دلایل توقف کاهش نرخ سود بانک‌ها

به گزارش پایگاه 598، تحلیل جدید وضعیت اقتصاد ایران در نشریه روند بانک مرکزی ارائه شد. در این نشریه آمده است: با كاهش قابل توجه نرخ تورم در سال ۱۳۹۳، انتظار طبيعي بر آن بود كه متناسـب بـا آن، نـرخ سـود تجهيز و تخصيص منابع در شبكه بانكي نيز كاهش يابد، لـيكن در عمـل نـرخ سـود در شـبكه بـانكي كاهش چنداني نيافته است.

دليل اصلي اين امر را بايد در تنگناهـاي ترازنامـه اي بانـک هـا و همچنـين گستردگي عمليات بازار غيرمتشكل پولي جستجو كرد. وجود حجم قابل توجهي از مطالبات غيرجـاري در پورتفوي تسهيلاتي بانک ها، بالابودن مطالبات از بخش دولتي و نبـود چشـم انـدازي مشـخص بـراي بازپرداخت آنها، رسوب اوراق مشاركت دولت و شركت هاي دولتي در ترازنامه بانک ها و همچنـين عـدم بازگشت منابع مصرف شده در املاک و مستغلات در نتيجه ركود اين بخش، موجب بـروز شـواهدي در شبكه بانكي شد.

در اين ميان، گستردگي فعاليت بـازار غيرمتشـكل پـولي و پديده غيرنقدشوندگي، به دنبال آن تخطي برخي از بانک ها و مؤسسات اعتباري از نرخ هاي سود توافق شده، كمبـود اعتبـار بـا قيمت مناسب را به مسئله مهم كوتاه مدت شبكه بانكي تبديل كرده است.

در پي اين تحـولات، بـه رغـم توافق صورت گرفته ميان بانكها و مؤسسات اعتباري، نوعي رقابت قيمتي براي جذب سپرده هاي بيشتر صورت گرفته كه اين امر ساماندهي وضعيت تجهيز منابع در شـبكه بـانكي را بـا مشـكل مواجـه ساخته است.

بديهي است كه در اين شرايط، كاهش دستوري يكباره نرخ سود در شبكه بانكي، نه تنهـا فاقد كارايي لازم براي سامان بخشي به رقابت هاي ناسالم در بخش جذب سپرده هاست، بلكه مي تواند بـا سوق دادن بخشي از سپرده هاي بخش غيردولتي از بازار رسمي به بـازار غيررسـمي، موجبـات تقويـت بازار غيرمتشكل پولي را نيز فراهم آورد.

با در نظرگرفتن اين ملاحظات، مؤلفه هاي سياست گذاري پـولي متناسب با اقتضائات كلان اقتصادي كشور و با امعان نظر به نيازهـاي بخـش توليـدي تنظـيم شـد. در همين راستا، بانک مركزي پيشنهادهاي خود در زمينه اصلاح مؤلفه هاي سياسـت پـولي را بـه شـوراي پول و اعتبـار ارائـه و ايـن شـورا نيـز در يكهـزار و يكصـد و نـود و هشـتمين جلسـه خـود (در تـاريخ ۱۳۹۴/۲/۸)، با كاهش سقف نرخ سود سپرده هاي بانكي (از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد)، كاهش نرخ سـود تسهيلات عقود غيرمشاركتي (از ۲۲ درصد به ۲۱ درصـد)، تعيـين سـقف نـرخ سـود تسـهيلات عقـود مشاركتي (۲۴ درصد) و همچنين كاهش نسبت سپرده قانوني بانكهـاي تجـاري (از ۱۳/۵ درصـد بـه ۱۳ درصد) موافقت نمود.

همانطور كه در مصوبه شوراي پول و اعتبار نيز اشـاره شـدخ، بانـک مركـزي در اصلاح نرخ هاي سود بانكي و متناسـب سـازي آن بـا بـازدهي فعاليـت هـاي بخـش حقيقـي اقتصـاد، رويكردي مستمر و غير دستوري را اتخاذ و از شوک درماني و تغييـر ناگهـاني و شـديد نـرخ هـاي سـود بانكي احتراز مي نمايد.

تحولات بخش اسمي اقتصاد الف) وضعيت متغيرهاي حوزه پولي و اعتباري نقدينگي در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ از رشدي برابر ۴/۴ درصد برخوردار شد كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سال ۴/۰) ۱۳۹۳ درصد) ۰/۴ واحد درصد افزايش نشان مي دهـد. همچنـين، نقـدينگي در دوازدهماهه منتهي به پايان خرداد ۱۳۹۴ برابر ۲۲/۷ درصد رشد يافت كه نسبت بـه رشـد دوره مشـابه سال پيش (۴۰/۷ درصد) كاهش نشان مي دهد.

شايان ذكر است، رشد همگن نقدينگي در دوازده ماهـه منتهي به خردادسال ۱۳۹۳ برابر ۲۷/۲ درصد محاسبه مي شود كه در مقايسه با رقم عملكرد در پايـان خرداد سال ۲۲/۷ درصد ۱۳۹۴ بيانگر افت ۴/۵ واحد درصدي رشد نقدينگي در دوازده ماهـه منتهـي به خرداد سال جاري نسبت به مدت مشابه سال پيشين بوده است.

پايه پولي در پايان خرداد سال ۱۳۹۴ با رشدي برابر ۰/۴ درصد نسبت به پايـان اسـفند ۱۳۹۳ (۵/۷ هزار ميليارد ريال) به ۱۳۱۷/۲ هزار ميليارد رسيد كه نسـبت بـه رشـد آن در دوره مشـابه سـال پيشين (برابر ۲/۲- درصد) ۲/۶ واحد درصد افزايش نشان مي دهد.

خـالص مطالبـات بانـک مركـزي از بخش دولتي با ۲۳۹/۱ درصد افزايش (۷۹/۵ هزار ميليارد ريال) و سهمي فزاينده برابر ۶/۱ واحد درصد در رشد پايه پولي، مهمترين عامل فزاينده رشد پايه پولي در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بـوده اسـت. خالص دارايي هاي خارجي بانک مركزي با ۴/۳ درصد افزايش نسبت به پايان سـال ۱۳۹۳ و بـا سـهمي فزاينده برابر ۵/۲ واحد درصد، عامل ديگر فزاينده در رشد پايه پولي در سه ماهـه نخسـت سـال ۱۳۹۴ بوده است.

خالص ساير اقلام بانک مركزي نيز بـا ۸/۴ درصـد كـاهش نسـبت بـه پايـان سـال ۱۳۹۳ و سهمي كاهنده برابر ۷/۵ واحد درصد، مهم ترين عامل كاهنده پايه پـولي در پايـان خـرداد سـال ۱۳۹۴ بوده است. مطالبات بانک مركزي از بانكها با ۵/۲- درصد رشد نسبت به پايان سال ۴۴/۴) ۱۳۹۳ هزار ميليارد ريال) و با سهمي كاهنده برابر ۳/۴ واحد درصد، عامل ديگر كاهنـده رشـد پايـه پـولي در سـه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده است.

در پايان خرداد ۱۳۹۴، ضريب فزاينده نقدينگي به ۶/۲۰۰ رسـيد. بـدين ترتيـب ضـريب فزاينـده نقدينگي نسبت به پايان سال ۳/۹، ۱۳۹۳ درصد افزايش يافت كه در مقايسـه بـا رشـد دوره مشـابه سـال قبل ۶/۳ درصد، ۲/۴ واحد درصد كاهش نشان مي دهد. با توجه به اينكه سهم از رشد ضريب فزاينـده نقدينگي در رشد نقدينگي در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ نسبت به سال پيشين بهبود يافتـه اسـت، بـه نظر مي رسد رويكرد اصلاح تركيب رشد نقدينگي در اين سال نيز به نحو مؤثري دنبال شده است.

ب) تحولات بخش خارجي اقتصاد بر اساس برآوردهاي مقدماتي، مازاد حساب جاري تراز پرداخت ها در سه ماهه نخست ۱۳۹۴ با كـاهش ۴۵/۱ درصدي نسبت به دوره مشابه سال پيشين به ۳/۹ ميليارد دلار رسيد كه افت قيمت جهاني نفت نقش مؤثري در اين عملكرد داشت.

در مقابل، بدهكاري حسـاب سـرمايه و مـالي در ايـن دوره حـدود ۵۸/۴ درصد كاهش يافت و به رقم ۳/۳ ميليارد دلار رسيد. در نتيجه مبادلات خـارجي كشـور، حـدود ۶۴۷ ميليون دلار از ارزش دارايي هاي ذخيره كاسته شد. در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴، ارزش فوب صادرات كالا بـا ۲۸/۴ درصـد كـاهش در مقايسـه بـا دوره متناظر سال ۱۳۹۳ به ۱۷/۷ ميليارد دلار و ارزش فوب واردات كالا با ۱۷/۳ درصد كاهش به رقـم ۱۲/۹ ميليـارد دلار رسید. کاهش ۳۹.۳ درصدی صادرات نفتی، دليل اصلي كاهش صادرات كالايي كشور بوده است.

مجموع تعهدات خارجي كشور نيز در پايان خرداد ماه ۱۳۹۴ به رقم ۱۹/۸ ميليارد دلار رسـيد كه ۷۲/۴ درصد آن را تعهدات بالقوه و ۲۷/۶ درصد آن را تعهدات بالفعل (بـدهي هـا) تشـكيل مـي داد. سهم بدهي هاي بلندمدت از كل بدهي هاي خارجي (تعهدات بالفعل) در پايان اسفند مـاه ۱۳۹۳ حـدود ۹۱/۷ درصد بود. از اين نظر، بخش خارجي اقتصاد از ثبات و پايداري مناسبي برخوردار بوده است.

پ) تحولات بودجه عمومي دولت تصوير عملكرد بودجه عمومي دولت در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ حكايت از تحقق نيافتن بخشـي از درآمدهاي مالياتي و كاهش سهم درآمدهاي نفتي از تأمين مالي دولت نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پيشين دارد. درآمدهاي عمومي دولت در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۹۲/۸ هزار ميليارد ريـال بود كه نسبت به مدت مشابه سال پيش ۲۰/۶ درصد افزايش و نسبت بـه رقـم مصـوب قـانون بودجـه، ۵۸/۷ درصد تحقق داشت.

سهم درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي ديگر از كل درآمدهاي عمـومی دولـت در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به ترتيب ۷۳/۷ و ۲۶/۳ درصد بود. درآمدهاي مالياتي دولت در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به ۱۴۲/۲ هزار ميليارد ريال رسـيد كـه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزايش و نسبت به رقم مصوب بودجـه دوره، ۶۳/۱ درصـد تحقـق داشت.

درآمدهاي ديگر دولت نيز ۵۰/۶ هزار ميليارد ريال تحقق يافت كه نسبت به دوره مشـابه سـال پـيش ۲۸/۶ درصد افزايش و نسبت به رقم مصوب بودجه براي دوره يادشده، ۴۹/۱ درصد تحقق داشت. در اين دوره، منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي به ۱۰۰/۴ هزار ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با رقم مصوب دوره، ۶۹/۸ درصد تحقق داشت و در مقايسه بـا دوره مشـابه سـال پـيش ۲۷/۷درصد كاهش داشت.

تفكيک منابع بودجه عمومي دولت برحسب اقلام ناشي از نفت و غير نفت نشان ميدهد كه در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴، سهم منابع ناشي از نفت از كل منابع بودجه عمومي حـدود ۲۶/۱ درصـد بود كه در مقايسه با رقم دوره مشابه سـال پيشـين (۳۹/۹ درصـد) ۱۳/۸ واحـد درصـد كـاهش نشـان مي دهد.

پرداخت هاي هزينه اي (جاري) در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به ۳۵۹/۲ هـزار ميليـارد ريـال رسيد كه در مقايسه با رقم مصوب دوره، ۸۶/۵ درصد تحقق نشان ميدهد. افزون بر اين، پرداخت بابت تملک دارايي هاي سرمايه اي (پرداخت هاي عمراني) با ۲۰/۳ درصد افزايش نسبت به دوره مشـابه سـال پيش به ۰/۴ هزار ميليارد ريال رسيد و در مقايسه با رقم مصوب دوره تنها ۰/۳ درصد تحقق داشت. در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴، با توجه به رقم عملكرد درآمدها و پرداخت هاي هزينه اي، تراز عملياتي دولت با ۱۹۰/۳ هزار ميليارد ريال كسري مواجه شد كه نسبت به دوره مشابه سال پـيش ۲/۱ درصد افزايش داشت.

همچنين، خالص واگذاري دارايي هاي سرمايه اي با ۱۰۰ هزار ميليارد ريـال مـازاد روبرو بود. در مجموع تراز عملياتي و سرمايه اي بودجه عمومي (كسري بودجـه) دولـت بـا ۹۰/۳ هـزار ميليارد ريال كسري مواجه شد.

ت) تحولات بخش حقيقي اقتصاد ميانگين توليد نفت خام كشور در سه ماهه نخست سـال ۱۳۹۴، در چـارچوب سـهميه توليـد تعيـين شـده توسط اوپک تنظيم شد. در اين دوره، خالص صادرات نفت (شامل نفت خام و خالص صـادرات فـرآورده هـاي نفتي) با ۸/۳ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال پيش بـه سـطح ۱/۴۲ ميليـون بشـكه در روز رسـید.

ميانگين تقريبي بهاي تک محموله اي هر بشكه نفت خام صادراتي كشور در سه ماهه نخسـت سـال ۱۳۹۴ بـا ۴۲/۹ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۳ به ۶۰/۷ دلار رسيد؛ اما روند قيمـت جهـاني نفـت خام در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ با شيب بسيار ملايمي صعودي بوده است.

عوامـل مختلفـي در افـزايش اندک قيمت نفت نقش داشتند كه مهم ترين آنها عبارتند از: كاهش توليـد و عرضـه نفـت نامتعـارف، جنـگ عربستان و يمن، كاهش ۲/۶۷ ميليون بشكهاي توليد نفت روزانه آمريكا (در پي كاهش تعداد سكوهاي نفتـي فعال در اين كشور كه به كاهش سطح ذخاير نفتي اين كشور منجر شد) و افـزايش نسـبي شـاخص مـديران چين. مصرف روزانه گاز طبيعي در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴، با ۷/۰ درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال پيش به ۴۴۵/۴ ميليون مترمكعب و خالص صادرات آن نيز روزانه به ۴/۲ ميليون مترمكعب رسيد.

توليد برق كشور نيز در اين دوره با ۳/۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سـال پـيش بـه ۷۰/۹ ميليارد كيلووات ساعت و مصرف آن با ۱/۱ درصد رشد به ۵۳/۶ ميليارد كيلووات ساعت رسيد. در حوزه كشاورزي، به رغم كاهش ۲۱/۱ درصدي بارنـدگي هـا در نـه ماهـه نخسـت سـال آبـي ۱۳۹۳-۹۴ (مهرماه ۱۳۹۳ تا پايان خردادماه ۱۳۹۴) در مقايسه با ميـانگين دوره بلندمـدت و كـاهش ۱۴/۵ درصدي آن در مقايسه با مدت مشابه سال آبي پيشين، برآوردهاي اوليه نشان از افزايش ۴/۳ درصـدي مجمـوع توليد محصولات كشاورزي در سال زراعي ۱۳۹۳-۹۴ نسبت به سال پيشين دارد.

بيشتر شاخص هاي عملكردي بخش ساختمان و مسكن در سـه ماهـه نخسـت سـال ۱۳۹۴ بـا كاهش همراه بود. حاكم شدن شرايط ركودي و كاهش مشاركت بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين حوزه موجب كاهش ۶/۹ درصدي عملكرد سرمايه گذاري بخش خصوصي در مسـكن شـد.

تعـداد و سطح كل زيربناي مندرج در پروانه هاي ساختماني صادره در كل مناطق شـهري كشـور در سـه ماهـه نخست سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال پيش به ترتيـب ۱۷/۸ و ۱۳/۲ درصـد كـاهش داشـت و شدت كاهش اين متغيرها در شهر تهران شديدتر (به ترتيب ۳۶/۲ و ۲۲/۷ درصد) نيز بوده است.

تحولات بازارهاي دارايي به رغم شرايط نامساعد متغيرهاي بخش خارجي، بازار ارز از ثبات نسبي برخوردار بوده است؛ بـه نحـوي كه در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ متوسط نرخ اسمي دلار در بازار آزاد در حدود ۳۳۲۷۶ ريال بود كه نسبت به دوره مشابه سال پيش، ۳/۲ درصد رشد داشت.

همچنين، هر دلار آمريكا در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ در بازار بين بانكي در مقابل ۲۸۴۹۹ ريال در اختيار متقاضيان قرار گرفت كه در مقايسه بـا عملكرد دوره مشابه سال ۱۳۹۳ حدود ۱۱/۷ درصد افزايش نشان مي دهد. هدف اصلي بانک مركزي در بـازار ارز، برقـراري ثبـات نسـبي و مراقبـت از عـدم شـكل گيـري زمينه هاي سوداگري در بازار بود.

در نتيجه مداخلات بانک مركزي، ضريب تغييرات نرخ برابري ارزهاي در مقابل ريال در بازار رسمي در دامنه ۰/۹۵ تا ۳/۲۵ قرار داشت. ضريب تغييرات اين اسعار در بازار آزاد نيز محدود و در فاصله ۰/۸۷ تا ۳/۸۱ قرار داشت. در فصل نخست سال ۱۳۹۴، قيمت قطعات مختلف سكه طلا در بازار با كاهش همـراه بـود. در اين دوره قيمت هر قطعه سكه بهار آزادي طرح جديد به ۹۴۲۵ هزار ريال رسيد كه در مقايسه بـا دوره مشابه سال پيش، ۳/۷ درصد كاهش نشان مي دهد.

ربع سكه بهار آزادي با ۸/۹ درصد و نيم سكه بهـار آزادي با ۳/۱ درصد كاهش به ترتيب بيشترين و كمترين كاهش قيمت را در بين قطعات مختلف سكه در مقايسه با دوره مشابه سال پيشين به خود اختصاص دادند. هرچند سرمايه گذاري در بازار سهام در سه ماهه نخست سـال جـاري بـه واسـطه افـزايش ۲/۰ درصدي شاخص كل بورس در خردادماه سال ۱۳۹۴ نسبت به پايان سال ۱۳۹۳ با بهبـود نسـبي مواجـه شد، اما بررسي شاخص هاي كليدي بورس اوراق بهادار نشان مي دهد كه در تداوم روند ركـودي ايـن بـازار كه از دي ماه سال ۱۳۹۲ آغاز شده است، در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ چهار متغيـر اصـلي ايـن بـازار شامل: شاخص كل، ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خريداران به ترتيب بـا ۶۲/۲، ۱۹/۸، ۱۲/۶ و ۲۰/۶ درصد كاهش نسبت به سه ماهه نخست سال ۱۳۹۳ همراه بودهاند كه نشانگر تداوم وضعيت ركودي بـازار است.

طولاني شدن فرآيند مذاكرات هسته اي، شـرايط ركـودي حـاكم بـر برخـي از بازارهـا و چـرخش نامناسب نقدينگي، كاهش قيمت جهـاني نفـت و برخـي از كالاهـاي صـادراتي، افـزايش نـرخ خـوراک شركت هاي پتروشيمي در بودجه سـال ۱۳۹۳، ابهـام در نحـوه تعامـل وزارت نفـت و پالايشـگاه هـا در خصوص تعيين نرخ خوراک تحويلي و فرآورده هاي نفتي توليدي از مهم ترين دلايل وضـعيت نامناسـب شاخص هاي عملكردي بازار سرمايه تلقي مي شود.

جمع بندي بررسي روند كلي عملكردهاي كلان اقتصادي نشان دهنده كـاهش رشـد اقتصـادي در فصـل اول سـال ۱۳۹۴ است. البته در سايه اقدامات صورت گرفته توسط مجموعـه سياسـت گـذاري كشـور، نـرخ تـورم همچنان روند كاهشي خود را طي كرده و بازار ساير دارايي ها نيز در ثبـات نسـبي قـرار دارد.

از سـوي ديگر، بدهي بالاي بخش دولتي به نظام بانكي و همچنين تنگناهـاي ترازنامـه اي بانـک هـا و مؤسسـات اعتباري موجب شده كه كارايي نظام بانكي كشور در تأمين مـالي بخـش هـاي حقيقـي اقتصـاد قـدري تضعيف شود.

سهم بالاي بازار غيرمتشكل پولي و آثار تخريبي آنها بر عملكرد مؤسسات فعـال در بـازار پول نيز مزيد بر علت شده است. نتيجه اين امـر، رقابـت بعضـا ناسـالم برخـي از بانـک هـا و مؤسسـات اعتباري براي حفظ سهم از بازار در بخش تجهيز منابع و چسبندگي سطح نـرخ هـاي سـود بـانكي بـه سمت پايين است.

با توجه به نيـاز بخـش حقيقـي اقتصـاد بـه تـأمين مـالي غيرتـورمي، لازم اسـت از ظرفيت هاي موجود از جمله ابراز تمايل سرمايه گذاران خارجي براي مشاركت در بنگاه هاي اقتصـادي كشور، روند بطئي افزايش قيمت نفت و مشتقات آن و به ويژه ارتقاي نقش آفريني بازار پـول در تـأمين نقدينگي سالم اقتصاد بهره برداري بهينه صورت گيرد تا اقتصاد از مشكلات كنوني گذر كند.