«برجام» پرونده دولت است نه پرونده رهبری

به گزارش پایگاه 598، قبل و بعد از تصویب طرح 9 بندی مجلس شورای اسلامی برای متن برجام، صحبت های زیادی از جانب برخی مقامات اظهار شد مبنی بر اینکه تمام رخدادهای مرتبط با برجام با تأیید رهبر انقلاب صورت گرفته است!

اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم در همایش روز ملی صادرات اظهار کرده بود: تمام مذاکرات بعد از به نتیجه رسیدن خدمت مقام معظم رهبری ارائه می‌شد و پس از تایید ایشان ادامه مذاکرات صورت می‌گرفت. تمامی مقام‌های بالا از جمله رهبری و رئیس‌جمهور در جریان کامل مذاکرات بودند.(ایلنا)

قبل از وی نیز، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در یک همایش با اشاره به عملکرد خود در تصویب طرح 9 بندی مجلس برای برجام گفته بود: در این پرونده دخالتی ندارم. این پرونده، پرونده من نیست؛ بلکه پرونده رهبری است.(ایسنا)

نظیر این اظهارات از جانب برخی دیگر از مسئولان، به‌ویژه در دولت، اظهار شده است.

*صحبت این مقامات درباره اینکه پرونده هسته ای، پرونده رهبری نظام است و تمامی مراحل کار با تأیید ایشان پیش رفته، هم درست است و هم غلط!

درست از آن رو که به هر حال در نظام ولایت فقیه تمام قیام و قعود مسئولان به نحوی باید با اذن ولی فقیه صورت بگیرد و این مسئله از شأن مقام مسئولان تا تمام عملکردهای آنان را شامل می شود.

اما از سمت دیگری هم یقیناً غلط است و آن اینکه خدای نکرده شاید کسی با شنیدن این اظهارات احساس کند که نتیجه تمام عملکردهای مسئولان نیز بر عهده رهبری نظام است و مثلاً رهبری نظام با ارائه پیشنهادات اصلاحی در قبال یک طرح در مجلس مخالفت کرده‌اند یا تمام کلمه به کلمه متن برجام مورد رضایت ایشان است! (کما اینکه اگر بود، نیازی به نامه اخیر معظم له به رئیس جمهور درباره اجرای برخی ضرورت ها پیرامون برجام نیز وجود نداشت)

در واقع ایکاش مقامات اظهار کننده این صحبت ها بیان می کردند که میان هماهنگی امور با رهبر انقلاب و عواید سوء برخی عملکردهای مسئولان، سنخیتی وجود ندارد.

مثلاً در پرونده هسته ای و در اشاره به مذاکرات شکست خورده و بی دستاورد هسته ای در سال های 82 و 83 نیز متأسفانه، دائماً از سوی برخی چهره ها عنوان می شود که تمام امور با اذن رهبری نظام پیش رفت!

و یا مثلا در قبال مذاکرات 2 سال گذشته نیز در مقاطعی برای رهبری نظام نامه های تبریک آمیز رسمی نوشته شد (و در سوی دیگر ماجرا هم از مردم خواسته شد که برای برگزاری جشن به خیابان ها بیایند!) اما دست آخر هیچکس نفهمید که توافقات و مذاکرات انجام شده دقیقاً چه دستاورد شایسته تبریک و جشنی داشته‌اند؟!

دقت شود که هیچکس منکر زحمات و حساسیت و انقلابی گری مقامات ایرانی مدخل در مذاکرات و متن برجام نیست اما به هر حال در دنیای ناسوت، باید نتیجه را از نیت جدا کرد.

به سخن دیگر اینکه وقتی سخنگوی دولتی که بواسطه وعده هایش، اقتصاد کلان دچار اشکال شده است؛ از این می گوید که به دلیل ایجاد نشدن شرایط مورد انتظار مردم در اقتصاد، عذرخواهی می کنیم و یا مثلاً وقتی پس از توافق موقت ژنو در 2 سال قبل، هیچ دستاورد خاصی بعلاوه 100 تحریم جدید نصیب کشور می شود؛ نمی توان این رخدادها را با خوش نیتی مقامات مذاکره کننده ربط داد همانطور که نباید آنها را به هماهنگی تصمیمات با رهبری مرتبط دانست!

از سوی دیگر نه رهبری و نه مردم گناهی در زمینه عواقب سوء ندارند وقتی برخی از مسئولان حتی اقتصاد مقاومتی را هم به لغو تحریم ها گره می زنند، درباره مذاکرات تا آن اندازه ابراز خوشبینی کردند و در باغ سبز نشان دادند که کشور دچار مشکل اقتصادی و انتظارات خلاف قاعده شد، صراحتاً بررسی برجام در مجلس را خلاف مصالح ملی عنوان کردند، درباره تحریم ها به مردم وعده "خوشحالی"! می دهند و...

درباره اینکه چرا بی دستاوردی و نتایج بعضاً سوء، ربطی به هماهنگی کلان امور با رهبری نظام ندارند؟! همچنین باید به این نکات نیز توجه کرد:

یکم: نظام ولایت فقیه، نظام دیکتاتوری نیست و رئیس جمهور آن هم بر خلاف نظر رئیس دولت اصلاحات، «تدارکاتچی» محسوب نمی شود که با رأی مردم انتخاب شود اما مجبور به اجرای سیاست های دیکته شده و ثابت در امر دولت و اجرا باشد!

به این معنا که نه تنها رئیس جمهور بلکه تمام مقامات در سیستم نظام جمهوری اسلامی ایران، مکلف به پیشبرد سیاست های خود بر اساس خط مشی های کلان و بر اساس قول هایی هستند که به مردم داده اند.

معنای مثالی این سخن آن است که آمریکا باید برای تمام مسئولان مظهر اتمّ استکبار باشد. حال اینکه رئیس جمهوری قصد مذاکره اصولی با این جرثومه را دارد شاید امر مذمومی نباشد، کما اینکه ممکن است رئیس جمهور دیگری بیاید و سعادت مردم را در مناقشه اصولی با این طاغوت دوران جستجو کند.

رهبری نظام نیز، هم در دوران امام راحل و هم در دوران زعامت حضرت آیت الله خامنه ای، اثباتاً و علی‌الرویه دخالتی در روش ها نداشته اند و تجربه نشان می دهد که تمام روسای جمهور ایران، نگرش ها، اختراعات و خواسته های خود را در امر اجرا پیاده کرده اند.

دوم: موافقت رهبری با یک خط مشی، به این دلیل لزوماً به نتیجه اجرای آن خط مشی مرتبط نیست که اولاً ممکن است ولیّ جامعه و رهبری نظام به دلیل خاصی مجبور به دادن اذن شده باشد. 

کما اینکه امیرالمومنین(ع) نیز نمی خواست اما مجبور به پذیرش حکمیت در صفین شد، امام مجتبی(ع) به اجبار صلح را پذیرفت، امام جواد(ع) به دلیل حفظ مصالح، مجبور به ازدواج اجباری با دختر مأمون عباسی شد و ...

پر واضح است که در تمامی مثال های فوق نیز اگرچه شاکله اصلی اسلام ناب حفظ شد اما به هر حال به دلیل بدعملی عوام و خواص نیز هزینه هایی سنگینی بوجود آمد.

رهبری نظام اسلامی نیز در مقاطع فراوانی پیرامون مذاکره با آمریکا ضمن ابراز بدبینی شدید خود به طرف مقابل، تأکید و تصریح کرده اند که دولت به نسخه مذاکره معتقد است، آمریکا بدعهد است، برخی اقدامات دیپلماتیک دولت نابجا بوده، راه علاج مشکلات کشور توجه به ظرفیت داخلی است، من دخالتی در جزئیات مذاکرات ندارم، آمریکا باید درباره عدم اعمال تحریم های جدید تعهد کتبی بدهد و ...(جملات در اشاره به مضمون بیانات رهبر معظم انقلاب نقل شده‌اند)

ضمن اینکه معظم له درباره ضرورت ایفای نقش مجلس در ماجرای برجام نیز تصریحاتی را بیان فرمودند و البته پر واضح است که ایفای نقش خواسته شده از سوی رهبر انقلاب نیز یک ایفای نقش تشریفاتی و بدون جرح و تعدیل و یا یک بررسی صرف نبوده است. (وگرنه پر واضح بود که همه می توانند در متن برجام عمل «بررسی خالی» را انجام دهند!)

اما در ادامه همین تأییدات و تصریحات و ایضاً فرمان اخیر معظم‌له خطاب به دولت درباره شروط اجرای برجام است که عملکرد مسئولان و چهره هایی به میان می آید که صریحاً به مذاکره خوشبین بوده‌اند، در مجلس‌اند اما بررسی برجام در مجلس را خلاف مصالح می‌دانستند، به اثر گذاری گسترده تحریم ها اعتقاد داشته‌اند، در اقتصاد مقاومتی دچار کندی هستند، آمریکا را در عمل کدخدای جهان می دانند، چیزی به نام "استقلال" را نفی می کنند، در آرزوی چین دوم و ترکیه دوم شدن ایران هستند! ایران را در مناسبات نظامی و دفاعی کم زور می دانند، از حزب الله می خواهند که از سوریه خارج شود، با مسئولان دولت آمریکا از روی عطوفت مراوده می کنند و ...

اکنون آیا طبیعی نیست که در ادامه روال هماهنگی با رهبر انقلاب اما بدبینی های ایشان نیز محقق شود و با عملکردهای برخی از مسئولان اشاره شده، اقتصاد مقاومتی کشور دچار کندی شود، تحریم ها لغو نشوند، آمریکا دست از دشمنی اش بر ندارد و ...؟!

ثانیاً باید توجه داشت که ولی جامعه (نه در زمان امام معصوم و نه در زمان ولایت فقیه) هرگز اقدام به اجبار بر اساس مکنونات قلبی و دانسته های ضمیری خود نمی کند.

به سخن دیگر اینکه ممکن است امام معصوم یا ولی فقیه کسی را در مقامی نصب کنند یا سمتی را به فردی تنفیذ کنند و در ادامه نیز آن مقام یا فرد مرتکب اشتباهاتی شود.

کما اینکه در دوران امیرالمومنین(ع) نیز برخی مقامات منصوب حضرت، مرتکب اشتباهات و خطاهای فاحشی شدند.

و یا در دوران کنونی نیز کم نیست اشتباهات کوچک و بزرگ روسای جمهوری که حکم خود را از رأی مردم و رهبری نظام گرفته بودند.

و سوم: مصلحت حکومت در هیچ جامعه ای ولو جامعه لائیک هم این نیست که زعیم آن جامعه با تمام کارگزارانش به مخالفت برخیزد و اقدام به نفی یا سرکوب تمام آرای مخالف در شاکله حکومت کند!

این مسئله یک خط مشی اصولی برای تمام رهبران و پادشاهان و روسای جمهور در طول تاریخ بوده است و کسانی از آنها که اهل تدبیر بوده اند (اعم از عادل یا جائر)، به گواه تاریخ همواره به این مسئله التزام داشته اند. (این واقعیت در کتبی همچون نهج البلاغه، تاریخ بیهقی، زندگانی مشاهیر انقلاب بلشویکی و کتاب نگاهی به تاریخ جهان قابل خوانش است)

در اینجا همچنین به مثالی اشاره می کنیم که بخشی از آن را باید در کتاب خاطرات رئیس جمهور روحانی پیرامون مذاکرات هسته ای سال 82 و 83 خواند.

روحانی می نویسد:

«در بیست و سوم آبانماه 1383، شصت و هشتمین جلسه کمیته عالی هسته ای برگزار شد و سه راه بررسی شد. 1_ تعلیق بر اساس پذیرش عهدنامه پاریس، 2_ رد عهدنامه پاریس و اعلام یک جانبه تعلیق، 3_ رد هر دو سناریو و پذیرش ارجاع به شورای امنیت. یکی از اعضا! در این جلسه گفت: مصلحت کشور پذیرفتن راه اول است. اگر راه اول را نپذیریم در کشور دوگانگی بوجود می آید. نظر رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مهم است. آنها نظر اول را قبول دارند.»

او در ادامه نیز اشاره می کند که این پیشنهادات همراه با نظر دبیر وقت شورا، رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص برای رهبر انقلاب ارسال شده است.

بدیهیست که در میان سه راه اشاره شده در بالا، راهکار دوم و سوم غیر عقلانی و راهکار اول نیز فاقد راهبردهای مقاومانه و مدالیته ای جامع جمیع جهات است.

اما آقای هاشمی، رئیس دولت اصلاحات و دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی، بر راه اول اصرار داشته‌اند...