
سرویس بین الملل پایگاه 598، از ابتدای شروع مذاکرات هسته ای بین ایران و غرب در سالها پیش، یکی از
ادعاهای بحران ساز طرف مقابل، ابعاد نظامی احتمالی پرونده ی هسته ای ایران
یا پی ام دی بود. غرب از سالها پیش -در حدود 12 سال پیش- مدعی بود (و هست)
که احتمال دارد ایران فعالیت های هسته ای خویش را به سمت کاربردهای نظامی
منحرف کند و به همین دلیل باید آن را متوقف نموده یا روند آن را کند کرد.
آنها برای ادعاهای خود اسنادی نیز ارائه دادند که ایران هم در دولت های
قبلی و هم در دولت فعلی به آنان پاسخ داده است. آژانس انرژی اتمی بارها
اقرار کرده است که ایران در زمینه ی پاسخ به پرسش های بازرسان و کارشناسان
آژانس همکاری مثال زدنی داشته است اما با این وجود پرونده ی پی ام دی
هیچگاه بسته نشد.
در زمان ریاست محمد البرادعی بر آژانس انرژی اتمی اگرچه وی مدتی در مقابل
زورگویی های امریکا مقاومت کرد و حاضر نشد ادعاهای امریکا را که سیاسی و
غیرکارشناسی بودن آنان کاملا مشهود بود در گزارش های خود بگنجاند اما
سرانجام تسلیم فشارها شد و در سال 2003 موافقت کرد تا نگرانی های بی پایه و
اساس کاخ سفید را در قالب سوالاتی از ایران بپرسد.
در همان زمان تهران
تأکید کرد که بخش بزرگی از اسناد ارائه شده ساختگی و جعلی بوده و برخی دیگر
از فعالیت های صورت گرفته نیز صرفا در راستای کاربردهای متعارف و صلح آمیز
بودهاند. با این حال آژانس با توضیحات ایران قانع نگشت و یا به عبارت
دقیق تر نخواست قانع شود! بدین ترتیب موضوع ابعاد نظامی احتمالی، رفته رفته
به یکی از مهم ترین اهرم های فشار امریکا و متحدانش بر علیه کشورمان تبدیل
شد.
بدین ترتیب جزء ثابت گزارش های آژانس از وضعیت پرونده ی هسته ای ایران به
این تناقض آشکار اختصاص داده شد که از یک سو، ادعا می کرد ایران همواره با
آژانس همکاری داشته است به نحوی که هیچ مدرک مستدلی که نشان دهد ایران از
مسیر صلح آمیز منحرف شده است در دست نیست، اما در همان حال اعلام می کرد که
تردیدها در خصوص ابعاد نظامی احتمالی پرونده ی هسته ای ایران کماکان به
قوت خود باقی است!
بنابراین، این تردیدها بهانه ای شد برای بازرسی های گاه و بیگاه آژانس از
مراکز هسته ای ایران! به طوریکه در مقاطعی حتی کار به نصب دوربین های
آنلاین و آفلاین در مراکز هسته ای کشورمان نیز کشیده شد. در حقیقت، پی ام
دی عملا به ابزار غرب برای تلاش در راستای جاسوسی از ایران تبدیل شده بود.
از سویی، ساختار اطلاعاتی آژانس که به ساختار شبکه ی باز یا گشوده معروف
است براحتی این فرصت را فراهم می کند که اطلاعات جعلی و ساختگی به این نهاد
بین المللی ارائه شود و موجبات انحراف و سردرگمی آن را فراهم آورد.
اینگونه بود که هر فرد یا نهاد حقیقی و حقوقی بدون اینکه در صورت غلط بودن
گزارشاتش مورد پیگرد قرار گیرد، می توانست درباره ی برنامه ی هسته ای
کشورهای مختلف ادعاهایی را عنوان کند.
در این میان شبکه های اطلاعاتی و جاسوسی امریکا، انگلیس و اسرائیل تلاش
گسترده ای را انجام دادند تا با سوء استفاده از این وضعیت، ایران را محکوم
کنند. ایران اگرچه به تمامی پرسش ها و ابهامات مطرح شده پاسخ داده بود اما
از آنجاییکه پی ام دی یک مسئله ی کاملا سیاسی بود، منطق ایران در حل مسئله
کارگشا نبود. غرب نشان داد که حتی با وجود پاسخ های منطقی، قصد قانع شدن
ندارد!
اما در اواخر خرداد ماه سال جاری، در زمانی که مذاکرات هسته ای به حساس
ترین مرحله ی خود نزدیک می شدند، به یکباره موضع امریکا در خصوص ابعاد
احتمالی نظامی پرونده ی هسته ای ایران تغییر کرد! هفته آخر خرداد بود که
جان کری، وزیر امور خارجه امریکا در یک چرخش آشکار در موضع مذاکراتی خود با
ایران اعلام کرد که دیگر بر موضوع گذشته برنامه هسته ای ایران یا ابعاد
احتمالی این برنامه تحت عنوان مطالعات ادعایی یا پی ام دی تمرکز نمی شود!
این چرخش در موضع مذاکراتی کری بر اساس اعلام برخی رسانه های غربی روند
مذاکرات هسته ای در وین را تسریع بخشید و در فاصله کمتر از دوهفته به ضرب
الاجل دستیابی به توافق روح تازه ای مملو از امید بر مذاکرات دمید. بر همین
اساس دیپلمات ها و ناظران بین المللی از بالا رفتن شانس دستیابی به توافق
خبر دادند!
بعدها و با تغییر دوباره ی نگرش امریکا درباره ی پی ام دی، مشخص شد که آن
تغییر موضع ناگهانی در اواخر خرداد، فقط به این دلیل صورت گرفته بود که
مذاکرات به نتیجه ی دلخواه امریکا برسند! اما با رسیدن به توافق و در حالی
که در بند 14 برجام به صراحت آمده است که اعضای 5+1 موظف هستند قطعنامه ای
را به شورای حکام ارائه کنند که هدفش بستن موضوع پی ام دی است، و با وجود
اینکه می دانند شرط عالی ترین مقام حکومتی ایران برای موافقت و تایید نتیجه
ی مذاکرات، بسته شدن پرونده ی ایران است اما امریکا اخیرا عنوان کرده است
که این پرونده هیچگاه بسته نخواهد شد!
مارک فیتز پاتریک، معاون سابق وزیر خارجه امریکا و مدیر فعلی برنامه خلع
سلاح در موسسه بین المللی راهبردی در حاشیه کنفرانس دو روزه خلع سلاح و منع
اشاعه سلاح کشتار جمعی در بروکسل گفت: ایران باید با این موضوع کنار بیاید
که پرونده پی ام دی احتمالاً کاملاً بسته نخواهد شد.
پیشتر نیز معاون پیشین مشاور حقوقی آژانس، لارا راکوود گفته بود او انتظار
دارد که ایران به همه 12 سؤال پاسخ دهد اما به نظر او سؤالاتی باقی خواهد
ماند و پرونده همه این 12 سؤال بسته نخواهد شد!
حال این سوال مطرح می شود که مگر بسته شدن یا باز ماندن پرونده ی ایران به
پاسخ های جمهوری اسلامی بستگی ندارد؟ مگر امریکا و آژانس خبر دارند که
ایران چه پاسخ هایی برای تردیدهای باقی مانده ی آژانس و غرب آماده کرده اند
که از حالا احتمال می دهند آن پاسخ ها راهگشا نخواهند بود و ابهامات باقی
می مانند؟
این مواضع همگی بار دیگر به خوبی نشان داد که امریکا هیچگاه از موضع منطق و
انسانیت با ایران رفتار نکرده است زیرا عقل حکم می کند درباره ی مسئله ای
که کاملا مربوط به آینده است اظهارنظر قاطع صورت نگیرد. واضح است که امریکا
اگرچه در مقطعی با خوشبینی اظهار داشته بود که مسئله ی پی ام دی قابل حل
است اما دلیل آن موضع فقط گذشتن از مرحله ی توافق بود! اما حقیقت آن است که
امریکا برای تکمیل برنامه ی خود ضد ایران، به اهرم پی ام دی نیاز جدی دارد
و به همین دلیل به راحتی اجازه ی بسته شدن آن را نخواهد داد!