محل تأمین اعتبار وام خودرو

 

 

وی ادامه داد: طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی، ادامه اجرای طرح فروش اقساطی خودرو باعث ایجاد تورم و افزایش پایه پولی خواهد شد، به همین دلیل بانک مرکزی تصمیم دیگری برای پرداخت دوباره وام خودرو ندارد.

 

وی توضیح داد: در جلسه دیروز، مسئولان دولتی اعلام کردند که به منظور رفع موانع تولید و خروج از رکود، بسته فروش اقساطی خودرو اجرایی شده اما دولت تصمیم دیگری برای تمدید این طرح ندارد و خودروسازان می‌توانند با روش‌های مختلف مانند لیزینگ و یا کاهش قیمت، تقاضا را برای خرید خودرو تحریک کنند.

 

فولادگر تصریح کرد: در طرح دولت برای خروج از رکود، سه محور فروش اقساطی خودرو، فروش اقساطی کالاهای بادوام ایرانی و خرید دین پیش‌بینی شده که بخش اول آن اجرایی شد و طرح فروش اعتباری کالاهای ایرانی نیز به زودی اجرایی خواهد شد.

 

وی افزود: طبق اعلام معاون اقتصادی وزیر صنعت، اجرای طرح فروش اعتباری کالاهای ایرانی نیز از چند روز آینده اجرایی خواهد شد، سامانه‌های مربوط به اجرای این طرح در حال آماده سازی است.

 

 

وی در مورد محل تأمین اعتبار لازم برای اجرای طرح فروش اقساطی خودرو نیز گفت: در جلسه دیروز، مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنعت،محل تأمین این اعتبار را منابع بانک‌ها اعلام کردند به طوری که بخشی از آن از محل تغییر اولویت‌ها در پرداخت تسهیلات تأمین می‌شود و بخش دیگر نیز از حساب‌های بین بانک‌ها و بانک مرکزی و اضافه برداشت‌ها قابل تأمین است.

 

رئیس کمیسیون تولید ملی با بیان اینکه تحریک تقاضا با فروش اقساطی کالا یک راه‌ حل موقتی است نه بلندمدت، گفت: دغدغه ما این بود که اجرای این طرح باعث انبساط حجم پایه پولی و افزایش تورم شود که در این مورد مسئولان بانک مرکزی عنوان کردند این طرح به صورت استقراض پول انجام نشده، بلکه از منابع بانکها تأمین اعتبار شده است.

 

وی ادامه داد: مسئولان بانک مرکزی همچنین اعلام کردند که اگر حجم اجرای این طرح‌ها بیشتر شود باعث ایجاد تورم خواهد شد و به همین دلیل آنها نیز با این مسئله موافق نیستند.

 

 

وی افزود: در جلسه دیروز، مسئولان بانک مرکزی عنوان کردند که برای اجرای سه طرح پیش‌بینی شده در بسته خروج از رکود دولت شامل فروش اقساطی خودرو، فروش اعتباری کالا و خرید دین 9 هزار تا 9500 میلیارد تومان اعتبار اختصاص خواهد یافت.

 

فولادگر در پایان از تهیه گزارشی در مورد نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی در مجلس خبر داد و گفت: گزارش قبلی مربوط به دو سال پیش بود و گزارش جدید تا یک‌ ماه آینده نهایی خواهد شد.