وزیر راه یا وزیر وام؟

مهم‌ترین اقدام آخوندی تاکنون در حوزه مسکن، پیشنهادهای گسترده درباره افزایش سقف وام بوده است. وی برای اولین بار موفق شد وام 18 میلیون تومانی را تا 35 میلیون تومان افزایش دهد و بعد وام 60 میلیون تومانی و 80 میلیون تومانی را پیشنهاد داد که مورد موافقت هم قرار گرفت. حالا آخوندی سخن از وام‌های 100 و 110 میلیون تومانی به میان می‌آورد. کارشناسان اعتقاد دارند که وام‌های کلان با قسط‌های سرسام‌آور فقط به درد غیرنیازمندان می‌خورد و قطعا ثروتمندان نیز خود را به خاطر وام‌های 100 میلیون تومانی با دردسرهای بازپرداخت پیچیده آن محدود نمی‌کنند. اگر قرار بود افزایش سقف وام، گرهی از رکود مسکن باز کند در این 2 سال این اتفاق رخ داده بود. احمد تولا، کارشناس مسکن  با بیان اینکه افزایش وام 35 میلیونی خرید مسکن یا افزایش وام 10 میلیونی جعاله در تحریک تقاضا بی‌تاثیر است، راهکارهایی همچون لیزینگ مسکن و سهام پروژه را برای رونق بازار مسکن پیشنهاد کرد. وی افزود: با افزایش وام 35 میلیون تومانی خرید مسکن به 60 میلیون تومان یا افزایش وام جعاله از 10 به 20 میلیون تومان اتفاق خاصی در صنعت ساخت و ساز رخ نمی‌دهد، چرا که این پول‌ها، رقم چندانی نیستند که بتوانند قدرت خرید مردم را افزایش دهند. ممکن است کسانی که پروژه‌های نیمه‌تمام دارند از این تسهیلات استفاده کنند اما اگر در پایان تحرکی ایجاد نشود و قدرت خرید متقاضیان بالا نرود این وام‌ها روی دست سازندگان می‌ماند و آنها را با معضل مواجه می‌کند. دبیر انجمن انبوه‌سازان اصفهان، حداقل رقمی را که می‌تواند در بخش ساخت و ساز تحرک ایجاد کند 50 درصد قیمت یک واحد مسکونی متوسط قیمت دانست که معادل 80 تا 100 میلیون تومان است. تولا با بیان اینکه متاسفانه با توجه وضعیت اقتصادی کشور، بسیاری از خریداران و سازندگان مسکن تصور می‌کنند فقط وام چاره‌ساز است، گفت: سازندگان مسکن به امید وام می‌سازند و خریداران به امید وام می‌خرند. این عادتی است که جا افتاده و به نظر من تفکر اشتباهی است. وی در گفت‌وگو با ایسنا پیشنهاد کرد: باید تغییر نگرش ایجاد شود و در بخش مسکن از راهکارهایی همچون لیزینگ مسکن یا سهام پروژه استفاده کنیم. دبیر انجمن انبوه‌سازان اصفهان درباره سهام پروژه توضیح داد: در این طرح پروژه‌هایی تعریف و سهام آن با طول مدت زمان مشخص به مردم فروخته می‌شود. در این صورت بعضی مردم که امکان خرید مسکن ندارند ولی پول‌های سرگردانی دارند که صرف مخارج غیرضروری یا سپرده‌گذاری در بانک می‌کنند می‌توانند سهام پروژه‌های مسکن را خرید و فروش کنند. این اقدامی است که می‌تواند به رونق بخش مسکن منجر شود.

مشکلات خاص پیش آمده در بخش مسکن، در کوتاه‌مدت قابل ترمیم نیست و هجوم سرمایه هم نمی‌تواند به آن سرعت بدهد. عارف اقوامی‌مقدم، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان رونق مسکن در پساتحریم را طی یک بازه 5 تا 6 ساله امکان‌پذیر دانست و گفت: مسکن نمی‌تواند به سرعت به برداشته شدن تحریم‌ها عکس‌العمل نشان دهد زیرا کشش‌پذیری تقاضا در بازار مسکن بسیار سخت شده و قیمت‌ها افزایش یافته اما درآمد‌های مردم همچنان پایین است. وی افزود: اگر بخش‌های دیگر اقتصاد رونق بگیرند و به سود متعادلی دست یابند باز هم مدت زمانی طولانی نیاز است که بازار مسکن به رونق برسد. اقوامی‌مقدم گفت: اولین مورد برای خروج از رکود اعطای وام‌های بالا با سود کم است که باید در اختیار سرمایه‌گذار قرار بگیرد. وی صنعتی‌سازی را عامل دیگر خروج از رکود مسکن بیان کرد و افزود: در ایران مسکن به صورت مالکیت‌محور ساخته می‌شود یعنی شخص می‌گوید چون من مالک هستم، پس مسکن را خودم می‌سازم و این بخش کمتر در دست صنعت ساختمان قرار می‌گیرد و این امر سبب کاهش تولید و کیفیت و افزایش قیمت تمام‌شده خواهد شد. وی در پایان افزود: بیشترین آسیب‌ این رکود متوجه قشر کم‌درآمد است که به علت دستمزدهای ناکافی، توان خرید مسکن‌ حتی با کیفیت بسیار پایین را هم ندارند.