تیر تورم در کمان نقدینگی نشست

به گزارش پایگاه 598، حجم نقدينگي در طول فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم با 400هزار ميليارد تومان رشد از 78 هزار ميليارد تومان به 479 هزار ميليارد تومان رسيد (ميانگين رشد ماهانه 4/2 درصد)، حال به گفته مديركل بانك مركزي حجم نقدينگي كشورتا پايان شهريور سال 94 به 872هزار ميليارد تومان رسيده است، يعني در طول 26ماه دولت يازدهم نقدينگي با رشد ماهانه 15/1 درصد تقريباً به اندازه 96ماه دولت‌هاي نهم و دهم افزایش پیدا كرده است.

به گزارش «جوان»، در حالي دولت يازدهم افزایش 400هزار ميليارد توماني نقدينگي در دوره فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم و رسيدن نقدينگي از78هزار ميليارد تومان به 479 هزار ميليارد تومان را «مصيبت‌بار» توصيف مي‌كرد كه طي 26 ماهه اول دولت روحاني هم اين نماگر مهم بخش پولي كشور با رشد «مصيبت‌بار» (!) حدود 400 هزار ميليارد توماني مواجه شده است، حال از آنجا كه كارشناسان بخش پولي كشور ريشه تورم را در بخش پولي معرفي مي‌كنند، اين رشد لجام گسيخته نقدينگي خبر از شدت گرفتن شاخص تورم مي‌دهد.
   
نرخ رشد پول پرقدرت
براساس اين گزارش، رقم پايه پولي يا همان پول پر‌قدرت كه شاخصي مهم‌تر از حجم نقدينگي است در ابتداي دولت نهم 7/15هزار ميليارد تومان بود كه با افزايش 80درصدي در پايان دولت دهم به 95/8 هزار ميليارد تومان رسيد، اين درحالي است كه ميانگين رشد ماهانه اين نماگر در هشت سال دولت احمدي‌نژاد 0/38 درصد برآورد مي‌شود اما رقم پايه پولي از ابتداي دولت يازدهم تا پايان شهريور ماه سال 94 با 41/7 درصد از 95/8 هزار ميليارد تومان به 137هزار ميليارد تومان رسيد كه ميانگين رشد ماهانه اين نماگر مهم1/6 درصد برآورد مي‌شود كه تقريباً دوبرابر نرخ رشد پايه پولي در مقايسه با دولت پيش ارزيابي مي‌شود.
  
مدير كل اقتصادي بانك مركزي آمار داد
در روزهايي كه بانك مركزي به دليل آمارهاي مأيوس‌كننده اقتصادي از ارائه نماگر‌هاي بخش اقتصاد به ويژه بخش پولي خودداري مي‌كند، ابوالفضل اكرمي مديركل اقتصادي بانك مركزي از نقدينگي 872 هزار و 750 ميليارد توماني كشور تا پايان شهريور 94، نرخ رشد 11/5 درصدي شش ماهه نقدينگي و رشد 23/5 درصدي يك ساله نقدينگي در اين ماه خبر داد. به گفته وي، حجم پايه پولي يا همان پول پر قدرت با 4/8 درصد افزايش 137 هزار و 500 ميليارد تومان محاسبه شد كه نسبت به شهريور سال قبل 2/19درصد رشد نشان مي‌دهد. مديركل اقتصادي بانك مركزي درخصوص سهم عوامل مختلف در رشد پايه پولي نيز گفت: بدهي بانك‌ها به بانك مركزي 4 درصد كاهش يافته و به 80 هزار و 600 ميليارد تومان رسيده است. مقايسه حجم و رشد نقدينگي در دولت روحاني با گذشته نشان مي‌دهد، حجم نقدينگي در اين دولت از ابتداي مرداد 92 كه روحاني رياست كشور را بر عهده گرفت تا پايان شهريور 94، حدود 393 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است كه نشان از تكرار يك فاجعه دارد. گفتني است حجم نقدينگي در پايان دولت احمدي‌نژاد 479 هزار ميليارد تومان بوده است. لازم به ذكر است حجم نقدينگي طي هشت سال فعاليت دولت احمدي نژاد حدود 400 هزار ميليارد تومان افزايش يافت و از 78 هزار ميليارد تومان در شهريور 84 به 479 هزار ميليارد تومان در پايان اين دولت رسيد كه دولت يازدهم بسيار منتقد لجام گسيخته حجم نقدينگي در دولت قبل بود اما حالا خود دولت گويا عنان و لجام نقدينگي را از دست داده است.
  
توجيه مسئولان بانك مركزي
مسئولان بانك مركزي ادعا كرده‌اند حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان از نقدينگي كه در اين دو سال ايجاد شده ناشي از پوشش آماري شش بانك و چهار مؤسسه مالي و اعتباري است. بر اساس ادعاي مسئولان بانك مركزي آمار نقدينگي بانك‌هاي خاورميانه، قرض‌الحسنه رسالت، ايران و ونزوئلا، بين‌المللي كيش، ايران زمين، بانك قوامين، مؤسسات اعتباري صالحين، پيشگامان آتي، كوثر و عسكريه، قبل از اين دو سال در آمار نقدينگي محاسبه نمي‌شده و بانك مركزي دولت يازدهم تصميم گرفته آنها را در پوشش آماري خود لحاظ كند! اين ادعاي عجيب در شرايطي مطرح شده كه بسياري از اين بانك‌ها و مؤسسات سال‌هاست در سيستم پولي كشور فعاليت مي‌كنند و حتي مجوز رسمي از بانك مركزي دريافت كرده‌اند و طبيعتاً آمار آنها خارج از سيستم بانكي نبوده است.
   
ادعاي پوشش آماري مردود است
در همين خصوص وحيد شقاقي شهري اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشكده علوم اقتصادي با رد ادعاي مسئولان بانك مركزي در خصوص افزايش حدود ۸۰ هزار ميليارد نقدينگي بر اثر پوشش آماري شش بانك و چهار مؤسسه مالي و اعتباري اظهار كرد: ادعاي دولت در مورد اثر پوشش آماري در افزايش آمارحجم نقدينگي بسيار عجيب و غيرباور است و اظهار اين توجيه از فردي كه اقتصاد خوانده است، تأمل برانگيز است. وي با بيان اينكه تمامي مؤسسات اعم از مجاز و غير‌مجاز ناچارند به واسطه خدمات‌گيري از يك بانك، نقدينگي‌شان را آنجا نگهداري كنند، افزود: وقتي مي‌خواهيد در مؤسسه مالي و اعتباري X حساب باز كنيد، آن مؤسسه به شما مي‌گويد من با فلان بانك ارتباط دارم يا وقتي از مؤسسه مالي و اعتباري مورد نظر سؤال مي‌كنيد كه پول چه زماني به حساب من مي‌آيد، پاسخ مي‌دهد كه اجازه دهيد آن بانك پول را به حساب مؤسسه واريز كند، سپس ما هم پول را به حساب شما واريز مي‌كنيم، زيرا بالاخره اين مؤسسات با يك بانك طرف حساب هستند. وي گفت: اين ۸۱‌هزار ميلياردي كه مسئولان بانك مركزي معتقدند متعلق به پوشش آماري شش بانك و چهار مؤسسه مالي و اعتباري است از ديد من اشتباه است، زيرا اگر ادعاي آنها درست باشد، اين پول بايد خودش را در يك جايي نشان مي‌داد، بنابراين مي‌توان گفت كه مسئولان بانك مركزي كه توجيهي براي تداوم افزايش رشد نقدينگي در دو سال اخير نداشته‌اند، قصد دارند با بهانه‌اي عجيب در اذهان عمومي اقتصاد كشور انحراف ايجاد کنند.
در هرحال مسئولان بانك مركزي به خوبي مي‌دانند تبعات افزايش نزديك به 400 هزار ميلياردتوماني نقدينگي در مدت دوسال به زودي خود را آشكار خواهد كرد و براي گريز از اين تبعات و پيامدهاي منفي سراغ توجيه‌هاي عجيب و غريب رفته‌اند!
  
افزايش حجم پايه پولي 2 برابر و نقدينگي 3/5 برابر دولت قبل شد
درباره پايه پولي نيز با وجود انتقادات فراواني كه مسئولان دولت فعلي به دولت قبل وارد كرده‌اند، آمارها نشان مي‌دهد در 26 ماه دولت يازدهم مقدار پايه پولي اضافه‌شده به طور ميانگين دو برابر دولت قبل بوده است. تقريبا نيمي از 80 هزار ميليارد تومان افزايش پايه پولي در دولت قبل صرف طرح مسكن مهر شد كه همواره مورد انتقاد مسئولان دولت فعلي قرار دارد. اينك فرصت مناسبي است كه مسئولان دولت يازدهم پاسخ دهند 41/7 هزار ميليارد تومان پايه پولي اضافه‌شده در دو سال اخير، كجا خرج شده است؟
  
حجم نقدينگي + مؤسسات غيرمجاز     
در اين بين اگر به گفته مقام‌هاي بانك مركزي اعتماد كنيم و اينگونه تصور كنيم كه پوشش آماري چند بانك و مؤسسه مالي موجب افزايش حجم نقدينگي در كشور شده است، مقوله مصيبت‌بارتر مي‌شود چراكه ما هنوز در بخش پولي با بيش از 6هزار مؤسسه مالي و اعتباري غير مجاز روبه‌رو هستيم كه اگر هر كدام از اين مؤسسات تنها چند هزار ميليارد تومان نقدينگي در اختيار داشته باشند، حجم كل نقدينگي كشور با احتساب نقدينگي‌اي كه در اختيار 6 هزار مؤسسه مالي و اعتباري غيرمجاز است، سر به فلك مي‌كشد.
  
فاجعه
پيش از اين ولي‌الله سيف رئيس كل بانك مركزي ايران مدعي شده بود چندين مؤسسه مالي غيرمجاز حدود 15درصد از حجم نقدينگي كل كشور را در اختيار دارند. با انتشار اين ادعاي سيف اينطور تصور شد كه حجم كل نقدينگي اعلامي از سوي بانك مركزي با احتساب حجم نقدينگي‌ مؤسسات مالي و اعتباري غير‌مجاز، مورد محاسبه قرار مي‌گيرد اما وقتي پيمان قرباني معاونت اقتصادي بانك مركزي و اكبر كميجاني قائم مقام رئيس كل بانك مركزي يكي از دلايل رشد حجم كل نقدينگي در دولت يازدهم را افزوده شدن آمار نقدينگي چندين مؤسسه اعتباري غيرمجاز به آمار حجم نقدينگي بانك مركزي در رهگذر اخذ مجوز از اين نهاد عنوان كردند، مشخص شد نقدينگي‌اي كه در اختيار مؤسسات مالي و اعتباري است در آمارهاي بانك مركزي مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد.
  
هزاران مؤسسه غيرمجاز
در حالي بنابر اعلام حميد تهران‌فر معاون نظارتي بانك مركزي چيزي حدود 7هزار مؤسسه مالي در كشور فعاليت مي‌كنند كه مراجعه به اسامي مندرج در بانك مركزي نشان مي‌دهد تعداد مؤسسات، بانك‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجاز به هزار مورد هم نرسيده است، بدين ترتيب 6 هزار مورد از آمار اعلامي تهرانفر خارج از ضوابط پولي و بانكي فعاليت مي‌كنند.
  
ارتباط رشد پايه پولي با برداشت دولت از بانك مركزي
به باور كارشناسان افزايش پايه پولي در دو سال اخير ناشي از افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بوده، اما در سال 94 دولت يازدهم با برداشت از بانك مركزي (به عنوان تنخواه) تأثير بسيار زيادي در شتاب گرفتن افزايش پايه پولي گذاشت، به طوري كه سهم برداشت دولت از حساب بانك مركزي در افزايش پايه پولي به بيش از 5 هزار میلیارد تومان رسيده است. دولتمردان يازدهم ادعا كرده‌اند كه اين تنخواه را تا پايان سال با بانك مركزي تسويه خواهند كرد اما مشخص نيست اين ادعا به حقيقت بپيوندد يا خير.
  
تورم در راه است
اما در كنار رشد پايه پولي يك بلاي اقتصادي ديگر هم در كمين دولت نشسته و هر لحظه ممكن است تأثير خود را روي تورم و افزايش قيمت‌ها بگذارد؛ نقدينگي‌اي كه در طول 780 روز منتهي به شهريور ماه سال جاري بيش از 80 درصد رشد كرده، ناگهان از اسفند ماه با شتاب بيشتري رشد كرد چراكه از اسفند 93 تاكنون ميزان رشد نقدينگي در كشور به بيش از 8 درصد رسيده كه اين مقدار در مقايسه با مرداد سال گذشته در حدود 24درصد افزايش نشان مي‌دهد كه اين رشد خبر از بازگشت تورم به اقتصاد ايران طي ماه‌هاي آتي مي‌دهد.