پنجاه و دو روز مانده تا برگزاري انتخابات مجلس نهم، هیئت اجرایی برگزار كننده انتخابات، بررسی اولیه خود در مورد صلاحیت ثبت نام کنندگان این انتخابات را به كانديداها اعلام كرد و در این زمينه، امروز (سه‌شنبه)، اسامی برخي از نامزدهایي كه اكنون نيز نماينده مجلس هستند اما صلاحیت آنها از سوی این مرجع قانوني رد شده، منتشر شد.
به گزارش رجانيوز، فارغ از اينكه آيا هيئت‌هاي اجرايي در اين زمينه دقيق عمل كرده‌اند يا در كار آنها خطا وجود داشته است، برخي از رسانه‌ها، بازي خطرناكي را آغاز كرده و قصد دارند القا كنند كه دولت، مخالفانش را رد صلاحيت كرده است، به‌طوري كه حتي يكي از خبرگزاري‌هاي منسوب به جريان اصول‌گرا در توضيح رد صلاحيت علي مطهري به پيگيري‌هاي وي در طرح سؤال از رئيس‌جمهور اشاره كرده است.
نكته قابل توجه اينكه، اين نحوه‌ي ورود به مسئله اساساً در چارچوب و پازل دشمن براي ناسالم نشان دادن روند برگزاري انتخابات و اعتماد زدايي از مردم و در نتيجه كاهش مشاركت است و بي‌شباهت با رفتارهاي قانون شكنانه پس از انتخابات سال 88 نيز نيست.
اين در حالي است كه بر طبق بيانات صريح رهبر معظم انقلاب از جمله در ديدار روز گذشته با مردم قم، قانون بايد حرف اول و آخر را بزند و مكانيسم شكايت و بررسي مجدد صلاحيت‌ها نيز در قانون انتخابات كاملاً روشن است. همچنين در همين قانون پيش‌بيني شده است كه چنانچه تخلف هيئت اجرايي در اجراي قانون احراز شود، روش برخورد چگونه بايد باشد كه اين روش، حتماً جوسازي رسانه‌اي آن‌هم با همان ادبيات جريان فتنه و رسانه‌هاي بيگانه نيست.
در اين زمينه آنچنان كه در ادامه اين گزارش نيز آمده است، ماده 53 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، تكليف را كاملاً مشخص كرده است. اين ماده تصريح مي‌كند:
«در صورتی كه معتمدین هيئت اجرايی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خـود مـقررات قـانونـی انتـخابات را رعـایت نكنند، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هيئت نظارت مركز حوزه انتخابیه و با اطلاع وزارت كشور نسبت به تعویض هر یك از معتمدین هيئت اجرايی یا به طور كلی تشكیل مجدد هيئت اجرائی اقدام كند، تعویض بعض اعضا و یـا تغیـیر كـل هيئت اجرائی حسب مورد طبق مواد (32) و (35) این قانون انجام خواهد شد.»
بنا بر اهمیت این موضوع و روشن شدن ابهام‌هاي احتمالی در این زمینه برای مخاطبان، رجانیوز در گزارش حاضر به روایت دقیق و مستند وظیفه‌هاي قانونی هیئت اجرایی بر اساس قانون انتخابات مجلس می‌پردازد:
بنا بر ماده 31 قانون مجموعه قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور، فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه دستور تشكیل هیئت‌های اجرايی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بـخشدار حوزه های فرعی، صـادر نـموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابیه، هيئت اجرائی انتخابات را بـا حضور هيئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مركز حوزه انتخابیه و نه نفر معتمدین موضوع ماده (32) تشكیل دهد.
البته این ماده تبصره ای هم دارد و آن هم اینکه در شهرستان و بخش‌هایی كه شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشكیل شده است، یك نفر از اعضای شورا و به انتخاب شورا، یكی از 9 نفر معتمدین مذكور خواهد بود.
اما طبق ماده 32، فرماندار یا بخشدار مركز هر حوزه انـتخابیـه، جـهت انتـخاب مـعتمدین اصلی و علی البدل هيئت اجرائی موضوع ماده (31)، 30 نفر از معتمدین بومی ساكن در محل و یا ساكنینی را كه حداقل دارای پنج سال سابقه سكونت در حوزه انتخابیه هستند، از بین كلیه اقشار واجـد شـرایـط در ایـن قانون انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به هيئت نظارت مربوط معرفی می‌كند.
هيئت نظارت مزبور حداكثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأیید صلاحیت آنان اظهار نظر كتبی خود را به فرماندار یا بخشدار ارسال می دارد.
فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه بلافاصله از 30 نفر معتمدین محلی تأیید شده از سوی هيئت نظارت، كتباَ دعوت به عمل آورده و مدعوین حداكثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشكیل جلسه می دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (20 نفر) در حضور هیئت نظارت از بین خود 9 نفر را به عـنوان مـعتمدیـن اصـلی و پـنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هيئت اجرائی با رأی مخفی و اكثریت نسبی آرا انتخاب می‌كنند.
البته در این رابطه چهار تبصره نیز وجود دارد که به شرح زير است:
الف- چنانچه هيئت نظارت، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه را تأیید نكرد، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر، افراد واجد شرایط دیگری را به هيئت نظارت پیشنهاد كند. هيئت نظارت موظف است حداكثر ظرف 24 ساعت نظر خود را كتباً اعلام كنند. اگر برای بار دوم معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هيئت نظارت مربوطه قرار نگیرند، در صورتی كه حداقل 20 نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند كرد و در صـورت عدم توافق فرماندار، بخشدار و هيئت نظارت شهرستان، هيئت نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف 24 ساعت، باقیمانده از 30 نفر معتمد را انتخاب خواهند كرد.
ب- معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عـملی بـه اسـلام (به جز حوزه های اقلیت دینی) و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیر قانونی نباشند.
ج- تعداد اعضای هيئت اجرايی مركز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی و كیفیت و مهلت تشكیل آنها یكسان است.
د- فـرمانداران و بخشداران حوزه انتخابیه موظفند از معرفی كسانی كه در هيئت‌های اجرايی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل، مرتكب تخلف شده باشند برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری كنند.
از سوی دیگر؛ ماده 33 نیز اعلام می‌دارد:
هیچ‌یك از اعضای هيئت اجرايی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند.
الف ـ خویشاوندی نسبی: پدر – مادر – فرزند – برادر و خواهر
ب ـ خویشاوندی سببی: همسر و پدر – مادر – برادر و خواهر
تفصیل ماده 34 نیز بدین شرح است:
اعضای هيئت اجرايی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شركت در جلسات و امضای صورت جلسات و اعتبار نامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی هستند که البته 3 تبصره آن به شرح ذیل است:
الف- در صورت عدم شركت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه و یا رئیس ثبت احوال در جلسات، هيئت اجرائی موظف است مراتب را طی صورتجلسه ای به مقام اجرايی مافوق اعلام داشته، كسب تكلیف كند.
ب- در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هيئت اجرايی كه منجر به توقف انتخابات شود، هيئت نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هيئت نظارت مافوق گزارش دهد.
ج- هيئت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غیبت اعضا را با ذكر علت غیبت به وزارت كشور اعلام دارد.
ماده 35 نیز اعلام می دارد:
هرگاه در جریان انتخابات یك یا چند نفر از معتمدین هيئت اجرايی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هيئت اجرايی خودداری كنند، یا از سمت خود استعفا دهند و یا هيئت اجرايی را از اكثریت ساقط كنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی كه با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اكثریت حاصل نشود، از باقی مانده از معتمدین (تا 30 نفر) تأمین خواهند كرد.
تفصیل ماده 37 نیز به این شرح است:
جلسات هيئت‌های اجرايی اصلی و فرعی با حضور دو سوم كلیه اعضا رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اكثریت مطلق حاضرین خواهد بود که البته طبق تبصره این ماده، رأی ممتنع در حكم رأی مخالف خواهد بود.
رسیدگی به صلاحیت داوطلبان:
بنا بر ماده 48؛ وزارت كشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست كامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت‌های مذكور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی كل، سازمان ثبت احوال كـشور و اداره تـشخیـص هـویت و پلیس بین الملل در مركز ارسال می دارد. مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت كشور و شورای نگهبان اعلام كنند.
طبق ماده 49 نیز وزارت كشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذكور در ماده (48) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام كند و فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه موظفند عیناَ مدارك و نتایج بررسی را در جلسه مشترك هيئت اجرايی و هيئت نظارت مركز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح كنند.
ماده 50 نیز اعلام می دارد که هيئت‌های اجرايی مراكز حوزه های انتخابیه موظفند حداكثر ظرف 10 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به‌دست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذكور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را كلاً به هيئت‌های نظارت اعلام كنند.
تبصره ماده 50 نیز بدین شرح است که رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد.
طبق ماده 51 نیز فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه مكلفند نظریه رد هيئت اجرائی انتخابات را با ذكر استناد قانونی ظرف یك روز به داوطلبان ابلاغ كرده و با سریعترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارك به اطلاع هيئت نظارت استان برسانند.
البته طبق تبصره این ماده كسانی كه صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته، حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شكایت خود را مستدلاَ به هيئت نظارت استان اعلام كنند.
تفصیل ماده 52 نیز به شرح ذیل است:
گزارش‌ها و شكایات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پایان مهلت دریافت شكایت در جلسه هيئت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورت جلسه می شود. چنانچه نظر هيئت اجرايی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب، مورد تأیید هيئت نظارت استان نیز باشد، هيئت نظارت مذكور موظف است در این خصوص، نظر هيئت مركزی نظارت را نیز كسب نماید. هيئت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هيئت مركزی نظارت اعلام می‌كند.
و طبق تبصره های سه گانه این ماده:
الف- هيئت نظارت استان پس از كسب نظر هيئت مركزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا رد صلاحیت كلیه داوطلبان را با استناد قانونی طی صورت جلسه ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام كند.
ب- فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هيئت مركزی نظارت، مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان را كه از هيئت نظارت استان دریافت كرده است، به نامبردگان ابلاغ كند تا در صورت اعتراض به رد صلاحیت خود، كتباً به شورای نگهبان شكایت كنند.
ج- در صورتی كه نظر هيئت مركزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد كه صلاحـیت آنـان مـورد تـأیـید هيئت اجرايی مركز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم كنند. شورای نگهبان 20 روز پس از اظهار نظر هيئت مركزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را درخصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد كرد.
ماده 53 نیز معین می‌کند در صورتی كه معتمدین هيئت اجرايی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خـود مـقررات قـانونـی انتـخابات را رعـایت نكنند، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هيئت نظارت مركز حوزه انتخابیه و با اطلاع وزارت كشور نسبت به تعویض هر یك از معتمدین هيئت اجرايی یا به طور كلی تشكیل مجدد هيئت اجرائی اقدام كند، تعویض بعض اعضا و یـا تغیـیر كـل هيئت اجرائی حسب مورد طبق مواد (32) و (35) این قانون انجام خواهد شد.
ماده 54 نیز اعلام می دارد:
در مواردی كه طبق گزارش‌ها و شكایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم شود كه اعضای هيئت‌های نظارت از قوانین و مقررات تخلف كرده‌اند، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی كند.
اخبار و گمانه زني‌ها در مورد تأييد، عدم احراز و رد صلاحيت‌ها
طبق آخرین اخبار منتشر شده در برخي خبرگزاري‌ها و سايت‌ها، اسامی تعدادي از نمایندگان مجلس هشتم را که برای انتخابات مجلس نهم صلاحیت آنها توسط هیئت اجرایی وزارت کشور احراز نشده است، منتشر كرده‌اند كه برخي از همين افراد در مصاحبه‌هايي اين مسئله را تأييد كردند اما برخي ديگر نيز هنوز اعلام نظر نكرده‌اند كه با توجه به تحفظ آبروي افراد، رجانيوز از انتشار اسامي‌اي كه خود آنها رد صلاحيت‌شان را اعلام يا تأييد نكرده‌اند، خودداري مي‌كند.
در ميان نماينده‌هاي شهر تهران، علی مطهری اعلام كرده است كه به همراه عباسپور و كاتوزيان رد صلاحيت شده است.
قدرت عليخاني نماينده قزوين، نادر قاضي‌پور نماينده اروميه و داريوش قنبري نماينده ايلام نيز رد صلاحيت خود از سوي هيئت‌هاي اجرايي را تأييد كرده‌اند.
اخبار ویژه
پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
