مسکن؛ رکود در تولید، نسخه پیچی برای مصرف!

به گزارش پایگاه 598، بخش زمین و مسکن دارای اثرات درون بخشی و برون بخشی در اقتصاد کشور است، به همین دلیل کارشناسان اقتصادی از این بخش به عنوان لکومتیوهای اقتصادی یاد می کنند که قادر است، علاوه بر رونق درون بخشی و تامین یکی از نیازهای اصلی خانوار، سایر بخش های اقتصادی را نیز به حرکت درآورد. برعکس، رکود بخش مسکن می‌تواند در بستر زمان موجب تعمیق رکود در کل اقتصاد شود.

بیش از دو سال است که مسکن، یکی از مهمترین بخش های اقتصادی دچار رکود شدید شده است و به تناسب آن بخش های دیگر اقتصادی نیز تحت تاثیر این بخش قرار گرفته اند. گفته می شد که سال 94 سال خروج از رکود در بخش مسکن است اما شواهد نشان می دهد به دلیل اتخاذ سیاست های غلط نه تنها بخش مسکن از رکود خارج نشده است بلکه بیم آن میرود علاوه بر رکود، تورم نیز در بخش مسکن ایجاد شود.

خروج از رکود در بخش مسکن تحت تاثیر سیاست های اتخاذی دولت، می تواند به صورت تورمی یا غیر تورمی باشد. از جمله اثرات هر دو بعد تورمی و غیر تورمی خروج از رکود در اقتصاد، اشتغال زایی و رشد اقتصادی است. خروج تورمی از رکود سبب افزایش تورم و در پی آن ناتوانی خانوارها و افزایش سوداگری می شود اما خروج غیر تورمی از رکود سبب توانمندی خانوارها می شود.

در بخش زمین و مسکن، رکود به صورت رکود در عرضه یا رکود در تقاضا یا رکود در عرضه و تقاضا بروز می کند. رکود در طرف تقاضا را می توان از کاهش حجم معاملات در بخش زمین و مسکن و رکود در حوزه عرضه را در کاهش تعداد واحد های ساختمانی استنباط کرد.  با توجه به بررسی ها در حوزه حجم معاملات و تعداد واحد های ساختمانی می توان علل رکود را شناسایی کرد که کدام بخش سبب رکود در حوزه مسکن شده است و با توجه به آن بخش سیاست های لازم را انتخاب کرد.

                                                     نمودار(1)- منبع: مرکز آمار

نمودار(1) نشان میدهد که حجم معاملات در بازه سال های 91 تا 93 تغییر چندانی نکرده است و در سال 93 نیز افزایش پیدا کرده است. میانگین حجم معاملات در دوره 2 ساله رکود و دوره دوساله قبل از تقریبا برابر است که نشان میدهد، کاهش شدیدی در حوزه تقاضا رخ نداده و دلیل رکود را باید در حوزه عرضه و تولید مسکن جست جو کرد.

جدول(1)- منبع: مرکز آمار

                                                   نمودار(2)- منبع: مرکز آمار

بر اساس جدول(1) و نمودار(2)، تعداد پروانه های صادره و تعداد واحد های مسکونی در دو سال اخیر به شدت کاهش یافته است. این کاهش شدید واحدهای مسکونی بیانگر این واقعیت است که رکود دو سال اخیر به حوزه تولید و عرضه مسکن برمی گردد و سیاست های اتخاذی برای خروج از رکود باید بر مبنای تسهیل در سیاست های تولید و عرضه مسکن باشد.

غفلت و بی توجهی وزارت راه و شهرسازی به اطلاعات مرکز آمار و برداشت های غیر کارشناسانه از فضای بازار و واقعیت های موجود سبب شد، به جای رفع موانع تولید و اتخاذ سیاست های همسو با تولید و عرضه مسکن، سیاست های تحریک تقاضا از جمله وام خرید را اتخاذ کند.

با اتخاذ سیاست های تحریک تقاضا، وزارت راه و شهرسازی سیاست های حمایت از عرضه و تولید مسکن را عملا تعطیل کرده است. جدول زیر گویای میزان عملکرد دولت در حوزه زمین و مسکن است.

جدول(3)- منبع: گزارش ماده 49 مجلس

نتیجه اتخاذ سیاست های تحریک تقاضا و تعطیلی سیاست های عرضه و تولید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی، بیانگر این است که ساخت مسکن در دو سال اخیر با افت عجیبی مواجه شده است. به نحوی که بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده مرکز آمار، تعداد واحدهای ساختمانی در نقاط شهری در بهار هر سال نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش قابل توجهی یافته است.

شواهد و مستندات ارائه شده بیانگر این واقعیت است که نه تنها در سال 94 از رکود خارج نشده ایم بلکه با توجه به سیاست های اتخاذی، رکود تعمیق یافته است. تعمیق رکود خود نشان دهنده شکست سیاست های تحریک تقاضا است که اگر همین روند ادامه پیدا کند و موانع تولید رفع نشود و تغییر در راستای سیاست ها ایجاد نشود، با افزایش تقاضا و تحریک آن و همچنین عدم عرضه مناسب، در سال های آتی شاهد افزایش تورم در بخش مسکن خواهیم بود که این افزایش تورم بر خلاف سیاست های دولت یازدهم است.

هشدار: بر مبنای آمار کد رهگیری تقریبا سالانه بیش از یک میلیون تقاضا در بازار مسکن وجود دارد که این تقاضایی است که توسط کد رهگیری ثبت شده که با اضافه کردن تقاضای ثبت نشده، آمار بیش از این خواهد بود علی ای الحال آمارهای تولید و عرضه مسکن به کمتر از 360 هزار واحد رسیده است که سبب نابرابری عرضه و تقاضا در 2 سال آینده خواهد شد. این امر بزرگترین زنگ خط افزایش قیمت مسکن خواهد بود.

محمد جواد جلال فرد

فارغ التحصیل رشته مهندسی شهرسازی