انبارها با کارت اعتباری 10 میلیونی خالی می‌شود؟

به گزارش پایگاه 598، بعد از ارائه بسته اقتصادی دولت، خیلی‌ها از آن انتقاد کردند و برنامه‌های دولت را برای خروج از رکود کافی ندانستند. از جمله برنامه‌های دولت تزریق نقدینگی به بازار و تحریک تقاضا بود و در همین راستا موضوع افزایش وام خودرو تا سقف 25 میلیون تومان و ارائه کارت اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالاهای بادوام داخلی مطرح شد. با این وجود کارشناسان اعتقاد دارند که چون قرار است این وام را خودروسازان بدهند، نه بانک‌ها، همچنین به دلیل نبود ساز و کار و برنامه‌ریزی برای خرید کالاهای داخلی، قطعا این طرح‌ها با شکست مواجه خواهد شد.

کارشناسان می‌گویند وام 25 میلیون تومانی که خودروسازان قرار است به خریداران بدهد نوعی رانت محسوب می‌شود و قطعا خودروسازان این وام‌ها را برای محصولاتی که در انبارها مانده در نظر خواهند گرفت و خریداران حق انتخاب زیادی برای استفاده از این تسهیلات نخواهند داشت. اما مهم‌ترین اظهارات درباره شکست طرح کارت‌های اعتباری را رئیس اتحادیه لوازم خانگی مطرح می‌کند. محمد طحانپور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره موضوع ارائه وام خرید کالاهای بادوام به ارزش 10 میلیون تومان به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند، بیان داشت: آقای سیف گفتند این وام با بهره 16درصد داده می‌شود، حالا چه با نرخ سود 12درصد، چه 16 درصد، مهم این است که تا به حال چنین مطالبی در حد شعار بوده  یا به مرحله عمل نرسیده یا به‌خوبی اجرا نشده است. وی ادامه داد: هیچ چیز از جزئیات این طرح مشخص نیست، اصلا به چه کسانی این وام داده می‌شود؟ تا این لحظه نیز با اتحادیه لوازم خانگی در این رابطه هیچ‌گونه صحبتی نشده است. ما هر چه از این طرح می‌دانیم همان است که در اخبار و تلویزیون مطرح شده است.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگو با نسیم تصریح کرد: ما از اینگونه طرح‌ها و گردش کالا استقبال هم می‌کنیم، زیرا انبار کارخانه‌ها پر از کالای فروش نرفته است. اما می‌خواهیم بدانیم اگر قرار است کسی بیاید یک گاز یا یخچال از ما بخرد، این کالا را باید از کجا تهیه کند؟ آیا این کالا باید به اجبار و تنها از یک برند باشد یا نه می‌توان هر کالا را از برندهای مختلف تهیه کرد؟ اینها هنوز برای بنده که رئیس اتحادیه لوازم خانگی هستم نیز جای سوال است، چه رسد به مردم.

وی اظهار داشت: اگر قرار است تولیدکننده‌ها خودشان کالای خود را بفروشند، پس توزیع این وسط چه معنایی دارد؟ ما در این رابطه اعتراض داریم. واحدهای توزیعی هستند که کالا را می‌فروشند و مالیات این کار را پرداخت می‌کنند، بنابراین تعیین یک برند خاص و اجبار برای خرید آن برند، مناسب نیست که امیدوارم در این طرح مدنظر قرار گرفته شده باشد. طحانپور عنوان کرد: از واحدهای صنفی می‌خواهند که بیایند و کالای ایرانی بفروشند، از آن طرف اگر قرار باشد خود تولیدکننده کالا را به مردم بدهد، پس این وسط تکلیف فروشنده کالای ایرانی چه خواهد شد؟ قبل از هر چیز این مسائل را برای ما مشخص کنند، بعد درباره طرح وام 10 میلیونی صحبت کنند.

وی گفت: این طرح از نظر ما پخته نیست و بدون لحاظ کردن نظر ما شکست خواهد خورد. مهم‌ترین مساله این است که باید درباره قیمت کالا نیز بحث شود که آیا قیمت کالاهایی که در سایت وجود دارد و قرار است به مردم داده شود با آنچه در بازار لوازم خانگی امین حضور وجود دارد، یکسان است؟ طحانپور اضافه کرد: مدتی است تلاش می‌کنیم مردم به سمت کالاهای خوب ایرانی جذب شوند، اگر قرار باشد که بار دیگر با برخی عملکردها کالاهای درجه دوم و سوم را برجسته‌تر کنیم و به جای کالای درجه اول، آنها را به دست مردم بدهیم، پس باید فاتحه کالای ایرانی را خواند. وی اظهار داشت: وقتی مردم کالای بی‌کیفیت ایرانی به دستشان برسد، آن را می‌فروشند و می‌روند کالای خارجی می‌خرند، زیرا توقع دارند این اجناس و کالاها چند سال برایشان عمر کند. ما برای چنین مواردی بسیار حرف داریم زیرا مردم گناهی ندارند که به هوای حمایت از تولید ملی مجبور باشند تن به برخی کالاهای بی‌کیفیت داخلی بدهند در صورتی که این همه کالاهای باکیفیت داخلی در بازار وجود دارد.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی تصریح کرد: حرف ما این است که اگر قرار است چنین طرح‌هایی را نه در حد شعار که در عمل به مرحله اجرا برسانند، کالاهایی را عرضه کنند که خدمات پس از فروش خوبی دارد، از طرفی کالایی باید نامش در پورتال قرار بگیرد که وقتی در بازار لوازم خانگی می‌روی زیر این قیمت نباشد.

وی تأکید کرد: تا این لحظه حتی کوچک‌ترین مشورتی با من رئیس اتحادیه لوازم خانگی و دیگر کارشناسان این حوزه صورت نگرفته است، بنده یک سوال از وزیر صنعت دارم و آن اینکه بالاخره برای من فروشنده مشخص کنند که آیا ال‌جی، سامسونگ، دوو و تکنوگاز ایرانی است یا خارجی؟ از نظر ما این 4 برند ایرانی باکیفیت است اما وزارت صنعت تکلیف بازار را مشخص کند. طحانپور گفت: انبارها پر از کالاست، اگر قرار باشد کالای درجه دوم و سوم به دست مردم داده شود نگاه‌ها کاملا به تولید داخل عوض خواهد شد، پس بهتر است دولت مراقب این موضوع باشد. وی تصریح کرد: اگر قرار است مردم با هزار مشکل وامی را تهیه کنند حقشان این است که کالای باکیفیت ایرانی به آنها داده شود. کالای اعتباری که در بازار به آن تخفیف هم می‌خورد نمی‌تواند در سبد کالای این طرح قرار بگیرد. وی در پایان خاطرنشان کرد: آقای سیف باید بانک‌ها را معرفی کنند و به ما بگویند که اصلا به چه صورت این وام داده می‌شود؛ آیا کسانی که از قبل در نوبت بودند این وام را دریافت می‌کنند یا همه می‌توانند آن را دریافت کنند.