چند هفته پیش وقتی سه تن از مردان اقتصادی دولت روحانی، برای رونمایی از بسته خروج از رکود به نهاد ریاست جمهوری می رفتند، چشمان پرسشگر مردم و فعالان اقتصادی بیش از همه به اتاق مشاور اقتصادی رئیس جمهور در خیابان پاستور تهران دوخته شده بود. همه منتظر بودند ببینند که تئوریسن اقتصادی دولت حسن روحانی، چه موضعی نسبت به بسته جدید دارد. مسعود نیلی پیام نگارش دومین بسته برای خروج اقتصاد ایران از رکود، را چه تفسیر می کند و به نظر او، چرا دولت تدبیر و امید در دو سال فعالیت خود در قوه مجریه، دو بار برای خروج از رکود بسته تهیه کرد؟
به گزارش پایگاه 598، این هفته بالاخره انتظار مردم و اهالی اقتصاد به پایان رسید و دکتر نیلی در یادداشتی برای موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به طور رسمی مواضع خود را در مورد بسته جدید خروج از رکود اعلام کرد. اما بررسی چند نکته در مورد جدیدترین یادداشت مشاور اقتصادی حسن روحانی خالی از لطف نیست.
نکته اول این است که هنوز مشخص نیست جناب آقای دکتر نیلی این یادداشت را از جایگاه چه شخصی نوشته؟ از جایگاه دکتر مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشگاه و یا از جایگاه مشاور اقتصادی رئیس قوه مجریه و تئورسین اقتصادی دولت یازدهم؟
جایگاه دکتر نیلی در هنگام نگارش این مطلب از این جهت حائز اهمیت است، که اگر وی با دید یک استاد دانشگاه این یادداشت را نوشته باشد، می تواند با اما و اگر و با دیده‌ی تردید به قضایا نگاه کند. اما اصولا به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور و به عنوان مسئول نوشتن سیاستهای اقتصادی دولت نمی توان این ادبیات را در برابر مردم به کار برد.
البته ناگفته نماند که دکتر نیلی علی رغم تاثیر گذاری در برخی از دولتهای گذشته، همواره سعی کرده که نقش دوگانه خودش را حفظ کند. یعنی هم از جایگاه دولت سخن بگوید و هم به عنوان یک استاد دانشگاه و کارشناس به معضلات اقتصادی کشور نگاه کند. اما متاسفانه در حال حاضر به نظر می رسد، در ادای هر دو نقش با مشکل رو به است.
نکته دوم به این بخش از صحبتهای مشاور اقتصادی رئیس جمهور اختصاص دارد که اعلام می کند این برای اولین بار است که یک دولت سیاستهای اقتصادی را این گونه اطلاع رسانی می کند. درباره این قسمت از صحبتهای دکتر نیلی می توان گفت، که هنوز چند سال بیشتر از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نگذشته است و مردم نحوه اجرای این قانون را از یاد نبرده اند. در آن زمان دولت وقت حدود سه سال در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با مردم صحبت کرد. اطلاع رسانی در رسانه ها در مورد هدفمندی یارانه ها به حدی بود که حتی رسانه های منتقد دولت هم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را از دولت وقت مطالبه می کردند. بنابراین برخلاف اظهارات آقای نیلی این اولین بار نیست که یک دولت در خصوص سیاستهای خود اطلاع رسانی می کند.
اما نکته سوم درباره نوع این اطلاع رسانی است. باید از مشاور اقتصادی رئیس جمهور پرسید که مگر می شود در یک یادداشت، هم به عنوان نماینده دولت صحبت کرد و هم به عنوان یک استاد دانشگاه دست به قلم شد. آیا این گونه نگاه در این یادداشت، بیانگر اطلاع رسانی دقیق نیلی به مردم و فعالان اقتصادی است؟
جالب اینجاست در پایان یادداشت، وی خودش را در جایگاه یک نماینده دولت قرار می دهد که قرار است به یک سری سوالات اقتصادی در مورد بسته دوم خروج از رکود پاسخ دهد. پس باید از وی پرسید اگر خودش پذیرفته که به عنوان نماینده دولت این یادداشت را می نویسد، پس چرا در ابتدای یادداشت هیچ راه حلی ارائه نمی‌دهد؟!
نکته چهارم پیش بینی وی در خصوص زمان خروج اقتصاد ایران از رکود است. نیلی در این یادداشت می نویسد که ما در سال ۹۷ از رکود خارج می شویم. حال این سوال را باید از وی پرسید که این یک حدس است یا مبتنی بر یک پیش بینی کارشناسی مطرح شده است؟
بر اساس یادداشت دکتر نیلی باید این سوال را از او پرسید که این پیش بینی ایشان چه زمانی می تواند به حقیقت بپیوندد؟ پاسخ این سوال این است که زمانی از رکود خارج می شویم که اصلاحات ساختاری که دکتر نیلی به آن اشاره کرده، اتفاق بیفتد. بنابراین انتظار می رود که وی برنامه ای در این زمینه ارائه دهد و بگوید براساس این برنامه، ما در سال ۹۷ از رکود خارج خواهیم شد، نه این که با نگاه حدس و گمان به خروج اقتصاد ایران از رکود در سال ۹۷ نگاه کند.
نکته پنجم که در خصوص یادداشت مشاور اقتصادی حسن روحانی می توان به آن اشاره کرد این است که اگر ایشان وظیفه اطلاع رسانی را در دولت یازدهم بر عهده دارند، چرا به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور در مورد اظهارات دیگر مقامات دولت هیچ نظری ارائه نمی دهند؟ چرا نظرشان را درباره اظهارات سال گذشته رئیس جمهور در مورد خروج از رکود و اظهارات اخیر سخنگوی دولت در خصوص خروج از رکود به شرط اجرای بسته جدید، با شفافیت بیان نمی کنند. پس چرا کسی نیست که تحلیلهای پراکنده دولتمردان یازدهم را جمع بندی کند؟
آیا این نوع اطلاع رسانی برای افکار عمومی فایده ای هم دارد؟ بهتر نبود وی به جای نوشتن یادداشت برای موسسه نیاوران، حرفهای خود را در تلویزیون با مردم در میان می گذاشت و به آنها می گفت که هدف از نگارش این بسته چیست؟ آقای نیلی باید این نکته را در نظر بگیرد که با افکار عمومی نمی توان دو پهلو و با اگر و اما سخن گفت.
اما نکته ششم آماری است که دکتر نیلی در خلال یادداشتش به آن اشاره کرد. مشاور اقتصادی رئیس جمهور در این یادداشت اعلام کرد که کاهش رفاه مردم از سال ۸۶ آغاز شد و از این مقطع زمانی میانگین درآمد خانوارهای شهری به طور مستمر پایین آمد ، زیرا ترکیب مصرف خانوارها به سمت مصرف کالاهای بادوام حرکت کرد.
اما اگر به آمار بانک مرکزی (که در حال حاضر هم روی پایگاه اطلاع رسانی این نهاد موجود است) نگاه کنیم، به نقطه مقابل آمارهای مشاور اقتصادی رئیس جمهور می رسیم.
طبق این آمار در سال ۸۶ نرخ رشد اقتصادی به قیمت پایه سال ۸۳، ۷.۷ درصد بود، که اگر بدون نظر گرفتن بخش نفت به آن نگاه کنیم، این رقم تا ۹.۴ درصد افزایش می باید. همچنین رشد درآمد ملی هم در این سال ۱۱.۸ درصد بوده است.
سال ۸۷ رشد اقتصادی به شدت کاهش پیدا کرد و به ۰.۶ درصد رسید که بدون در نظر گرفتن بخش نفت رقم آن یک درصد شد. سال ۸۸ رشد اقتصادی ۱.۳ درصد شد که اگر نفت را در آن سال در نظر نگیریم رشد اقتصادی ۲.۸ درصد می شود. سال ۸۹ نرخ رشد اقتصادی ۶.۵ درصد شد و بانک مرکزی رقم رشد اقتصادی بدون نفت را در آن سال ۷ درصد اعلام کرد. سال ۹۰ رشد اقتصادی ایران طبق اعلام بانک مرکزی ۴.۳ درصد بود که بدون نفت این رقم تا ۵.۴ درصد افزایش پیدا کرد.
سال ۹۱ نرخ رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد بود که رقم اعلام شده بانک مرکزی برای رشد اقتصادی بدون نفت آن سال هم ۰.۹ درصد به شمار می رفت. بنابراین باید پرسید آقای دکتر نیلی مستند بر چه آماری ادعا می کند که درآمد خانوار شهری از سال ۸۶ کاهش یافته است؟ این اعداد همگی نشان دهنده رشد و صعود است نه کاهش ونزول!
همچنین بد نیست به این نکته اشاره شود که در این سالها میزان PPP، طبق اعلام بانک جهانی در سال ۲۰۰۷، ۱۴۸۵۰ دلار بوده که در سال ۲۰۱۲ یعنی در سال پایانی دولت قبل به ۱۶۴۳۰ دلار رسیده است. این آمار بانک جهانی از میزان PPP، نشان می دهد که بر خلاف ادعای مشاور اقتصادی روحانی، درآمد خانوارهای شهری در حدفاصل سالهای ۸۶ تا ۹۱ نه تنها کاهش نیافته، بلکه به طور مستمر افزایش یافته است.
اما نکته هفتم به این جمله دکتر نیلی در جدیدترین یادداشتش اشاره دارد که وی اعلام کرده که درآمد سرانه خانوارها به دلیل اینکه ترکیب مصرف آنها به سمت مصرف کالاهای با دوام رفته، کاهش پیدا کرده است.
به نظر می رسد این حرف ایشان از بعضی از اساتید اقتصاد حوزه فقر دانشگاههای کشور نشات گرفته، که در دولت قبل مخالف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بودند.
آنها در بررسی رشد اقتصادی سال ۹۱ بدون در نظر گرفتن ضریب جینی اعلام کردند، چون با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، سهم غذا در هزینه خانوارها افزایش پیدا کرده، پس درآمد خانوارها هم با کاهش رو به رو شده است. این درحالی است که اصلی ترین شاخص در سال ۹۱، یعنی ضریب جینی، با کاهش( روند بهبود) رو به رو شده بود.
هچنین بررسی آمار اعلام شده توسط مرکز آمار در خصوص برخورداری خانوارهای شهری از مسکن در سال ۸۶ و سال ۹۱ هم اطلاعات خوبی در این زمینه به ما می دهد. در سال ۸۶ برخورداری خانوارهای شهری از مسکن ۶۵.۹۴ درصد بود در حالی که در سال ۹۱ این رقم تا ۶۸.۴۴ درصد افزایش یافته است.
این شاخص در خصوص خانوارهای روستایی هم در سال ۸۶، ۸۵.۵۹ درصد بود، که در سال ۹۱ به ۸۷.۴ درصد رسید. بنابراین بر خلاف آمار نیلی، در این مدت میزان برخورداری مردم از مسکن به عنوان مهم ترین کالای با دوام نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. بنابراین نمی توان ادعای وی در خصوص کوچک شدن سفره مردم از سال ۸۶ را قبول کرد. در مجموع به نظر میرسد آمارهای اعلام شده توسط نیلی ، از سندیت برخودار نیست و مشخص نیست مشاور اقتصادی رئیس جمهور این آمارها را زا کجا آورده است؟!
نکته هشتم چارچوب تحلیلهای مشاور اقتصادی رئیس جمهور است. یک سوال اساسی در این خصوص وجود دارد، که چرا مسعود نیلی تحلیلهایی را در خصوص معضلات اقتصادی کشور ارائه می دهد، که با تحلیلهای سال گذشته وی تناقص دارد؟ همچنین چرا تحلیلهای وی در دوران قبل از انتخابات ریاست جمهوری و زمانی که هنوز مشاور اقتصادی رئیس جمهور نبود، با شرایط کنونی متفاوت است؟
اساسا یک فرد باید اصول ثابتی را بر چارچوب تحلیلهای خود حاکم کند. اما انگار این مسئله در خصوص مشاور اقتصادی رئیس جمهور مصداقی ندارد. مثلا آقای نیلی در یادداشت اخیرش اعلام کرده که مشکل اصلی اقتصاد ما در حال حاضر طرف تقاضاست. این در حالی است که قبل از این مشکل را در طرف عرضه می دید و خواستار تغییرات در این بخش شده بود.
ایشان وقتی مشکل را در طرف تقاضا عنوان می کنند به دو نکته خیلی توجه می کند. یکی فاصله بین نرخ سود بانکی و تورم نقطه به نقطه و یکی هم چشم انداز مثبت اجرای برجام و تعویق مصرف. بنابراین نیلی معتقد است که باید در مورد نرخ سود بانکی تصمیم اصولی گرفته شود.
همچنین به نظر می رسد دکتر نیلی چون اقتصاد کلان خوانده و به این نوع اقتصاد علاقه زیادی دارد، همه چیز را با دید اقتصاد کلان تحلیل می کنند، در حالی که در بسیاری از مسائل اقتصادی کشور نباید صرفا با عینک اقتصاد کلان به قضایا نگاه کرد.
برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی باید وارد جزئیات صنایع و مسائل کسب و کارها شویم و نمی توانیم با سه متغیر اقتصاد کلان، کل اقتصاد کشور را تحلیل کرده و مسائل و مشکلات آن را شناسایی کنیم.
نکته نهم اشاره دکتر نیلی به مشکلات نظام بانکی در یادداشت اخیرش است. مشاور اقتصادی رئیس جمهور در واکاوی مشکلات نظام بانکی، این نکته را مطرح می کنند که کمبود تقاضا در این بخش نیاز به سیاستگذاری دارد و مشکل کمبود منابع مالی نیاز به اصلاحات نهادی دارد.
حال این سوال از ایشان مطرح می شود که این اصلاحات نهادی چه زمانی و در کجا قرار است توسط دولت یازدهم صورت گیرد؟ چه زمانی به مردم قول می دهید که این مسائل حل شود؟ همچنین باید در نظر گرفت که نمی توان به مردم قول داد و زمان را به تعویق انداخت.
نکته دهم به نوع نگاه دولت به بسته خروج از رکود اختصاص دارد. آقای دکتر نیلی باید پاسخ دهد که چرا در بسته خروج از رکود به دنبال از بین بردن رکود از بخش خودروست؟
اگر آمار شاخصهای اقتصادی را در ۵ ماه اول امسال مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می شویم، مشکلات ما ناشی از رکود بخش ساختمان است. به نظر می رسد یکی از نویسندگان اصلی بسته دوم دولت از قشر صنعتی هستند و دغدغه آنها حل مشکلات بخش خودشان مثل حل مشکلات بخش خودرو بود.
در بخش ساختمان آمار ۵ ماهه سال ۹۴ نشان می دهد که تعداد جواز تاسیس ۹.۸ درصد کاهش یافته، میزان سرمایه گذاری براساس تعداد جواز تاسیس منفی ۲۷.۲ درصد و میزان اشتغال بر همین اساس منفی ۲۳.۶ درصد بوده است. همچنین می دانیم شاخص جواز تاسیس یک شاخص آینده نگر است، پس بر این اساس، وضع بخش ساختمان و صنایع در سال آینده هم خوب نیست.
بررسی آمار میزان بهره برداری صنعتی نیز همین پیام را به ما می دهد؛ به طوری که میزان بهره برداری در ۵ ماهه نخست سال ۹۴ منفی۵ درصد، میزان سرمایه گذاری منفی ۱۴.۲ درصد و میزان اشتغال منفی ۲۸.۳ درصد بوده است.
در حال حاضر اگر به وضعیت صنایع کشور نگاه کنید، بسیاری از صنایع مثل سیمان و فولاد در اوج مشکلاتشان قرار دارند. این نشان می دهد که اگر دولت برای خروج بخش مسکن از رکود برنامه ریزی کند، با توجه به بخشهای پسین و پیشین آن گام بلندی را برای خروج اقتصاد کشور از رکود خواهد برداشت.
حال باید این سوال را از مشاور اقتصادی رئیس جمهور پرسید که اگر قصد توجه به اقتصاد خرد در این بسته وجود داشت، چرا سهمی برای مسکن در این بسته اختصاص پیدا نکرد؟
اما نکته یازدهم که آخرین نکته در خصوص یادداشت دکتر نیلی محسوب می شود، این است که مشاور اقتصادی رئیس جمهور که قصد داشت به قول خودش با این یادداشت در خصوص سیاستهای اقتصادی دولت اطلاع رسانی کند، چرا در خصوص تامین مالی بسته حرفی را به میان نیاورد!
در حال حاضر مشخص نیست دولت بالاخره چگونه می خواهد این بسته را تامین مالی کند؟ آیا اجرای این بسته به افزایش پایه پولی منتهی خواهد شد؟ در حال حاضر این ابهام وجود دارد که این سود ۱۲ درصد و ۱۶ درصد که قرار است برای وام خرید کالا و یا وام خرید خودرو پرداخت شود، توسط چه کسی پرداخت می شود؟ مطمئنا پاسخ این ابهام بانکها نیستند، زیرا آنها توانایی این کار را ندارند.
اگر هم بانک مرکزی برای پرداخت این سودها پیشقدم شود، مستقیما روی پایه پولی اثر گذار خواهد بود، که این مسئله هم به افزایش تورم می انجامد. مگر این که وزارت اقتصاد بخواهد اوراق خزانه منتشر کند، که در این خصوص هم هنوز چیزی به طور دقیق مشخص نشده است. پس بنابراین بهتر بود، مشاور اقتصادی رئیس جمهور در خصوص تامین مالی بسته خروج از رکود شفاف سازی می کرد.
در کل باید گفت با توجه به انتقادات روزهای اخیر برخی از اقتصاددانان، از جمله فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح طلب و عضو هیات علمی دانشگاه علامه و همچنین عباس شاکری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، مشاور اقتصادی رئیس جمهور در این یادداشت قدری دقیق تر به مسائل نگاه می کرد تا بعد از آن ابهامی برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد نشود. به نظر می رسد این یادداشت بر خلاف نظر دکتر نیلی، نه تنها اطلاع رسانی درستی از وضع اقتصاد کشور، دلایل ایجاد رکود و راههای خروج از آن، ارائه نکرد بلکه بر ابهامات و مشکلات موجود افزود.
نکته اول این است که هنوز مشخص نیست جناب آقای دکتر نیلی این یادداشت را از جایگاه چه شخصی نوشته؟ از جایگاه دکتر مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشگاه و یا از جایگاه مشاور اقتصادی رئیس قوه مجریه و تئورسین اقتصادی دولت یازدهم؟
جایگاه دکتر نیلی در هنگام نگارش این مطلب از این جهت حائز اهمیت است، که اگر وی با دید یک استاد دانشگاه این یادداشت را نوشته باشد، می تواند با اما و اگر و با دیده‌ی تردید به قضایا نگاه کند. اما اصولا به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور و به عنوان مسئول نوشتن سیاستهای اقتصادی دولت نمی توان این ادبیات را در برابر مردم به کار برد.
البته ناگفته نماند که دکتر نیلی علی رغم تاثیر گذاری در برخی از دولتهای گذشته، همواره سعی کرده که نقش دوگانه خودش را حفظ کند. یعنی هم از جایگاه دولت سخن بگوید و هم به عنوان یک استاد دانشگاه و کارشناس به معضلات اقتصادی کشور نگاه کند. اما متاسفانه در حال حاضر به نظر می رسد، در ادای هر دو نقش با مشکل رو به است.
نکته دوم به این بخش از صحبتهای مشاور اقتصادی رئیس جمهور اختصاص دارد که اعلام می کند این برای اولین بار است که یک دولت سیاستهای اقتصادی را این گونه اطلاع رسانی می کند. درباره این قسمت از صحبتهای دکتر نیلی می توان گفت، که هنوز چند سال بیشتر از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نگذشته است و مردم نحوه اجرای این قانون را از یاد نبرده اند. در آن زمان دولت وقت حدود سه سال در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با مردم صحبت کرد. اطلاع رسانی در رسانه ها در مورد هدفمندی یارانه ها به حدی بود که حتی رسانه های منتقد دولت هم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را از دولت وقت مطالبه می کردند. بنابراین برخلاف اظهارات آقای نیلی این اولین بار نیست که یک دولت در خصوص سیاستهای خود اطلاع رسانی می کند.
اما نکته سوم درباره نوع این اطلاع رسانی است. باید از مشاور اقتصادی رئیس جمهور پرسید که مگر می شود در یک یادداشت، هم به عنوان نماینده دولت صحبت کرد و هم به عنوان یک استاد دانشگاه دست به قلم شد. آیا این گونه نگاه در این یادداشت، بیانگر اطلاع رسانی دقیق نیلی به مردم و فعالان اقتصادی است؟
جالب اینجاست در پایان یادداشت، وی خودش را در جایگاه یک نماینده دولت قرار می دهد که قرار است به یک سری سوالات اقتصادی در مورد بسته دوم خروج از رکود پاسخ دهد. پس باید از وی پرسید اگر خودش پذیرفته که به عنوان نماینده دولت این یادداشت را می نویسد، پس چرا در ابتدای یادداشت هیچ راه حلی ارائه نمی‌دهد؟!
نکته چهارم پیش بینی وی در خصوص زمان خروج اقتصاد ایران از رکود است. نیلی در این یادداشت می نویسد که ما در سال ۹۷ از رکود خارج می شویم. حال این سوال را باید از وی پرسید که این یک حدس است یا مبتنی بر یک پیش بینی کارشناسی مطرح شده است؟
بر اساس یادداشت دکتر نیلی باید این سوال را از او پرسید که این پیش بینی ایشان چه زمانی می تواند به حقیقت بپیوندد؟ پاسخ این سوال این است که زمانی از رکود خارج می شویم که اصلاحات ساختاری که دکتر نیلی به آن اشاره کرده، اتفاق بیفتد. بنابراین انتظار می رود که وی برنامه ای در این زمینه ارائه دهد و بگوید براساس این برنامه، ما در سال ۹۷ از رکود خارج خواهیم شد، نه این که با نگاه حدس و گمان به خروج اقتصاد ایران از رکود در سال ۹۷ نگاه کند.
نکته پنجم که در خصوص یادداشت مشاور اقتصادی حسن روحانی می توان به آن اشاره کرد این است که اگر ایشان وظیفه اطلاع رسانی را در دولت یازدهم بر عهده دارند، چرا به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور در مورد اظهارات دیگر مقامات دولت هیچ نظری ارائه نمی دهند؟ چرا نظرشان را درباره اظهارات سال گذشته رئیس جمهور در مورد خروج از رکود و اظهارات اخیر سخنگوی دولت در خصوص خروج از رکود به شرط اجرای بسته جدید، با شفافیت بیان نمی کنند. پس چرا کسی نیست که تحلیلهای پراکنده دولتمردان یازدهم را جمع بندی کند؟
آیا این نوع اطلاع رسانی برای افکار عمومی فایده ای هم دارد؟ بهتر نبود وی به جای نوشتن یادداشت برای موسسه نیاوران، حرفهای خود را در تلویزیون با مردم در میان می گذاشت و به آنها می گفت که هدف از نگارش این بسته چیست؟ آقای نیلی باید این نکته را در نظر بگیرد که با افکار عمومی نمی توان دو پهلو و با اگر و اما سخن گفت.
اما نکته ششم آماری است که دکتر نیلی در خلال یادداشتش به آن اشاره کرد. مشاور اقتصادی رئیس جمهور در این یادداشت اعلام کرد که کاهش رفاه مردم از سال ۸۶ آغاز شد و از این مقطع زمانی میانگین درآمد خانوارهای شهری به طور مستمر پایین آمد ، زیرا ترکیب مصرف خانوارها به سمت مصرف کالاهای بادوام حرکت کرد.
اما اگر به آمار بانک مرکزی (که در حال حاضر هم روی پایگاه اطلاع رسانی این نهاد موجود است) نگاه کنیم، به نقطه مقابل آمارهای مشاور اقتصادی رئیس جمهور می رسیم.
طبق این آمار در سال ۸۶ نرخ رشد اقتصادی به قیمت پایه سال ۸۳، ۷.۷ درصد بود، که اگر بدون نظر گرفتن بخش نفت به آن نگاه کنیم، این رقم تا ۹.۴ درصد افزایش می باید. همچنین رشد درآمد ملی هم در این سال ۱۱.۸ درصد بوده است.
سال ۸۷ رشد اقتصادی به شدت کاهش پیدا کرد و به ۰.۶ درصد رسید که بدون در نظر گرفتن بخش نفت رقم آن یک درصد شد. سال ۸۸ رشد اقتصادی ۱.۳ درصد شد که اگر نفت را در آن سال در نظر نگیریم رشد اقتصادی ۲.۸ درصد می شود. سال ۸۹ نرخ رشد اقتصادی ۶.۵ درصد شد و بانک مرکزی رقم رشد اقتصادی بدون نفت را در آن سال ۷ درصد اعلام کرد. سال ۹۰ رشد اقتصادی ایران طبق اعلام بانک مرکزی ۴.۳ درصد بود که بدون نفت این رقم تا ۵.۴ درصد افزایش پیدا کرد.
سال ۹۱ نرخ رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد بود که رقم اعلام شده بانک مرکزی برای رشد اقتصادی بدون نفت آن سال هم ۰.۹ درصد به شمار می رفت. بنابراین باید پرسید آقای دکتر نیلی مستند بر چه آماری ادعا می کند که درآمد خانوار شهری از سال ۸۶ کاهش یافته است؟ این اعداد همگی نشان دهنده رشد و صعود است نه کاهش ونزول!
همچنین بد نیست به این نکته اشاره شود که در این سالها میزان PPP، طبق اعلام بانک جهانی در سال ۲۰۰۷، ۱۴۸۵۰ دلار بوده که در سال ۲۰۱۲ یعنی در سال پایانی دولت قبل به ۱۶۴۳۰ دلار رسیده است. این آمار بانک جهانی از میزان PPP، نشان می دهد که بر خلاف ادعای مشاور اقتصادی روحانی، درآمد خانوارهای شهری در حدفاصل سالهای ۸۶ تا ۹۱ نه تنها کاهش نیافته، بلکه به طور مستمر افزایش یافته است.
اما نکته هفتم به این جمله دکتر نیلی در جدیدترین یادداشتش اشاره دارد که وی اعلام کرده که درآمد سرانه خانوارها به دلیل اینکه ترکیب مصرف آنها به سمت مصرف کالاهای با دوام رفته، کاهش پیدا کرده است.
به نظر می رسد این حرف ایشان از بعضی از اساتید اقتصاد حوزه فقر دانشگاههای کشور نشات گرفته، که در دولت قبل مخالف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بودند.
آنها در بررسی رشد اقتصادی سال ۹۱ بدون در نظر گرفتن ضریب جینی اعلام کردند، چون با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، سهم غذا در هزینه خانوارها افزایش پیدا کرده، پس درآمد خانوارها هم با کاهش رو به رو شده است. این درحالی است که اصلی ترین شاخص در سال ۹۱، یعنی ضریب جینی، با کاهش( روند بهبود) رو به رو شده بود.
هچنین بررسی آمار اعلام شده توسط مرکز آمار در خصوص برخورداری خانوارهای شهری از مسکن در سال ۸۶ و سال ۹۱ هم اطلاعات خوبی در این زمینه به ما می دهد. در سال ۸۶ برخورداری خانوارهای شهری از مسکن ۶۵.۹۴ درصد بود در حالی که در سال ۹۱ این رقم تا ۶۸.۴۴ درصد افزایش یافته است.
این شاخص در خصوص خانوارهای روستایی هم در سال ۸۶، ۸۵.۵۹ درصد بود، که در سال ۹۱ به ۸۷.۴ درصد رسید. بنابراین بر خلاف آمار نیلی، در این مدت میزان برخورداری مردم از مسکن به عنوان مهم ترین کالای با دوام نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. بنابراین نمی توان ادعای وی در خصوص کوچک شدن سفره مردم از سال ۸۶ را قبول کرد. در مجموع به نظر میرسد آمارهای اعلام شده توسط نیلی ، از سندیت برخودار نیست و مشخص نیست مشاور اقتصادی رئیس جمهور این آمارها را زا کجا آورده است؟!
نکته هشتم چارچوب تحلیلهای مشاور اقتصادی رئیس جمهور است. یک سوال اساسی در این خصوص وجود دارد، که چرا مسعود نیلی تحلیلهایی را در خصوص معضلات اقتصادی کشور ارائه می دهد، که با تحلیلهای سال گذشته وی تناقص دارد؟ همچنین چرا تحلیلهای وی در دوران قبل از انتخابات ریاست جمهوری و زمانی که هنوز مشاور اقتصادی رئیس جمهور نبود، با شرایط کنونی متفاوت است؟
اساسا یک فرد باید اصول ثابتی را بر چارچوب تحلیلهای خود حاکم کند. اما انگار این مسئله در خصوص مشاور اقتصادی رئیس جمهور مصداقی ندارد. مثلا آقای نیلی در یادداشت اخیرش اعلام کرده که مشکل اصلی اقتصاد ما در حال حاضر طرف تقاضاست. این در حالی است که قبل از این مشکل را در طرف عرضه می دید و خواستار تغییرات در این بخش شده بود.
ایشان وقتی مشکل را در طرف تقاضا عنوان می کنند به دو نکته خیلی توجه می کند. یکی فاصله بین نرخ سود بانکی و تورم نقطه به نقطه و یکی هم چشم انداز مثبت اجرای برجام و تعویق مصرف. بنابراین نیلی معتقد است که باید در مورد نرخ سود بانکی تصمیم اصولی گرفته شود.
همچنین به نظر می رسد دکتر نیلی چون اقتصاد کلان خوانده و به این نوع اقتصاد علاقه زیادی دارد، همه چیز را با دید اقتصاد کلان تحلیل می کنند، در حالی که در بسیاری از مسائل اقتصادی کشور نباید صرفا با عینک اقتصاد کلان به قضایا نگاه کرد.
برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی باید وارد جزئیات صنایع و مسائل کسب و کارها شویم و نمی توانیم با سه متغیر اقتصاد کلان، کل اقتصاد کشور را تحلیل کرده و مسائل و مشکلات آن را شناسایی کنیم.
نکته نهم اشاره دکتر نیلی به مشکلات نظام بانکی در یادداشت اخیرش است. مشاور اقتصادی رئیس جمهور در واکاوی مشکلات نظام بانکی، این نکته را مطرح می کنند که کمبود تقاضا در این بخش نیاز به سیاستگذاری دارد و مشکل کمبود منابع مالی نیاز به اصلاحات نهادی دارد.
حال این سوال از ایشان مطرح می شود که این اصلاحات نهادی چه زمانی و در کجا قرار است توسط دولت یازدهم صورت گیرد؟ چه زمانی به مردم قول می دهید که این مسائل حل شود؟ همچنین باید در نظر گرفت که نمی توان به مردم قول داد و زمان را به تعویق انداخت.
نکته دهم به نوع نگاه دولت به بسته خروج از رکود اختصاص دارد. آقای دکتر نیلی باید پاسخ دهد که چرا در بسته خروج از رکود به دنبال از بین بردن رکود از بخش خودروست؟
اگر آمار شاخصهای اقتصادی را در ۵ ماه اول امسال مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می شویم، مشکلات ما ناشی از رکود بخش ساختمان است. به نظر می رسد یکی از نویسندگان اصلی بسته دوم دولت از قشر صنعتی هستند و دغدغه آنها حل مشکلات بخش خودشان مثل حل مشکلات بخش خودرو بود.
در بخش ساختمان آمار ۵ ماهه سال ۹۴ نشان می دهد که تعداد جواز تاسیس ۹.۸ درصد کاهش یافته، میزان سرمایه گذاری براساس تعداد جواز تاسیس منفی ۲۷.۲ درصد و میزان اشتغال بر همین اساس منفی ۲۳.۶ درصد بوده است. همچنین می دانیم شاخص جواز تاسیس یک شاخص آینده نگر است، پس بر این اساس، وضع بخش ساختمان و صنایع در سال آینده هم خوب نیست.
بررسی آمار میزان بهره برداری صنعتی نیز همین پیام را به ما می دهد؛ به طوری که میزان بهره برداری در ۵ ماهه نخست سال ۹۴ منفی۵ درصد، میزان سرمایه گذاری منفی ۱۴.۲ درصد و میزان اشتغال منفی ۲۸.۳ درصد بوده است.
در حال حاضر اگر به وضعیت صنایع کشور نگاه کنید، بسیاری از صنایع مثل سیمان و فولاد در اوج مشکلاتشان قرار دارند. این نشان می دهد که اگر دولت برای خروج بخش مسکن از رکود برنامه ریزی کند، با توجه به بخشهای پسین و پیشین آن گام بلندی را برای خروج اقتصاد کشور از رکود خواهد برداشت.
حال باید این سوال را از مشاور اقتصادی رئیس جمهور پرسید که اگر قصد توجه به اقتصاد خرد در این بسته وجود داشت، چرا سهمی برای مسکن در این بسته اختصاص پیدا نکرد؟
اما نکته یازدهم که آخرین نکته در خصوص یادداشت دکتر نیلی محسوب می شود، این است که مشاور اقتصادی رئیس جمهور که قصد داشت به قول خودش با این یادداشت در خصوص سیاستهای اقتصادی دولت اطلاع رسانی کند، چرا در خصوص تامین مالی بسته حرفی را به میان نیاورد!
در حال حاضر مشخص نیست دولت بالاخره چگونه می خواهد این بسته را تامین مالی کند؟ آیا اجرای این بسته به افزایش پایه پولی منتهی خواهد شد؟ در حال حاضر این ابهام وجود دارد که این سود ۱۲ درصد و ۱۶ درصد که قرار است برای وام خرید کالا و یا وام خرید خودرو پرداخت شود، توسط چه کسی پرداخت می شود؟ مطمئنا پاسخ این ابهام بانکها نیستند، زیرا آنها توانایی این کار را ندارند.
اگر هم بانک مرکزی برای پرداخت این سودها پیشقدم شود، مستقیما روی پایه پولی اثر گذار خواهد بود، که این مسئله هم به افزایش تورم می انجامد. مگر این که وزارت اقتصاد بخواهد اوراق خزانه منتشر کند، که در این خصوص هم هنوز چیزی به طور دقیق مشخص نشده است. پس بنابراین بهتر بود، مشاور اقتصادی رئیس جمهور در خصوص تامین مالی بسته خروج از رکود شفاف سازی می کرد.
در کل باید گفت با توجه به انتقادات روزهای اخیر برخی از اقتصاددانان، از جمله فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح طلب و عضو هیات علمی دانشگاه علامه و همچنین عباس شاکری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، مشاور اقتصادی رئیس جمهور در این یادداشت قدری دقیق تر به مسائل نگاه می کرد تا بعد از آن ابهامی برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد نشود. به نظر می رسد این یادداشت بر خلاف نظر دکتر نیلی، نه تنها اطلاع رسانی درستی از وضع اقتصاد کشور، دلایل ایجاد رکود و راههای خروج از آن، ارائه نکرد بلکه بر ابهامات و مشکلات موجود افزود.
اخبار ویژه
رنجبر در تشریح جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
