موافقت با برداشت از صندوق‌توسعه ملی

پیگیری‌های خبرنگار ما حاکی است مقامات عالی نظام با این درخواست با شروطی موافقت کرده‌اند، از جمله این که این منابع فقط و فقط در راستای افزایش تولید نفت به کارگرفته شوند و در بخش دیگری مورد استفاده قرار نگیرند.

بر این اساس، وزارت نفت تنها تا پایان سال فرصت دارد از این 900 میلیون دلار برای آماده‌سازی زیرساخت‌های افزایش تولید نفت بهره ببرد و سپس از محل افزایش تولید و صادرات نفت باید این منابع را به صندوق توسعه ملی بازگرداند.

بیژن زنگنه وزیر نفت و دیگر مقامات ارشد این وزارتخانه بارها و به مناسبت‌های مختلف اولین برنامه وزارت نفت پس از برداشته شدن تحریم‌ها را افزایش صادرات نفت و پس گرفتن سهم ایران از بازارهای جهانی اعلام کرده‌اند.

دلیل این تصمیم هم مشخص است. علاوه بر اینکه محدودیت‌های تحریم از درآمدهای نفتی دولت کاسته است، سقوط شدید قیمت نفت نیز درآمد نفتی را نصف کرده و کسری بودجه دولت را تشدید کرده است و عملا در صورتی که همه ظرفیت تولید نفت ایران هم به میدان بیاید و صادرات نفت ایران دو برابر شود، با وضعیت کنونی قیمت‌های نفت درآمدی مشابه اوایل روی کار آمدن دولت یازدهم نصیب کشور خواهد شد.

از سوی دیگر کاهش قیمت نفت محدودیت‌های مالی قابل توجهی برای اجرای برنامه بازگشت به بازارهای نفت برای وزارت نفت ایجاد کرده است چنانکه سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی کفاف اجرای برنامه‌های این شرکت را نمی‌دهد. در عین حال وزارت نفت برنامه جایگزینی برای جذب منابع مالی و هدایت نقدینگی کلان  موجود در کشور به سمت پروژه‌های نفتی ندارد. همین دلیل وزیر نفت را بر آن داشته تا دوباره چشم به منابع صندوق توسعه ملی بدوزد.

منابع صندوق توسعه ملی که قرار بود به عنوان یک سرمایه بین نسلی در قالب تسهیلات صرفا در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، این روزها به مصرف حل کردن مشکلات بودجه‌ای ناشی از کاهش قیمت نفت می‌رسد.

وزارت نفت قول داده است که بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها روزانه 500 هزار بشکه به صادرات نفت ایران اضافه کند و پس از چند ماه 500 هزار بشکه باقیمانده را نیز به بازار نفت تزریق کند تا صادرات نفت ایران به میزان پیش از اعمال تحریم‌های ظالمانه بازگردد.