عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
خسروتاج در اظهاراتی عجیب سرگردانی مردم را اینگونه توجیه کرد: قرار شد صحبتی از سقف تعداد خودروها برای اجرای طرح به میان آورده نشود و زمانی که تعداد خودروهای ثبت‌نامی به میزان موردنظر بانک مرکزی رسید، کار متوقف شود...
به گزارش پایگاه 598، قائم مقام نعمت زاده گفت: مسئولیت اضافه ثبت‌نام‌ها در طرح فروش خودرو با
وام ۲۵ میلیون تومانی متوجه خودروسازان است و آنها باید در قول و قراری که
با مردم دارند، براساس قراردادهای منعقده عمل کنند.
مجتبی خسروتاج در حاشیه جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جمع خبرنگاران در خصوص ۱۰ هزار خودرویی که بالاتر از سقف تعیین شده از سوی خودروسازان ثبت‌نام شده است، گفت: مسئولیت این اضافه ثبت‌نام متوجه خودروسازان است و آنها باید در قول و قراری که با مردم دارند، براساس قراردادهای منعقده عمل کنند.
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سئوالی افزود: ۱۱۰ هزار خودرو در قالب تنزیل اسناد تجاری و خرید دِین از سوی بانک مرکزی تامین اعتبار می‌شوند و بنابراین مسئولیت ثبت نامهای اضافی با خود خودروسازان است.
وی گفت: اینکه بخشی از مردم از تسهیلات ۱۶ درصدی خودرو ناراضی هستند، موضوعی طبیعی است و بانک نیز همواره اعلام کرده که کارمزد تسهیلات بانکی بالا است و باید متناسب با نرخ تورم تنظیم شود و بنابراین اگر نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد، ممکن است منابع مالی به سمت بازارهایی برود که کشور را با مشکل مواجه می‌سازد.
خسروتاج اظهار داشت: اعتقاد ما بر این است که به هر میزانی که سود بانکی کمتر باشد، به نفع تولید است و بانک مرکزی سعی دارد با کنترل تورم، بازار را کنترل کند.
وی با تشریح دلایل توقف طرح اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی به خرید خودرو، گفت: از ابتدای اجرای طرح هم بر سر چگونگی اجرای آن میان خودروسازان و بانک‌ها اختلافاتی وجود داشت که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که قبل از اجرای طرح، صحبت از سقف فروش صورت نگیرد، چرا که اعلام سقف ممکن بود آثار منفی داشته باشد.
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: چنانچه سقف فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی به عنوان مثال ۲۰۰ هزار خودرو عنوان می‌شد، این تعداد باید میان ۱۴۰۰ نمایندگی موجود توزیع می‌شد که ممکن بود حرف و حدیث‌های بسیاری را در پی داشته باشد و سهمیه در نظر گرفته شده برای هر نمایندگی به افراد خاصی تخصیص یابد.
وی تصریح کرد: بر همین اساس، قرار شد صحبتی از سقف تعداد خودروها برای اجرای طرح به میان آورده نشود و زمانی که تعداد خودروهای ثبت‌نامی به میزان موردنظر بانک مرکزی رسید، کار متوقف شود.
خسروتاج ادامه داد: این طرح برای تحویل فوری خودروها است و بنابراین وقتی که بانک مرکزی مشاهده کرد سقف ۱۱۰ هزار خودرو از سوی خودروسازان پُر شده است، دستور توقف طرح را صادر کرد.
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: خودروسازان انتظار داشتند تعداد بالاتر از میزانی باشد که بانک مرکزی اعلام کرده بود تا بتوانند میزان تولید سال گذشته خود را نیز داشته باشند.
وی ادامه داد: اینکه ۱۰ هزار خودرو بالاتر از سقف تعیین شده ثبت‌نام شده است، مسئولیتش با خودروسازان است، ضمن اینکه باید به مردم پاسخگو باشند.
خسروتاج خاطرنشان کرد: خودروسازان باید سیاست‌های بانک مرکزی را که برای آنها تعریف شده، رعایت می‌کردند و بانک مرکزی هم از ابتدا شرایط طرح را مشخص کرده بود.
قائم مقام وزیر صنعت ادامه داد: این طرح برای حمایت از مصرف‌کنندگان طراحی شده بود، چرا که بر مبنای قراردادهایی که مصرف‌کنندگان با خودروسازان منعقد می‌کنند، اسناد تنظیم می‌شود و بنابراین این طرحی برای حمایت از مصرف‌کنندگان بود.
وی اظهار داشت: اجرای طرح بیانگر این بود که چنانچه قدرت خرید مردم افزایش یابد، برخی بازارها می‌توانند از رکود خارج شوند.
بانک مرکزی صبح شنبه با ارسال نامهای رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با توجه به اینکه مقرر شده است صرفا منابع مالی مورد نیاز برای خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار موجودی خودروی تولید داخل توسط بانک‌ها تا سقف ۱۱۰ هزار دستگاه تامین شود، بنابراین شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های ذیربط نسبت به رعایت این توافق دقت لازم را داشته باشند؛ بدیهی است تامین مالی تولیدات آتی از این محل میسر نخواهد بود.
مجتبی خسروتاج در حاشیه جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جمع خبرنگاران در خصوص ۱۰ هزار خودرویی که بالاتر از سقف تعیین شده از سوی خودروسازان ثبت‌نام شده است، گفت: مسئولیت این اضافه ثبت‌نام متوجه خودروسازان است و آنها باید در قول و قراری که با مردم دارند، براساس قراردادهای منعقده عمل کنند.
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سئوالی افزود: ۱۱۰ هزار خودرو در قالب تنزیل اسناد تجاری و خرید دِین از سوی بانک مرکزی تامین اعتبار می‌شوند و بنابراین مسئولیت ثبت نامهای اضافی با خود خودروسازان است.
وی گفت: اینکه بخشی از مردم از تسهیلات ۱۶ درصدی خودرو ناراضی هستند، موضوعی طبیعی است و بانک نیز همواره اعلام کرده که کارمزد تسهیلات بانکی بالا است و باید متناسب با نرخ تورم تنظیم شود و بنابراین اگر نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد، ممکن است منابع مالی به سمت بازارهایی برود که کشور را با مشکل مواجه می‌سازد.
خسروتاج اظهار داشت: اعتقاد ما بر این است که به هر میزانی که سود بانکی کمتر باشد، به نفع تولید است و بانک مرکزی سعی دارد با کنترل تورم، بازار را کنترل کند.
وی با تشریح دلایل توقف طرح اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی به خرید خودرو، گفت: از ابتدای اجرای طرح هم بر سر چگونگی اجرای آن میان خودروسازان و بانک‌ها اختلافاتی وجود داشت که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که قبل از اجرای طرح، صحبت از سقف فروش صورت نگیرد، چرا که اعلام سقف ممکن بود آثار منفی داشته باشد.
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: چنانچه سقف فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی به عنوان مثال ۲۰۰ هزار خودرو عنوان می‌شد، این تعداد باید میان ۱۴۰۰ نمایندگی موجود توزیع می‌شد که ممکن بود حرف و حدیث‌های بسیاری را در پی داشته باشد و سهمیه در نظر گرفته شده برای هر نمایندگی به افراد خاصی تخصیص یابد.
وی تصریح کرد: بر همین اساس، قرار شد صحبتی از سقف تعداد خودروها برای اجرای طرح به میان آورده نشود و زمانی که تعداد خودروهای ثبت‌نامی به میزان موردنظر بانک مرکزی رسید، کار متوقف شود.
خسروتاج ادامه داد: این طرح برای تحویل فوری خودروها است و بنابراین وقتی که بانک مرکزی مشاهده کرد سقف ۱۱۰ هزار خودرو از سوی خودروسازان پُر شده است، دستور توقف طرح را صادر کرد.
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: خودروسازان انتظار داشتند تعداد بالاتر از میزانی باشد که بانک مرکزی اعلام کرده بود تا بتوانند میزان تولید سال گذشته خود را نیز داشته باشند.
وی ادامه داد: اینکه ۱۰ هزار خودرو بالاتر از سقف تعیین شده ثبت‌نام شده است، مسئولیتش با خودروسازان است، ضمن اینکه باید به مردم پاسخگو باشند.
خسروتاج خاطرنشان کرد: خودروسازان باید سیاست‌های بانک مرکزی را که برای آنها تعریف شده، رعایت می‌کردند و بانک مرکزی هم از ابتدا شرایط طرح را مشخص کرده بود.
قائم مقام وزیر صنعت ادامه داد: این طرح برای حمایت از مصرف‌کنندگان طراحی شده بود، چرا که بر مبنای قراردادهایی که مصرف‌کنندگان با خودروسازان منعقد می‌کنند، اسناد تنظیم می‌شود و بنابراین این طرحی برای حمایت از مصرف‌کنندگان بود.
وی اظهار داشت: اجرای طرح بیانگر این بود که چنانچه قدرت خرید مردم افزایش یابد، برخی بازارها می‌توانند از رکود خارج شوند.
بانک مرکزی صبح شنبه با ارسال نامهای رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با توجه به اینکه مقرر شده است صرفا منابع مالی مورد نیاز برای خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار موجودی خودروی تولید داخل توسط بانک‌ها تا سقف ۱۱۰ هزار دستگاه تامین شود، بنابراین شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های ذیربط نسبت به رعایت این توافق دقت لازم را داشته باشند؛ بدیهی است تامین مالی تولیدات آتی از این محل میسر نخواهد بود.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
