به گزارش
پایگاه 598، حدود دو ماه است که طرح جدیدی در وزارت
نیرو با عنوان "تجمیع قبوض آب و برق" مطرح شده است. این طرح در طی دو ماه
گذشته از یک ایده به مرحله مطالعاتی رسیده؛ یعنی با طرح ایده اولیه در
جلسات معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، دستور انجام مطالعات و
بررسی های بیشتر بر روی آثار مثبت و پیامدهای منفی اجرای چنین طرحی آغاز
شده است.
هدف
اولیه این طرح، کاهش صدور قبوض کاغذی و کاهش مراجعات مأموران ادارات برق و
آب به منازل مسکونی برای قرائت جداگانه کنتورها و در مجموع کاهش هزینه های
خدمات رسانی در این بخش عنوان شده است.
هدفگذاری
کاهش هزینه های جاری در بخش قرائت کنتورها و صدور قبوض، هدفگذاری درستی
است اما اجرای این طرح با موانعی نیز مواجه است. اکثر منازل مسکونی
کنتورهای مشترک در بخش آب دارند به طوری که گاهی بیش از 10 واحد دارای یک
کنتور آب هستند، در حالی که اکثر منازل مسکونی در سطح کشور کنتورهای مجزای
برق دارند. به عبارتی در یک آپارتمان مسکونی که میزان مصرف آب چندین واحد
با یک کنتور مشترک محاسبه می شود، هر واحد دارای یک کنتور مجزا برای محاسبه
میزان برق مصرفی است. از اینرو امکان تجمیع قبوض در این آپارتمان های
مسکونی تا زمان تفکیک کنتورها وجود ندارد.
از
سوی دیگر، تفکیک کنتورهای آب در بسیاری از آپارتمان های مسکونی به دلیل
کمبود جا برای نصب کنتورها با ابعاد فعلی و همچنین مشترک بودن سیستم آب گرم
مرکزی با شبکه آب لوله کشی شرب میسر نیست.
این
مشکل ممکن است در طرح هوشمندسازی شبکه مصرف آب و برق و با تغییر کامل
ابعاد و شاکله کنتورهای فعلی برطرف شود؛ اما در حال حاضر طرح هوشمندسازی
لوازم اندازه گیری مصرف در مرحله پایلوت است.
مسئله
دیگر لزوم وجود نرم افزاری جامع برای محاسبه یکپارچه میزان مصرف آب و برق
هر مشترک است. به عبارتی ابتدا باید انسجامی بین مشترکان آب و مشترکان برق
در شرکت های آب و فاضلاب و توزیع برق ایجاد شود و اپراتوری مجزا از این دو
شرکت، کار رصد اندازه گیری مصرف را برعهده بگیرد و به موازات آن، وزارت
نیرو اقدام به تهیه نرم افزاری جامع در این زمینه کند.
پیگیری
ها حاکی از این است که مطالعات این طرح برای تعیین پایلوت هایی و اجرای
آزمایشی آن ادامه دارد اما موانع ذکر شده از اجرای سراسری آن در وهله فعلی
جلوگیری می کند و اجرای پایلوت ها را نیز با محدودیت های بسیاری مواجه
خواهد کرد.