عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
براساس آمارهای سازمان بورس در ۳سال قبل از تحریم، بازدهی بانک‌ها در حدود ۲۰۵درصد بوده و در ۲سال بعد از توافق و تا امروز نیز بازدهی ۱۲۰درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است، اما چه مسائلی این بازدهی را دستکاری می‌کنند؟
به گزارش پایگاه 598، بانک‌ها
در حالی به استقبال نیمه دوم سال ۹۴ می‌روند که برجام از سد کنگره امریکا و
مجلس شورای اسلامی ایران گذشته و این نوید خوشی برای تمامیت اقتصادی کشور و
به‌ویژه بازار سرمایه به نظر می‌رسد. به گروه بانکی نیز در بازار سرمایه
به دلیل وضعیت گذشته ضرر بسیار وارد شده است و حال باید دید برجام چه
تاثیرات مثبت و منفی می‌تواند روی گروه بانکی‌ها و فعالیت آنها در بازار
سرمایه داشته باشد.
بدهی‌های دولتی
یکی از آزاردهنده‌ترین اقدامات دولت برای بانک‌ها، برداشت و بدهی‌های متوالی دولت به بانک‌ها است. این موضوع به‌ویژه پس از قانون هدفمندی یارانه‌ها به دلیل نبود برنامه‌ریزی صحیح در سال ۸۹ شدت بیشتری گرفت. در سال گذشته میزان بدهی دولت به بانک‌ها به رقم ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که بسیار قابل توجه است. این شیب افزایشی در تمام دوران ۷سال گذشته وجود داشته است و کاهشی را مشاهده نمی‌کنیم. بنابر آمارهای بانک مرکزی بعد از سال ۹۱ و شروع بحران اقتصادی، در سال ۹۳ بیشترین میزان افزایش بدهی‌ها را شاهد بوده‌ایم.
میزان رشد درآمدهای دولت و بدهی‌های دولتی نشان می‌دهد یک رابطه متضاد بین رشد درآمد و بدهی‌های دولتی وجود دارد. همانطور که در بالا نیز اشاره شد، سال ۸۹ با افزایش شدید بدهی دولتی همراه بوده که علت آن کاهش شدید درآمدهای دولت و ناتوانی در پرداخت یارانه‌ها بوده است.
به گزارش اقتصادنیوز، براساس آمارهای بانک مرکزی، این مشکل با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید قدری متفاوت شد. در این دوره با افزایش درآمدهای دولتی، درصد رشد این بدهی‌ها کند شده است. سال ۹۳ این روند متفاوت شده و درآمد دولت با بدهی‌های دولت رشد متناسبی داشته است. به نظر می‌رسد به‌دلیل دستاوردهای تورمی دولت جدید تمایلی به افزایش پایه پولی نداشته و کسری خود را از محل اعتبارات بانکی تامین می‌کند.
اما از نگاه برخی کارشناسان با اجرای برجام و لغو تحریم‌های نفتی و اقتصادی، درآمدهای دولت افزایش خواهد داشت و به دلیل التزام دولت به نظم و انضباط بودجه براساس نظر کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود این روند افزایشی در سال آینده متوقف شود. البته سال ۹۴ از نظر بدهی‌های دولتی به مراتب برای بانک‌ها به دلیل افت بی‌سابقه قیمت نفت، بدتر به نظر می‌رسد.
بدهی بخش غیردولتی
بدهی بخش غیردولتی را شاید بتوان مهم‌ترین مشکل فعلی بانک‌ها دانست؛ در سال ۹۱ و بحران اقتصادی کشور، بخش خصوصی اقدام به گرفتن اعتبارات به منظور پوشش هزینه‌های خود کرده و این اقدام باعث بحران نقدیندگی بانک‌ها به دلیل نکول بسیاری از این وام‌ها شده است. در امسال بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش داشته و بانک‌ها را ملزم به اجرای سیستم مدیریت ریسک و رعایت نسبت کفایت سرمایه کرده است. به نظر می‌رسد این اقدامات باعث کنترل وام‌دهی بانک‌ها شده است.
از نگاه تعدادی از اقتصاددانان این حجم بدهی پس از تایید برجام و همزمانی آن با ارائه بسته خروج از تورم، به دلیل افزایش قدرت وام‌دهی بانک به وسیله کاهش نرخ سپرده‌های قانونی، بالاتر نیز خواهد رفت. با این حال در صورت مدیریت صحیح این بسته و رونق بخش‌های مختلف، بانک‌ها نیز از این موضوع استفاده زیادی خواهند کرد. اما در صورت مدیریت نادرست این حجم از سپرده بانک‌ها از بین خواهد رفت، ولی بنابر الزام‌های سختگیرانه مدیریت ریسکی جدید بانک‌ها، این فرآیند قدری دور از انتظار است و کاهش این بدهی‌ها نیز به رشد اقتصادی کشور به‌ویژه در صنایع مادر گره خورده است و سرمایه‌گذاران چه در بخش دولتی و چه خصوصی در صورت ثبت رشد اقتصادی مناسب در سال آینده، منتظر جهش بسیار بالای این گروه باشند.
سوئیفت و همکاری‌های بین‌المللی
سوئیفت جزو موضوعاتی است که از ابتدای تحریم‌های شبکه بانکی کشور از سال ۹۰ به‌عنوان دغدغه اصلی کاهش سودآوری بانک‌ها مطرح شد. این تحریم از ۲ طریق موجب فلج شدن درآمد بانک‌ها شد. از یک سو دور زدن این تحریم‌ها هزینه و ریسک بالایی برای بانک‌ها در مبادلات بین‌المللی داشته و از سوی دیگر حجم مبادلات بین‌المللی بسیار کاهش داشته است. ازسرگیری دوباره سوئیفت می‌تواند درآمدهای خوبی را نصیب بانک‌ها کند.
از طرفی دیگر همکاری بین‌المللی بانک‌های کشور با بانک‌های خارجی و الزام‌های آن می‌تواند در بهبود ساختاری وضعیت بانک‌ها مفید باشد؛ بانک‌هایی ازجمله (اچ‌اس‌بی‌سی) برای این همکاری اعلام آمادگی کرده‌اند.
بدهی‌های دولتی
یکی از آزاردهنده‌ترین اقدامات دولت برای بانک‌ها، برداشت و بدهی‌های متوالی دولت به بانک‌ها است. این موضوع به‌ویژه پس از قانون هدفمندی یارانه‌ها به دلیل نبود برنامه‌ریزی صحیح در سال ۸۹ شدت بیشتری گرفت. در سال گذشته میزان بدهی دولت به بانک‌ها به رقم ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که بسیار قابل توجه است. این شیب افزایشی در تمام دوران ۷سال گذشته وجود داشته است و کاهشی را مشاهده نمی‌کنیم. بنابر آمارهای بانک مرکزی بعد از سال ۹۱ و شروع بحران اقتصادی، در سال ۹۳ بیشترین میزان افزایش بدهی‌ها را شاهد بوده‌ایم.
میزان رشد درآمدهای دولت و بدهی‌های دولتی نشان می‌دهد یک رابطه متضاد بین رشد درآمد و بدهی‌های دولتی وجود دارد. همانطور که در بالا نیز اشاره شد، سال ۸۹ با افزایش شدید بدهی دولتی همراه بوده که علت آن کاهش شدید درآمدهای دولت و ناتوانی در پرداخت یارانه‌ها بوده است.
به گزارش اقتصادنیوز، براساس آمارهای بانک مرکزی، این مشکل با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید قدری متفاوت شد. در این دوره با افزایش درآمدهای دولتی، درصد رشد این بدهی‌ها کند شده است. سال ۹۳ این روند متفاوت شده و درآمد دولت با بدهی‌های دولت رشد متناسبی داشته است. به نظر می‌رسد به‌دلیل دستاوردهای تورمی دولت جدید تمایلی به افزایش پایه پولی نداشته و کسری خود را از محل اعتبارات بانکی تامین می‌کند.
اما از نگاه برخی کارشناسان با اجرای برجام و لغو تحریم‌های نفتی و اقتصادی، درآمدهای دولت افزایش خواهد داشت و به دلیل التزام دولت به نظم و انضباط بودجه براساس نظر کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود این روند افزایشی در سال آینده متوقف شود. البته سال ۹۴ از نظر بدهی‌های دولتی به مراتب برای بانک‌ها به دلیل افت بی‌سابقه قیمت نفت، بدتر به نظر می‌رسد.
بدهی بخش غیردولتی
بدهی بخش غیردولتی را شاید بتوان مهم‌ترین مشکل فعلی بانک‌ها دانست؛ در سال ۹۱ و بحران اقتصادی کشور، بخش خصوصی اقدام به گرفتن اعتبارات به منظور پوشش هزینه‌های خود کرده و این اقدام باعث بحران نقدیندگی بانک‌ها به دلیل نکول بسیاری از این وام‌ها شده است. در امسال بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش داشته و بانک‌ها را ملزم به اجرای سیستم مدیریت ریسک و رعایت نسبت کفایت سرمایه کرده است. به نظر می‌رسد این اقدامات باعث کنترل وام‌دهی بانک‌ها شده است.
از نگاه تعدادی از اقتصاددانان این حجم بدهی پس از تایید برجام و همزمانی آن با ارائه بسته خروج از تورم، به دلیل افزایش قدرت وام‌دهی بانک به وسیله کاهش نرخ سپرده‌های قانونی، بالاتر نیز خواهد رفت. با این حال در صورت مدیریت صحیح این بسته و رونق بخش‌های مختلف، بانک‌ها نیز از این موضوع استفاده زیادی خواهند کرد. اما در صورت مدیریت نادرست این حجم از سپرده بانک‌ها از بین خواهد رفت، ولی بنابر الزام‌های سختگیرانه مدیریت ریسکی جدید بانک‌ها، این فرآیند قدری دور از انتظار است و کاهش این بدهی‌ها نیز به رشد اقتصادی کشور به‌ویژه در صنایع مادر گره خورده است و سرمایه‌گذاران چه در بخش دولتی و چه خصوصی در صورت ثبت رشد اقتصادی مناسب در سال آینده، منتظر جهش بسیار بالای این گروه باشند.
سوئیفت و همکاری‌های بین‌المللی
سوئیفت جزو موضوعاتی است که از ابتدای تحریم‌های شبکه بانکی کشور از سال ۹۰ به‌عنوان دغدغه اصلی کاهش سودآوری بانک‌ها مطرح شد. این تحریم از ۲ طریق موجب فلج شدن درآمد بانک‌ها شد. از یک سو دور زدن این تحریم‌ها هزینه و ریسک بالایی برای بانک‌ها در مبادلات بین‌المللی داشته و از سوی دیگر حجم مبادلات بین‌المللی بسیار کاهش داشته است. ازسرگیری دوباره سوئیفت می‌تواند درآمدهای خوبی را نصیب بانک‌ها کند.
از طرفی دیگر همکاری بین‌المللی بانک‌های کشور با بانک‌های خارجی و الزام‌های آن می‌تواند در بهبود ساختاری وضعیت بانک‌ها مفید باشد؛ بانک‌هایی ازجمله (اچ‌اس‌بی‌سی) برای این همکاری اعلام آمادگی کرده‌اند.
مرجع : گسترش صمت
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
