به گزارش پایگاه 598، پروژه نفوذ در آبان ماه با مقاومت مردم و دانشجویان در تسخیر لانه جاسوسی ناکام ماند و حضرت امام خمینی (ره) این اقدام دانشجویان را انقلاب دوم نامید.
در آبان ماه 1358 و به دستور کارتر تمام قراردادهای رژیم شاه با آمریکا لغو و اموال و داراییهای ایران مسدود شد.
در گزارش کنگره آمریکا اشاراتی به مطالبات ایران از این کشور بابت بخشی از
قراردادهای بین شاه مخلوع با امریکاییها شده است. از جمله این موارد
قرارداد نظامی ٤٠٠ میلیون دلاری است که پول آن پرداخت شده بود ولی وزارت
دفاع امریکا پس از انقلاب تجهیزات مورد نظر را به کشور دیگری مجددا فروخت و
پول آن را در حسابی ذخیره کرده است.
همچنین اموال دیپلماتیک ایران در امریکا نظیر ساختمان سفارت و ١٠ ملک دیگر به همراه حسابهای بانکی در ایالتهای مختلف توسط دولت آمریکا توقیف و اجاره داده شدند.
املاکی که قیمتشان با احتساب مبلغ اجاره سالهای گذشته ٥٠ میلیون دلار برآورد شده است.
از سوی دیگر تجهیزات نظامی که ایران پول آن را پرداخت کرده بود شامل
زیردریایی، هواپیمای آواکس، هواپیمای اف ۱۵ و ... است که هزینه آنها بیش از
یک میلیارد دلار بود که الان بعد از گذشت سی و چند سال نزدیک به سه یا
چهار میلیارد شده است.
یک قسمت دیگر این اموال مربوط به اموال بنیاد پهلوی مانند ساختمانها است که در نیویورک بود و مصادره شدند.
قرارداد 1981 الجزایر و بد قولی آمریکایی ها
سرانجام ایران و آمریکا در دیماه 1359 در قالب توافقی که به بیانیه
الجزایر معروف شد، تعهداتی را پذیرفتند که به موجب آن واشنگتن ملزم شد
اموال بلوکه شده ایران را رفع توقیف کند اما این کشور تنها به بخشی از
تعهد خود عمل کرد.
بنا بر گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی موجودی و داراییهای
ایران در ایالات متحده شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقدی، اموال نظامی و
غیرنظامی بود.
در جریان اجرای مفاد بیانیه الجزایر بر پایه برخی استدلالهای حقوقی،
اختلافاتی میان ایران و آمریکا بروز کرد که 2 کشور برای حل اختلافات خود به
دیوان داوری لاهه مراجعه کردند.
دیوان داوری ایران- ایالات متحده به عنوان یک راهحل برای پایان دادن به
بحران به وجود آمده و همچنین موضوع ناشی از توقیف اموال ایران تاسیس شد که
تاکنون برخی از این اختلافات حلنشده باقی مانده است.
به موجب بیانیههای الجزایر، آمریکا متعهد شد با اعاده «وضعیت مالی ایران»
به قبل از 23 آبانماه 1358 همه داراییها و اموال مسدود شده ایران که پس
از تسخیر سفارت جاسوسی توقیف کرده را آزاد کند، این اموال شامل وجوه نقدی،
تجهیزات نظامی، اموال دیپلماتیک و اموال محمدرضا پهلوی شاه فراری ایران و
خانوادهاش بوده اما ایالات متحده از تعهدات خود در بیانیههای الجزایر
تخلف کرده و اموال دیپلماتیک و کنسولی ایران را در ایالات متحده در اختیار
ایران قرار نداده است.
در سال 1373 طرف آمریکایی پیشنهاد مصالحه داد تا اموال را مسترد کند و اموال دیپلماتیک بازگردانده شود.
بر این اساس با آمریکا توافق شد تا موضوع خارج از دیوان بررسی شود اما
معلوم شد آمریکا ساختمانهای ایران را به کشورهایی چون رومانی و ترکیه
اجاره داده است.
مذاکرات ایران- آمریکا از اسفند 1375 در محل دیوان برگزار شد و در نهایت به نتیجهای ختم نشد.
با گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب و طرح چند باره دعاوی در مجامع بینالمللی
برای استرداد اموال مسروقه ملت ایران که در اختیار خاندان پهلوی است،
هرچند این تلاشها به نتیجهای نرسیده اما دعاوی حقوقی باید ادامه یابد و
دستگاه دیپلماسی و دستگاه قضایی کشور تمام کوشش خود را در این زمینه به کار
گیرند.
بنیاد پهلوی و سرقت میلیاردها دلار از اموال ایران
شاه در سال 1337 شمسی «بنیاد پهلوی»
را تاسیس کرد و بخشی از مایملک خود اعم از میهمانخانهها، سهام
کارخانهها، شرکتها و بانکها را در اختیار این بنیاد قرار داد. این بنیاد
جایگزین «سازمان املاک و مستغلات پهلوی» شد و در مهر 1340، شاه برای سرپوش
گذاشتن بر اموال نامشروع خود فرمان وقف دارایی بنیاد پهلوی به امور خیریه
را صادر کرد. در صورتی که اکثر اعضای هیات امنای آن خود شاه و دربار
بودند.
علاوه بر اینها، مبالغ هنگفتی از درآمد نفت، به صورت اعتبارات بانکی در
اختیار بنیاد پهلوی قرار میگرفت. در این حالت خاندان پهلوی نهتنها اموال
قبلی خود را از دست نداد بلکه درآمدهای نفتی و... هم به آن اضافه شد.
اگرچه اهداف این بنیاد به ظاهر خیرخواهانه و در جهت توسعه آموزش و پرورش،
اعطای بورس تحصیلی و از این قبیل مطرح میشد اما خانواده پهلوی علاوه بر
چپاول هدایا و وامهای بینالمللی که برای این بنیاد گرفته میشد با داشتن
207 مؤسسه اقتصادی از قبیل شرکتهای ساختمانی، معدنی، کشاورزی، بیمه، بانک و
هتلها و کازینوها (قمارخانهها) و کابارهها و مراکز فساد، سلامت نظام
اقتصادی را برهم میزدند و زمینه انحطاط اجتماعی و اخلاقی را به وجود
میآوردند.
در کتاب «رشد روابط سرمایهداری در ایران» که توسط محمد سوادگر نوشته شده
فهرستی از املاک بنیاد پهلوی از قبیل بنگاهها و شرکتهایی که بنیاد در آن
سهامدار بوده، ارائه شده است که البته این تنها بخشی از اموال
پهلویهاست.
در این فهرست میتوان به بانکها، شرکتهای سرمایهگذاری و بیمهها، برخی
هتلها و تعدادی از مجموعههای توریستی- تفریحی و مایملک صنعتی اعم از
کارخانجات و شرکتهای تولیدی در اقصی نقاط کشور و خارج از مرزهای ایران
اشاره .
بسیاری از این اموال و مستغلات در زمان انقلاب از دست درباریان و وابستگان
به حکومت پهلوی خارج شد اما تکلیف اموال و املاک خارج از ایران همچنان مبهم
باقی مانده است به عنوان مثال میتوان به ساختمان بنیاد پهلوی در آونو
پنجم در خیابان پنجاه و دوم نیویورک که ارزش دفتری آن در سال 1354، 5/14
میلیون دلار بوده است یا پروژه کانال استریت در نیواورلئان اشاره کرد. طبق
نوشته روزنامه «دیلیاکسپرس» چاپ لندن مورخ 28 مارس 1978 شاه یک ملک بزرگ
در منطقه کوههای راکی آمریکا به قیمت یک میلیون پوند انگلیس خریده بود.
سهام شاه در پروژههای بینالمللی آنقدر زیاد بود که برخی منابع خبر از
دقیقهای 6 هزار دلار و سالانه بالغ بر 3 میلیارد دلار سود خالص از محل
سرمایهگذاریهای شاه در نقاط مختلف دنیا میدادند.