"رعایت قانون برای همه است"

به گزارش پایگاه 598، در خبرهای سیاسی هفته گذشته مهمترین خبر سیاسی در حوزه جریان اصلاح طلبی، احتمال جایگزینی آقای سید حسین موسوی تبریزی بعنوان رئیس دوره ای شورای هماهنگی اصلاحات بود. نکته بسیار مهمی که در این بین وجود دارد این است که آن شورا اساسا" تاکنون از هیچ مرجع قانونی مجوز فعالیت نگرفته و بزرگان اصلاحات علیرغم پافشاری بر رعایت قانون در همه حوزه ها، هنوز نتوانسته اند مسئله رعایت قانون را برای بزرگترین تشکل سیاسی خود حل کنند.

به گزارش بولتن نیوز حال باید پرسید تشکل سیاسی که حتماً داعیه حل مشکلات مختلف کشور را داشته و در حال حاضر، اصلی‌ترین تمرکزش برای تسخیر قوه قانون گذاری مملکت است، چگونه از درون یک مناسبات غیرقانونی بیرون خواهد آمد و استمرار حیات خواهد داد؟ آیا خوب نیست این تشکل، قبل از هر کاری به فکر رفع مشکلش باشد؟ گویا اصلاح طلبان یادشان رفته است که هنوز برچسب حمایت از بزرگترین قانون شکنی تاریخ بعد از انقلاب بر نام ایشان چسبیده است. در این شرایط آیا بهتر نیست بجای تقویت این ذهنیت، فکری به حال تغییر آن داشته باشند؟

نکته قابل توجه این است که در سال 89 دبیر کمیسیون 10 احزاب طی مکاتبه ای اعلام کرده که پس از بررسی پرونده ای این تشکل، تصمیم به توقیف پروانه این تشکل گرفت و مراتب به این تشکل اعلام و تاکید گردیده که فعالیتهای این گروه با عنوان مذکور هیچ محمل قانونی ندارد. حال این سوال مطرح می شود که آیا رعایت قانون فقط باید برای بخشی از جامعه؛ گروهها و تشکل ها لازم الاجرا باشد یا قانون برای همه است؟

و اما گذشته از مسأله غیرقانونی بودن شورای هماهنگی اصلاحات، نکته قابل تأمل دیگر در مورد آقای سید حسین موسوی تبریزی است که بعنوان ریاست دوره ای شورای هماهنگی اصلاحات معرفی شده است. در مورد این انتصاب احتمالی، یک ابهام و مشکل قانونی بسیار بزرگ وجود دارد که آنرا به طور اجمالی ذکر می‌کنیم تا خدای نکرده، علاوه بر غیرقانونی بودن تشکل، ریاست آن نیز دچار گیر و گرفت قانونی نباشد:

نامبرده بعنوان دبیر مجمع محققین و مدرسین به شورای هماهنگی معرفی شده است. این در حالی است که در ماده 4 اساسنامه این تشکل تصریح گردیده که مجمع مذکور، نهادی است مستقل و هیچ گونه وابستگی سیاسی به هیچ گروه خاصی ندارد. حال چگونه ممکن است دبیر این مجمع، ریاست یکی از تشکل های اصلی جریان سیاسی اصلاحات باشد؟

علی ایحال، قانون گرایی پاشنه آشیل بسیاری از جریان ها، گروه‌ها و رجال سیاسی معاصر ما بوده و شاید همین علت را بتوان به عنوان یکی از مهمترین دلایل عدم توفیق کامل ایشان ذکر کرد. و از آن سو، قانون گرایی یکی از شاه بیت‌های اصلی رهبر انقلاب در دوران اخیر بوده و هست. پس چه خوب است آن‌هایی که مدعی پیروی از ولایت داشته و راه حل مشکلات کشور را در گرو حضور خود در عرصه قدرت می دانند، قانون مداری را سرلوحه عمل خود قرار دهند و برای آن هیچ استثنایی قائل نباشند. یادمان نرود، بزرگترین قانون شکنی ها، از زیر پا گذاشتن های اندک و کوچک قانون شروع شده است.