معاون دادستان تهران گفت: از همان ابتدای رسیدگی به پرونده متهم فهرستی از اموال خود را جهت رد مال به دادستانی ارایه کرد اما هیچگاه نام و نشانی از چاه‌های نفت ارایه نکرد.
به گزارش پایگاه 598، صبح امروز هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگاه قاضی صلواتی از معاون دادستان و مسئول کارشناسی و انتقال اموال بابک زنجانی خواست تا درخصوص بحث کارشناسی اموال متهم توضیحاتی را ارائه دهد.
مرتضی تورک معاون دادستان با حضور در جایگاه، اظهار داشت: با توجه به اینکه از ابتدای تشکیل پرونده موسوم به میلیاردر نفتی بحث نظارت اموال و موضوعات مالی وجود داشت و با توجه به مطالبی که متهم در رابطه با وضعیت اموال و نظریات کارشناسی گفته باید موضوعاتی را مطرح کنم.
وی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده با توجه به گستردگی و تنوع اموال موجود در داخل کشور و نحوه مدیریت و اینکه صاحب تمام امضاها شخص بابک زنجانی بوده و عدم حضورش می‌توانسته در تمام کارها مشکل ایجاد کند توقیف و شناسایی اموال به ما واگذار شد.
معاون دادستان تصریح کرد: از همان ابتدای رسیدگی جهت رد مال متهم فهرستی از اموال خود را نوشت و به دادستانی ارائه کرد اما هیچگاه نام و نشانی از چاه‌های نفت وجود نداشت و طی بازرسی‌ها هم چنین مجموعه‌هایی یافت نشد هر چند امیدواریم این ادعای متهم دروغ نباشد تا پول بیت‌المال را بدهیم.
وی ادامه داد: پس از ارائه این فهرست بابک زنجانی طی نامه‌نگاری‌هایی گفت که وجوه در مالزی نزد بانک اف‌آی‌آی‌بی است و یک نامه با دست‌خط خودش خطاب به بانک نوشت تا برای پرداخت با ما همکاری کنند.
تورک تصریح کرد: در همین راستا هیاتی به مالزی اعزام شد و نماینده ایشان در ملاقات با هیأت ما ابراز تعجب و شگفتی کرد و گفت نه تنها چنین پولی نیست بلکه ما برای پرداخت پول، آب و برق و گاز نیز مشکل داریم.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
