به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه مشترکی آغاز اجرای طرح خرید کالای ایرانی را اعلام کردند. در بخشی از اطلاعیه اعلام شده به وام خرید خوردو اشاره شده است. در این طرح، بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو و ماشینآلات کشاورزی را تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۸۰ درصد بهای فروش هر دستگاه در قالب عقد خرید دین با نرخ ۱۶ درصد خریداری میکند. منابع موردنیاز این طرح توسط بانک مرکزی با نرخ سالانه ۱۴ درصد برای بانکهای عامل تأمین میشود.
در این اطلاعیه آمده است: شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هشتمین جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۴، در
راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از
تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی،
اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی و خودروسازان و سازندگان ماشینآلات
کشاورزی رااز طریق تسهیلات خرید دین را مصوب نمود.
اما این نوع اعطای تسهیلات مخالفتهایی را به همراه داشته است. برای مثال:
۱٫ وام خودرو مشکل خودرو سازان را بیشتر حل می کند تا مشکل مردم؛ به عبارتی خودرو سازان بدون اینکه دلیل نبود تقاضا برای تولیداتشان را بررسی کنند با دوپینگ پول پرقدرت دولت مشکل خود را مقطعی حل خواهند کرد. پس نه قیمت خودرو کم می شود و نه کیفیت خودرو تغییر می یابد فقط نوعی یارانه به خودرو سازان تعلق خواهد گرفت.
۲٫ منابع طرح مذکور پول پر قدرت است و به همین دلیل نقدینگی را در جامعه بالا می برد و قطعا تورم زا خواهد بود. این موضوع زمانی تاسف بار تر خواهد شد که پول پر قدرت ملی خرج نیاز غیر ضروری همچون خودرو شود.
این موضوع از سمت مسئولین بانک مرکزی نیز پذیرفته شده است. برای مثال اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی با بیان این که ما نیز درباره آثار تورمی این طرح نگرانیم، گفت: با توجه به سیاستهای انبساطی، آثار تورمی در بخشهایی از اقتصاد مشاهده خواهد شد.
وی با تاکید بر این که
اجرای این طرح آثار تورمی خواهد داشت اظهار داشت: این که میزان تورم چقدر
باشد بستگی به عوامل متعددی دارد که از جمله آنها میتوان به این اشاره
کرد که در این مسئله چه کسانی منتفع خواهند شد.